دويمه پروژه
مضاربت دریمه برخه
دهغه ډولونه او احکام
مضاربت عبارت له هغې ځانګړې معاملې څخه دی چې د مال دڅښتن او بل شخص تر منځ صورت نېسی او همدا دوېم به په هغه مال تجارت کوې چې دده لپاره به دګټي څخه معلومه برخه وي.
لومړی: په مضاربت کې لازمه ده چې مال به دمالک په ملکيت کې پاتي کيږي کارکوونکی نشي کولاې چې دمالک پر ځای يې دی مالک وګرځي، نو کارکوونکی په پلورنه او پيرنه کې د مال دڅښتن وکيل دی، ددې غوښتنه دا ده چې ګټه به دمال دڅښتن وي، ځکه دا دده دمال ګټه ده، خو داچې کارکوونکې کار کړی نو دکار له کبله دګټي مستحق ګرځي، دا مضاربت نه ګڼل کيږي چې دمال څښتن خپله شتمتنۍ سوداګر ته ورکړي او دده له ملکيت څخه ووځي د سوداګر ملکيت شي او دده پر غاړه يې په هماغه اندازه مسؤليت وي، په دغه صورت کې به سوداګر په مال کي داسې تصرف کوي لکه په خپل مال کې چې کوي، دځان لپاره به پيرنه او پلورنه ترسره کوي، او هم به ګټه دخپل ځان لپاره کوي، د مالک لپاره به صرف يوه اندازه ګټه ټاکي، ځکه دهغه له مال څخه يې ګټه اخيستې، دغه شانته معامله سودي قرض دی چې الله تعالی حرام کړی، پدې صورت کي دمضاربت نوم ورکول درست ندي، ځکه په کوم صورت کې چې مال دڅښتن له ملکيت څخه وځې او ددې سره سره دتاوان ضامن وي دا بيا مضاربت نه شميرل کيږي، بلکې لازمه ده چې مال به دڅښتن په ملکيت کې پاتې کيږي او سوداګر به دده وکيل وي.
دويم: مضاربت يو له جايزو تړونونو څخه دی له جايز تړون يا عقد څخه مقصد دا دی چې هر لوری کولاې شي پرته د اتفاق څخه له تړون څخه ووځې او هغه فسخه کړي، پدې اساس دمضاربت په تړون کې ايجاب (وړانديز) او قبول لازم دې، البته لفظ ته اعتبار نشته هر کلمه چې په همدي دلالت وکوي هغه کفايت کوي.
دريم: د تړون دواړه اړخونه (دمال څښتن او کار کوونکې) به داسې اشخاص وي چې تصرف به يې درست وي، پدې معنی چې له تصرف څخه به نه وي منع کړی شوی ماشوم، ليونی او بی وقوفه به نه وي.
څلورم: په مضاربت کې دا شرط نده چې دمضاربت مال به يوازې دنانير (سره زر) او دراهم (سپين زر) وي بلکې ټول نقدې واحدونه صحيح دي، أن چې د ځينو علماو له انده په توکو هم مضاربت درست دی پدې شرط چې دهمدې سرمايې په شان سرمايه به ساتي، دبيلګې په توګه که يو شخص بل ته د مضاربت له مخې زر مثقاله سره زر ورکړي ترڅو پري هغه تجارت وکړي چې دی به معينه اندازه ګټه دسرمايې دساتلو څخه وروسته اخلې دا صحيح ده، البته ګټه به هغه مهال ويشله کيږي چې کله سرمايه پوره شوه، کچيرې توکې ورکړي او دواړه پردې متفق شول چې قيمت يې دومره اندازه دی او يا داچې توکې به پلورل کيږي هر څومره چې لا سته راغلې هغه به سرمايه وي نو دا صحیح دي.
پنځم: په منفعت هم معامله صحيح ده که څه هم چې مضاربت نه وي او دمضارب لپاره به معينه اندازه ګټه ټاکې، دبيلګې په توګه که يو شخص بل ته د ښکار نيولو دام ورکړي ترڅو پکښې ښکار ونيسې نو دابه ددوې دواړو ترمنځ ګډ وي، او يا داچې د سوارلۍ موټر بل ته ورکړي ترڅو هغه پکښې سواري نقل کړي نو ګټه به د دواړو تر منځ شريکه وي، آن چې شونې ده په منفعت او مال دواړو معامله وشي لکه يو کس چې بل ته سامان الات ورکړي او دهغه بل مال وي ترڅو توليدات وړاندې کړي او کومه ګټه چې منځته راځې هغه به د دواړو ترمنځ شريکه وي.
