اين تبعيض در پھلوی لست طویل از خطاء ها و تخلفات از اصول عدالت در وطن موجب پروپاشی حاکمیت و عدم اعتماد به حاکمیت شده و فاصله ها بین حاکمیت و مردم روز تا روز عمیق و عمیق تر شده و مخالفین تا حومه های شهر ها روز تا روز مسلط میګردند. مردم حاکمیت را از خود نمې دانند و این عوامل عینی دارد که اینک یکی آنرا درین نوشته مستند پيشکش میکنم. اګر عام ګفتن را بس و مشخص صحبت کنم:
قرار نشرات مطبوعات در کل افغانستان ٣٨٠ پروژهء ذخیرهء آب برای استفادهء زارعین به کمک سرمایهء مالی بانکهای جهانی و به دادن این پروژه از جانب وزارت زراعت با اعمار خود دهاقین با مصارف میلونها دالر در حال اجرا و بهره برداري اند.
برای تقدیم سند ادعای کاذب انکشاف متوازن اقتصادي کشور و تأمین عدالت را زمانې مشاهده و تعحب خواهید کرد که بګویم که قرار ګزارش امروز ( ۱/۳/۲۰۱۷) ۳۸۹ پروژهء خورد و بزرګ درین عرصه روی دست است که ازین ٣٨٠ پروژهء ذخیرهء اب و کمک به زارعین٣٠ ٣ پروژهء آن در پنج ولایت شمال کشور و متباقی يعنی ٥٠ پروژه در باقي افغانستان در نظر ګرفته شده.
این تقسیم شرم و خجالت به وزارت زراعت و این حاکمیت متعصب سمتي و افراد مسلط آن میباشد. آیا کسادعا کرده میتواند که اين حاكميت و اين دولت متعلق به همهء مردم افغانستان است؟
جواب آنرا در عمل خود دریافت کنید.
این مسأله باېد توسط پارلمان؟! ، توسط شورای اجرائیه!؟ و توسط مراحع كنترول رياست جمهوری!؟. و توسط ميديا و پیشتازان ، احزاب سياسي در اجندای کاری گرفته و متخلفيت متعصب به بازپرس عدلي و قضايي معرفی و رد صلاحيت شوند!
اين يك گوشهء خورد از کل پرابلم است که جداً جداً مانند مشت نمونهء خروار تقدیم است.
کجاست عدالت خواهي ان احزاب سیاسی که به اساس منافع دشمن کار نموده بیشتر میخواهند و درین خواست عادلانه ساکت اند.
حتمی نیست در هر موضع و مطالبهء. سیاسی و اقتصادی ملت باید شما را کس پول و پروژه بدهد تا آواز برحق ملت بلند کنید.
الهی رحم.
١/٣/٢٠١٧
د. ص. سعيدي
اګر چنین نیست لطفاً عکس آنرا توضیح و عام سازید. تشکر
