په اسلامي بانکونو کې د تمویل د رایجو طریقو حقیقت (څلرم: مشارکه متناقصه)
مشارکه متناقصه (Diminishing Musharakah)
دې ته متناقص شراکت هم وایي، ددې مطلب کمېدونکی شراکت دی، یانې هغه شراکت چې په هغه کې یو لوری خپله برخه وقفه په وقفه په بل لوري خرڅوي چې په پای کې دوهم لوری په بشپړه توګه د ملکیت څښتن کیږي. په اسلامي بانکونو کې له دې هم په ډېره اندازه کار اخیستل کیږي او دا زیاتره د کورونو د تمویل لپاره کارول کیږي. د اجاره منتهیه بالتملیک غوندې دا اصطلاح هم اسلامي بانکدارۍ دود کړې ده. ویل کیږي چې ددې اول ځل کارېدنه له مصره پیل شوې. [المعاملات المالیة المعاصرة للدکتور محمد عثمان شبیر: ص ۳۳۹]
ښکاره ده چې کله د حدیثو او فقې په ذخیره کې ددې اصطلاح یادونه هم نشته نو موږ باید ددې په حقیقت د پوهېدو لپاره د اسلامي بانکدارۍ د متخصصینو لوري ته وروګرځو. په المعاییر الشرعیة کې ددې تعریف په دې ډول شوی:
(مشارکه متناقصه له داسې شراکت عبارت ده چې په هغه کې یو شریک دا عهد کوي چې په ورو ورو به د بل شریک ونډه اخلي تر څو چې مشتري د ټول جایداد څښتن شي.) [ایضاً – ص ۲۰۶]
ددې عملي تطبیق څنګه وي؟ په دې د پوهېدلو لپاره موږ د جناب مولانا تقي عثماني صاحب له کتاب (د اسلامي بانکدارۍ بنسټونه) نه یو اقتباس نقلوو چې هغه لیکي:
(د مشارکې یو بل ډول کوم چې په نږدې ماضي کې منځ ته راغلی مشارکه متناقصه ده. ددې د تصور له مخې یو تمویلوونکی او د هغه شریک په کوم جایداد، سامان یا د کاروباري ادارې ګډ ملکیت تر لاسه کوي. د تمویلوونکي ونډه په څو واحدونو/برخو وېشل کیږي او دا هم مالومیږي چې شریک د تمویلوونکي د ونډې واحدونه له څومره ځنډ وروسته په یو بل پسې اخلي چې په نتیجه کې یې د تمویلوونکي برخه کمیږي، تر دې پورې چې د هغه ټول واحدونه شریک اخلي او د جایداد یا کاروباري ادارې یوازینی څښتن پاتې کیږي.)
د متناقصه شراکت دا تصور په بېلابېلو معاملو کې په بېلابېلو طریقو سره اختیاریږي چې یوه نمونه یې لاندې ښوول کیږي.
دا په عامه توګه د کورونو د تمویل لپاره کارول کیږي. په دې ډول چې عاملیو کور اخیستل غواړي چې د هغه لپاره له ده سره پوره پیسې نشته. نو دی یوه تمویلوونکي ته ورځي چې له ده سره یو ځای د کور اخیستو ته حاضریږي. د قېمت شل سلنه عامل پرې کوي او اتیا سلنه تمویلوونکی، نو ځکه د کور د اتیا سلنې برخې څښتن تمویلوونکی دی او د شل سلنې عامل. د کور له یو ځای اخیستلو وروسته یې عامل د خپلې هستوګنې لپاره کاروي او تمویلوونکي ته د هغه د ونډې کرایه ورکوي. ددې سره سره د تمویلوونکي ونډه په اتو مساوي واحدونو وېشل کیږي چې هر واحد د کور د لس سلنې ملکیت برخه جوړوي (ځکه د هغه ټول ملکیت اتیا سلنه وو)، او عامل له تمویلوونکي سره دا ژمنه کوي چې هرې درې میاشتې وروسته به یو یو واحد اخلي. نو په دې ډول د دریو میاشتو د لومړۍ دورې په پوره کېدو سره عامل د کور د لس سلنې قېمت په ادا کولو سره یو واحد اخلي. په دې سره به د تمویلوونکي یوه برخه له اتیا سلنې کمه شي اویا سلنه به شي. او تمویلوونکې ته ورکول کېدونکې کرایه به هم په همدې اندازه کمه شي. د دوهمې مودې له پوره کېدو وروسته به عامل یو بل واحد اخلي چې په نتیجه کې به یې برخه زیاته او څلوېښت سلنه شي او د تمویلوونکي به کمه او شپېته سلنه پاتې شي او په همدې تناسب به یې کرایه هم کمه شي. دا ترتیب به په همدې ډول چلیږي تر څو د دوو کالو په پای ته رسېدو سره عامل د تمویلوونکي ټوله ونډه واخلي او د تمویلوونکي ونډه به صفر او د عامل به سل سلنه شي.
