قانون مندی جامعه، هرچند در محدوده های کوچک، اما باعث فشار مضاعف بر افراد و گروه هایی شده است که در بحران طولانی افغانستان، در زمینه های مختلفی به نام و مقام رسیده اند. نیاز ها برای مدیریت سالم، نیازمند کادر ها و نخبه گانی ست که باید در اداره ی مورد نظر، در سطح تحصیلی بلند، قرار داشته باشند. چه گونه گی کار در مدیریت ادارات، اگر در سطوح مختلف، نیازمند افراد دارای تحصیلات عالی نباشد، اما در راس ادارات، کاملاً متکی به رعایت معیار ها و اصولی ست که در تمام جهان برای پیشبرد امور، جزو اساسات استخدام و لایحه ی وظایف می باشند.
موتلفان حکومت افغانستان، به خصوص در رده های کسانی که تا چند سال قبل، سلاح بر دوش و به اصطلاح مجاهد و مبارز شناخته می شدند، باوجود تغییر ظاهر در نمای دریشی پوشان و شیک پوشان، اما با کله های خالی از دانش، اگر در بحران فساد اداری و مدیریت، افراد اول اند، در بی کفایتی و سوء رفتار متوجه شده اند که قرار گرفتن در راس ادارات دولتی، اگر شان و وجاهت دارد، اما نیازمند دانش و تجربیاتی ست که سوای گذشته های سنگری و مغاره یی آنان، ایجاب می کند افراد ذیدخل بایسته است به کسب مهارت هایی رو آورند که ضامن ابقای آبرومندانه آنان در دولت شود. متاسفانه محدوده ی کوچک قانون مندی، در حالی که در شرایط استخدام و کار، بر ملحوظات و روابط می چرخد، بسیاری از فسادپیشه گان گذشته را به جای رفع کاستی ها، واداشته است از طریق جعل اسناد، حضور غیر قانونی و غیر موجه را سجل کنند.
جعل اسناد تحصیلی، نه فقط منوط به فسادپیشه گان سیاسی نمی ماند، بل رو آوردن افراد بی شماری به آن ها، باعث شده است بازار تجارت این پیشه گرم شود و از مدرک آن، پول های فراوانی ته و بالا شوند. هرچند مکانیزم ها و روش هایی ارایه می شوند که گفته می شود در جلوگیری از فساد جعل اسناد مهم اند، اما تحمیل افراد غیر واجد شرایط در جویی که فشار حاکمیت های ائتلافی باعث ابقای عناصر بی کفایت و بی سواد بر دولت می شود، سنت جعل اسناد تحصیلی را بسط می دهد.
در جریان چند سال کار در نهاد های مختلف، به خصوص ادارات خصوصی، متوجه شده ام افراد مختلفی با ضعف های ناشی از شرایط کار و استخدام- به خصوص در ادارات خصوصی که بسیار پابند حقوق کارمندان نیستند و با سوء استفاده از بحران بی کاری، بهره کشی را با صورت نوین استثمار اعمال می کنند، افراد و اشخاصی به سیستم کاری راه یابند که در چند ژست بوقلمونی، فعالیت های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه یی ما را به چالش بکشند. این طبقه که بدون شک به طیف اهل کار بی سواد متعلق است، در گروه های اجیر، در سمت و سو دادن فعالیت های مدنی به ابعاد منفی، نقش اساسی دارند. در واقع نبود میکانیزم خوب برای جلوگیری از جعل اسناد و ماهیت کار هایی که در رونق کمیت، اهمیتی به کیفیت نمی دهند، نظام معیار، تحصیلات عالی و فارغان این نهاد ها را با دشواری هایی مواجهه می کند که خوب ترین نمونه های آن، تقابل با افراد سطح پایین اهل کار است.
