كه له ايران او يا بل هر هېواد څخه نغدې او له قانوني مراجعو څخه پرته پيسې اخېستل يو ملي خيانت وي نو نتيجه څه ده؟
په دې ليكنه كې د حامد كرزي او د ده د دفتر د درئيس عمر داودزي له خوا له ايران څخه د پيسو د ترلاسه كولو اخلاقي، عواطفي اړخ ته نه تم كېږي او نه هم تاريخ ته مراجعه كوم چې پخوانو هغه چې دغسې يو كار كړى څه عواقب يې درلودلي دي.
يوازې يوه خبره، د حامد كرزي او د ده د دفتر د درئيس له خوا له ايران څخه پيسې اخېستل په افغان ولس په ملي يووالي، ملي استقلال، مورال، هېوادپالنې، ژمنتيا، تعهد، وفاداۍ، ښې حكومتدارۍ يو يو مرګوني ګوزار دى. داسې مرګونى ګوزار چې رغندن ترې كلونه، او لسيزې اخلي.
***
د افغانستان اساسي قانون اويايمه ماده لومړي بند تسريح كوي: د جمهور رئيس تنخوا او لګښتونه د قانون له ليارې تنظيمېږي.
يعني معنى دا چې له قانوني مرجع او سرچينې پرته جمهور رئيس نه شي كولى لګښتونه وكړي، دا خو لا پر ځاى پرېږده چې له بهرني هېواد څخه دې پيسې واخلي او هغه دې بيا د خپل دفتر لپاره په مشروع او يا نامشروع ډول ولګوي. دلته د شفافيت، روڼولۍ خبره نه ده، لكه جمهور رئيس يې چې وايي، ”دا پيسې مو اخېستې، په دې كې شفافيت شته“ دغه خبره داسې معنى لري چې لكه غلا كوي او د غلا له پيسو بيا زكات وركوي. دغه ډول پيسې اخېستل او دغه ډول يو ناوړه كار كول ډېر خطرناك عواقب لرلى شي.
حامد كرزي د نويارك ټايمز د رپورټ له خپرولو وروسته وويل چې عمر داودزي د ده په حكم، اشاره او خبره له ايران نغدې(؟) پيسې اخلي. ايا جمهور رئيس دا حق، واك او صلاحيت لري چې داسې يو حكم، اشاره او خبره وكړي چې د هېواد استقلال په قمار او دو كې واچوي؟ نه هېڅكله نه دا حق او واك نه لري.
جمهور رئيس دا لوړه كړه چې ”د اساسي قانون او نورو قوانينو رعايت او د تطبيق څارنه وكړم، د افغانستان د خپلواكۍ، ملي واكمنۍ، ځمكنۍ بشپړتيا ساتنه كوم“. جمهور رئيس د قانون له حكم پرته هېڅ كار نه شي كولى.
ځينې خلك دليل راوړي چې له افغانستان سره خو ډېر هېوادونه مرسته كوي، نو دا چې ايران له حامد كرزي او د ده له دفتر سره مرسته(؟) وكړه هغه لا هغو ولې داسې پوښتنې راپورته نه كړي؟
ځواب دا دى چې حامد كرزي او عمر داودزي ته د ايران له لوري نغدې پيسې وركول مرسته نه ده. په بين الدول (بين الملل) عمومي حقوقو كې مرسته ځانګړى تعريف او ځاى لري. دغسې يو كار ته چې نغدې پيسې له يوه عقد او قرارداد پرته او له قانوني لارو ګودرو او مراجعو پرته پيسې وركول د ايران مداخله ده او د افغانستان د چارواكيو له قانون څخه سرغړونه ده چې په خدر او خيانت تعريف او تعبير كېدلاى شي. يعني دا چې په دې ډول پيسې اخېستل په هېڅ ډول د مرستې په بڼه نه شي تعريفدلاى او نه هم د مرستې تعبيرې ترې كېداى شي.
بل دا دى چې د نورو هېوادونو له لوري مرسته په نغدي بڼه، پټه او له قانوني مراجعو پرته نه ده شوې، هغه مرستې نېغ په نېغه له جمهور رئيس او د ده له دفتر سره نه ده نه دي شوي، بلكې مرستې د هېوادونو له لوري اعلان شوي او بيا قراردادونه او عقدونه لاسليك شوي دي، ډېر وخت د ماليې وزارت له لارې پيسې لګول شوي دي او يا هم د وزارتونو سره قراردادونه، تفاهمليكونه لاسليك شوي او د يوه يوه پېژندل شوي تعامل له لوري مرسته شوي. بل دا چې د هغوى مرستې نغدې نه دي، بلكې د بانك له لارې افغانستان ته راوړل شوي دي او د افغانستان بانك ته يې حساب وركړل شوى دى.
