دا عبارت له هغه مشارکت څخه دی چې ګټه به د بانک او کارکوونکو ترمنځ ويشله کيږي برابره خبره ده که هغه افراد وي يا معنوې شخصيات لکه مؤسسات او شرکتونه چې بانک به داسلامې فقهی دقواعدو مطابق د مال څښتن وي.
لومړی: مضارب: دغه شخص به دبانک لپاره د مضاربت په مال تجارت کوي.
دويم: دمال څښتن: عبارت له هغه بانک څخه دی چې دمضاربت سرمايه بل شخص ته ورکوي.
دريم: سرمايه: عبارت له هغې شتمنې څخه ده چې د تړون له مخې مضارب يا کارکوونکې ته سپارل کيږي.
څلورم: ګټه: عبارت له هغې شتمنۍ څخه ده چې د مضاربت له سرمايې او مصارفو څخه زياته شوې وي چې د (تنضيض) يا نمر طريقي له لاري په فعلې يا حکمې توګه معلوميږي.
پنځم: تاوان: عبارت له هغې خسارې څخه دی چې د مضاربت سرمايې ته يې زيان اړولی وي او د (تنضيض) يا نمري له فعلې او حکمې لارې نه معلوميږي.
شپږم: دمضاربت مصارف يا نفقات: دا عبارت له هغو مصارفو يا نفقاتو څخه دې چې د مضاربت د تړون دواړه لورو پرې اتفاق کړی وي او پدې راضې شوې وي چې دا به دمضاربت له سرماېې څخه وړاندې له تقسيم څخه ايستل کيږي.
اووم: تقسيم: عبارت له هغه ويش څخه دی چې د بانک او مضارب تر منځ ويشل کيږي.
اتم: تنضيض: پيسو ته د مضاربت د توکو اړول، که بالفعل وي او که د محاسبۍ له لارې وي پدې معنی چې د مضاربت د توکو اندازه په معين تاريخ معلومه کړي.
نهم: مقيد مضاربت: دا عبارت له هغه مضاربت څخه دی چې بانک يې تر زمان يا مکان پورې محدود کړي.
لسم: مطلق مضاربت: دغه مضاربت عبارت له هغې کړنې څخه دی چې بانک مضارب يا کار کوونکې ته مطلقه ازادې ورکړي چې هغه کار پرې وکړي چې خوښه يې وي.
یوولسم: دشرکت انقطاع: د مضاربت دتړون فساد چې دشرط دنه پوره کولو په صورت کې واقع کيږي امکان لري ټوله ګټه يو لورې ته لاړه شي.
د معيار ډګر:
عبارت له هغو چارو او کړنو څخه دی چې شونې وي ګټه لاسته راوړي برابره خبره ده که هغه تجارې وي، صنعتې وي، زراعتې وي، ساختمانې وي، خدماتې وي، توليدې وي او که بل قسم وي.
د معيار متن:
لومړی: لازمه ده چې دمضاربت سرمايه هغه چې بانک يې وړاندې کوې معلومه اندازه او معين پول واحد وي.
دويم: کچيرې دمال څښتن مضارب ته توکې ورکړو يا عينې اصول يې ورته وسپارل نو واجب ده چې دهغو اندازه يا سرمايه په پيسو سره معلومه کړي.
دريم: په بانک واجب ده چې مضارب ته سرمايه په هغو لارو وسپاري څه راز چې دخلکو تر منځ رواج وي، او يا مضارب ته داسې زمينه برابره کړي چې هغه کولاې شي د غوښتنې پر مهال په هغو کې تصرف وکوي.
څلورم: د دواړو لورو د تړون پر مهال لازمه ده چې دبانک او مضارب د ګټې اندازه معلومه کړی شي.
پنځم: د تمويلې مضاربت په تړون کې روا ده چې د ګټې اندازه چې دمعين مقدار څخه زياته شي مختلفه وي، او بانک ته روا ده چې په هغې اندازه کې دخپلې حصي څخه تير شي.
شپږم: دتمويلې مضاربت پر مهال به تاوان د مال څښتن ګالې خو که مضارب تيری کړې وي او يا ېې د تړون د متن څخه سر غړاوی کړې وي بيا مضارب ضامن دی.
اوم: مضارب يا کارکونکی په تمويلې مضاربت کې امين ګڼل کيږي هغه مهال ضامن دی چې تيری يې کړې وي او يا يې تقصير کړی وي.
اتم: روا ده چې په تړون او اتفاق کې دواړه لورې د تيرې او تقصير اندازه څرګنده کړي.
په مقيد تمويلې مضاربت کې که مضارب يا کار کوونکی د شرايطو څخه تجاوز وکړي نو د سرماېي ضامن دی.
