په عدلي او قضايي ارګانونو کې
د فساد ستر لاملونه
او
(د مخنيوي حل لارې یې)
لیکونکې: هدیه فاروقی
اداري فساد هغه شومه او بدمرغه پدیده ده چې د دولت په ټولو چارو یې خپلې منفي اغیزې لرلي دي او ترڅو چې ددې بدې پدیدې ریښې تازه وي ګرانه به وي چې د هوساینې او سوکالۍ په لار تیر شو. په حقيقت کې په دنده باندې تجارت کول، د بيت المال په حريم باندې تجاوز، د نا اهله قريبانو، انډيوالانو توظيف د ادارى فساد، د ملا د تير حيثيت لرى. په مباشر او غير مباشر ډول د عامه مالونو لوټول د فساد لويه برخه تشکيلوى.
زموږ ټولو افغانانو ساه یی خفه کړیده، هر شخص د ځنځیر د هغې برخې څخه شکایت کوي،چې زموږ مری ته برابره ده او هغه برخه راته ډیره بد تره ښکاري، حال دا چې ټولی برخی یی ډیر خطرناکی ديږ
عملا ګورو یا دا چی قضاوت وکړو چې دجرایمو ګراف کوم ځای ته رسیدلی دی اختلاس، رشوت، قتل، اخلاقی جرایم، رشوت او په نهایت کی اداری فساد ته لاره هواره کړی ده. علت ښکاره دی چې عدلی او قضایی ارګانونه په نوم خپلواک، په اساسی قانون کې خپلواک ده ولی په عمل کې زورمندانو اووسله والو ځواکونو دلاسه درپه درخاوری په سر دی.
افغانستان کله د نړۍ په کچې دویم، درېیم او یا هم څلورم درجه په اداري فساد کې ککړ هیواد را پیژندل کېږي. ملي بنسټ، په ملي کچې داسې کومه سراسري او د اعتبار وړ اداره تر دې دمه نشته چې بې طرفه او هر اړخیزه سروې تر سره کړي او د فساد کچې معلومه کړي خو یو شمېر ادارې او سازمانونه په ډېره ټیټه کچې او محدوده ساحه کې کله نا کله د اداري فساد اړوند موضوعګانو په هکله سروې کوي.
د همدې شومې پدېدې پر بنسټ هره ورځ لا نور هم له حکومت سره لرې والی اختیاروي، چې لامل یې د هېواد په عدلي او قضایي ادارو کې د پراخ فساد شتون ګڼل شوی دی، د فساد شتون د دې سبب شوی چې د هېواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د نا امنۍ پر لور لاړ شي.
د اداري فساد معنا او مفهوم:
فساد په لغت کې ماتولو، نقضولو او یا ګنده کېدو ته وايي او اداري فساد له هغه غیر قانوني عمل رفتار یا سلوک څخه عبارت دی چې انتخابي او انتصابي حاکم واکمنان، مامورین او کارکوونکي له عامه پسټونو او منابعو د خپلو شخصي ګټو په موخه له ځواک، صلاحیت او مسولیت څخه ناوړه او غیر قانوني ګټه پورته کوي.
د اداري فساد ډولونه:
رشوت، اختلاس، د اسنادو له منځه وړل، له قانوني صلاحیتونو تجاوز، له موقف څخه ناوړه ګټه، د عدالت د پلي کېدو مخنیوی، له دولتي یا حکومتي امکاناتو او له رسمي وخت څخه د شخصي چارو په موخه ګټه پورته کول، د حقیقت پټول، د اسنادو تزویر، د تحفو اخستل د اړوندو چارو د پرمخ بیولو په موخه، د دندې په اجرا کې تعلل، د اداري سلوکي قواعد نه رعایتول او په ورځینیو چارو کې د قومي، منطقوي، مذهبي، حزبي جنسیتي او شخصي ملاحظاتو په پام کې نیول سره د دندې اجرا د اداري فساد اساسي ډولونه دي.
کله چې یو هیواد په اداري فساد اخته وي هېڅ یوه اداره یې په بشپړه توګه له فساد څخه پاکه نه وي خو عمومآ په قضا، پولیسو، څارنوالۍ، ټاکنو کميسیون، ښاروالۍ، عایداتي ادارې لکه ګمرکات، معادن، مالیات، جواز ورکونکې ادارې او د عامه پسټونو د استخدام ادارو کې د فساد امکان ډېر زیاتوي.
