د اسلامي بانکدارۍ حقیقت!
ژباړه: فضل کریم ځدراڼ
دوهمه برخه
په اسلامي بانکونو کې د تمویل د رایجو طریقو حقیقت:
په اسلامي بانکونو کې د پانګونې او د خلکو د مالي اړتیاوو د پوره کولو لپاره چې کومې طریقې لکه مضاربه، مرابحه، مشارکه، اجاره او بیع تورق دود دي هغه پدې ساده ډول نه دي کوم چې د حدیث او فقې په کتابونو کې بیان شوي دي. لکه له لاندې تفصیل چې ثابتیږي.
مضاربه:
په اسلامي بانکونو کې ډېری حسابونه د مضاربت پر بنسټ خلاصیږي. مضاربې ته قراض او معامله هم ویل کیږي. ددې اطلاق د کاروبار په هغه صورت کیږي په کوم کې چې د یو شخص چا ته چې رب المال (د مال څښتن) ویل کیږي پانګه وي او بل شخص چا ته چې مضارب یا عامل ویل کیږي پر دغې پانګې تجارت کوي. له دې تجارته چې کومه ګټه تر لاسه کیږي پدې کې دواړه په خپل منځ کې په ټاکل شوي تناسب سره شریک وي. لکه څرنګه چې امام نووي رحمة الله علیه فرمایلي دي:
((القراض والمضاربة ان یدفع الیه ما لا لیتجر فیه و الربح مشترک)) [المنهاج: کتاب القراض ج ۱ ص ۲۲۹]
(د قراض او مضاربت مطلب دا دی چې یو شخص بل ته مال ورکړي تر څو هغه پرې تجارت وکړي او په ګټه کې دواړه ګډ وي.)
په نیل المآرب کې دي:
(د مضاربت شرعي مانا دا ده چې یو شخص بل ته د خپل مال څه برخه ورکړي یا یې مال له مخکې نه د امانت په توګه له هغه سره پروت وي یا هغه د غصب په توګه ساتلی وي او دی هغه ته اجازه ورکړي چې تجارت پرې وکړي او ګټه به د دوی دواړو تر منځ په هغه تناسب سره وي په کوم چې دوی سره جوړ وي.) [نیل المآرب شرح دلیل الطالب ص ۱۹۴]
د مضاربت په صورت کې که په تجارت کې تاوان وشي نو ددې مسئول یوازې د مال څښتن وي. مضارب په دې کې شریک نه وي پرته له دې چې هغه د خپل زیار له ثمرې محرومیږي لکه څنګه چې له حضرت علي رض نه نقل دی: (الوضیعة علی المال والربح علی ما اصطلحوا علیه) [مصنف عبدالرزاق: ج ۸ ص ۲۴۸]
(تاوان به د مال د څښتن وي او ګټه په هغه تناسب سره په کوم چې هغوی هوکړه کړې وي.)