شپږم: کچيرې مال يا شتمنۍ داسې وي چې هغه په مضارب قرض وي او دمال څښتن ورته ووايې همدا مال دمضاربت په شکل واخله تجارت پري وکړه، دغه رنګې معامله پخوا له تسليم دمال څخه صحيح نده، او هم دغه تړون باطل دی، کچيرې کار پرې وکړي نو ټوله ګټه د کارکوونکې ده او پور دده پر غاړه بشپړ پاتې دی، او کچيري پوروړی په تعيين، عزل او تسليم کې وکيل وي بيا يي پري تجارت وکړ نو ټوله ګټه د مال دڅښتن ده، او کارکوونکې ته به دمثل مزدوري ورکوي، دکارکوونکې غاړه پدې وخت کې دپور څخه خلاصيږي، مضاربت هغه مهال صحيح کيږي چې کله دعزل او مال تسليمولو څخه وروسته وکيل وټاکل، پدې صورت کې به د دواړو لورو تړون همدی کوي، که دا کار وکړي نو مضاربت صحيح دی او ګټه يې تر منځ شريکه ده په کوم شکل چې ددوۍ اتفاق راغلی هماغسي به يې تقسيموي.
اوم: که دچا په بل کس پور وي او هغه پرې مضاربت وکړي يعنې بل سړي ته يې دمضاربت پخاطر ورکړي نو دغه مضاربت صحيح دی که څه هم چې خپل مالک يې له ده څخه پور نه وي تسليم کړی.
اتم: په مضاربت کې به بهتره دا وي چې مال معين وي، پداسې مال سره به مضاربت نه کوي چې په تعيين کې شکمن وي، البته مهمه نده چې د تړون پر مهال معلوم وي، بلکې مضاربت پداسې مال سره درست دی چې هغه معين وي که څه هم دجنس له مخې نا معلوم وي او يا يې هم اندازه نا معلومه وي، خو د ګټې څخه وړاندې بايد اندازه معلومه وي.
نهم: کچيرې دمضاربت معامله پداسې ډول وي چې ګټه د مال دمالک او مضارب تر منځ په نيمايې، دريمه برخه او څلورمې برخې سره وي نو مضاربت درست دی، او مضارب يا کارکوونکې دخپل ځان لپاره معينه اندازه شرط کړې وي لکه يو زر افغانۍ کچيرې همدا اندازه په هر حالت کې دمالک پر غاړه ور واچوې که څه هم چې ټوله ګټه دا پوره نکړي نو معامله صحيح ده خو دکار موده به ارومرو معلومه وي، مګر دا مضاربت ندی بلکې دکار مزدوري او اجره ده او کارکوونکی د مالک وکيل دی، او که د ګټې څخه خپله برخه اخلې که ګټه دده اندازه پوره نکړي نو دده مزدوري به لږه وي او يا به هيڅ نه وي، دغه معامله هم صحيح ده خو نه مضاربت دی او نه اجاره، بلکې داسې معامله ده چې د دواړو څخه بهر ده، کچيرې مالک د ځان لپاره ځانګړې اندازه شرط کړي نو بيا مضاربت نه صحيح کيږي، او که ددغسې حالت سره سره مالک خپله تعيين کړې شوي اندازه پيسې اخلې که څه هم چې ټوله ګټه هغه نشې پوره کولای نو پدې صورت کې بيا مضاربت درست ندی، پدې حالت کې که مضارب کار وکړي نو دده په مالک دمال باندي دمثل مزدوري لازمه ده او ګټه ټوله دمالک ده.
لسم: د مضاربت دصحت لپاره شرط ده چې مضارب يا کار کوونکی به په تجارت کولو قادر وي دهغه دبې وسۍ سره تجارت درست ندی کچيرې بيوسۍ تکرار شي نو مضاربت باطل دی.
يوولسم: په يو مضاربت کې دګڼ شمير کارکوونکو شته والی درست دی خو ددوﺉ برخه به ددوﺉ ترمنځ په مساويانه توګه ويشل کيږي، دا راز روا ده چې دمال مالکان هم زيات وي، پدې معنی چې مال به دمالکانو تر منځ مشترک وي هر يو کار کوونکی به خپله اندازه دګټې څخه اخلې باقې ګټه به دمالکانو تر منځ په مساويانه او زيادت په ډول ويشله کيږي.