نهم: مضارب يا کارکوونکې ته نده روا چې د مضاربت مال چا ته پور ورکړي او که دا کار يې وکړ نو تيری کوونکی ګڼل کيږي او د سرمايې ضامن دی.
لسم: روا ده چې د تمويلې مضاربت په تړون کې د مصارفو او نفقاتو اندازه هغه چې دمضاربت دچارې پر مهال مصرفيږې معلومه کړي.
يوولسم: په مضارب واجب ده چې دسرماېي څخه اضافه مال (که ګټه موجوده وي) او نقصان (که تاوان يې کړی وي) د تنضيض دلارې واپس کړي کچيرې پرته د مال د څښتن د موافقې څخه تاخير کړ نو مضارب غاصب ګڼل کيږي.
دوولسم: بانک ته روا ده چې مالې او شخصې ضمانتونه د مضارب څخه واخلې تر څو په خپل وخت کې دخپلو حقوقو د بيرته سپارنې او لاسته راوړنې څخه ډاډمن شي.
ديارلسم: په تمويلې مضاربت کې د مضاربت د پورونو را ايستل په مضارب دي برابره خبره ده که ګټه ېې کړې وي يا تاوان.
څورلسم: روا ده چې د تمويلې مضاربت په تړون کې د مشکوکو پورونو د را ايستلو لپاره يوه اندازه پيسې د ګټې څخه تخصيص کړي.
پنځلسم: مشکوک پورونه د هغې معينې مودې د تيريدو څخه چې د تړون دواړه لوري پرې متفق شوې وي او د تړون حسابات تصفيه شوې وي معدوم ګڼل کيږي.
شپاړلسم: د تړون دواړه لورې کولاې شي چې د مشکوکو پورونو لپاره تخصيص شوې پيسې هغه مهال تقسيم کړي چې مشکوک پورونه و ايستل شي.
اوولسم: کچيرې د مال د څښتن يا مضارب لپاره دهرې مياشتې يا کال معين مقدار وټاکل شي لکه په هره مياشت کې دوه زره افغانۍ دا جواز نلري ابن منذر وايې ټول علماء پدې متفق دي چې که ديو لپاره معين مقدار پيسې وټاکل شې نو دا مضاربت باطل دی.
اتلسم: تل به ګټه د مال دڅښتن او مضارب تر منځ ويشله کيږې کچېرې ټوله ګټه د مال دڅښتن لپاره تعيين شې او يا د مضارب لپاره تعيين شې دغه اتفاق او تړون د جمهور علماو له انده درست ندی، داچې دغه تړون صحيح ندی نو علماء بيا پدې کې جلا جلا نظريات لري چې ايا هر لوری به دمثل په اندازه ګټه اخلې او که ددې اتفاق څخه مقصد دا دی چې دغه تړون دمضاربت نه وو؟
ابن قدامه وايې کچيرې د مال څښتن مضارب ته ووايې چې دا پيسې واخله او تجارت پرې وکړه ګټه به ټوله ستا وي دغه تړون د قرض دی نه مضاربت، ځکه دا خبره چې وايې دا پيسې واخله تجارت پرې وکړه د قرض او مضاربت دواړو لپاره کارول کيږي نو داچې دقرض حکم ورسره مل شوی اطلاق يې هم پر هغه کيږي.
کاسانې واېي: کچيرې ګټه ټوله د مضارب لپاره شرط کړی شي نو دا زمونږ د اصحابو په نزد قرض دی، ځکه مضاربت نه صحيح کيږي نو خپله قرض وګرځيد، او په تړونونو کې اعتبار معناګانو او مقاصدو ته دی نه لفطونو ته، له شافعيانو څخه هم دغه دواړه نظريات نقل شويدي.
د مالکيانو له انده دا روا ده چې د مال څښتن او مضارب پدي اتفاق وکړي چې ټوله ګټه به د يوه وي، که دمال څښتن کارکوونکې يا مضارب ته ووايې پدې پېسو تجارت وکړه او ګټه به ټوله ستا وي، نو که ګټه يې وکړه هغه به ټوله دهماغه وي، خو پدې صورت کې د مضاربت څخه وځې او قرض ګرځي چې ضمانت يې پر مضارب دی، ځکه د امانت څخه ذمه واري ته انتقال شو پدې شرط چې کار کوونکی يا مضارب د مال پر څښتن ضمانت شرط کړی نه وي.
داسې ښکارې چې د مال د څښتن او مضارب ترمنځ دغه تړون درست دی او روا ده چې د يو لپاره ټوله ګټه شرط کړي خو دمضاربت له چوکاټ څخه وځې او دقرض د تړون حکم اخلې.