په افغانستان کې د اداری فساد دوه اړخونه:
الف: کورنۍ اړخونه
ب: بهرنۍ اړخونه
په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد ستر لاملونه:
الف:کورنې اړخونه:
په عدلی او قضایی ارګان کې د فساد لاملونه ډیر زیات دی چې په دی لیکنه کې یی، په بهرني اړخ یې خبرې نه کوم، ځکه چې په دې لیکنه کې مې موخه یوا ځې او یواځې داخلي اړخ ته کتنه ده.
زه په دې عقيده یم چې په هېواد کې مو په اداري فساد ککړ اشخاص په نظام کې دننه لوړ پوړي دولتي چارواکي دي، یا خو دوی نېغ په نېغه په فساد ککړ دي او یا هم په یو ډول نه یو ډول سره د فساد ملاتړي دي.
په دولتي ادارو کې د فساد شتون د نورو ستونزو د رامخته کېدو لپاره لار هواروي په هېواد کې روانې نا امنۍ هم تر یوه بريده د اداري فساد له کبله زور اخلي،+ په دولتي ادارو کې د فساد شتون او نه همغږي د دې لامل شوې چې ورځ تر بلې یې سیاسي نظام د کمزورتیا پر لور رهي کړی، تر دې چې په یو شمېر برخو کې د ارګ ماڼۍ فرمانونو ته هم د عمل جامه نه اغوستل کیږي.
دا چې حکومت به په اسانۍ سره اداري فساد ختم نه شو کړای، ستر لامل یې په هېواد کې د اداري فساد ژورې ریښې او پکې ښکېل زورواکان دي.
د ځينو سروېګانو له مخې، په قراردادونو، ګمرکونو، عدلي او قضايي ارګانونو او پوليسو په ادارو کې د اداري فساد کچې زياته ده؛ خو که په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د روڼتیا څار ادارې بېلابېلې سروېګانې له نظره تېرې کړو، نو څرګنده به شي، چې په افغانستان کې د اداري فساد جرړې په دوو ادارو کې تر ټولو زیاتې دي: لومړی په عدلي او قضايي ارګانونو او دويم په پولیسو کې. ځکه د دغې ادارې د ۲۰۱۲ او ۲۰۱۴ کال په سروېګانو کې پولیس او عدلي او قضايي ارګانونه تر ټولو فاسدې ادارې بلل شوې وې.
بد بختانه کله چې د عدلی او قضایی ارګان څخه د سره د مخنیوی په هکله څیړني کیږی د ستری محکمی او اداری فساد سره د مبازی علی اداري په ګډون ډیری اداری کوشش کوی چې تر څو د اصولو او مقراراتو د ناسم تفسیر له لاری د اداری فساد سره د مبارزی ښکیلو ادارو نه همکاری او د معلوماتو نه شریکولو ته توجیع ورکوی.
چې افغاسنتان کې اداری فساد په وړاندی مبارزه په دي بهیر کې د ټولو ښکیلو ادارولکه نړیوالی ټولني،مدنی بنسټونو،او دولتی ادارو ترمنځ د ښي همږي پوری اړه لری چې له بده مرغه ستره محکمه او اداری فساد سره د مبازی عالی ادره تر اوسه نه ده توانیدلی چې په دی اړه جدی اقدامات او پامرنه وکړي چې دا کار اداری فساد سره د مبارزی په وړاندی د مبارزی په برخه کې د هغویهوډ او ژمنی تر پوښتنی لاندی راوستی دی.
د قوانینو ناسم تفسیرول: د ځینو قوانینو ناسم تفسیر د ادارو ترمنځ د مخالفتونو د رامنځته کیدو لامل ګرځي د بیلګي په توګه د لوی څارنوالی د صلاحیت او تشکیل قانون ۱۲ مادی د ۱۱ فقری پربنسټ یاده اداره اړه ده ترڅو ولسی جرګي او عندالمطالبه ولسمشر ته رپوت وړاندی کړی چې متن یی په دي ډول دي.