د مضاربت شرطونه:
په مضاربت کې چې د کومو شرطونو شتون اړین دی له هغو یو بنسټیز شرط دا دی چې په ګټه کې د ګډونوالو د برخې تناسب باید له مخکې ټاکل شوی وي. مثلاً ګټه د رب المال او مضارب تر منځ برابره وېشل کیږي یا یې په کم او زیات تناسب باندې هوکړه کیږي. ځکه چې په مضاربت کې اصل هوکړه په ګټه وي، که دا نامالومه وي نو مضاربت فاسدیږي. لکه څرنګه چې په بدائع الصنائع ج ۱۳ ص ۱۷۱ کې دي. د امام مالک په آند د ګټې د وېش پر وخت د رب المال شتون هم اړین دی لکه څنګه چې په مؤطا کې دي: (د هغه شخص په اړه چې بل چا ته د مضاربت پر بنسټ مال ورکوي هغه یې له کارولو ګټه تر لاسه کوي، اوس هغه غواړي چې د رب المال په نه شتون کې د ګټې خپله برخه واخلي، امام مالک وفرمایل تر څو چې د مال څښتن موجود نه وي، هغه دا حق نلري.) [کتاب القراض: باب المحاسبه فی القراض]
د مضاربت ډګر/ساحه:
د اکثرو فقهاوو په نظر د مضاربت مال له سوداګریزو بوختیاوو پرته نشي کارول کېدی لکه څرنګه چې امام نووي (رح)فرمایي:
(د مضاربې تړون ددې تقاضا کوي چې مضارب په مال کې د پېر او پلور په واسطه تصرف وکړي، که چېرته هغه داسې مضاربت وکړي چې پدې مال سره به د کجورو ونې اخلي او له هغوی به مېوه تر لاسه کوي نو دا جایز نه ده ځکه قید دا دی چې کامل تصرف باید د پېر او پلور له لیارې وي او دویمه وجه دا ده چې مضاربه له هغو معاملاتو سره ځانګړې ده چېرته چې په مال کې زیاتوالی د پېر او پلور په نتیجه کې وي پداسې حال کې چې په کجورو کې دا زیاتوالی د پېر او پلور په نتیجه کې نه دی نو ځکه دا مضاربه باطله ده.او دا د مساقات (د باغوانۍ شراکت) هم نه شي کېدی ځکه پدې صورت کې به دا د کجورو د ملکیت تر منځ ته راتلو مخکې په نامالومو ونو عقد وي. همدارنګه که داسې مضاربه وکړي چې مال یا څاروي به اخلي او ساتنه او پالنه به یې کوي مګر د دوی تولید او عاید به تر لاسه کوي نو دا هم روا نه ده، وجه یې هماغه ده کومه چې موږ پاس یاده کړې یعنې دا ګټه د پېر او پلور په نتیجه کې نه ده تر لاسه شوې.) [المجموع: ج ۱۴ ص ۳۷۱]
امام ابوالقاسم عبدالکریم الرافعي (رح) لیکي:
(یانې د مضاربت په مال سره یوازې تجارت کېدلی شي په نورو ګټورو کارونو کې د کارولو اجازه یې نشته ځکه چې مضاربه هلته کیږي چېرته چې اجاره نشي کېدلی او هغه تجارت دی، چېرته چې اجاره کیږي هلته د مضاربې اړتیا نه وي.) [فتح القدیر شرح الوجیز: ج ۱۲ ص ۱۱]
د حنفي فقهاوو په نظر هم د مضاربت مال یوازې د تجارت او دده سره په تړلیو بوختیاوو کې کارول کېدی شي، لکه څنګه چې په هدایه کې دي:
(فینتظم العقد صنوف التجاره وما هو من صنیع التجار) [هدایه مع البنایه: ج ۱۰ ص ۲۵]
علامه ذکریا انصاری داسې ویلي:
(که څوک داسې مضاربت وکړي چې په درهموبه د خجورو ونې اخلي تر څو یې عایدات تر لاسه کړي او ګټه به یې د دواړو تر منځ وېشل کیږي نو دا هم جایز نه ده ځکه پدې صورت کې چې کومه ګټه تر لاسه شوې هغه د مضارب د تصرف نتیجه نه ده، هغه خو د مال خپله برخه ده.) [البهجة الوردیة: باب القراض ج ۱۱ ص ۴۸۰]
پورتنی عبارت ددې ثبوت دی چې د دغو جلیل القدرو فقهاوو په نظر د مضاربت مال له سوداګریزو بوختیاوو پرته د نورو ګټورو منصوبو او پروژو لپاره نشي کارول کېدی.
یو خو ددې لپاره چې له نورو پروژو چې کومه ګټه حاصلیږي هغه به د مضارب د زیار او زحمت پر ځای پخپله د مال پایله وي لکه څنګه چې یې امام نووي (رح)او علامه ذکریا انصاري (رح) یادونه کړې.
او بل ددې لپاره چې مضاربه یوازې په هغه شي کې کیږي کوم چې نه ضبط کېدونکی وي او هغه یوازې تجارت دی. چېرته چې اجاره کېدلی شي هلته د مضاربې اړتیا نه وي لکه څنګه چې یې امام عبدالکریم الرافعي یادونه کړې.
