په افغانستان کې د واقعي او حقوقي شخصيت په توګه د بيان د ازادۍ پولې اساسي قانون په روڼ ډول ټاکلې او څرګندې کړې دي.
د هېواد اساسي قانون دويم څپرکی، دبيان د ازادۍ په اړه وايي:
"څلور دېرشمه (۳۴) ماده، لومړۍ فقره: د بیان آزادي له تېري څخه خوندي ده.
دويمه فقره : هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انځور او یا نورو وسیلو له لارې، په دې اساسي قانون کې د راغلو حکمونو په رعایت، څرګند کړي.
درېیمه فقره : هر افغان حق لري چې د قانون له حکمونو سره سم، مطالب، بې له دې چې هغه مخکې له مخکې دولتي مقامونو ته وښیي، خپاره او نشر کړي."
اوس که د اساسي قانون د بيان د ازادۍ په اړه دغه ماده او فقرې تر شننې لاندې ونېسو، نو د څلور دېرشمې مادې لومړۍ فقره حکومت په پوره درناوی سره عملي کړې ده.
په ډېر شمېر واقعي او حقوقي اشخاص، د حکومت پر وړاندې ډول - ډول نظرونه څرګندوي، خو حکومت د بيان ازادۍ څخه په خوند اخېستلو، په چا تيری نه دی کړی او نه يې هم په دې اړه څوګ تر زندان رسولي.
د اساسي قانون څلور دېرشمې ماده، دويمه فقره بيا د یو شمېر پردي پاله خلکو له خوا تر پښو لاندې شوې ده او کيږي. دوی، د ولسمشر څخه نيولي بيا تر ملي شخصيتونو له غازي امان الله خان او نورو توهين او سپکوی د بيان ازادۍ په نوم وکړ. کارتونونه يې جوړ کړل، بد - رد يې ورپسې وويل، په بد نومونو يې ياد کړل، تر دې چې د دوی په شخصي حريم يې تير وکړ او د کورنيو تر دننه ورغلل.
د اساسي قانون څلور دېرشمه ماده، درېيمه فقره داسې حکم کوي، چې مطلب نشر کړئ، اړتيا نشته چې يو ځل چارواکو ته وښودل شي او بيا نشر شي. خو تخريبې کړيو دا فقره داسې تعبير او تفسير کړه، چې حکومت نشته او که وي هم، نو زما سره د بيان ازادۍ غښتلې وسله ده، هر څوګ چې وړاندې راځي، نو د بیان ازادۍ په نوم به يې وهم.
د بیان ازادۍ څخه په ګټې، مالومو او څرګندو پردی پالو، د افغانانو ترمنځ د نفاق تخم وشېندو، وړونه قومونه يې سره دښمن کړل، افغان حکومت يې د نړۍ په سترګو کې سر ټېټی کړ. د بيان ازادي نه، چې په بشپړ ډول يې افراط وکړ.
ظاهر قدير د بيان له ازادۍ په ګټې، هم ځان وشرمولو، هم خلک او هم حکومت. هر څه چې په خوله ورتلل ويې ويل. قدير داسې، سي ډۍ ګانې جوړې کړې چې حکومت يې پرې سکوت کولو. د قدير سي ډۍ ګاني له اټومي وسلو هم غښتلې او قوي وې. د ظاهر قدير سي ډۍ ګانو څه نه درلودل، بلکې د بيان ازادي يې رېشخند کړه، چې د ولسي جرګې له ټربيون داسې خبرې هم کېدای شي.
پدارم د بيان د ازادۍ په نوم، د افغانانو په پرهر او ټپ (ډېورنډ) مالګې وشېندلې. داسې څه يې وويل، چې خلکو يې تمه نه درلوده. د هر افغان پر وړاندې يې سنګر ونېولو. ملي مقدساتو ته يې سپکوی وکړ. احمد شاه بابا، ميرويس نيکه او تر صوفيانه شاعرانو؛ رحمان بابا او خوشحال خان خټک پورې يې سپکې - سپورې وويلې.