دوولسم: د ګڼ شمير مضاربتونو په مهال روا ده چې هر مضاربت دمشارکت په توګه د مالونو تر منځ وکاروي، پدې معنی چې کار کوونکی به دمالک څخه مال واخلې او ده ته به اختيار وي چې دغه مالونه سره خلط او ګډ کړي او دواړه به دشرکت په توګه په کار اچوې.
ديارلسم: دمضاربت د تړون غوښتنه دا ده چې مالک به مال مضارب ته سپاري او دهغه تر تصرف لاندي به وي خو شونې ده چې مالک شرط کړي چې مال به دده سره پاتې وي.
څورلسم: د مضاربت د تړون څخه جوتيږي چې هر لوری مضارب او دمال مالک حق لري چې دغه تړون هر وخت چې ددوي خوښه شي فسخه کړي پدي صورت کي که يو ددوي وفات شي نو مضاربت باطليږي دا راز د ليونتوب او سفاهت په صورت کي هم باطليږي.
پنځلسم: کچيرې مضاربت تر ځانګړې نيټې پورې خاص شي او ددي څخه مقصد دا وي چې په مال باندې به وروسته د هغې نيټې څخه تجارت نه کوي نو پدې صورت کې هر يو حق لري چې د همغې نيټې څخه يې مخکي فسخه کړي، او کچيرې مقصد ور څخه زيات وخت وي پدې معنی چې تر همغې نيټې پورې به دوام ورکوي نو پدي صورت کې يو لوری نشي کولاې چې دغه تړون فسخه کړي، مګر که دواړه پري متفق شي بيا دروسته ده، برابره خبره ده که د نيټې د پوره کولو خبره يې په صراحت سره کړی وي، او که دمضاربت د قرينې څخه ښکاره کيږي لکه عرف، عادت او داسې نور، ځکه ډير ځله خلک ځانګړی موسم يا خاص بازار په نظر کې نېسي، اګرکه د مودې اندازه په مياشتو او ورځو سره منضبطه نه وي، پدې صورت کې دمالک په مړينې او يا د داسې پيښې په واقع کيدو سره نه باطلېږي چې دتصرف داستقلال څخه يې منع کوي لکه ليونتوب او سفاهت، خو د مضارب يا کار کوونکی په مړينه او يا دداسې پېښې په واقع کيدو سره باطليږي چې د تصرف څخه يې منع کوي.
شپاړلسم: په مضارب يا کار کوونکی لازمه ده چې هغه تصرفات وکړي چې ده ته يې اجازه شوې وي، کچيرې دمال څښتن ورته معين کار وټاکي يا ځانګړې توکې تعيين کړي يا خاص وخت معين کړي يا خاص ځاې ورته وښې او يا هم معين قيمت ورته وټاکې نو که پدغه صورت کې مخالفت وکړې د سرمايې ضامن دی که څه هم چې دده معامله درسته وي او ګټه يې تر منځ شريکه وي.
اوولسم: دمضاربت د تړون څخه څرګنديږي چې دمضارب تصرفات به د سفر کولو يا نه کولو، په نقدو يا پور سره پلورنه دمال دساتني کيفېت او دګټي لاري چارې دا واړه به د وکالت پر بنسټ وي نو پرې لازمه ده چې دمال په ساتنه کې تر وسه وسه کوښښ وکړي او د ګټې لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې هغه معلومي او دخلکو تر منځ رواج لري، که دا ونکړې نو تيری کوونکی ګڼل کيږې او ضامن دی.
اتلسم: څرګنده خبره په مضاربت کې دا ده چې د مضاربت د تړون څخه وروسته دمال مالک نشې کولای د تړون نه بهر څه شې شرط کړي، مګر که تړون فسخه کړي او له سره بل تړون وکړي نو بيا کولاې شې په نوې تړون کی مشروع شرطونه ولګوي.
نولسم: دمضاربت د تړون څخه داسې څرګنديږې چې کوم نفقات يا مصارف په حفظ دمال دهغه په اصلاح او ګټې پورې تړاو لري هغه به دمضاربت له مال څخه اخلې، نه مضارب او نه دمال څښتن پدې مکلف دي چې د بل ځای څخه يې ورکړي، خوکه ددي خلاف شرط ولګوې بيا به د شرط مطابق عمل کوي.
شلم: کچيرې مضاربت د سفر کولو غوښتنه وکړي نو نفقات او مصارف به د سرمايې څخه وي، که مضاربت د سفر پر مهال فسخه کړې شې نو ددوﺉ په شرطونو به عمل کيږي اګر که دغه شرطونه ضمنې هم وي.
