په افغانستان كې د نفتي موادو د تجارت د دولتي كولو هڅې نادرسته هڅې دي!
دولت هیڅكله هم ښه تاجر نه وه او نه دی. د دولت او حاكميت تعريف په كمونستي او سوسيالستی نظامو او سرمايه داری سیستمو کې فرق کوي. دا کار چې دولت تجارت کاوه په کمونیستی اقتصاد او رهبری شوي اقتصاد کې تجربه شوای او زمان ثابته کړې چې دولت ښه تاجر نه دی. اما مدرن او کاري آزاد بازار د قانون له حاکمیته پرته، د مافیایی شرایطو حاکمیت کې او د آزاد رقابت د فرصتونو له ایجاده پرته ښه او کاري نه شي چلیدلای. ددغه حال د ایجاد لپاره باید کار وشي او دا ممکنه ده. داچې خصوصي سکتور بیرته دولتي کیږي دا یو عقب ګرد دی او هغه وخت د منلو وړ ده چې تمام امکانات د آزاد بازار چې د قانون ترحاکمیت لاندې وې، زمینه سازي وشي. په غیر له دې اسان سازي کول او خصوصي
سکتور دولتي کول خطا کار دی.
اضافه کول غواړم چې روسانو دا کار کړای خو بحث اوږد دی اما زه د ټولو لارو په کار اچولو روسته که بله لار نه وه د یو لنډ محال لپاره ددې کار طرفدار خو ژر باید بیرته
خصوصي او يا ګډ کړای شي.
تجارت. ریسک اخیستل او تصمیم نیول چې نتیجه کې مفاد او تاوان دواړه شته. دبل په مال کی ریسک او خطر قبلول او اخیستل انسان ته لازم جرئت نه وركوي او در تاوان په صورت كې د عدالت تأمین ډېر ګران او حتی اکثرو مواردو کې ناشونی ښکاري.
زما تحلیل او ارزونه د اقتصاد دولتی کونه او دولتی کولومخالف دی او دولت ښه تاجر نه دی.
12:55
! د نفتي توكو د تجارت د دولتي كولو هڅې
سوسيالستي اقتصاد، رهبري شوای اقتصاد او دولت په خپله اقتصاد او تجارت مستقيما لاس كې نیول په کمونستی چین او اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستي او د هغو اقمارو هيوادو کې تجربه شو او بدون له تردیده خطا ثابت شو. دې کې شک نه شته چې د دولت په کل کې او د حکومت باید درست تعریف وشي او د هغه په رڼاکې باید تمامو عرصو کې کار وشي.
دولت او مدرن حکومت د قانون حاکمیت او د ټولنې د ټولو عرصو جریان د قانون په رڼا کې د انفرادي سلیقو نه بهر تنظيموي او د قانون تر نظارت لاندې راولي.
حکومت ته په کار وه او ده چې دغه برخه یعنې د ګاز، نفتي موادو او برق د ښه تنظيم برخه کې متناسب او مدرن قوانین ولي، د برق د واردولو پرځای، برق تولید کړي او نور ډېر متناسب ملي اقدامات وکړي او کړي وای اما داچې سکتور خصوصي دولتي کړي او اقتصاد د حکومت لاس کې د حکومت لخوا اجرا او مخ ته ویوړل شي خطاء، غلط او غیر نورمال کار دی.
مدرن اقتصادي ترندونه د سوسیالستی اقتصادی سیستم چې دولت د اقتصاد او تجارت امور مستقیما لاس کې ونیسي په قطعي ډول ردوي. د مؤقتې او ډېرې لنډې مودې لپاره د یو بخش د لا پياوړتیا او تنظيم په موخه دغه دولتي او حکومتي صلاحیت دې برخه کې لوړول منطق لري اما دولتي کول خطا دي. له بلې خوا داچې هرڅه باید عرضه او تقاضا او آزاد وحشي بازار تعین کړي هم د منلو وړ نه دی. د ښو قوانینو حاکمیت، د رقابت د توان ایجادول او رشد ورکول او دلنډ مهال لپاره یواځې د رشد او تقوې په منظور د مختلط اقتصاد نه کار اخیستل دا هغه اساسي ټکي او مفردات دي چې د هغوی د عملي کولو لپاره مشخص، متناسب کار باید وشي. اما داچې خصوصي سکتور، دولتي کړای شي دا د منلو وړ نه ده. دا کار د نورو سترو جانبی بدو مظاهرو په څنګ کې د سترو تقلباتو او چپاول زمینه برابروي او د ولادمیر پوتین په شان د سترو ملیاردرانو د مېنځ ته راتلو زمینه سازي ده. تفاصیل لري.
26/12/2016