در این که نظام آموزشی ما به کیفیت کشور های جهان اول نیست، اصراری وجود ندارد، اما این مساله نباید بهانه شود تا کسانی که از نظام حداقل کیفیت نیز مستفید نشده اند، در ردیفی کسانی شناخته شوند که با چند سال صرف هزینه، وقت، توجه بر نصاب درسی و دشواری های آن، هرچند در سطح پایین کیفیت تحصیلی در جهان سوم، درس می خوانند، اما خیلی بهتر از کسانی اند که در بازار کار و رقابت، حتی آگاهی های سطح مبتدیان آنان را ندارند. من که عمری در رسانه های داخلی افغانستان کار کرده ام و در صنف رسانه ها، تحصیلات عالی دارم، موارد زیادی را به یاد می آورم که شماری با کمترین سواد، اما در ظاهر کار کمیتی- با فراگیری چند ژست و چند نقطه گذاری رسانه یی، در حالی که سطح کیفیت را همیشه پایین نگه داشته اند، از رهگذر ارایه ی کار، به دلقکانی شبیه اند که با تهی بودن اندیشه از کسب دانش تیوری، وقتی مرغ مقلد شان در تنوع کار، به لنگی بیافتد، ماهیت فعالیت های مدنی ما را زار می کنند. هرچند تلخی این واقعیت از چه گونه گی فعالیت های رسانه یی به خوبی هویداست (چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است) اما اثبات این مساله که اهل کار، در باید های کسب آموزش ها، نیازمند همان حداقل های کیفیت تحصیلی نیز اند، به این نتیجه می رساند که در حداقل های جامعه ی قانون مند، میکانیزم مورد ضرورت در انکشاف تجربیات، بالاخره از جایی به آغازی برسد که در انجام آن، هرج و مرج ناشی از تداخل افراد بی کفایت و فاقد تحصیل، دشواری های اجتماعی در متن اجتماعی که دچار آسیب های سیاسی ست، سیستمی را که در ارایه ی خدمات مشکل دارد، در استخدام اهل کار، از درون صدمه نزند.
در حداقل این مقال، طرح من برای بیرون از رفت از ناهنجاری ها، صورتی را پیشنهاد می کند که یادآوری می کنم، در پی گیری مساله در همکاری و هم آهنگی با نهاد های عدلی و سارنوالی، مساله را به گونه ای تعقیب کنند که با اخبار آن، در حالی که تحرک برای تقبل تحصیل و زحمات آن اصل ابقا در سیتسم دولتی می شود، تعقیب دوسیه های فساد اسناد تحصیلی، باعث می شوند افرادی متوقف و بازاری راکد شود که با فرهنگ جعل، توان دولت در مدیریت را تضعیف می کنند.
خلاصه، پی گیری اسنادی که ضمیمه ی فورم تقاضا ارایه می شوند، در مسوولیت های وجدانی ای که نباید فراموش شوند، هرچند در تاخیری که نباید دراز شود، اسناد تحصیلی ارجاع شده را در شراکت با نهاد هایی که اسناد تحصیلات عالی و فراغت می دهند، به اصلیت برسانند. ادارات نیازمند کارمند، در جایی که درد مالی و فساد ندارند، برای ترجیحات شایسته سالاری، اسناد تحصیلی متقاضی و مدعی کار را به اداره ای راجع سازند که به نام اسناد تحصیلی آنان دریافته اند. استعلام یا مکتوبی که از طریق سکن اسناد یا ارسال نامه گسیل می شوند، نه فقط واقعیت ها و ارزش اسناد را تضمین می کنند، بل ادارات ارایه دهنده ی اسناد تحصیلی را مطمئن می سازند که میکانیزم شفافیت با درنظر داشت خدمات آنان، ارج می گذارد و در قانون مندی این نظام، در حالی که کسی را یارای استفاده ی سوء از اسناد آنان نیست، باعث می شود کسانی که با صرف هزینه و وقت، سند می گیرند، به ارزشمندی اسناد تحصیلات عالی شان افزوده شود.
نهاد های تحصیلات عالی در همکاری و هم آهنگی، می توانند برای جلوگیری از فساد، در صورتی که اسناد جعلی را تشخیص دهند، صورت مساله را محرمانه به ادارات عدلی و قضایی، استعلام یا مکتوب کنند. تشخیص اسناد جعلی، اگر با پی گیری و احساس مسوولیت باشد، همچنانی که باعث گرفتاری اهل فساد می شود، در تعمیم این روش ها، به معنی هشدار برای کسانی ست که در پی ساخت اسناد جعلی تحصیلات، وقتی پوشش رسانه یی بیابند و آگاهی عامه بیشتر شود، با پرهیز از فساد، به نوعی قانون مندی اجتماعی را در رقابت های سالم کسب سواد و تحصیل بسط می دهند. در واقع هراس از رسانه یی شدن و اخبار فساد، حتی بدترین مفسدان را اخطار می دهد اوقاتی را وقف درس کنند که در گذشته ی زنده گی شر و فساد، با توجیه سلاح به دست، از صرف بر مکتب، پوهنتون و سواد، از دست داده بودند.
