د کرونا ویروس COVID-19  اقتصادي زیانونه

د پوهانو په آند د  ۱۹۳۰ م کال ستر بحران وروسته؛ کرونا ویروس نړۍ د ستر اقتصادي بحران سره مخ کړي ده چې  اقتصادي تاثیرات یې ډیر لوړ او جبران به یې ډیر وخت ته اړتیا ولري.

د تولید، صنعت، زراعت، مواصلات، خدمتونه او بلاخره ټول اقتصادي او غیر اقتصادي سکتورونه اغېزمن شوي دي چې له همدې مدرکه د نړۍ اقتصاد ته ډیر اقتصادي زیان اوښتی او لا هم یاده سناریو ادامه لري.

د ټولې نړۍ په کچه د مسافرو د تګ راتګ، د ښارونو او ښکلو سېمو قرنطین کول د توریسم د صنعت برخه ډیره زیاته متاثره کړي او د دې برخې دندې او عواید ډیر متاثیره شوي دی. همدا شان په سرحدونو محدودیتونه هغه څه دي چې د هېوادونو تر منځ یې راکړه ورکړه زیانمنه کړي ده. کله چې په چين کې د قرنطین طرحه عملی شوه او ځينی ښارونه وتړل شو نو ښکار ده چې د منځي ختیځ ځنې هېوادنو په اقتصاد باندې یې خپل منفي تاثیرات څرګند کړل، د چین صادرات ټولې نړۍ په ځانګړي ډول د منځني ختیځ هېوادونو ته محدود شول او د یادو هېوادونو بازارونو کې د توکو او جنسونو  نرخونه پورته لاړ چې ورته مثال د نړۍ په ډیرو هېوادونو کې د یادښت وړ دی. په افغانستان کې هم د ارتزاقی موادو کمښت، د خوراکې توکو د نرخونو ناڅاپي پورته تګ او همدارنګه به بازارونو کې د ځیني توکو نشتون د یادونې وړ دي چې ه همدې ډول په فردي او ملي اقتصاد باندې د کرونا ویروس COVID-19 تاثیرات منفی او د ملاحظې وړ دي. 

دا چې دا ویروس اقتصاد وژونکی او انسان وژونکی نړیوال سرخوږي او بحران ګڼل کیږي چې د آسیا پراختیایې بانک د راپور په اساس چې پکې ویل شوي: که دغه ویروس درې (۳)  میاشتي ادامه وکړي نو د نړۍ اقتصاد ته به ۳۴۶.۹ میلیارده ډالر تاوان واړوي.

په سوداګرو او بازارونو باندې د قرنطین اقتصادي تاثیرات د دې لامل شوی چې د سوداګریو او کمپنیو کارکوونکي په کورونو کې پاتې شي او د تولید او خدمتونه وړاندې کول د خنډ او ځنډ سره مخ شي او یا هم په تعویق کې پاتې شي، د نړیوالې ټولنې UN تحقیقات وایې:
د روان کال اپریل میاشتې په لومړنیو کې د نړۍ ۸۱ سلنه کاري قوه چې ۳.۳ بیلیونه وګړي کیږي، یا یې خپل کارونه بند کړي یا هم کله کله کار کوي. دا کاربندیز د نړۍ اقتصاد ته لویه صدمه ده چې جبران به یې کلونه وخت ونیسي. همداشان د دې وایروس له کبله په ۵ کې ۴ دندې متاثیره شوي دي.

همدارنګه د پیسو نړیوال صندوق IMF چارواکی وایې:  اوسمهال د ۱۷۰ څخه زیات هېوادونه روان کال کې منفی سرانه عاید تجربه کوي او دا په حقیقت کې د ستراقتصادي ناورین او بحران چې په کال ۱۹۳۰ م کې رامنځ ته شوی وه؛ ورسته ستر اقتصادي رکود بلل کیږي.