عطا د بيان د ازادۍ څخه په استفادې، په زرګونه خلک له کار او روزګار واېستل، غونډې دي، عطا دی او ګواښونه دي. کله په ولسمشر پورې اخته وي، کله هم په خپل سيال ګوندي مشر حکمتيار پسې، کله په مرکزيت ګوزار کوي او کله هم د هېواد د وېش او د ملي امنيتي ځواکونو توهين کوي.
د بيان د ازادۍ په بې پوښتنې ډګر کې، جنرال رازق هم خپل بغاوت اعلان کړ، هغه حکومت ته يې ګواښ وکړ، د کوم حکومت چې ډوډۍ خوري، معاش يې اخلي او وسايل يې کار وي.
لنډه دا چې، تر حامد کرزي پورې، دبيان د ازادۍ په دې بې پوښتنې ميدان له ځان، واک - ځواک او صلاحيت څخه لويې او غټې خبرې وشولې او د ملت پر سر، هر کس پرېکړه کوي او تصميم نيسي.
اوريزه، ويزه، غږيزه، انځوريزه او ليکلي د بيان ازادي؛ تر پاڅونو، لاريونونو، خوځښتونو او حرکتونو ورسېده.
د مظاهرو او لاريونونو په اړه د هېواد اساسي قانون داسې حکم کوي:
"دويم څپرکی: د اتباعو اساسي حقوق او وجایب، شپږ دېرشمه (۳۶) ماده، لومړۍ فقره: د افغانستان اتباع حق لري چې د روا او سوله ییزو غوښتنو د تأمین لپاره له قانون سره سم بې وسلې غونډې او مظاهرې وکړي."
اوس که چېرې د اساسي قانون دغه شپږ دېرشمه ماده شننه کړو نو ويل شو، چې د هېواد د اساسي قانون پر وړاندې پوره تاوترخوالی شوی. شپږ دېرشمه ماده په صراحت سره وايي، غونډې او مظاهرې بايد بې وسلې وي، خو د لته د مسعود د مرګ په ورځ، د عبدالعلي مزاري د مرګ په ورځ، د جنرال دوستم تګ - راتګ، د ظاهر قدير را ټولېدنې، د سقو د زوی د دفن کولو او نور هر څه د وسلو نمايش او نندرتون وي.
په مدني فعاليتونو، راټولېدنو او لاريونونو کې، خلک د خپل او نورو د حقوقو په پار، برخه اخلي او غږ پورته کوي، خو دلته؛ لومړۍ خو دغه حرکتونه د شخصي ګټو، قوم او ژبې پالنې په نوم تر سره کيږي. دويم دا چې، دغه لاريونونه او پاڅونونه له چاقو څخه نېولي بيا تر راکټ او پيکه پورې د وسلو او زور ښودنې نمايش وي، نه بله څه. چې په عام ولس کې ويره اچوي، حکومت او خپلو سيالانو ته زور ښيي.
په دې ياغې کړنو سره يوازې دغه ياغيان هم ملامت نه دي، بلکې حکومت ورسره په څنګ کې ملامت دی. دا موقع حکومت په لاس ورکړې ده، چې د بيان ازادي يې له اساسي قانون سره په ټکر کې، په بل ډول تفسير او تعبير کړې ده.
که حکومت؛ هغه واقعي او حقوقي کسان چې د بيان د ازادۍ په نوم، د قومونو ترمنځ نفاق اچوي، د حکومت له دننه حکومت تخريبوي، عامه نظم ګډوډوي، ويره او ترور خپره وي، نړۍ ته د افغانستان انځور په وحشي ډول ښيي او په لويه کې، د هېواد د اساسي قانون او نورو نفاذو قوانينو پر وړاندې تاوترېخوالی او سپکوی کوي؛ مخنېوی يې ونه کړي، نو د حکومت هره رغنيزه پروژه او چاره به، لکه د برېښنايي پېژند پاڼو وېش او د سمونې په موخه په حکومتي دندو کې بدلون او تغير له خنډ او ځنډ سر مخ وي.
