د نړۍ او افغانستان توپير؛ په نړۍ کې سوداګر سياسيون شي خو په افغانستان کې سياسيون سوداګر!
ډاکټر نېک محمد ويال د روهي وېب پاڼې څښتن
افغانستان د نړۍ د وروسته پاتې هېوادونو له ډلې څخه دی. د نړۍ د وروسته پاتې او پرمختللو هېوادونو ترمنځ په لسګونه توپيرونه شتون لري. هم دغه توپيرونه لامل کيږي، چې يو هېواد پرمختللی او بل وروسته پاتې شمېرل کيږي.
د بېلګې په ډول هغه هېوادونه چې:
- د وګړو مياشتني عوايد يې ټېټ وي؛
- د صادراتو پر ځاي يې ډېر تکيه په وارداتو وي؛
- په خپله د توليد وړتيا ونه لري؛
- کرنه يې په پخواني سېسټم مخ ته ځي؛
- د برېښنا او اوبو د ذخېرې او د تولېد پرمختللي سېسټمونه نه لري؛
- د زېږون او مرګ شمېرې دواړه په کې لوړې وي؛
- ادارې يې له فساد ډکې وي،
- مافيا په کې واکمنه وي؛
- د جنايي جرمونه کچه په کې لوړه وي؛
- د خپلو عوايد پر ځای يې لاس بهرنيو او نړيوالو مرستو ته نيولی وي؛
- د وګړو ترمنځ يې نفاق شتون ولري او داسې نورې ځانګړتياوې يو وروستی پاتې هېواد په ګوته کوي. له بد مرغه بايد ووايي، چې افغانستان هم د پورته ځانګړتياوو لرونکی دی او وروسته پاتې هېواد شمېرل کيږي.
يو هېواد کولی شي چې خپل ځان د نړۍ د پرمختللو هېوادونو په کتار کې ودروي. دغه چاره تر يو بريده ستونزمنه، اوږده او حوصله غوښتونکې ده، خو په عينې وخت کې شونې او د پلي کېدو وړ هم ده.
افغانستان ته هم دغه اوږد مزل پاتې دی، ترڅو له وروسته پاتې والي را ووځي او د نړۍ د پرمختللو هېوادونو ترڅنګ ودريږي او ځان د سيالو سيال کړي. دا چې افغانستان څنګه کولی شي، چې يو پرمختللی او له بحرانونو رابهر هېواد شي، نو د مسووليت دغه پټی بايد ولس په غاړه واخلي او ولس يې بيا د يو ځواکمن حکومت په اوږو کېږدي.
دا چې د يو هېواد او دولت د مخ ته تګ ماشين او انجن حکومت دی، نو ولس او په خپله حکومت اړ دی، چې دغه ماشين غښتلی او قوي کړي. دا چې افغانستان يو وروسته پاتې هېواد دی، نو د نورو لسګونو نميګړتياوو او ستونزو ترمنځ يې سياسي ماشين غټه ستونزه ده.
سياسي ماشين څنګه نيمګړی دی؟
په افغانستان کې ټول نه خو ډېر؛ سياسي مشران، واليان، وکيلان، رئيسان، وزيران او نور دولتي - حکومتي چارواکي او اغېز لرونکي کسان له داسې لارو دغه مقامونو ته رسېدلي دي، چې د نړۍ د پرمختلو هېوادونو سره ژور توپير لري. دغه کسان چې يوه لويه برخه يې نالوستې ده، د وسلې په زرو، ګواښونو، غېرې قانوني کړنو، د تخريبي لارې شهرت، قاچاق، غصب، انسان زورونې، بشري حقونو په تاوتريخوالي او نورو ناوړه طريقو دغه مقامونه تر لاسه کړي دي.
تاسو به هم په تېر لنډ تاريخ او په اوسني سياسي نظام کې ليدلي او تجربه کړي وي، چې د نظام ډېر مشران او چارواکي د زده کړو او ښې کاري تجربې پر ځای جهادي مشران، د چاريکي جګړې قومندانان، قومي مشران او ولسي نفوذ لرونکي، د مافیا کړۍ غړي او نور کسان دي. دوی هغه څوکۍ چې کالونه وړاندې يې د سياسي مصلحت، هوکړې، د وخت د اړتيا، فشار، د تاوتريخوالي د مهار، ګواښونو او نورو کړنو په اساس ورکړل شوې وې، د ځان لپاره انحصار کړې.
ښه بېلګه يې د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور دی. عطا نېږدې ۱۵ کالونه وړاندې ځکه والي وټاکل شو، چې په کورنيو جګړو کې يې د خپلې ډلې لپاره ښه قومنداني کړې وه او د وخت اړتيا هم داسې وه چې نظام مصلحتي وو. عطا نه دفتري کاري تجربه درلودله، نه کوم بيوروکرات وو، نه يې لوړې زده کړې درلودلې، نه په هغه وخت کې سوداګر او پانګوال وو، خو وخت داسې راغلی وو، چې د عطا په څېر کسان بايد په لويو دندو پاتې شي.
