په هېواد کې دنوې ادارې له واکمنېدو سره جوخت په کورنۍ کچه دافغاني ټولنې دبيارغونې په موخه د(رنسانس ) دوره پيل شوه،چې داچاره دهېواد په پنېځه زره کلن تاريخ کې سارى او بېلګه نه لري . دافغاني ټولنې هره برخه ته وا ، دژمني اوږدۀ خوب څخه روايښه شوه او دبيا ژوندون په موخه يې په خوځښت او يون پېل وکړ،چې دګران افغانستان داقتصادي ، اجتماعي ، کلتوري ، علمي او ودانيزه برخو کې يې تر دمهاله خورا ډېرې لاس ته راوړنې درلودلې او دالړۍ پر مخ روانه او ټاکلي منزل ته په خورا ستړياوتې توګه پرمخيون کوي . دافغانستان دبيا ودانۍ په پړاوکې نړيوالې ټولنې زښتې ډېرې مرستې وکړې ،چې دغې پروسې په خپل چوکاټ کې مافيايي دولتي او نادولتي مؤسسې ، شرکتونه او ډلې رامنځ ته کړې ، او همدا دنړيوالې ټولنې شوې مرستې يې په يوۀ او بل نوم ولوټلې ، چې له دغې لارې يې په مېليونونه ډالر ، پيسې ، منقول او غير منقول شتمني او پانګه هم تر لاسه کړه او له بل لوري يې خارجي بانکونه دافغان ملت دبيت المال له خزانې څخه ډک کړل . او خپلې خېټې يې ورباندې وپړسولې ،چې اوس مهال يې ښکاره بېلګه دکابل بانک لوټل او دهغه پانګه په بهرنيو هېوادونو کې خوندي کول دي ،چې دغې کشالې او ستونزې په نړيواله کچه دافغان دولت حيثيت او پر ستېژته زيان رسولى دى .
دغومافيايي کړيو دافغان دولت او افغاني ټولنې هره برخه په خپلو کرغېړنو او زبېښونکو منګولو کې نېولې،چې په رښتينې توګه دافغاني ټولنې دبيارغونې او ودانۍ لار يې ډب کړې ده . همدغو دپرديو مرستو لړۍ دافغان دولت او حکومت دننه اداري فساد ، بډو او رشوت ، ټوپکسالارانو ، زور واکانو ، دځمکو دغصب مافيا، قوماندانانو او جنګي جنايتکارانو ته په امن ، هوساينې او نېکمرغۍ کې د اوسيدو زمينه برابره کړې ده . همدغه اداري فساد ، انارشېزم او ګډوډۍ دهېواد قضايي او عدلي نظام په چورلټ ډول سره شنډ او فلج کړى او په دې برخه کې يې دواکمن نظام دقضايي او عدلي چارواکو دفساد پرضد دغوڅ او پرېکنده اقدامات کولو څخه مخنيوى کړى دى . په هېواد کې دحاکم دولت دننه اداري فساد اونورو اداري او حکومتي ناروغيو او بيروکراسۍ پر واکمن نظام دخلکو او ولس باور او اعتماد له منځه وړى ،چې دې کار په لوى لاس ددولت مخالفين په سياسي ، اجتماعي او نظامي ډګر کې پياوړي او ځواکمن کړي دي .
دادى اوس په هېواد کې له لسيزې تېرېدا وروسته هېواد يوۀ بل سياسي پړاو ته دننوتو په درشل کې دى. په داسې حال کې چې نړيواله ټولنه له هېواد څخه سوکه – سوکه خپلې پښې سپکوې ، نو افغان دولت ته خورالوى مسؤوليتونه ور تر غاړې کېږي ،چې همدې کار افغان دولت مشران او جګپوړي چارواکي په سياسي ، اقتصادي او پوځي ډګر کې له يو لړننګونو سره مخ کړي دي . نو دې لپاره،چې په هېواد کې رښتينې ملي او افغاني اداره رامنځ ته شي، بايد دهېواد واکداران دحکومت اداري جوړښت او تشکيلاتي اډانې ته جدي پاملرنه وکړي . په دې لړ کې بايد په لومړي سرکې د حکومت عدلي او قضايي سېستم په سم او دقيق ډول سره له سره ورغول شي ، او په دې برخه کې بايد يو شمېر صلاحيتونه او اجرائيوي واکونه له مرکز څخه ولايتونو ته ولېږدول شي ، ترڅو په ټولنه کې دانصاف او عدل رښتينى نظام واکمن او خلکو ته په اسانه حقه حقوق دقانون په رڼا کې ورکړل شي . داچاره به ددې لامل وګرځي ،څو پرواکمنه اداره دخلکو باور او اعتماد بېرته پرځاى او داوسنۍ ادارې بنسټونه پياوړي او غښتلي شي . له بل پلوه بايد دمرکزي دولت څخه دبيارغونې په لړکې يو شمېر واکونه او صلاحيتونه دولايتونو حکومتي اداروته ولېږديږي، ځکه هغه پروژې چې دنړيوالې ټولنې له خوا تمويليږي ، دڅو قرار دادونو په مټ لاس په لاس کېږي، او داکار په لوى لاس اداري فساد ، رشوت ، ګډوډۍ اود ودانيزه پروژو دنه پلې کېدا لامل ګرځي . نو ددې لپاره ،چې په دغه برخه کې په سم او دقيق ډول دودانيزه پروژو لړۍ دعمل په ډګر کې پلې شي، بايد دودانيزه پروژو قرادداونه دمرکز په ځاى په ولايتونو کې دسيمه ييزه ادارې اودپروژو پلي کوونکو شرکتونو تر منځ لاسليک او اجراءشي .
همدا راز بايد دمرکزي دولت څخه په حکومتي اداره کې ديوشمېر اداري چارواکو ، مامورينو ، مديرانو او ريئسانو پر دندو دګومارنې واک او اختيار ولايتونو ته ولېږدول شي ، ځکه په ولايتي ادارو کې يو شمېر داسې بې کفايته اشخاص پر دندو ګومارل شوې ،چې دوى دخپلې ادارې پرمختيايي بوديجه په اړوند پروژوباندې نشي لګوﻻى، چې داچاره په ولايتي کچه دودې او پرمختګ په مخ کې لوى خنډ جوړوي او دولايتي رغونې او بياودانۍ پروسه يې له ځنډ او خنډ سره مخ کړي ، نو ددې لپاره ،چې مرکزي دولت او ولايتي ادارو ترمنځ کامله همغږي او ګډون رامنځ ته شي ، بايد پۀسملاسي ډول سره دمرکزي دولت څخه يو شمېر صلاحيتونه او اختيارات دولايتونو په واک کې ورکړل شي . داپروسه به ددې لامل شي ، ترڅو ددولت اوملت ترمنځ دويسا او اعتماد دفضاء رامنځ ته او دحکومتي ادارې دبنسټونو دپياوړتيا او ځواکمنتيا لامل وګرځي .
په همدې هيله
فضل وزير هيله من