د څارنوالی د اجراتو د رپوت وړاندی کول ملی شوره او عندالمطالبه ولسمشر ته)، داسی معلومیږی چې لویه څارنوالی دغه ماده په بل ډول تفسیروی هغه دا جی دغی مادی لویه څارنوالی د یو خپلواک او مستقل رکن په توګه پیژندلی ده او د نورو ادارو سره د قضیو د پرمختګ(اداری فساد قضیو) په اړه د معلوماتو د شریکولو څخه ممانعت شوی دی چې دغه کارد دی لامل شوی ترڅو کشفی ارګانونه په لوی څارنوالی کې د قضیو د پرمختګ د پایلو په هکله د معلوماتو په تشه کې راشی او لویی څارنوالی د استول شویو قضیو د تعقیب پروسه زیانمنه کړی.
په داسی حال کې چې حقوق پوهان د قانون دغی مادی په هکله د لوی څارنوالی تفسیر چې ګواکې د نورو ادارو سره د معلوماتو د یادی اداری استقلالیت ته زیان اړوی ناسم او غلط ګني.
د لوی څارنوالی د تشکیل او صلاحیت قانون ۱۲ماده او ۱۱ فقره د لوی څارنوالی او څارنی عالی اداری ترمنځ د اختلاف موضوع ګرځیدلی ده .
په داسی حال کې چې د تفتیش قانون ۱۷ماد ۱فقره صراحت لری: لویه څارنوالی مکلفه ده تر څو د هغو قضایاو په اړه چې د تفتیش د لوی اداری له خوا یادی اداری ته د عدلی تعقیب په موخه سپارل کیږی په اړوند یی د اجراتو په هکله د تفتیش عالی اداری په کتبی ډول معلومات ورکړی.
د قانونی احکامو او مفاهیمو تفسیر د اداری فساد یو مهمه وسیله ده چې په افغانستان کې د عدلی سکتور د چلونکو له خوا کارول کیږی ترڅو د څیړنو څخه مخنیوی او غیر قانونی کړنی او چاری ورباندی توجیه کړی همدارنګه ناوړه تفسیر د د قانون څخه په جدی توګه د دوو ادارو ترمنځ همږی زیانمنوی او واقعا د اداری فساد هغو قضیو د څیړلو او تعقیب څخه مخنیوی کوی چې د تفتیش لوی اداری یا نورو ادارو له خوا څارنوالی ته استول کیږی .
بله ستره ستونزه د عدلي او قضايي ارګانونو په تشکيلاتو کې د ناظر ارګانونو تشريفاتي او سنبولېک شتون دی، د بېلګې په توګه د عدليه وزارت په چوکاټ کې اړونده مختلف ریاستونه لکه د دولت د قضاياوو ریاست، د تفتيش ریاست او......
د عدلي او قضايي ارګانونو تر منځ ذات البيني مناسبات چې د بېروکراسي(کاغذ پراني) اصل تابع دي، چې نتيجتاً د وخت د ضایع کېدو باعث ګرځي، د مظنون او متهم حقوق تر پښو لاندې کېږي، ځکه هغوي په قانوني لحاظ دا حق لري چې پر وخت یې دوسیه په یادو ارګانونو کې برسي شي تر څو په ټاکلي قانوني ميعاد کې خپل عدلي او قضايي پړاوونه طی کړي او بې ځایه یې ازادي سلب نه شي، چې په خپل ذات کې دا هم د فساد یو ستره نمونه ده.
د کار اهل کار ته نه سپارل، یوه بله ستونزه ده چې د افغانستان په عدلي او قضايي سيسټم کې یې د فساد ريښې پیاوړې کړې دی.
دا چې د عدلي او قضايي ارګانونو ترڅنګ پولیس هم په فساد کې تر ټولو زيات ښکېل دي، دا بیا مجرمینو ته فرصت برابروي، چې د رشوت په بدل کې ځانونه خوشي کړي او په لازيات ډاډ سره خپلو جرمونو ته دوام ورکړي، همدا لامل دی چې ډېری نيول کېدونکي مجرمين جرمي سابقه هم لري. کله چې د مجرمينو باور وي چې د رشوت په بدل کې خوشې کیدای شي، نو هومره به په هېواد کې جرمونه هم زیاتېږي. له بلې خوا د امنيتي ځواکونو نامسلکي توب هم د دې لامل شوی، چې د دارنګه پېښو په مخنيوي کې پاتې راشي او حتی په ځينو مواردو کې د دا ډول جرايمو په ارتکاب کې، له مجرمينو سره ملګري وي.
حل لارې او سپارښتنې:
که حکومت غواړي چې په عدلي او قضايي ارګانونو کې د فساد مخه ونيسي، يا يې راکم کړي، نو عمده، اسانه او ارزانه حللارې شته دي.