يوویشتم: پدې کې هيڅ مشکل نشته چې د مضاربت تاوان به لومړی په ګټه پوره کوي، د مضارب يا کارکوونکي لپاره تر هغه پورې د ګټې څخه څه شې نه ثابتيږې ترڅو چې تاوان نه وې پوره کړی، برابره خبره ده که دا تاوان د ګټې څخه وړاندې وي که مخکې، کچيرې مضاربت په يو شمير معاملاتو کې سل افغانۍ تاوان وکړي او په بل کې دوه سوه افغانۍ ګټه وکړې نو د کارکوونکې ګټه يوازې په سلو کې ده، دا رنګه که مال ورک شې او يا تلف شې نو لومړی به له ګټې څخه همدا جبرانوې او که څه پاتې شول هغه به ويشې پدې شرط چې هغه د تجارت له فروعاتو څخه وې لکه په حساب کې خطا يا د يو شمېر پوروړو لخوا د قرض نه اداء کول، يا د انتقال پر مهال د توکو تلف کيدل او داسې نور، البته که د تجارت د پيل کيدو څخه وړاندې مال ضايع يا تلف شو او سبب د تلف يې د تجارت دفروعاتو څخه نه وو لکه يوه برخه دمال غلا کيدل، يا له کاره لويدل او يا داسې نور نو پدې صورت کې د ګټې څخه نه جبيره کېږي، او که تلف يا ضايع کيدل د تجارت د شروع څخه وروسته صورت ونېسې نو د ګټې څخه يې جبيره کيدل خورا ستونږمن دي، پدې حالت کې به بهتره دا وې چې دواړه لورې په يو شي راضې شي، خو که په صراحت اویا ضمنې توګه څه شي شرط کړی شوې وي بيا به په هماغه شرط عمل کوي.
دوه ويشتم: کار کوونکی يا مضارب د ګټې په ښکاره کيدو سره دهغې مستحق ګرځې، تر دي پورې نده تړلې چې توکې په نقدو وپلورل شي، البته ملکيت هغه مهال استقرار مومې چې کله نوی تاوان يا تلف صورت ونه نېسي، او که داسې وشي نو بيا به هغه تاوان لومړی د ګټې څخه جبيره کيږې.
در ويشتم: ګټه که څه هم چې د تاوان جبېره کوي لکه وړاندې چې څرګنده شوه خو دغه جبيره د دواړو لورو پر اتفاق پورې تړاو لرې که هغه صريح وي او که ضمنې که څه هم چې هغه په عرف يا عادت سره معلومه شوې وي، کچيرې اتفاق کړی وې چې د هر کال تاوان به د هماغه کال په ګټې جبيره کيږي نو دغه جبران به تر هماغه کال پورې خاص وي، او که داسې اتفاق شوی وي چې دهر توکې تاوان به دهماغو توکو په ګټه جبيره کېږي نو دا جبران به تر هغو پورې خاص وي، که چيرې دغه خبره ګونګه پريښې وي نو ظاهره دا ده چې د مضاربت تر پايه به له ګټې څخه جبيره کېږي، او چې د مضاربت اخرې وخت نه وې معلوم شوی نو دواړه لورې حق لري چې مضاربت فسخه کړي، نو ګټه به دفسخې پر مهال استقرار مومې، او که نيټه تعيين شوې وي نو ګټه به د نيټې په پوره کيدو سره استقرار مومې.
څلور يشتم: کارکوونکی يا مضارب د مضاربت دتلف شوې مال ضامن ندی او نه د ناببره تاوان ضامن دی، خو که دهغو مقرراتو څخه سرغړاوی وکړي چې دمال څښتن ورته تعيين کړې وي يا يې داسې تيری وکړ چې د خپلې دندې سره يې سمون نه خوړ بيا ضامن دی، کچيرې تاوان او تلف د مال دڅښتن دتيرې له کبله را منځته شوی وي او يا يې د حدودو او مقرراتو څخه تيری کړی وي ضامن ندی، کچيرې دوﺉ دواړه ددې لامل نه وې ګرځيدلې چې سبب د تاوان وګرځې بيا يو هم ضامن ندی پدې شرط چې تيری يې نه وي کړی، دیادونې وړ ده چې د ضمانت مسله خورا ستونزمنه ده نو بهتره به دا وې چې د رضايت له مخې دغه ستونږه حل کړې.
پنځه ويشتم: دمال څښتن حق نلرې چې په مضارب يا کارکوونکې د مال دتلف او تاوان په صورت کې ضمانت شرط کړي، پدې شرط چې مضارب تيری او تجاوز نه وي کړی، کچيرې دغه شرط ولګوې نو مضاربت دقرض حکم اخلې، دمال څښتن يوازې دسرماېي مستحق دی د ګټې حق نلري او ګټه به ټوله د کار کوونکې وي.