دا تګلاره تمویلوونکي ته دا اجازه ورکوي چې په جایداد کې د خپل ملکیت په تناسب د کرایې غوښتنه وکړي او له دې سره د خپلې برخې د واحدونو د پلورلو په وسیله خپله اصل سرمایه وقفه په وقفه بیرته تر لاسه کړي. [ایضاً ص ۸۵،۸۶،۸۷]
دا اقتباس اوږد دی مګر له دې د مشارکې متناقصې عملي بڼه په بشپړه توګه بریښي. دلته دا خبره هم د یادونې وړ ده چې بانک د خپلې برخې کرایه د بازار د نرخ پر ځای د سود د نرخ مطابق تر لاسه کوي. یانې بانک د سیمې او دود مطابق د کور د خپلې برخې کرایه نه اخلي بلکې د خپلو هغو پیسو پر سر چې په کور کې یې بندې کړې دي د سود د نرخ مطابق کرایه اخلي چې په عامه توګه له دود کرایې ډېره زیاته راځي.
بله خبره دا ده چې په عامه او شرعي مشارکه کې شریکان یا په تجارتي مال کې شریک وي یا په پېر او پلور کې، یانې شراکت يا په مال وي یا په عمل او یا هم په دواړو، چې په مال او عمل دواړو کې شراکت ته شرکة العنان وايي. د المعائیر الشرعیه د نظر له مخې د شراکت دا نوی ډول (مشارکه متناقصه) هم د شرکة العنان یوه څانګه ده. نو ځکه پرې د عام شراکت ټول احکام نافذیږي خصوصاَ د شرکة العنان.
په المعائیر الشرعیة کې دي: (عنان شراکت هغه دی چې دوه یا له دوو زیات کسان په ټاکلي مال سره شراکت وکړي، په دې سره دواړو ته د شراکت په مال کې د تصرف حق وي او ګټه به د دواړو تر منځ د ټاکل شوي اصل سره سم وېشل کیږي او تاوان به د خپلې خپلې ونډې مطابق زغمي.) [ص ۱۹۵]
له دې عبارتونو دا خبره په واضح توګه ثابتیږي چې په شرکة العنان کې د ګډونوالو مطلب د جنس پر پلورلو ګټه کول وي. همدا وجه ده چې د شرکة العنان په شرطونو کې یو شرط دا دی چې په ګټه کې د هر ګډونوال ونډه مالومه وي. ملاحظه کړئ: [نیل المآرب بشرح دلیل الطالب: ص ۱۹۳، الملخص الفقهي: ۲ ص: ۷]
مګر کله چې موږ په بانکونو کې رایجې مشارکې متناقصې ته ګورو نو په دې کې دا شی نه بريښي، دلته خو نه د ګټې تناسب ټاکل کیږي او نه هم د مشتري مطلب ددې پر پلور ګټه کول وي، بلکې هغه خو د خپلې هستوګنې لپاره دا معامله کوي. نو ثابته شوه چې مشارکه متناقصه په شرکة العنان کې داخله نه ده.
د ډاکټر رفیق یونس مصري په قول په مشارکه متناقصه کې د بانک مقصد شراکت نه وي، نه یې هم په نظر کې بیه او اجاره وي، مګر اصل مقصد یې تمویل او د دغه تمویل په وسیله ګټه تر لاسه کول وي. بل دا چې د ملکیت په شراکت کې هیڅ شریک بل نه شي مجبورولی چې خامخا به دده ونډه اخلي، په داسې حال کې چې دلته په پیل کې دا معاهده کیږي چې مشتري به د بانک د ونډې اخیستلو ته ژمن وي.
د پروپاګنډې ځواب:
د مروجې اسلامي بانکدارۍ پلویان دا پروپاګنډه هم کوي چې اسلامي بانکونو شرعي مشاورین استخدام کړي چې د ټولو امورو څارنه کوي، که په اسلامي بانکونو کې شرعي اصولو ته پوره پام نه کېدلی نو هغوی به ولې تاییدول؟! موږ ددې په ځواب کې له خپل لوري د څه وېلو پر ځای د اسلامي بانکدارۍ د حامي او متحده عرب اماراتو کې د اماراتو د اسلامي بانک د شرعي کمېټې د غړي جناب عبدالعظیم ابو زید د یوه بیان حواله ورکول بس ګڼو چې په ۱۵ اپرېل ۲۰۰۸ء په آی بي ایف نېټ خپره شوې ده. ددې مطابق هغوی په دبئ کې د اسلامي مالیاتو په غونډه کې د خبرو پر وخت په ښکاره ټکیو ووېل چې شرعي مشاورین مفسد شوي دي او بانک یوازې هغه څوک استخداموي چې د دوی په حق کې وي. هغه د عربِک بزنس ډاټ کام سره په مرکه کې دا هم ووېل چې د اسلامي مالیاتو سکتور په خطره کې دی. هغه ووېل چې د بانک یوازې یو مقصد وي چې هغه د زیاتې ګټې تر لاسه کول دي. له دې لحاظه د عنعنوي او رایجه اسلامي مالي ادارو تر منځ هیڅ توپیر نشته.
خلاصه:
له پورتني تفصیله دا لاندې خبرې ثابتیږي:
* مروجه اسلامي بانکداري هم د سودي بانکدارۍ چربي ده مګر د تاویلاتو په وسیله یې د جایز ثابتولو ناکام کوښښ کیږي.
* په اسلامي بانکونو کې دود مضاربه، اجاره، مرابحه، مشارکه متناقصه، توَرُق او سلَم له شرعي مضاربې، اجارې او مرابحې وغیره نه توپیر لري.
* د اسلامي بانکونو هیڅ محصول هم له شرعي اصولو سره هم آهنګ نه دی نو له دې نه ځان ساتل واجب دي.
پای