د پولیسو په مرحله کې د فساد د مخنیوی لاری چاری:
۱ـ هغه پولیس چې ګرفتاری کوی هغوی باید مسلکی وی ځکه که چېری هغوی مسلکی نه وی نو بیا د ګرفتاری په مرحله کې په فساد لاس پوری کوی لکه د ځینو مظنونینو خوشی کول د پیسو په مقابل کې او داسی نور، خو که چېیری پولیس مسلکی وی هغوی بیا داسی کار نه شی کولای.
د دی ترڅنګ پولیسو ته د اکاډمی څخه د فراغت په وخت کې د هیواد دوستی او وطن پرستی د روحی ورزده کول تر څو د شخصی ګټو په بدل کې ملی ګټی د لاسه ورنه کړی.
۲ـ کله چې پولیس ګرفتاری کوی نو باید چې د ګرفتاری په وخت کې دوی مظنون لپاره یو تن حقوقی مساعد د ځان سره ولری تر څو حقوقی مرستندوی د هغهوی د کړنو مخالفت وکړی چې د قانون خلاف یی د ده مؤکل څخه پولیس طمع لری.
۳ـ پولیس باید قانون مطابق د نظارت موده په نظر کې ونیسی.
۴ـ جنایی پولیس او نظارتی پولیس په هکله باید د مکافاتو او مجازاتو اصل په دقیق ډول په نظر کې ونیسی او تطبیق شی.
۵ـ مظنونینو ته باید د ګرفتاری په موده کې د جنایی پولیسو له خوا خپل حقوق توضیح شی دا ځکه چې که هغوی په خپلو حقوقو په درست ډول پوه شی نو بیا دیته نه مجبوریږی چې رشوت په ورکولو لاس پوری کړی.
۶ـ د تحقیق او تعقیب څارنوال باید د متهمینو په تعداد باندی اتهامنامو یا تورن پاڼو او صورت دعوو د نقلونو جوړول.
۷ـکه حکومت غواړي چې په عدلي او قضايي ارګانونو کې د فساد مخه ونيسي، يا يې راکم کړي، نو دوه عمده، اسانه او ارزانه نوری لارې هم شته دي.
لمړې: دولت بايد عدلي پوليس، څارنوال، مدافع وکيل او قاضي قانوناً مکلف کړي چې د خپلې ليکنې په پاى کې هغه که د محضر راپور وي، که اظهارات وي، که تحقيق وي، دفاعيه وي او که فيصله، د الله تعالى په سپېڅلي ذات ليکلى قسم ياد کړي چې ما څه ليکلي نو الله تعالى مې حاضر او ناظر ګڼلى دى او د قانون مطابق مې رفتار کړى دى. دا مکلفيت پورته ياد اشخاص مجبوروي چې د عمل پر مهال قانون تر پښو لاندې نه کړي او فساد ونه کړي. په دې سره د فساد کچې راکمېږي.
دويم: ولسمشر کولاى شي چې د يو فرمان په وسيله محاکم مکلف کړي چې د دوى د قضايي جلسو جريان او همدارنګه د دوى مکمله دوسيې او راپورونه يې د علمي مراکزو مربطو کسانو لکه د پوهنتونونو استادان او محصلينو ته د لوستلو لپاره په واک کې ورکړي. البته پرته له هغو قضيو څخه چې محرم او فاميلي موضوعاتو په اړه وي يا د ماشومانو د تخطيو په اړه وي.
د دې کار ګټه دا ده چې کله قاضي فيصله کوي يا څارنوال تحقيق کوي او يا هم پوليس اظهارات اخلي، نو دا وېره به ورسره وي چې سبا محصلين او استادان راځي او زما کار ګوري، زه بايد قانون تطبيق کړم او فساد ونه کړم. دې کار سره هم فساد راکمېداى شي.
دا دواړه چارې په امريکا کې عملاً تر سره کېږي.
د څارنوالی په مرحله کې د فساد د مخنیوی لاری چاری:
۱ـپه څارنوالي ارګان کې باید د مسلکی اشخاصو تعنینول ترڅو هغوی د قانون مطابق د مظنون او متهم حقوقو ته قانون په ړڼا کې درناوی وکړی او مربوطه قضایاوو ته په مسلکی ډول رسیده ګی وکړی.
