په ډېر خواشينۍ مو خبر تر لاسه کړ، چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان په شمال کې د زورواکۍ، مافيا، جنګي جرمونو او بغاوت سرلاری عطا محمد نور په رسمي توګه د دبلخ ولايت د والي په توګه ګومارلی دی. تېر دوه نيم کاله هم د عطا محمد نور سرپرستي د افغانستان د قانون او ملي ګټو خلاف عمل و او زموږ په اند لکه د افغانستان ډېرې نورې شتمنۍ ده د بلخ ولايت هم په زوره غصب کړی و او په څرګند ډول يې ګواښونه کول، چې څوک يې له دې څوکۍ نه شي لرې کولای. عطا محمد نور هغه مجرم دی، چې د بشری حقونو د نقض، د ملي شتمنيو د غصب، د قانون ماتولو، قومي نفاق ته د لمن وهلو، له ملي واکمنۍ څخه د بغاوت او ډېرو نورو مواردو له کبله بايد په ملي او نړيوالو محکمو کې محاکمه او جزا ورکړل شي، خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ټولو ژمنو او توقعاتو خلاف نوموړی بېرته د بلخ ولايت د والي په توګه وټاکلو. زموږ په اند د ولسمشر دغه عمل له فساد، مافيا، زوراکۍ او بغاوت سره څرګنده ملتيا او يا يې پر وړاندې د تسليمۍ سرټيټول دي، چې په دواړو حالاتو کې د ولس د سختې ناهيلۍ لامل ګرځي.
ملي محور چې له جنګ، جهل، فساد، نفاق او بلواکۍ سره مبارزه خپل ديني او ملي مسووليت ګڼي، نور د کاذبو مصلحتونو په پلمه پر ولس د زورواکو او مفسدينو تپل نه مني او نه يې زغمي. موږ د ولسمشر دا فرمان په څرګند ډول د افغانستان د ملي ګټو او قوانينو خلاف عمل بولو، په کلکه يې غندو او د نه منلو اعلان يې کوو. موږ به هڅه وکړو چې د سوله ييز مقاومت او مدني نافرمانۍ له لارې د ولسمشر دا ناقانونه فرمان و ننګوو او مخه يې ونيسو.
موږ د افغانستان پر مېړني ولس څخه هم غږ کوو، چې نور د جنګي جرمونو، فساد او قانون ماتونې پر وړاندې د معافيت او اغماض کلتور ته د پای ټکی کېږدي او د افغانستان له ملي واکمنۍ او ملي ګټو يو موټي او په زغرده دفاع وکړي.
په ډېر درنښت