ځينې هغه دا پوښتنه كوي چې ښه جمهور رئيس لګښونه له كومه كړي چې له ايران يا بل هېواد څخه يې وا نه اخلي؟
مخكې له دې چې دې پوښتنې ته مستقيماً ځواب ووايم، د افغانستان بودجې او د جمهور رئيس لګښتونو ته يو ځغلند نظر كوو.
د جمهوري رياست په ګډون د ټولو دولتي اورګانونو پرمختيايي او عادي بودجه د اړوندو اورګانونو له ترتيب او د ماليې وزارت له كتنې وروسته ملي شورا (مشرانو جرګې او ولسي جرګې) ته ځي. د ملي شورا له له منظورۍ او تصويب وروسته بودجه د قانون حيثيت غوره كوي. لكه مخكې مو چې وويل د افغانستان اساسي قانون اويايمه ماده همدې ته اشاره كوي چې د جمهور رئيس معاش او لګښتونو د قانون په وسيله تنظمېږي.
په بېړنيو حالاتو كې كه اړتيا پېښه شي نو بيا هم جمهور رئيس د ځانګړو او خاصو تشريفاتو او د بودجې د منظورۍ څخه وروسته د قانون په چوكات كې لګښت كولى شي. يعني له بودجې (قانون) پرته جمهور رئيس د خاصو او ځانګړ تشريفاتو پرته په خپل سرلګښتونه نه شي كولى.
دا چې له قانوني مراجعو پرته جمهور رئيس نه شي كولى په خپل سر لګښت وكړي، بيا بيا بله پوښتنه دا راپورته كېږي چې ايا د قانون له اړخه جمهور رئيس دغه صلاحيت او واك لري چې له يوه بهرني هېواد څخه پيسې واخلي؟ كه ددغه واك او صلاحيت نه لري او جمهور رئيس دغه يو كار وكړئ نو عواقب او نتيجه يې څه ده؟
مخكې له دې چې دې خبرې ته راشو، بيا هم د اساسي قانون د نويمه مادې درېيم بند ته كتنه كوو چې د ملي شورا صلاحيتونه څرګندوي او څرګندوي:
د دولتي بودجې تصويبول او د پور اخيستل يا وركولو تصويب د ملي شورا صلاحيت دي.
د نويمې مادې درېيم بند وضاحت لري چې د قرض اخېستل، يا قرض وركول د ملي شورا له صلاحيتونه څخه دي. نو څرګنده ده چې حامد كرزي د جمهور رئيس په حيث او عمر داودزي د ده د دفتر د رئيس په حيث دا صلاحيت او واك نه لري چې له يوه هېواد څخه نغدې پيسې واخلي، په هر نيت او د هر كار لپاره وي.
خطر چېرته دى، ولې حامد كرزى د جمهور رئيس په حيث او عمر داودزي د ده د دفتر د رئيس په حيث له ايران يا بل هېواد څخه نغدې پيسې نه شي اخېستلاى. هغه هم پټې چې نه پرې هېوادوال خبر وي او نه هم پرې ملي شورا.
خطر، ګواښ دلته دى: په دغسې نغدو پيسو جمهور رئيس، د ده د دفتر رئيس او نور مامورين تطميع كېږي، هغه مسووليت او دنده نه اداه كوي چې جمهور رئيس يې د قانون له مخې لري، كله چې دغه دنده او مسووليت ترسره نه شي نو پايله څه ده. بيا هم د افغانستان اساسي قانون نهه شپېتمه ماده تسريح كوي:
په بشرى ضد جرمونو، ملي خيانت يا دجنايت په ارتكاب باندې د جمهور رئيس اتهام د ولسي جرګې د ټولو غړيو له دريو څخه د يوې برخې له خوا غوښتل كېداى شي. كه چېرې داغوښتنه د ولسي جرګې د ټولو رايوله دريو څخه د دووبرخو د رايو له خوا تاْييد شي، ولسي جرګه د يوې مېاشتې په دننه كې لويه جرګه دايروي.
عواقب او نتيجه همدلته خطرناكه ده، اوس خبره يوازې اتهام ته پامې ده، كه چېرې ولسي جرګه په همدې مورد كې پر حامد كرزي د ملي خيانت اتهام وكړي او حامد كرزي په اړه قانوني ځواب و نه وايي او د هغو نورو مواردو په اړه چې د ايران له خوا حامد كرزي ته د نغدو پيسو په نتيجه كې راټولكېدلي او د افغانستان ملي استقلال يې زيانمن كړى
دغه خطر هغه مهال نور هم پسې جدي كېږي چې د اساسي قانون د شپږ پنځوسمې مادې دويم بند حكم كوي: ”د قانون له حكمونو څخه بې خبرې عذر نه ګڼل كېږي.“
يعني حامد كرزي او د ده د دفتر رئيس او د دفتر كاركوونكي نه شي ويلي چې د قانون له دغسې جدي مسايلو ناخبره و. اوس پوه شو بيا به دغسې كار نه كوو.