۲ـ په څارنوالی کې د مکافاتو او مجازاتو د اصل تطبیق په درست ډولاو په دعدلي او قضایې ادارو هغه کارکوونکی چې په بډو او درغلیو کې نیول کیږی د رسنیو له لارې دې وښودل شي چې دنورو لپاره عبرت شی.
۳ـ د تحقیق او تعقیب په ټولو پړاونو کې د مظنون او متهم سره د مدافع وکیل شتون.(باید د قانون او شریعت په چوکاټ کې د مؤکلینو سره برخورد وشی او کوم حقوق چې په د مظنونیت، متهمیت، او د محکومیت په جریان کې لري، دغه ټول حقوق یی باید رعایت شي او که چېری دی محاکمه کیږی، نو باید د یوې عادلانه محکمې په ترڅ کې محکمه شي په دې مانا چې د خپلو حقوقو ټولو حقوقو څخه په جریان د محاکمی کې برخمن وي، چې هغه هم د مدافع وکیل د لرلو حق دی او داسي نور.)
۴ـ د څارنوالۍ د مسلکی کدرونو ذاتی چارو کې لکه معاشاتو، د اوسیدو ځایونه او داسې نورو ته د دولت بشپړه توجه (د څارنوالانو باید مسلکی اشخاص وی دارنګه د دوی معاشات باید دومره وی چې د دوي لمړنی ضرورتونه پوره کړای شي تر څو دوی اړ نه شي چې په فساد لاس پوری کړی)
۵ـ د دوسیو د تحقیق او تعقیب پرمهال د توقیف د مواعدو دقیقاّ په پام کې نیول او د محکمی څخه یې د تمدید په اخستو کې د استماعیه جلسی تدویر.
۶ـ د څارنوالی هر کارمند که هغه مسلکی وي او که اداري د خپلو کارونو څخه په انفرادی ډول ځواب ویل.
د څارنوالي ټول کارمندان باید د هغوی د کارونو او د پروسې د شفافیت په برخه کې په ځانګړی ډول ځوابګوی اوسي.
۷ـ د جزای اجراتو د قانون ۷ مادې په ړڼا کې مظنون او متهم د پیشبیني شوو ۲۰ حقوقو څخه ملاتړ کول.
یعنی کله چې دوی څارنوالی ته راشي او د اتهام لاندی قرار ونیسی دلته هم ځنې حقوق لري چې باید ورکړل شي.
د محکمی په مرحله کې د فساد د مخنیوی لارې چارې:
۱- د محکمو د اجراتو، قضایي جلسو او د احکامو د ابلاغ علنیت.
محکمې چې کله حکم صادروي باید علني وي ځکه چې دا دوه ګټې لري لمړی دا چې مجرم د بیا ځلې جرم کولو څخه ځان ژغوري او په رسنیو کې د هغه د محکمومیت نشرول تر څو له یوې خوا خپله مجرم پند او عبرت واخلي او بلی خوا ټولنه هم د مجرمینو پر وړاندې دفاع او حمایه کیږي. چې د ټولنې دفاع یو په انی او فوري توګه د موجودو مجرمینو پر وړاندې کیږي او بل د راتلونکو احتمالي مجرومینو پر وړاندې هم حمایه او دفاع کیږي، چې په راتلونکې کې د جرایمو مرتکب ونه ګرځی.
۲ـ په قضایي جلساتو کې د محضرونو او ټولو هغه اجراتو لیکنه چې په قضایي جلساتو کې ترسره کیږي لکه شهودو د اثبات، د شهودو د نفي بیانونه او داسی نور.
۳ـ د صادره پریکړو او تصامیمو څخه د قضایی هیئت مسؤلیت.
هغه پریکړې چې د محکمې له خوا ترسره کیږي باید قاضیان او قضایي هیئت د هغې پر وړاندې مسؤلیت لري ځکه چېرې دوی داسې پریکړې وکړی چې په اساس یی رشوت واخلي، نو په دې صورت کې ورته مسولیت راجع کیږي او کله چې مسؤلیت ورته راجع شو نو بیا مجازات پری تطیبق کیږی.
۴ـ په محاکمو کې د مجازاتو او مکافاتو د اصل تطبیق.
۵ـ د محاکمو په ټولو قضایی جلساتو کې متهمینو ته د کاملو حقوقو ورکول.
۶ـ په قضایی جلساتو کې د مدافع وکیل،څارنوال او متهم په موجودیت کې د قضایي غونډې پرانسته.
