هر وخت چې يو قانون وضع کېږي، لاندې مرحلې طی کوي، د تسويد مرحله، د تدقيق مرحله، د تصويب مرحله، د توشېح مرحله، د نشر مرحله، د مهلت مرحله او د انفاذ مرحله، چې په لاندې ډول يې د بحث لاندې نيسو.
۱: تسويد مرحله:
د تسويد مرحله د قانون جوړولو لومړۍ مرحله ده، په دې مرحله کې د قانون لپاره خام مواد ( خاکه) جوړېږي، په اصل کې دا مرحله د قانون جوړولو اساس ګڼل کېږي، په دې مرحله کې د ټولنې د مذهبي، کلتوري او سياسي حالاتو او همدا شان د نورو قوانينو سره د مطالعې او مقايسې په نظر ک نيولو سره لومړۍ طرحه برابرېږي، دا طرحه په مجموعي توګه په دريو حالاتو کې برابرېږي، د اړوند اورګان لخوا د اړتيا د تشخيص په صورت کې، د عدليې وزارت د تقنين رياست لخوا او يا هم د ملي شورا لخوا د قانون طرحه پشهنا کېږي، کله چې د قانون پشنهاد شوې طرحه بشپړه شي، بيا دوهمه مرحله چې د تدقيق مرحله ده شروع کېږي؛ چې په لاندې ډول يې د بحث لاندې نيسو.
۲: د تدقيق مرحله:
کله چې د يو قانون لپاره طرحه برابره شي، د لا زيات دقت لپاره د تدقيق لاندې نيول کېږي، چې په خاکه کې ځای پر ځای شوي مواد بررسي او وارزول شي، تر څو د ټولنې د مذهبي، کلتوري او سياسي حالاتو او همدا شان د نورو قوانينو سره په تصادم( ټکر) کې واقع نه شي، په همدې مرحله کې د قانون په طرحه کې، تغير، تصحيح او اصلاح صورت نيسي، او د بعدي اجراآتو لپاره تصويب کوونکي اورګان ته راجع کېږي.
۳: د تصويب مرحله:
په دې مرحله کې د قانون طرحه ملي شورا ته د تصويب لپاره استول کېږي، د اساسي قانون د ۹۰ مادې په استناد د قوانينو، تقنيقي فرامنيو تصويب، تعديل او لغوه کول د ملي شورا د دواړو مجلسونو ګډ صلاحيت دی، په دې اړه د اساسي قانون د ۹۰ مادې ۱ بند داسې صراحت لري. ((د قوانينو او تقنيني فرمانونو تصويب، تعديل يا لغوه)) د دې مادې په استناد د قوانينو تصويب، تعديل او لغوه کول د ملي شورا د دواړو مجلسونو ګډ صلاحيت دی، د دې تر څنګ کله چې حکومت لخوا د قانون طرحه پشنهاد شي، لومړی ولسي جرګې ته وړاندې کېږي، ولسي جرګه مکلفه ده، چې د يوې مياشتې په موده کې د د وړاندې شوې طرحې په اړه خپل تصميم ونسي.
وروسته له هغې چې د ولسي جرګې لخوا تصيميم ونيول شي،د قانون پشنهاد شوې طرحه، د ولسي جرګې له لوري، مشرانو جرګې ته سپارل کېږي، همدا شان که چېرته د يوې جرګې مصوبه د بلې جرګې لخوا رد شي، نو د اختلاف په صورت کې د دواړو مجلسونو څخه په عين تعداد ګډ هئيت جوړېږي، د ولسمشر د توشېح وروسته د ګډ هئيت پرېکړه نافذ ګڼل کېږي، اما بيا هم که چېرته ګډ هئيت د اختلاف امله تصميم ونه نيول شي، مصوبه رد شوې ګڼل کېږي او د بيا لپاره ولسي جرګې ته مستردېږي، که ولسي جرګه په خپله ورپسې غونډه کې له دريو څخه د دوو برخو غړو په اکثريت مصوبه تصويب کړي، نو په دې صورت کې مصوبه مشرانو جرګې ته له وړاندې کېدو پرته ولسمشر ته د توشېح لپاره لېږل کېږي.
۴: د توشېح مرحله:
په دې مرحله کې د قانون تصويب شوې طرحه ( مصؤبه) د توشېح لپاره ولسمشر ته لېږل کېږي، که ولسمشر د ملي شورا تصويب کړې مصؤبې سره موافقه ونه لري، کولای شي د پنځلس ورځو په جريان کې يې بېرته د دلايلو په ذکر کولو سره ملي شورا ته مسترد کړي، که چېرته د پنځلس ورځو په جريان کې ولسمشر د مصوبې تصويب ته اقدام ونه کړي، مصؤبه توشېح شوې ګڼل کېږي، همدا شان که چېرته ولسي جرګه د ولسمشر له لورې مسترد شوې مصؤبه بيا تصويب کړي، مصؤبه توشېح شوې ګڼل کېږي، او بيا ځل ولسمشر ته نه استول کېږي.
۵: د نشر مرحله:
کله چې قانون د ولسمشر لخوا توشېح شي، د عدلیې وزارت ته د نشر لپاره استول کېږي، عدليې وزارت مکلف دی، چې توشېح شوې مصؤبه د عدليې وزارت په رسمي جريده کې نشر کړي، رسمي جريده د پرله پسې نمبر لرونکې ده او د امتياز څښتن يې د عدليې وزارت دی.
۶: د مهلت مرحله:
په دې مرحله کې د قانون د انفاذ لپاره يوه ټاکلې نېټه ذکر شوې وي، تر څو په دې مرحله کې خلک د قانون څخه خبر شي، د مذکورې نېټې له تېرېدو څخه وروسته قانون نافذ او د تطبيق وړ ګڼل کېږي، د دې مرحلې منطق هم په دې کې دی، تر څو خلک د نوي نافذ شوي قانون له احکامو څخه خبر شي، البته دلته بايد يادونه وکړو چې دا مرحله په ټولو قوانينو کې په نظر کې نه نيول کېږي؛ مګر په اکثره جزايي قوانينو کې په نظر کې نيول کېږي، يعنې د مهلت مرحله په ټولو قوانينو کې په نظر کې نه نيول کېږي، ځينې قوانين د توشېح له نېټې وروسته نافذ ګڼل کېږي؛ مګر په ځينو قوانينو کې د انفاذ لپاره ټاکل شوې نېټه ذکر شوې وي، مثلا نوی د جزا کود چې په ۱۳۹۶ کال ک تصويب شوی دی، په ۹۱۶ مادې کې يې داسې ذکر شوي دي. (( دغه قانون په رسمي جريده کې د خپرېدو له نېټې څخه نهه مياشتې وروسته نافذېږي))، يعنې د جزا کود د انفاذ لپاره نهه مپاشتې مهلت ټاکل شوی وو.
۷: د انفاذ مرحله:
په دې مرحله کې قانون نافذ او د تطبيق وړ ګڼل کېږي.
سرچينې:
۱: د افغانستان اساسي قانون(۱۳۸۲).
۲: د تقنيني سندونو د خپرولو او انفاذ د ډول قانون(۱۳۹۵)
۳: د تقنيني سندونو د پړاوونو تېرولو قانون(۱۳۹۷)
