په هېوادکې دنوې ادارې له واکمنېدا سره جوخت په کورنۍ کچه دافغاني ټولنې دبيارغونې په موخه د( رنسانس ) دوره پيل شوه،چې داچاره دهېواد په پېنځه زره کلن تاريخ کې سارى او بېلګه نه لري . دافغاني ټولنې هره برخه ته وا ، دژمني اوږدۀ خوب څخه را ويښه شوه او دبيا ژوندون په موخه يې په خوځښت او پرمخيون پېل وکړ،چې دګران افغانستان په اقتصادي ، اجتماعي ، کلتوري ، علمي او ودانيزه برخو کې يې تردا مهاله خورا ډېرې لاس ته راوړنې درلودلې او دا لړۍ ښه پرمخ روانه او ټاکلي منزل ته په خورا ستړياوتې توګه پرمخيون کوي . دافغانستان دبيا ودانۍ په پړاوکې نړيوالې ټولنې زښتې ډېرې مرستې وکړې ،چې دغې پروسې په خپل چوکاټ کې مافيايي دولتي او نادولتي مؤسسې ، شرکتونه او ډلې رامنځ ته کړې دي، او همدا د نړيوالې ټولنې شوې مرستې يې په يوۀ او بل نوم ولوټلې ، چې له دغې لارې يې په مېليونونه ډالر ، پيسې ، منقول او غير منقول شتمني او پانګه هم تر لاسه کړه او له بل لوري يې خارجي بانکونه دافغان ملت دبيت المال له خزانې څخه ډک کړل او خپلې خېټې يې ورباندې وپړسولې ،چې اوس مهال يې ښکاره بېلګه دکابل بانک لوټل او دهغه پانګه په بهرنيو هېوادونو کې خوندي کول دي ،چې دغې کشالې او ستونزې په نړيواله کچه دافغان دولت حيثيت او پر ستېژته زيان رسولى دى . دغومافيايي کړيو دافغان دولت او افغاني ټولنې هره برخه په خپلو کرغېړنو او زبېښونکو منګولو کې نېولې،چې په رښتينې توګه دافغاني ټولنې دبيارغونې او ودانۍ لار يې ډب کړې ده . همدغو دپرديو مرستو لړۍ دافغان دولت او حکومت دننه اداري فساد ، بډو او رشوت ، ټوپکسالارانو ، زور واکانو ، دځمکو دغصب مافيا، قوماندانانو او جنګي جنايتکارانو ته په امن ، هوساينې او نېکمرغۍ کې د اوسيدو زمينه برابره کړې ده . همدغه اداري فساد ، انارشېزم او ګډوډۍ دهېواد قضايي او عدلي نظام په چورلټ ډول سره شنډاو فلج کړى او په دې برخه کې يې دواکمن نظام دقضايي او عدلي چارواکو د فساد پرضد دغوڅ او پرېکنده اقداماتو او اجراآتوکولو څخه مخنيوى کړى دى . په هېواد کې د واکمن دولت دننه اداري فساد اونورو اداري او حکومتي ناروغيو او بيروکراسۍ پر واکمن نظام د خلکو او ولس باور او اعتماد له منځه وړى ،چې دې کار په لوى لاس ددولت مخالفين په سياسي ، اجتماعي او نظامي ډګرکې ځواکمن او پياوړي کړي دي .دادى ،اوس په هېواد کې له يوې لسيزې تېرېدا وروسته هېواد يوۀ بل سياسي پړاو ته دننوتو په درشل کې دى. په داسې حال کې، چې نړيواله ټولنه له هېواد څخه سوکه – سوکه خپلې پښې سپکوې ، نو افغان دولت ته خورالوى مسؤوليتونه ور تر غاړې کېږي ،چې همدې کار افغان دولت،دولت مشران او جګپوړي چارواکي په سياسي،اقتصادي اوپوځي ډګر کې له يولړننګونو سره مخ کړي دي . نود دې لپاره،چې په هېواد کې رښتيني ملي او افغاني اداره رامنځ ته شي، بايدد هېواد واکداران دحکومت اداري جوړښت او تشکيلاتي اډانې ته جدي پاملرنه وکړي . په دې لړ کې بايد په لومړي سرکې د حکومت عدلي او قضايي سېستم په سم اودقيق ډول سره له سره ورغول شي ، او په دې برخه کې بايد يو شمېر صلاحيتونه او اجرائيوي واکونه له مرکز څخه ولايتونو ته ولېږدول شي ، څو په ټولنه کې دانصاف او عدل رښتينى نظام واکمن او خلکو ته په اسانه حقه حقوق دقانون په رڼا کې ورکړل شي . داچاره به ددې لامل وګرځي ،څو پرواکمنه اداره دخلکو باور او اعتماد بېرته پرځاى او داوسنۍ ادارې بنسټونه پياوړي او غښتلي شي . له بل پلوه بايد دمرکزي دولت څخه دبيارغونې په لړکې يو شمېر واکونه او صلاحيتونه د ولايتونو حکومتي اداروته ولېږديږي، ځکه هغه پروژې،چې دنړيوالې ټولنې له خوا تمويليږي ، د څو قراردادونو په مټ لاس په لاس کېږي، او داکار په لوى لاس اداري فساد،بيروکراسۍ،رشوت ،ګډوډۍ اود ودانيزه پروژو د نه پلې کېدا لامل ګرځي . نو ددې لپاره ،چې په دغه برخه کې په سم او دقيق ډول د ودانيزه پروژو لړۍ دعمل په ډګر کې پلې شي، بايد دودانيزه پروژو قراردادونه دمرکز په ځاى په ولايتونوکې دسيمه ييزه ادارې اودپروژو پلي کوونکو شرکتونو ترمنځ لاسليک او اجراء شي ،ځکه دقرارداداوتړون هسته په مرکزکې نه بلکې په خپله په ولايت کې شتون لري،نوپرهمدې بنسټ بايد ديوۀ تړون او پروژې ټول پړاوونه په اړوند ولايت کې ترسره او عملي شي .همدا راز بايد دمرکزي دولت څخه په حکومتي اداره کې ديوشمېر اداري چارواکو ، مامورينو ، مديرانو او رئيسانو پر دندو دګومارنې واک او اختيار ولايتونو ته ولېږدول شي ، ځکه په ولايتي ادارو کې يو شمېر داسې بې کفايته اشخاص پر دندوګومارل شوې ،چې دوى دخپلې ادارې پرمختيايي بوديجه په اړوند پروژوباندې نشي لګوﻻى، چې داچاره په ولايتي کچه دودې او پرمختګ په مخ کې لوى خنډ جوړوي او دولايتي رغونې او بياودانۍ پروسه يې له ځنډ او خنډ سره مخ کړې ده .نو ددې لپاره ،چې دمرکزي دولت او ولايتي ادارو ترمنځ پوره اوکامله همغږي،ملتيااوګډون رامنځ ته شي ، بايد په سملاسي ډول سره دمرکزي دولت څخه يو شمېر صلاحيتونه او اختيارات دولايتونو په واک کې ورکړل شي.دا پروسه به ددې لامل شي ، ترڅو ددولت اوملت ترمنځ د ويسا باوراواعتمادچاپېريال په رامنځ ته کېدااو دحکومتي ادارې دبنسټونواوچوکاټونو دپياوړتيا او ځواکمنتيا لامل وګرځي .
په همدې هيله !
فضل وزير هيله من