دا چې؛ دا بحران نړیوال اقتصادي بحران دی او ټوله نړۍ یې وځپله نو دلته مونږ سره دوه لیدلوری پیدا کیږي، اول دا چې ممکن له دې بحران وروسته د اقتصادي اصلاحاتو او پرمختګونو لپاره نړۍ ګډ کار وکړي او تر یو څه محدود وخته پورې به د رقابت پر ځای د رفاقت او اقتصادي نویو اړیکو فصلونه پرانستل شي او نړۍ به د تولید او نړیوال اقتصادي پرمختیا لپاره خپلې وروستۍ هڅې وکړي. دوهم دا چې دا بحران ځيني د نړیوالو اقتصاد لرونکو هېوادونو لکه چین چې د دې ویروس اصلي سرچېنه بلل کیږي او امریکا؛ له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي وي او یا د زیان څخه یې دوی ته ګټه ډیره وی، د یادولو وړ ده چې دا دوه هېوادونه د نړۍ ۴۰ سلنه نفتو ته اړمن دی او واردات یې کوی چې د دې ویروس په عام کیدو د نفتو قیمتونو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. دا بحث عملي-تاریخی اړخ هم لري چې دلته یې موږ د یادولو څخه ډډه کوو.

د نړۍ وروسته پاتې او د درېمي نړۍ هېوادونو اقتصاد د COVID-19 د عام کیدو له کبله بې له شکه چې زیامن شو  او د دې بحران د کابو کولو لپاره د نړیوالې ټولنې، ځېنو پرمختللو هېوادونو، د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو مادي او معنوي مرستو ته اړمن دي.

افغانستان چې د نړۍ یو له وروسته پاتې هېوادونو څخه شمېرل کیږي،  په په تیره څو کلنه موده کې نسبتاً ښه اقتصادي مدیریت شوي و، د دې ویروس راتګ او خپریدو، د طالبانو او امریکا تر منځ کړکیج، د افغان دولت پر ضد د طالبانو جګړه، د طالبانو له لورې د افغان دولت تکراري وړاندیز (اوربند) ردیدل، ایران او پاکستان سره سوداګریزي اړیکو اغېزمن کیدل او همدارنګه په کور دننه د تیر کال د ټاکنو سیاسي بن بست هغه څه دي چې د عامو افغانانو د روح او روان تر څنګ یې د دوی اقتصاد هم وځپه. د لویو ښارونو او اقتصادي زونونو لکه، هرات، کابل، ننګرهار، قندهار او حتی ټول ولایتونه چې هلته تولیدي چارې د قرنطین او ګرځبندیز له کبله له ستونزو سره مخ دي؛ د عامو افغانانو په اقتصاد یې منفي تاثیر کړي دی چې په ځېنو برخو کې تقاضا او اړتیا ثابته پاتې ده او یا هم ډیره شوي ده او له بله اړخه عواید راکم شوي دی او حتي د ځيني وګړو عایداتي سرچېني قطع شوي دي. همدارنګه د نورې نړۍ برعکس په افغانستان کې د ارتزاقي، خوراکې مواد بیه لوړه شوي او سوداګرو ته د ښې ګټې زمینه برابره شوی ده، چې  دې چارې د عامو وګړو اقتصاد خراب کړي دی.

دا چې موږ اوسمهال روان نړیوال بحران یوه برخه یو، نو پکار ده چې حکومت د ښې حکومتدارۍ اصول عملاً په جدیت سره پلي کړي، عامه وګړي دې د حکومت سره اوږه به اوږه ودریږي او د روغتیا وزارت په شمول دې د دولت ټول اوامر او لارښوونې که هغه د کرونا ویروس د خپریدو د مخنیوي په اړه وی یا هم که د بازار او نورو اقتصادي مسایلو د کنترول او څارنې په اړه وي؛ ومني، سوداګر دې ټولو ارزښتونو، اصولو او اوسنیو شرایطو ته په کتو له ولس څخه د څرمن ایستلو پرځای دې د دوی سره همکاري او د دوی لاسنیوی وکړي او نرخونو د لوړوالی او احتکار څخه دې ځان وساتي تر څو د روان بحران سره په عامه کچه مؤثره مبارزه وشي او ټولنیز اقتصادي وضعیت  بشري خوندیتوب او ټولنیز مصؤنیت له ګواښ سره مخ نه کړي.