عزل یا سلب صلاحیت های رسمی، بدون شک که در میکانیسم دولتی، پذیرفته شده است، اما در این اواخر، تنش های ایجاد شده به اثر برخورد عجولانه ی دولت در قبال صلح و پروسه ی انتخابات 1398شمسی، تیم حاکم را به اصدار فرمان هایی واداشته که یکی پی دیگر، از کنار ملاحظات و توجیهات می گذرند.
خبر عزل برق آسای اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، مانند اخبار برق گرفته گی اخیر که از دولت اصدار می یابند، همچنان با نگرانی هایی توام شده که هرچند صلاحیت های رسمی دولت، توانایی های مختلف ایجاد می کنند، اما در یک سیستم قانونی و در زمینه ای که جامعه ی مدنی و فعال در مسایل حاکمیت، بر همه چیز نظارت دارند، شتاب برای برکناری ها و تعیینات جدید، آن چه را که به نام ثبات سیاسی مطرح می شود و در قبال آن مسایل مهم صلح و انتخابات دنبال شده، خدشه می زند.
ایجاب می کند تصامیم دولتی در زمینه ی واقعیت ها و نیاز ها اتخاذ شوند، اما دیده می شود که تیم حاکم سعی می کند با مدیریت و تداخل، نه فقط حضور خویش را تداوم ببخشد، بل در جو مکدری که حاصل می شود، از ناهنجاری ها مانع می سازد تا صورت کنونی و زیر سوال مدیریت حاکم، بدون تضمین کارایی، بقا یابد.
افزون بر ملاحظات قانونی، تخنیکی و محتوایی، وجاهت، شان و موقعیت کاری افراد و اشخاصی که دیدیم اکثراً با هیاهوی رسانه یی دولتی استخدام می شوند، اما دیری نمی پاید که به اثر محدویت های قانونی، ملاحظات و توجیهات آن ها که در محیط کار مواجه شده اند و باعث می شوند به دلخواه حکومت استعمال نشوند، از نظر حکومتداران بیافتند. بنابراین، بدون توجه به مصئونیت های اجتماعی آنان که بعد از عزل عجولانه با چه پی آمد هایی مواجه خواهند شد، کنار گذاشته شده اند.
تعجیل در عزل و برکناری هایی که اکثراً سیاسی می باشند، بسیاری از کسانی را که از حکومت دکتور غنی طرد می شوند، در درمانده گی های پس از آن در منظر قضاوت اجتماعی نیز تضعیف می کند؛ زیرا باور عوام اگر از تدقیق ملزومه های اصولی عاری باشد، برخورد با طرد شده گان حکومتی، به خصوص اگر سیاسی باشد، مردم را مشکوک می سازد. به این دلیل، شخصیت، تحصیل و تجربیات هموطنانی که با این وزنه ها شامل کار شده اند، از موثریت های لازم، عاری می شوند.