د عطا په څېر په زرګونه کسان د وروسته پاتې افغانستان په حکومتي ماشيین مسلط دي. دغه کسان هغه ځانګړتياوې لري، چې پورته مو په عمومي ډول يادې کړې او يا هم په ځانګړي ډول د عطا په وجود کې وې. دوی چې له ناوړه لارې واک ته رسيږي نو بيا په داسې اسانۍ سره واک هم نه خوشی کوي. د عطا نخرې به مو ليدلي او په ياد وي، چې څه نه وو چې نوموړي د خپل څوکۍ د ساتلو لپاره تر سره نه کړل.
د افغانستان دغه ډول سياسيون او دولتي چارواکي د واک انحصار د خپل ځان حق بولي او په دې برخه کې نامشروع سرزوري خپله بريا! کله چې دغه ډول کسان په حکومتي څوکيو وټاکل شي، نو تر هغې يې شاهي کړي، چې نظام سقوط نه وي کړی او يا موجوده نظام دوی پر بل څه راضي کړي نه وي. دا کړنه د پارلمان په وکيلانو کې هم شتون لري. د پارلمان او ولايتي شورا غړي د بيلا بيلو لارو وتوانيږي، چې څوکۍ خپلې کړي، خو بېرته پرېښودل يې ورته ستونزمن وي. دوی يا د ولس په رېښتنې رايه او هم له نامشروع لارو جرګو او شورا ګانو ته راشي، خو د دويم او درېيم ځل واک ته يې دومره څه پيدا کړي وي، چې سيالان يې له سيالۍ عاجز وي.
په اوس موجوده وخت کې به وګورو، هغه يو نوماند چې د خپلو لوړو زده کړو په اساس ولسي جرګې ته نوماند دی او له بلې خوا بې زده کړو وکيل چې په تېر کې هم وکيل وو او اوس بيا نوماند شوی دی، نو له يو ولايت به يې کوم يو وګټي؟ څرګنده ده، چې پارلمان ته راغلی، چې اوس په کې سوداګر شوی دی، بريا يې په برخه ده.
سياسي ماشين څنګه اصلاح کړو؟
دا چې افغانستان په نورو لسګونو برخو کې وروسته پاتې دی، نو اړينه نه ده چې يوازې په سياسي او د خپلو ګټو په برخه کې د نړۍ د پرمختللو هېوادونو سره د يو شان کېدو چيغې ووهل شي. افغان ولس اوحکومت کولی شي، چې په دولتي نظام کې بنسټيز بدلون رامنځ ته کړي او له يوې هغه ځانګړتيا ځان خلاص کړي، چې وروسته پاتې هېوادونه يې لري.
دلته د ولسمشرۍ له څوکۍ نيولي بيا تر وکيل، وزير، والي، رئيس او ټيټ رتبه مامور پوري څوکۍ په ميراث دي او بايد په انحصار کې يې وساتي. وزارت ته نوماند به له مخکېني وزير سره سيالي ونه کړي، د پارلمان لپاره نوی نوماند به د جرګې له پخواني وکيل سره د مبارزې او سيالۍ وړتيا پيدا نه کړي او ورته نور.
ځکه دغه کسان تش جيبونه حکومت او دولت ته را دننه شول او وروسته بيا په حکومت او دولت کې د ولس له شتمنۍ ملي او نړيوال سوداګر شول.
که چېرې حکومت دوه او يا درې کالنه موده په هره لوړپوړې دولتي څوکۍ کې د چوپړ لپاره وټاکي، نو سياسي نظام تر ډېره اصلاح کېدای شي.
د بلېګې په ډول، که چېرې يو کس يوازې د دوه کالونو لپاره والي او وزير وټاکل شي، نو دوه کاله به هغه وخت وي، چې نوموړی په لېوالتيا سره خپله دنده وړاندې وړي. له دوه کالونو وروسته نوموړی کس په دې فکر کې شي، چې څنګه دغه څوکي د راتلونکې لپاره ځان ته وساتي، څنګه پارلمان په دې راضي کړي، چې د استيضاح په وخت کې يې په خبرو باور وکړي او د باور رايه بېرته ورکړي او ورته نورې موخې.
د ولسي جرګې وکيل هم د خپل کار موده پوره پراخه ګوري؛ پنځه کاله - پوره پنځه کاله! دوی په ټاکنيزو کمپاينونو کې داسې منډې کوي، چې لومړي دوه کالونه د لېوالتيا په اساس کار کوي، خو له دوه کالونو وروسته يې دنده ورته ستړې کوونکې شي او فکر يې په شخصي بزنس شي، ترڅو راتلونکو ټاکنو او نورو پلانو ته پوره پانګه پيدا کړي.
په پايله کې ويل شو، چې که چېرې د افغانستان نظام او دولتي څوکۍ په يو ټاکلي وخت کې محدودې نه شي، نو د يو دولتي کس لېرې کول به د عطا لېرې کول وي او په مقنينه ځواک کې به هم تکراري څېرې تر هغې ګورئ، تر کومه يې چې په وجود کې ساه وي. سياسيون افغان دولت ته تش جيب را دننه شي خو سوداګر ترې بهر شي. بيا په نړۍ کې دا چاره برعکس ده، په خپله سرمايه ځان ورسوي او وروسته حکومت ته راشي، په خپل ځان او سرمايي ولس ته چوپړ وکړي.