۷ـ د جزایي قوانینومحدود تفسیر ځکه چې د اکثرا مصوباتو پر اساس دوی په حکمونو کې د فساد تر حده رسیږی.
8ـ په عدلي او قضایي ارګان کې کار کول تخنیکي او حقوقي پوههاشخاصو ته اړتيا لري، د عدلي او قضايي ارګان کار کوونکی باید د تخنیکي او حقوقي لوړ مهارتونه ولري، په حقوقي او شرعي علومو په برخه په کافي اندازه پوهه ولري او يا د نوموړو پوهنځيو(حقوق او يا هم شرعياتو) څخه فارغ وي مګر بد بختانه چې زموږ د عدلي او قضايي ارګان قاضيانو،څارنوالانو...پوهه ډيره کم ده او يا هم د نوموړو پوهنځيو څخه نه دي.
خلاصه دا چې هغه شخص چې په عدلي او قضايي ارګانو کې په دنده ګمارل کېږي بايد په وجدان باندې يې کار شوی وي تر څو د مقاومت قوه یې پیاوړې شي، ځکه د مقاومت قوې پیاړتیا ده چې د انسان ضعيف خلقت ته د مالي غريزې منفي اغيزو په مقابل کې استحکام وربښي.
په دې مخنيوي کې چې بنسټيز رول لوبولای شي، په لومړي قدم کې په مسلکي زده کړه ايزو مرکزونو لکه پوهنتون کې د حقوقو او شرعیاتو پوهنځيو استادان دي، چې بايد په داسې مهارتونو باندې سنبال وي تر څو په محصلينو باندې د مسلکي تيوريکي او عملي زده کړو برسېره د هغوی په وجدان باندې هم کار وکړي، د هغوي شخصيت په ملي احساساتو او جزباتو باندې مزين او خړوب کړي، هغوي ته دا تلقين او قناعت ورکړل شي، چې د ټولنې راښتوونکی سبا ستاسو په مثبتو تحرکاتو پورې تړاو لري او په دوهم قدم کې روحانيونه طبقه (مذهبي مشران، مولا، مفتي) بايد په عدلي او قضايي ارګانونو کې په دندو وګمارل شي تر څو د نورو مذهبي مراسمو او عقيدوي شعايرو لکه لمونځ ورکولو برسېره په ځانګړي وختونو کې مؤظفينو ته له مذهبي اړخه په فساد او وظايفو کې له غفلت څخه اګاهي ورکولو په موخه دنیاوي او اخروي وعيدونه وعظ او تبليغ وکړي، کوم چې د سالم وجدان او مقاومت قوې په پياوړي کولو کې اساسي نقش لوبولای شي.
په لنډ ډول دا چې بايد ذيصلاح ارګانونه د عدلي او قضايي ارګانونو د مؤظفينو په حق الزحمو او معاشاتو کې د تناسب او عدالت څخه کار واخلي، تر څو وکولای شو چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې مثبتې لاسته راوړنې ولرو.
که موږ وګورو په نوموړي ارګانونو کې روابطو په ضوابطو باندې کاملاً غلبه کړې ده، چې له مخې یې په یادو ارګانونو کې په دنده ګمارل شوي ذيصلاح اشخاص که هغه د پولیس بڼه وي یا څارنوال او یا دا چې که د قاضي په بڼه وي د خپلوي روابطو په نظر کې نيولو سره له ور سپارل شوي واک څخه په سؤ استفاده ضوابط تر پښو لاندې کوي، د عدلي تعقيب وړ مظنون یا متهم ته د سپينې مرغۍ وزرې ورکړي او ورته منسوب تور په شکل د اشکالو په قانوني لحاظ مباح معرفي کوي چې نتيجتاً جرايم پرته له رسيده ګي څخه پاتې او د ګراف کچې یې ورځ تر بلې لوړېږي تر دې بريده چې په نړيواله کچې افغانستان په نړۍ کې تکراراً په اداري فساد کې لومړۍ یا هم دوهم مقام تر لاسه کوي.