څنګه چې د دلایلو له مخې دا د نظر ټکی قوي دی نو ددې لپاره د اسلامي بانکدارۍ ملاتړي هم ددې پر منلو مجبور دي چې په بنسټیزه توګه مضاربه یوازې په تجارت کې کیږي. په نورو زراعتي او صنعتي پروژو کې کارونه یې په مفهوم کې د پراختیا په پیدا کېدو سره پیل شوې ده، لکه څنګه چې په نړیواله سطحه د اسلامي بانکونو د شرعي لارښوونې لپاره د جوړې شوې ادارې (هیئة المحاسبه والمراجعة للمؤسسات المالیة الاسلامیة)
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)
په خپاره کړي المعاییر الشرعیة کې دي.
((والمضاربة من الصیغ التی تستخدم غالبا فی التجارة ثم توسعت استخداماتها حتی شملت مجالات الاستثمار التجاریة والزراعیة والصناعیة والخدمیة وغیرها)) [ایضاً- ص ۲۳۲]
(مضاربه له هغو طریقو ده چې زیاتره په تجارت کې استعمالیږي، بیا یې په استعمال کې پراختیا راغله تر دې پورې چې تجارتي، زراعتي، صنعتي، خدماتي او نورو پانګونو ته هم شامله شوه.)
د مضاربې په مفهوم کې دا پراختیا چا، څه وخت او د څه شي پر بنسټ پیدا کړه؟ موږ پوره باور لرو چې د اسلامي بانکدارۍ له حامیانو سره ددې هیڅ داسې ځواب نشته چې اهل علم مطمئن کړی شي، همدا وجه ده چې د المعاییر الشرعیة د قدر وړ علماء کرامو پدې اړه لدې زیات څه په خوله نه دي راوړي.
په اسلامي بانکونو کې د رایجې مضاربې حقیقت:
که د اسلامي بانکدارۍ په ژور نظر سره مطالعه وشي نو واضح بریښي چې په اسلامي بانکونو کې په کارېدونکې مضاربه کې پورته بیان شوی اصول او شرطونه پوره په پام کې نه نیول کیږي او نه هم دا په عدل او انصاف باندې ولاړه ده. ددې د وضاحت لپاره لاندې کرښې وګورئ.
۱. که څه هم په اسلامي بانکونو کې دا آسانتیا شته چې که کوم حسابدار پدې پوهېدل وغواړي چې د ګټې وېش به په کوم تناسب وي نو د اړوند بانک مسئول ورته ځواب وایي، یا یې هغه پخپله هم د بانک په ویبپاڼه کتلی شي مګر ورسره دا هم وي چې په حسابدار باندې کومه فورمه ډکیږي په هغه کې واضح لیکل شوي وي چې بانک ددې تناسب د بدلولو حق هم لري خو پدې صورت کې به د بانک مسئولیت وي تر څو تبدیل شوی تناسب په خپله ویبپاڼه پورته کړي. خو چې دا تبدیل شوی تناسب به د څومره مودې لپاره وي ددې څه یادونه نه وي شوې نو لدې نه دا معامله ناروا کیږي. د اسلامي بانکدارۍ تائیدوونکي هم ددې خبرې قایل دي چې دا صراحت باید وي چې د ګټې د وېش دا فارمولا به تر څه وخته دوام کوي. [وګورئ: المعاییر الشرعیة ص: ۲۲۴]
۲. په اسلامي بانکونو کې د ګټې د وېش لپاره د نغدو پیسو د کموالي او زیاتوالي پر بنسټ د حسابدارانو د پیسو بېل بېل وزن ټاکلی کیږي چې د چا پیسې زیاتې وي، وزن یې زیات ټاکل کیږي او د چا پیسې چې کمې وي وزن یې کم. د بېلګې په توګه د میزان بانک له ویبپاڼې د تر لاسه شويو مالوماتو مطابق د ۲۰۰۸ء کال د اپریل د میاشتې ټاکل شوی وزن داسې دی: که مبلغ له لس زرو تر یو لکو نه کم پورې وي نو ټاکل شوی وزن به یې ۰.۳۱ وي او که مبلغ له یو لکو تر ۰.۹۹ ملیونو پورې وي نو ټاکل شوی وزن به تر ۰.۳۶ پورې وي. ګویا په اسلامي بانکونو کې کم مبلغ کېښودل جرم دی چې سزا یې د کم وزن ټاکل دي. د وزن ټاکنه د مبلغ له کموالي او زیاتوالي سره تړل د عدل خلاف ده. په ۱۹۸۷ء کې خپله مرکزي بانک دې ته غلط ویلي دي.
