نخست می پردازیم به این که کی باید زمینه سرمایه گاذری را برای بازرگانان مهیا سازد.
دولت‌ها در تمام ممالک جهان مسئول اعمار زیربناها ،اعمار و سپس از آنها حفظ و مراقبت از آنها می باشند.
بیشتر پروژه‌های زیربنایی از طریق جمع آوری مالیات تمویل می گردند مگر در سه دهۀ اخیر بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، مشارکت سکتور عامه - خصوصی را در تدارک خدمات زیربنایی معرفی و به کار بسته اند که تمویل، اعمار و بهره برداری پروژه‌ها را در قالب یک قرارداد دراز مدت که معمولا به 20 سال یا بیشتر می‌رسد، تنظیم کرده اند.
عوایدی که از پروژه‌های زیربنایی به‌دست می‌آید، بین دولت و سکتور خصوصی تقسیم می‌شود. سکتور عامه خصوصی ، علاقمندی‌های خاص خویش را دارند تا با یک‌دیگر مشترکا کار کنند. چون برای خدمات زیربنایی به‌گونه مثال سرک، پل و بند‌های برق تقاضای استفاده وجود دارد و این تقاضا می‌تواند عواید خوب را به بار آورد، پس به همین دلیل سکتور خصوصی، می‌خواهد تا با دولت مشترکا کار کند و جانب دولت علاقمند است تا خطراتی را که در پروژه به وجود می‌آید، با استفاده از تجارب و تکنالوژی سکتور خصوصی پایان بیاورد.
یکی از وظایف عمده دولت‌ها ارایه خدمات زیربنایی به قیمت‌های نازل یا مناسب می‌باشد. پروژه‌های زیربنایی از قبیل جاده ها، شهرها، پل‌ها، تونل‌ها، بند‌های برق و سایر زیربناها ایجاب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را می‌کند که نیاز به حفظ ، مراقبت و بهره برداری دارد. بنا پروسه ای که از طریق آن پروژه انتخاب، طرح، بهره‌برداری و حفظ و مراقبت می‌شود، حایز اهمیت می‌باشد.
در جریان دهه 1970 تا 1980 کشور‌هایی مانند بریتانیا و چیلی، تصدی‌های دولتی را خصوصی ساختند، که علت عمده آن موثریت سکتور خصوصی تلقی می‌شد. خدمات دولتی از قبیل مخابرات، برق و تنظیف شهری، در قدم اول به سوی خصوصی‌سازی سوق شدند. بعدا حکومت‌ها خدمات سکتور خصوصی را در عرصه سکتور‌های چون ترانسپورت، مکاتب و شفاخانه‌ها که مدیریت و پیشبرد آنها برای دولت بسیار دشوار بود به سکتور خصوصی واگذار کردند. این کار باعث ایجاد مشارکت عامه – خصوصی شد.
باید گفت که مشارکت عامه-خصوصی، عبارت از قرارداد طویل‌المدت میان دولت و نهاد خصوصی به منظور فراهم‌سازی زیربناها و یا خدمات عامه می‌باشد که بر اساس آن منفعت‌ها و خطرات بین اداره و نهاد خصوصی به‌صورت عادلانه تقسیم می‌شود. در این نوع قراردادها یک شرکت می‌تواند پروژه‌های دولتی را تمویل، اعمار، بهره‌برداری و حفظ و مراقبت کند.
دولت‌ها در اکثر کشورهای رو‌به‌انکشاف به شمول افغانستان، به چالش برآورده‌ساختن تقاضای بلند خدمات زیربنایی بهتر و جدید دچار هستند. از آن‌جایی که تمویل از منابع سنتی و ظرفیت در سکتور دولتی‌ای که بتواند چندین پروژه را در عین وقت تطبیق کند محدود می‌باشد، دولت‌ها دریافتند که مشارکت با سکتور خصوصی یک بدیل کامیاب بوده که می‌توان از طریق آن عرضه خدمات زیربنایی را افزایش داده و بهبود بخشید. از ویژگی‌های عمده مشارکت عامه-خصوصی، این است که در سکتور‌های مختلف به کار می‌رود و معمولا یک قرارداد دراز‌مدت می‌باشد.
اما چرا افغانستان نیازمند مشارکت عامه-خصوصی می باشد؟
پس از سال ها کمک‌های بین‌المللی و روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، از یک طرف کاهش در کمک‌های تمویل‌کنند‌گان به ملاحظه می‌رسد و از جانب دیگر تعداد زیادی از پروژه‌های زیربنایی و خدمات عامه نیاز به سرمایه‌گذاری و تطبیق دارند. حکومت وحدت ملی برای ایجاد یک سیستم موثر مشارکت عامه- خصوصی، فرصت دارد تا پروژه‌های متوقف‌شده را آغاز و گزینه‌های توسعه و انکشاف ملی را ترویج کند. رونق مشارکت عامه-خصوصی، مستلزم محیط مناسب ثبات سیاسی و اقتصادی می‌باشد. نهادهای تمویل‌کننده که پیشنهادهای مشارکت عامه- خصوصی را ارزیابی می‌کنند، بیشتر روی امنیت و ثبات سیاسی تاکید دارند.
بررسی سطحی وضعیت کنونی اقتصادی و سیاسی افغانستان، مبین آن است که راه‌اندازی مشارکت عامه – خصوصی در این کشور چالش‌زا خواهد بود، اما تطبیق آن با وصف چالش‌ها یک امر ضروی بوده که می‌تواند چشمه‌های جدید عایداتی را به‌روی دولت باز کند و از طرف دیگر خدمات عامه بهتر شود.
نظر به دلایل ذیل دولت افغانستان بایست مشارکت عامه- خصوصی را جدی بگیرد:
نخست کمک‌های بلاعوض کاهش یافته است و نیاز مبرم به مشارکت با سکتور خصوصی دیده می‌شود.
دوم: تراکم و تاخیر در اجرای پروژه‌های انکشافی و خدمات دولتی نیازمند مدیریت عصری می‌باشد.
سوم: علاقمندی سکتور خصوصی جهت مشارکت با نهادهای دولتی و موجودیت قابل لمس سرمایه در این سکتور می‌باشد.
چهارم: ظرفیت پایین نهادهای دولتی در مقایسه با سکتور خصوصی در ساحات استراتژی، شیوه‌های تطبیق پروژه‌ها، تحلیل مالی و مدیریتی.
با در نظر داشت تجارب پروژه‌های زیربنایی آتی را می‌توان شامل میکانیزم مشارکت عامه- خصوصی ساخت تولید، انتقال و توزیع انرژی برق _ اعمار بندها و کانال‌ها _ سکتور ترانسپورت _ احداث سرک‌ها و خطوط آهن، پل‌ها، تونل‌ها و میدان‌های هوایی، _ سکتور زراعت _ سکتور صحت _ سکتور معارف و تحصیلات عالی _ سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی _ مدیریت مواد فاضله جامد و فاضلاب _ سکتور ساختمانی و خانه سازی و ...
هرچند دولت وحدت ملی برای ایجاد محیط مناسب مشارکت عامه – خصوصی قدم‌های فراوانی را برداشته است اما جهت تطبیق پروژه‌های زیربنایی باید بستر‌سازی لازم مانند پالیسی ، تعهد سیاسی، برنامه‌های سرمایه‌گذاری و ... ایجاد گردد.