نو که چېرې هغه ارګانونو چې د عدلي او قضايي ارګانونو د پرسونل له کړنو څخه نظارت کوي، وخت په وخت په ناڅاپي ډول د یادو ادارو د مؤظفينو له کړنو څخه نظارت وکړي، د حسنه وظيفې د اجرا په صورت کې نوموړي مؤظفين تقدير کړي تر څو د نورو د مفيده اعمالو د اجراء کولو قوه پیاوړې شي او د تخلف په صورت کې ورسره بلا استثناء مسؤلانه قانوني چلند وکړي تر څو د نور د تنبه او عبرت باعث وګرځي، نو مونږ به وکړای شو چې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې ډېرې مثبتې لاسته راوړنې ولرو.
دا چې د جرمي قضيي په اړوند قضايي پروسيجر په خپل قانوني وخت خاتمه پیدا کړي، جرايم د مرورزمان مودې له تېرېدو څخه دمخه برسي شي، جنايي عدالت تآمين شوی واوسي، تر څو هيڅ بېګناه بې موجبه اذيت ونه ګوري یا دا چې د جرم مرتکب شخص د قانون له منګولو څخه فرار نه وي کړی نو اړينه ده چې زموږ د عدلي او قضايي ارګانونو تر منځ ټول مناسبات د بېروکراسي اصل له تسلط څخه ازادي تر لاسه او په تکنالوژيکي او عصري امکناتو باندې مجهز او سنبال شي، چې له مخې یې کولای شو د فساد په کچې کې څو سلنه ټيټوالی حس کړو.
که چېرې د افغانستان په عدلي او قضايي ارګانونو کې په دنده ګمارل شوي اشخاصو د علمي او مسلکي زده کړو په اړه پلټنه تر سره شي، نو ۷۰ سلنه مؤظفين یې غيرې مسلکي اشخاص دي چې په ظوابطو نه بلکې په روابطو د عدلي پولیسو، څارنوال او یا هم د قاضي په حیث په دندو ګمارل شوي، سره له دې چې د یاد ارګان مؤظفين بايد د خپل مسلک په اړونده معیارونو باید متصف واوسي لکه د بېلګې په توګه بايد د نوموړي ارګان هر غړی بايد د هر قسم شخصي، سیاسي او دولتي فشارونو او لاسوهنو په مقابل کې ډاډمن او په قانون ثابت قدمه واوسېږي، نو څنګه به ممکنه وي چې پواسطه او سفارشونو راغلی د بېکلوریا(دولسم) سند لرونکی څارنوال دې قانون اوپېژني هغه سیاسي کارکن چې پواسطه یې نوموړی په وظېفه ګمارل شوی شخص د څارنوال په حیث دنده تر سره کوي او بیا د هغې سیاسي ليډر غيرې قانوني غوښتنو او لاسوهنو په مقابل کې ودرېږي او د هغې لاسوهنه دې محدود کړي.
په امنيتي او عدلي او قضايي ارګانونو کې د اداري فساد د مخنيوي لپاره اغېزناکې پاليسۍ جوړې او تطبيق شي؛ ځکه په افغانستان کې اداري فساد په پوليسو او عدلي او قضايي ارګانونو کې تر ټولو زیات دی.
د جنايي پېښو-ضد ارګانونه پياوړي شي او د کارکوونکو د روزنې ترڅنګ يې معاشونه زيات شي، ترڅو يې په اداري فساد کې د ښکېلتيا کچې راټيټه شي.
دفساد په وړاندي باید یوه پاکه تبلیغاتي مبارزه پکارواچول شي. درسنیو، تلویزیون،اودراډیوله لارې داسي پروګرامونه تنظیم او جوړ شي چې دپیښي حقیقي مطلب اوانځورپکښي نغښتي وي.ددغو تبليغاتو په هکله بايد مبصرين او پروګرام جوړونکی داداري فساد دستونځو لاری چارې ولټوي او دفساد ضد روحیه پیاوړې کړي. دموجود فساد علتونه او عوامل تشخیص کړي. دحکومتي چارواکو سره ناستي وکړی ددیني علما اوولسي خلکو سره مصاحبې ترسره کړي اوپه دې هکله ومعقولواو اصلاحي لوري ته داولس پا م ورواړوي. ترڅو اولس په خبر وي.
خو مونږ افغاني ټولنه په خپله نه غواړو چې د مثبتو تغيراتو شاهد واوسو، لکه ژوندی مثال یې د اشرف غني هغه هڅه چې بايد په عدلي او قضايي ارګانونو کې په دنده د ګمارل شویو څارنوالانو څخه دې مسلکي ازموينه واخیستل شي تر څو په یاد ارګانونو د فساد کچې راټيټه شي خو بدبختانه په مقابل کې سياسي سپورټونو د سالمو مظاهرو په نوم حرکتونه وويستل او د نوموړي مثبت تحول مخه یې ونيوله.
