پیش بینی صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل، بانک جهانی، اکونومیست، سازمان بین‌المللی انرژی و فوربس را درباره چهار شاخص اقتصادی کشور ایران که اندک اندک رنگ و بوی تبدیل شدن به حقیقت را بخود میگیرند، میپردازیم.
تورم دو رقمی، افزایش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، چهار پیش بینی مراکز بین‌المللی از اقتصاد ایران در سال پیشرو بودند که با گذشت چهار ماه از عمر امسال کم کم پیش بینی ها دارند به حقیقت نزدیکتر میشوند.
نخست: تورم
صندوق بین‌المللی پول با پیش بینی افزایش شاخص قیمت‌ها از تورم 34.1 درصدی در سال 1398 خبر داده بود.اما سایر پیش بینی‌ها از تورم در سال آینده، ارقام بالایی را اعلام می گرده بودند. به عنوان مثال، سازمان ملل در گزارش وضعیت و چشم انداز اقتصاد 2019، تورم 34.9 درصدی را برای ایران پیش بینی کرده بود. که در این گزارش، ایران در کنار افغانستان، بنگله دش، بوتان، مالدیو، نیپال، پاکستان و سریلانکا یکی از کشورهای منطقه جنوب آسیا است که در گروه کشورهای جنوب آسیا قرار دارد و اما تنها کشور با تورم دو رقمی در این منطقه می باشد.
با وجود آثار تورمی کاهش ارزش پول داخلی ایران و افزایش قیمت نفت، پیش بینی کلی تورم در کشورهای مختلف، نرخ های متوسط و با ثبات در میان مدت است که ایران در این پیش بینی، یک استثنای قابل توجه است. بازگشت تحریم‌های تجاری، تحریم های سرمایه گذاری و مالی امریکا ، ضعف ساختار داخلی و فرسودگی نظام جمهوری اسلامی این پیش بینی را برای ایران رقم زده است.
تحریم های جهانی منجر به کمبود کالاها، محدودیت ظرفیت تولید و درآمدهای نفتی شده اند. همچنین کاهش ارزش پولی ایران (تومان) نیز فشار تورمی را افزایش داده و در نهایت به این پیش بینی منجر می شود که نرخ تورم در کوتاه مدت، افزایشی باشد.
دوم: بیکاری
صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری ایران در سال 2019 را 14.3 درصد پیش بینی کرده بود که این رقم نسبت به سال گذشته که 12.8 درصد بود، حدود دو درصد رشد را نشان میدهد.
اما باید گفت که این پیش بینی با وجود شرایط رکودی و تورم بالا، خارج از انتظار نیست. سازمان ملل می گوید افت سرمایه گذاری و عدم انتقال تکنولوژی در 10 سال گذشته، موجب محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایران گردیده است. اکنون که اواخر ماه چهارم است دیده میشود که نرخ بیکاری حتی از پیش بینی نهادهای جهانی هم فرا تر بوده است و مردم ایران در تنگنای سخت اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند.
سوم: رشد اقتصادی
پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال 1398 منفی بود. بانک جهانی عدد 3.6- را برای رشد تولید ناخالص داخلی ایران پیش بینی کرده بود که رقمی پایین تر از کشورهای صادرکننده در منطقه خاورمیانه میباشد. میانگین رشد اقتصادی برای کشورهای الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی برای این سال 1.4 درصد پیش بینی شده بود اما دیده میشود که رشد اقتصادی ایران در حال حاضر تیره تر از رقم اعلام شده از سوی بانک جهانی به نظر میرسد.
تحریم های امریکا، با تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران، رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا را نیز کاهش داده است. پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا برای سال 1398هجری خورشیدی 1.9 درصد است که تشدید تنش روابط ایران و امریکا، تأثیر منفی بر این کشورها نیز بجا گذاشته شده است.
با آن که پیش بینی سازمان ملل از رشد اقتصادی ایران اندکی خوش‌بینانه تر بود. اما در واقع این پیش بینی از عمق رکود، کمتر برآورد شده است.
بر اساس پیش بینی این سازمان، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1398 خورشیدی 2.4- تخمین شده بود اما با آن هم ایران تنها کشوری در منطقه جنوب آسیا (افغانستان، بنگلادش، بوتان، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا) است که نرخ رشد منفی را تجربه میکند.
چهارم: درآمدهای نفتی
سازمان اکونومیست در تحلیلی که از صنایع در سال 2019 ارائه داده بود، تحریم های ایران را به عنوان یکی از خطرات پیش روی صنایع در سال آینده معرفی کرده بود.
در حالی که ایران به عنوان صادرکننده نفت، یکی از بازیگران عرصه انرژی در سطح جهان است و به عقیده تحلیل گران اکونومیست، ریسک وارد شده به بازارهای جهانی نفت در اثر بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و به دنبال آن، کاهش تولید نفت در ایران، قیمت‌های برنت را تا 75.35 دالر در سال 2019 افزایش خواهد داد. در این گزارش آمده است که میزان صادرات نفت کشور ایران با کاهش 45 درصدی نسبت به سال 2018 به 1.2 میلیون بشکه در سال 2019 خواهد رسید آنچه که هم اکنون دارد در حال عملی شدن است.
همچنین سازمان بین‌المللی انرژی پس از آخرین اجلاس اوپک در سال گذشته ی میلادی، کاهش صادرات نفت ایران را پیش بینی کرده بود.
سازمان ملل متحد نیز در گزارش سال گذشته خود، از نقش کاهش در آمدهای نفتی در کسری بودجه سال جاری ایران به دلیل کاهش در آمدهای نفتی و افزایش فشارها برای اعطای مزایای اجتماعی، کسری بودجه ایران در سال آینده خبر داده بود که ایران در حال حاضر و در 4 ماه گذشته شدیداً با آن دست و گریبان بوده است.
