په افغانستان كې د اقتصادي او سیاسي شفاف او قانوني پرمخ تللې ټولنې جوړول او پراخې، ملي او متوازنې اقتصادي پروژې پلي کول تر ډېره بریده د حاکمیت د مشروعیت او د ملي، تاريخي او د دولتدارۍ د علمي، منطقي او انساني اصولو سره برابر قوانین او د هغوی په عملي او پلي کول کې مرکزي او اساسي تأکیدات د مدرنو الکتروني تذکرو پورې تر ډېره بریده هم اړه لري. پوھیږو چې دغه هدف او دغې موخې ته رسیدل د یوې مشروع او شفافې پروسې او د زمان او مالي له لحاظه مشخصو او ځانګړو، حسابي قدمو اخیستو ته اړتیا شته او دا پروسه مصارف ایجابوي. په افغانستان كې دا طلایي او په بعضې مواردو کې نه تکراریدونکي فرصتونه د کم عقلو او پردیپالو حاکمانو او دښمنانو له لاسه هم ضایع شو.
حاکمیت کې غیر مشروع مراجعو او قانون شکنه افرادو ، مافیایی ډلو د پاکستان ای اس ای او سپاه پاسداران ایران په پټه او برالا ددې ولس او هیواد سره سترې جفاوې هم وکړې. د ایران او پاکستان مظلوم ولسونه هم دهغو د حکامو قربانیان دي.
دافغانستان پارلمان او په هغه كېډېر افراد غیر مشروع او غیر ملي دی. د لسهاو مثالو او د قانوني مودې د تېریدو سره همدا کافي ده چې د غزني د ولایت مثال راوړو. د غزنی ولایت د ٦٠ نه زياته فيصدي د يو قوم او پښتانه دي او ١١ يا ١٣ وكيلان پارلمان کې حق لري. د افغانستان دغه مود پارلمان ته ټول وکیلان د یوه قوم یعنې هزاره او شیعه ګان ورونه په یقیني ډول په تقلب راوستل شوي او همدغه پارلمان د بې اسلامه او بې افغانه تذکرو فیصله کړې او یا فیصله تقلب شوې. ددغه پارلمان نه دتصحیح توقع نه شته.
د حل لار:
- مونږ بې اسلامه او بې افغانه تذکرې نشو منلای او داسې تذکرې نباید وویشل شي.
- مونږ په افغانستان کې ټولټاکنې غواړو او په عالم اسباب کې دا یواځنۍ لار ده چې مشروع حاکمیتونه او د ملت د ارادې حاکمیتونه مېنځ ته راشي.
دا كار د هويت د كارتو نه پرته ناشونې ښکاري اما زما مشخصه د حل طرحه:
د انتخاباتو او ټاکنو لپاره باید د رایو ورکونې مشخص، نوي کارتونه چې د جعل امکانات یې کم وي له سره ووېشل شي. انتخاباتي حوزو كې باید لستونه وحود ولري، چېرې چې د رایو ورکولو کارتونو مسلسلې او قابل کنترول شمارې ثبت او د ټاکنو لپاره بې تأخیره کار وشي.
د ملت د ارادې پر بنیاد نوی پارلمان به د وطن د نورو مهمو مسایلو په څنګ کې د افغاني نوو الکتروني تذکرو د شکل او محتوی په اړه تصمیم و نیسي.
و من الله التوفیق
دوکتور صلاح الدین سعیدي