دلته یو بل زیاتی هم کیږي هغه دا چې د مضاربت په حساب کې د بانک خپل مبلغ هم وي او بانک ددې وزن/برخه له نورو حسابدارانو مختلفه ټاکي. د بېلګې په توګه د همدې اپرېل میاشتې لپاره میزان بانک د خپل رقم وزن ۱.۷ ټاکلی. دا توپیر پخپله د همدې اصل (وزن ټاکلو) خلاف هم دی هغه پدې ډول چې بانک د مثال په توګه په مضاربه کې یو ملیارد روپۍ کارولې دي چې پدې کې نه سوه ملیونه د حسابدارانو او مشتریانو دي او سل ملیونه د بانک، نو ددې اصل مطابق د حسابدارانو ټاکلې برخه/وزن باید د بانک له هغې زیاته وي. ځکه په مجموعي توګه د حسابدارانو مبلغ زیات دی خو بانک برعکس د خپل مبلغ لپاره زیات وزن ټاکي. کېدی شي دلته د چا په ذهن کې دا پوښتنه پیدا شوې وي چې مرکزي بانک په ۱۹۸۷ ء کې دا کار درولی وو بیا اسلامي بانکونه داسې ولې کوي؟ ددې ځواب دا دی چې وروسته د ځینو سببونو پر بنسټ دا محدودیت بیرته واخیستل شو نو اسلامي بانکونو هم لدې ګټه واخیسته. مګر پوښتنه دا ده چې آیا د مرکزي بانک د محدودیت په لرې کېدو سره یو غلط کار جایز کیږي؟ که دا اصل سم وي نو د بانک او حسابدارانو لپاره یو ډول په کار ده.
۳. په اسلامي بانکونو کې کارېدونکې مضاربې کې درېمه ستونزه دا ده چې حسابدار د بانک شریک دی. لدې امله پر بانک لازمه ده چې هغه په اعتماد کې واخلي لکه څنګه چې بانک له خپلو ونډه ولو سره معامله کوي او د رهبري/اجرایه کمېټه د ونډه والو استازیتوب کوي. دوی د بانک اړوند په هر څه پوهیږي. ددې برعکس حسابداران په هیڅ نه وي خبر چې بانک څه کوي او څومره ګټه شوې ده، چې بانک څه ورکړل په حسابدار یې قبلول فرض دي. د اسلامي بانکونو په فورمو کې هم دا لیکلي وي چې بانک څومره ګټه ووېشله حسابداران به یې قبلوي او چا ته به د اعتراض حق نه وي. موږ د اسلامي بانکدارۍ له ملاتړیو پوښتو چې آیا جبري شرط انصاف دی؟
د اسلامي بانکدارۍ عالم ډاکټر رفیق یونس مصري په اسلامي بانکدارۍ کې د شته ستونزو او خنډونو په یادونه کې لیکي:
(بې له شکه حسابداران د یوې بلې ستونزې ګیله کوي هغه دا چې هغوی په مال سره د بانک شریکان دي لېکن د بانک د ونډه وال په مقابل کې چې استازیتوب یې د بانک اجرایه کمېټه کوي د دوی د ګټو د ساتنې لپاره کومه کمېټه نشته.) [المصارف الاسلامیة: ص ۲۵]
۴. څلورمه غټه ستونزه دا ده چې اسلامي بانک د فقهاوو د اکثریت د نظر مطابق د مضاربې مال یوازې په تجارت کې نه کاروي بلکې په نورو پروژو کې یې هم کاروي.