که چېرې د تقلب او لاسوهنو څخه پاک د یو قانوني چېنل او پروسې لمخې په عدلي او قضايي ارګانونو کې مؤظفين په دندو وګمارل شي، او کار اهل کار ته وسپارل شي، نېږدې ده چې په یادو ارګانونو کې به ګوته په خوله د حيرانوونکي مثبتو تغيراتو شاهد حال واوسو.
په اسلامي شريعت کې د حل لارې:
دا چې اسلامي شريعت يو کامل دين دس او د ټولو موضوعاتو لپاره مکمل احکام لري نو د قضا په برخه کې هم مکمل احکام لري لګه څه رنګه چې داسلامي رياست شپږم اصل قضا باالعدل او القيام باالقسط . يعنی عدل، انصاف او قانون برابر والی دی، په قرانکریم کې ددې اصل یادوونه دعدل دکلیمې سره په ۱۷ ځایونو کې راغلی، درسول الله (ص) په حدیثونو، دصحابه (رض) او تابعینو (رح) په ویناوو کې دعدل او عادل صفت او دظلم او ظالم بدي په سلګونووارې یاده شوې ده .
ددې نه پرته دظلم بدي په قران کريم کې په ۲۸۷ ځايونوکې بيان شوې ده، څو آیتونه دنمونې په توګه وړاندې کوو.
وامرت لاعدل بینکم (الشوری ۱۰ ) او ماته حکم شوی دی چې ستاسې ترمنځ انصاف وکړم (واذاحکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل ) (النساء ۵۲) او کله چې دخلکو ترمنځ پرېکړه کوی نو په عدل سره یې وکړه .
ولا یجره منکم شنان قوم علی ان لاتعدلوا اعدلوا هواقرب للتقوی) (المائده ۸).
او دکوم قوم سره ددښمنی په اساس، هیڅکله دعدل څخه لاس وانخلی عدل وکړی ځکه همدا عدل تقوی ته ډیر نژدې دی . (وان حکمت فاحکم بینهم بالقسط) (الاعراف ۲۶) او که چېرې ته پرېکړه وکړی نو پریکړه وکړه ددوی ترمنځ په انصاف سره .
قل امرربی بالقسط (لاعراف ۲۹) اوووایه چې زما الله ماته دانصاف کولو حکم راکړی دی .
یاایهاالذین امنواکونواقوامین بالقسط. ژباړه : اې دایمان خاوندانو دتل له پاره په عدل اوانصاف ولاړ اوسی .
شيخ الاسلام ابن یتمیه (رح) فرمایلي دي چې ( دسياسي شرعيت ماڼی په دوه ستنو ولاړه ده اول داچې منصبونه او مسؤلیتونه دهغه اهل خلکو ته سپارل او دویم دعدل او انصاف په اساس دخلکو ترمنځ پرېکړې کول .
د فساد په اړه زموږ ستر لارښود حضرت محمد ( ص ) سپېڅلى حديث دى:
ژباړه : الله ج پر رشوت اخيستونکي، رشوت ورکونکي او ددوى تر منځ پر اړيکه ټينگونکي لعنت ويلى دى.
قاضي ته ځکه بازار ته د تللو جواز نه دى ورکړل شوى چې نه ويل کيږي د خرڅوونکى له بيري قاضي ته په خپله بيه کي تخفيف او ټيټوالى راولي .
سرچېنې:
۱ـ د ګروپي او مشورتي ناستو څخه چمتو شوي معلومات(مدافع وکيل،او د پوهنتون استاذان، هر يو محترم محمد يوسف زماني،ښاغلی عبدالواحد مياخيل، قدرمند هجرت الله اختيار).
۲ـ د تفتيش عالي اداري قانون(۲۰۱۳).
۳ـ د لوی څارنوالي د تشکيل او صلاحيت قانون.
۴ـ اسلامي شريعت.
۵ـ د اداري فساد په وړاندې د مبارزي د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کميټه.
۶ـ د خليل زي تتبع او څيړنه.
۷ـد اداري فساد سره د مبارزې کميټه.
۸ـد ستراتېژيکو او سيمهييزو څېړنو مرکز.