شپږويشتم: کچيرې کارکوونکی يا مضارب دمال د څښتن څخه مال واخيست خو د اسانتيا له مخې تجارت پرې ونکړ نو دا د وظيفې د غوښتنې څخه وتل دي کچيرې مال تلف شي نو ضامن دی، مګر که دغه کار ېې د مال دڅښتن په خوښه کړی وي بيا ندی ضامن، کچيرې په اتفاقيه کې کارکوونکی په کار کولو نه وي ملزم کړی شوی بلکې تړون صرف پدې شوی وي چې ده ته به د ګټې څخه برخه ورکوي په هغه صورت کې چې کار وکړي پدې حالت کې چې تقصير نه وې کړی ضامن ندی، خو دغسې چاره تړون له مضاربت څخه (جعالې) ته اړوي، او مضاربت د ضمانت د اشتراط په حکم کې ور سره يو ځای کيږي.
اوه ويشتم: د مال څښتن ته نده روا چې د مضاربت دمال څخه څه شي و پيرې، ځکه يوه برخه د مال يا ټول مال دده ملکيت دی، او انسان نشې کولاې دخپل ځان څخه څه شي وپلورې، خو که د پيرنې څخه ېې مقصد دمضاربت دمال بدلون په قيمت سره وي ترڅو قيمت د مضاربت مال وګرځې پدې صورت کې بيا صحيح ده، او په همدې قيمت دمضاربت اثار پلې کيږي.
اته ويشتم: کچيرې مضارب يا کارکوونکی د مال د تسليم څخه وړاندې وفات شو نو دا لاندي صورتونه لري:
لومړی صورت: يا به د مضاربت مال نه وې ورته معلوم، که په ضمانت يې خبر وو او ضامن يې د تيرې له کبله وو، نو د مال څښتن د نورو قرضدارانو په شان دی که دمړې پاتې شوی مال ددوﺉ حق نه پوره کول د ده په مال کې به هم نقص راځې، خو دوﺉ به خپل قرضونه د وارثانو څخه مخکې اخلې، کچيرې دکارکوونکې په ضمانت خبر وو نو مالک هيڅ شي هم نشې وړای.
دويم صورت: او يا به د مضاربت په مال خبر وي: پدي صورت کي بيا لاندي چاري لازميږي:
کله به د دپاتې شوې مال (ترکې) په ضمن کې ورته معلوم وي هغه مال چې د وارثانو لاس ته رسيږي، او کله به داسې وي چې ددې څخه به بهر وي.
دريم داچې په موجوديت او نه موجوديت کې شکمن وي.
په لومړې صورت کې دمال څښتن دخپل مال مستحق دی پدې شرط چې دمال تمييز او بيلتون وشي او که دده دمال تمييز د نورو څخه نه کيده نو بيا به دی دخپل مال په اندازه دهغه دمال څخه اخلې چې دنورو قرضدارانو په پرتله يې دی د لومړيوالې حق لري، او داخبره چې د نورو قرضدارانو په شان دی پدې کې دعلماو دوه نظريې دي، خو غوره خبره دا ده چې دده او نورو ترمنځ د رضايت په فضاء کې موضوع حل شې، په دويم صورت کې که چيرې د کار کوونکې په ضمانت پوهه وي هغه لدې کبله چې افراط کوي اګرکه دهغه څخه خبر نه وي ورکړی شوی، نو پدې صورت کې مالک د نورو قرضدارنو په شان دی چې دخپلو قرضونو په اساس به دهغه شتمنۍ يا (ترکه) تر خپلو مينځو ويشي، کچيرې د کارکوونکې په ضمانت پوهه نه وي نو دمالک هيڅ شي نه کيږي، بلکې دمړې ټول مال به د وارثانو وي خو هغه وخت چې د قرضدارانو حق خلاص کړي، کچيرې دهغه په ضمانت کې شک وو نو داچې دنورو قرضدارانو په شان به دخپل پور په اندازه شې اخلې او يا داچې دهيڅ شي مستحق ندی پدې کې علماء دوه جلا جلا نظريات لري خو بهتره دا ده چې دده، وارثانو او نورو قرضدارانو ترمنځ په رضايت سره موضوع حل شې.
دويم صورت: کچيرې د مضاربت په مال کې شک وو نو حکم يې دقرض دحکم په شان دی.
نهه ويشتم: د ذمي او کافر سره مضاربت مکروه دی
