دولس ټاکنيزې ډلې څه غواړي؟ ولسمشر به مات کړي او که ولسمشر به يې ماتې کړي؟
ډاکټر نېک محمد ويال د روهي وېب پاڼې څښتن
د هېواد اساسي قانون اړوند د ولسمشر پنځه کلنه کاري دوره د پنځم کال د جوزا مياشتې په لومړۍ نېټه پای ته رسيږي. د اساسي قانون دغه موضوع اوس سياسي کړکېچ راپورته کړی دی. د اساسي قانون حکم په دې برخه کې په لاندې ډول دی.
درېیم څپرکی: ولسمشر، یو شپېتمه(۶۱) ماده، دويمه فقره: "د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د پنځم کال د غبرګولي په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي." د اساسي قانون د تفسير معتبره سرچينه ستره محکمه ده. که چېرې پورته مادې ته په ځېر سره وکتل شي، نو ليکل شوي دي، چې له ټاکنو وروسته د پنځم کال د غبرګولي په لومړۍ نېټه د واک دوره پای ته رسېږي. په دې ماده کې هر څه واضع دي، يانې د پنځم کال د جوزا مياشتې په لومړۍ نېټه د ولسمشر کاري دوره پای ته رسيږي خو په هغه صورت کې، چې ټاکنې تر سره شي.
اوس ټاکنې نه دي شوې، خو د جوزا لومړۍ نېټه او د ولسمشر پنځم کال را رسېدلی دی، په دې وخت کې بايد ولسمشر کار پرېږدي او کنه؟ اوس که ولسمشر واک خوشی نه کړي نو د همدې مادې لومړۍ برخه تر پښو لاندې کيږي، او که چېرې واک پرېږدي، نو ټاکنې نه دې شوې او د همدې مادې دويمه برخه. د دغه مادې په اړه موضوع يوه کم څه ګونګه ده او تفسير يې د هېواد ستر قضايي ارګان سترې محکمې وکړ. سترې محکمې د اساسي د همدې مادې پر بنسټ وويل چې ټاکنې نه دي شوې او بل وضعيت داسې نه دی برابر چې په دې کمه موده کې د سرپرست حکومت رامنځ ته شي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ دليل: ولسمشرۍ ماڼۍ هم د اساسي قانون سره مطابق دليل وړاندې کوي، دوی مني چې د جوزا په لومړۍ نېټې دې واک خوشی شي، خو په هغه صورت کې چې پنځه کاله بشپړ شوي وي. ولسمشر غني د همدې سياسيونو د کړکېچ له امله شپږ مياشتې وروسته کار پيل کړ او تر اوسه يې د اساسي قانون اړوند پنځه کالونه نه دي پوره شوي.
له درېيو ليدلورو ارګ په حقه دی، چې د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو واک ته دوام ورکړي:
۱- اساسي قانون: پورته ماده چې وايي تر ټاکنو وروسته د ولسمشر د واک موده پای ته رسيږي؛
۲- ستره محکمه د هېواد ستر قضايي ارګان دی، اساسي قانون يې تفسير کړ او پرېکړه يې وکړه، چې تر ټاکنو به همدا حکومت کار ته دوام ورکوي؛
۳- بل دا چې، د هېواد اقتصادي، امنيتي او سياسي وضعيت وړ نه دی، چې سرپرست حکومت رامنځ ته شي. د هېواد د همدې وضعيتونو له امله د ولسي جرګې ټاکنې درې کالونه وځنډېدې او د پنځو کالونو پر ځای یې اته کالونه کار وکړ.
۱۲ ټاکنيزې ډلې بيا ټېنګار کوي، چې د جوزا په لومړۍ نېټه دې اوسنی حکومت واک خوشی کړي. د دوی دليل څومره له قانون سره په ټکر کې دی او څومره په کې شخصي سياسي ګټې پرتې دي؟
۱- د قانون سره ټکر په کې د اساسي قانون ۶۱ مادې، د سترې محکمې تفسير او د هېواد وضعيت څخه په ګوته کيږي.
۲- سياسي شخصي کټې: که چېرې دغه ټاکنيزې ډلې د ټاکنو په اړه خپلواکه وای، يانې نوماندې نه وای او د سياسي ګوندونو په څېر يې فعاليت درلودلی، نو دريځ يې يو څه قانوني اړخ درلودلی شو. اوس دوی د ټاکنو نوماندان دي او څرګنده ده، چې دا ټولې هڅې يې د ځان لپاره د لارو خلاصول دي.
۳- بل دا چې، ۱۲ نوماندان په سياسي ډول د ولسمشر غني د پالېسيو او کړنو مخالف دي. دوی يوازې کوچنۍ سرچينې پيدا کوي، ستر تفسير ورکوي او په دې ډول سره سياسي لوبه کوي، چې قانوني اړخ يې کمزوری ښکاري.
نړيواله ټولنه په ځخانګړي ډول په کابل کې د امريکا سفارت هم، په دې ټينګار کوي، چې اوسنی حکومت بايد واک ته دوام ورکړي او د ټاکنو لپاره مناسب حالت رامنځ ته کړي.
د سياسي مخالفينو دريځ د سولې په پار د مشورتي لويې جرګې په برخه کې همدا ډول وو. دوی د ۲۰۱۴ کالونو په لومړيو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د لويې جرګې په څېر ګمان درلود، چې ګواکي کرزي په هغه جرګه کې د واک د پاتې کېدو او ټاکنو د ځنډ پلان درلود، نه د امريکا سره د امنيتي تړون. هغه وخت هم د دوی ګمان او تحليل غلط وو او اوس چې سياسي مخاليفنو په مشورتي لويې جرګې د ټاکنيز کمپاين او د ولسمشرېزو ټاکنو د ځنډ کومه ټاپه لګوله غلط را ووتله.
د پورته ذکر شوې ټولو نقطو په نظر کې نېولو سره، له ټاکنو وړاندې د ولسمشر غني او د ۱۲ ټاکنيزو ډولو ترمنځ سياسي سيالي ده. چې قانوني او غېر قانوني اړخونه يې پورته ذکر شول.
په پايله کې ويلی شو، چې په مسکو له طالبانو سره د افغان سياسيونو ناسته، د سولې په مشورتي لويې جرګې کې د ټاکنيزو ډولو نه ګډون خو د جرګې تر سره کېدل او د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته بيا هم په واک د ولسمشر غني پاتې کېدل، هغه درې سترې مسالې دي، چې يادې ټاکنېزې ډلې او د ولسمشر سياسي مخالفين په کې مات شول.
