افغانستان جګړه ځپلی او وروسته پاتې هېواد دی. د يو جګړه ځپلې او وروسته پاتې هېواد ځانګړنې څرګندې دي. د صنعت پر ځای کرنه؛ اداري فساد، بې ثباته سياست، د ملي هويت ستونزه، د بهرنيو لاس وهنې، د ملاتړ- پيرو کلتور، د ادراکي فرهنګ پر ځای ارزښتي فرهنګ، فقر، ظلم، جنايي جرمونه او نور ...
د افغانستان په څېر يو جګړه ځپلې او وروسته پاتې هېواد کې مشرانو ته په کار ده، چې هغه کارونو په لومړيتوب کې ونېسي، چې د ولس او هېواد د اوسنۍ او راتلونکې بريا، هوساينې، پراختيا او خپل - وړتيا سبب کيږي. دا ډول هېوادونو کې تر ډېره دا لازمه نه ده چې د ديموکراسۍ يا بلې هرې ايډيولوژي تر چتر لاندې؛ د پرمختللو هېوادنو تقليد او پېښې وکړي، په کار دا ده چې هغه برخه په نظر کې ونېول شي، چې پر ولس د مصیبت پرته کمپله پورته کړي.
د لېکنې عنوان (د افغانستان اساسي قانون که د عيسويانو انجيل!؟) څخه موخه دا ده، چې عيسويان په يو خت کې دوه ستر تېروتنې او ګناهونه کوي. لومړی دا چې، انجيل د ستر خدای مقدس کتاب وو، خو د اسلام په راتګ سره منسوخ شوی، عمل پر کول کفر او يوازې بايد پرې دا عقيده وساتل شي چې دا دې د لوی خدای (ج) مقدس کتاب وو. خو عيسويانو د سپيڅلي قران کريم څخه د سرغړونې په ډول د قران کريم پر ځای اوس هم پر انجيل عقيده ساتي.
دويم دا چې، عيسويانو انجيل په هغه بڼه نه ده ساتلی په کومه بڼه چې لوی خدای ج پر عيسی (ع) نازل کړی و. دوی په انجيل کې پراخه لاس وهنې کړې دي، د خپل خوښې خبرې يې په کې دننه کړې او نورې يې تر اېستلې دي.
د افغانستان اساسي قانون هم د انجيل بڼه اخېستې ده. که څه هم په دغه قانون کې متني تعديل نه دی راغلی خو په عمل کې له دغه قانون هېواد کې واکمنو انجيل جوړ کړی دی. هغه مادې يې چې د دوی فردي، شخصي او سياسي ګټې په کې شتون ولري، پلې کيږي او هغه مادې يې چې بيا د عدالت، هوسا ژوند او ټول - ګټو برخه کې د ولس په ګټه او سياسي څېرو په زيان وي له قانون لېرې او نه پلې کيږي.
افغانستان کې په رڼا ورځ وژل کېدل، فساد، زنا، لواطت، ظلم، غلا، غربت، بيکاري، بې سودايي، بې عدالتي او بې انصافي په اوج کې دي. په دې اړه اساسي قانون حکمونه لري، حل لارې يې ښوودلې دي، مکافات او مجازات يې ټاکلې دي، خو په دې نه پلي کيږي چې د سياسي کسانو ګټې په زيان کې دي. خو بيا که چېرې په مېلېونه ډالر مصرف پر ټاکنو وي، تش په نوم بشري حقونه وي او اوږده اداري پروېسجرونه وي، نو بيا په دې پار چې د زورواکو او سياسي کسانو ګټې خوندي ساتي، اساسي قانون پر پلي کيږي، د قانون چيغي پورته کيږي.
که موضوع را مشخصه کړم، نو د ټاکنو د پايلو بدبختي پر هر افغان اغيز کړی. جنايي پېښې ډېر شوې دي، اداري کارونه سست شوي، امنيت کړکېچن شوی، فساد په اوج کې دی، کار او بار يې بد اغېزمن کړی، سياسي بې ثباتي رامنځ ته شوي او په لويه کې يې خلک په اندېښنو او په يو کنګس وضعيت کې اچولي دي.
سياسي مشران يوازې په دې پار چې ټاکنو کې بايد رايې۱+۵۰ سلنه وي، ديموکراسي مو عملي کړې وي، دې برخه کې د اساسي قانون حکومونه پلي شوي وي او په دې کړکېچن وضعيت کې يې خپلې ګټې خوندي کړې وي؛ پر ولس يې غم او غميزې ورتپلې دي. خو که بيا چېرې د امنيت، فساد، ظلم، بې انصافۍ، جنايي پېښ، او غربت څخه د ولس ژغورل وي، نو نه په کې ديموکراسي پلي کيږي او نه هم د اساسي قانون حکمونه.
له ولسمشر غني يې نېولي بيا تر ډاکتر عبدالله عبدالله، حامد کرزي، امرالله صالح، عطا محمد نور، ګلبدين حکمتيار، محمد محقق، کريم خليلي، رحمت الله نبيل، جنرال دوستم.... او اوسنۍ واکمنې ادارې؛ د اساسي قانون هغه برخه پلي کېدو ته راخېستې ده، چې ولس ته د زهرو پيال؛ سياسيونو، واکمنو او زورواکو ته د ګټو سرچينه ده.
اساسي قانون يو ماده نه ده چې يوازې بايد تمرکز د ولسمشر د واک پر دورې، ۱+۵۰ سلنه رايو، ديموکراسۍ او ټاکنو وي، اساسي قانون د ولس د هوساينې، د هېواد پرمختګ، عدل، انصاف، انسانيت، ورورولۍ، خوندي ژوند، مکافاتو او مجازاتو معتبره وثيقه ده.
خو دلته ترې انجيل جوړ شوی، ټاکنې بايد د اساسي قانون سره سمې لاړې شي او لس ځل په کې شکايتونه او غوښتنه اورېدل کيږي، خو د ولس پر مرۍ د ظلم اېښودل شوې پښې غږ او شکايت نه اساسي قانون اوري او نه يې هم پر دې ولس واکمنان.
