د پرویز مشرف د اعدام حکم

روهي (دوه نۍ/۲۳ د مرغومي)، د لاهور سترې محکمې هغه ځانګړې محکمه ناقانونه بللې چې په کې د پاکستان پخواني ولسمشر پرويز مشرف پر ضد د خيانت يا غدارۍ قضيه اورول شوې وه، چې په پايله کې يې نوموړي ته د مرګ سزا واوروله.
 
پرويز مشرف د نوموړي پر وړاندې د شته قضيو ارزونې لپاره د ځانگړې محکمې جوړول له قانوني پلوه وننګول چې د لاهور سترې محکمې يې په ملاتړ پرېکړه وکړه.
 
سترې محکمې ويلي ځانگړې محکمه د قانون له مخې نه ده جوړه شوې.
 
د تېر کال د ډسمبر پر ۱۷ نېټه ځانګړې محکمې پرويز مشرف ته د خيانت په جرم د مرګ سزا اورولې وه.
 
په دې وروستۍ پرېکړه کې راغلي چې د ځانګړې محکمې جوړولو کې قانوني غوښتنې نه وې پوره شوې، نو جوړه شوې محکمه د دوسيې د ثبتولو قانوني واک نلري.
 
محکمه وايي په غياب کې د تورن کس محاکمه کول غيراسلامي او غيرقانوني دي.
 
په ۲۰۱۳ کال ټاکنو کې له بريا وروسته د مسلم ليګ نواز ګوند پر ولسمشر پرويز مشرف قضیه جوړه کړې وه چې پرويز مشرف يوازې يو ځل محکمې ته حاضر شوی و او په ۲۰۱۶ کال کې د ناروغۍ له امله له پاکستانه بهر ووت.
 
ښاغلی مشرف له اساسي قانون د سرغړونې او په ۲۰۰۷ کال کې د بېړني حالت د اعلانولو په تور محاکمې ته وړاندې کړل شوى و.
 
د پاکستان په اساسي قانون کې هغو کسانو ته د مرګ او عمري بند سزا ټاکل شوې چې اساسي قانون مات کړي.



تبصرې

تبصرې نشته

خپله تبصره مو ولیکئ

تاسو دغه لیکنه شریکولی شئ!

د لیکوال نورې لیکنې
news
خبرتیاوې

هاشمي؛ د څېړنې او ژباړې مرکز

Loading...