پاکستان د نړیوال بانک دا پرېکړه د خپلو ګټو خلاف بولي، چې دغې ادارې د سیند طاس تړون د اوبو جنجال هوارولو لپاره د بې پلوه کارپوهانو یا منځګړتوب نړیوالې محکمې ګومارل ځنډولي دي.
پاکستاني چارواکي وايي، د سیند طاس تړون یو ښکېل لوری هم په خپل سر د تړون له پرېکړو سرغړونه نه شي کولی.
د پاکستان د مالیې وزیر اسحاق ډار د شنبې په ورځ د نړیوال بانک مشر ته په یو لیک کې دا غوښتنه کړې، چې یوه کاپي د دغه هېواد د لومړي وزیر نواز شریف دفتر هم خپره کړې ده.
د نړیوال بانک مشر جیم یانګ کېنګ د ډسمبر په ۱۲ مه د سیند طاس تړون د اوبو جنجال هوارولو لپاره د بې پلوه کارپوهانو یا د منځګړتوب نړیوالې محکمې جوړېدل وځنډول او اسلام اباد او نوي ډېلي ته یې تر جنورۍ پورې وخت ور کړ.
سیند طاس تړون په ۱۹۶۰ کال شوی او له مخې یې هند د ختیځو سیندونو(ستلج، راوي او بیاس) او په مقابل کې پاکستان د لوېدیځو سیندونو (جیلم، چناب او سیند) په اوبو کې حق لري.
هند د جیلم پر اوبو ۳۳۰ میګاواټه کشن ګنګا او پر چناب د ۸۵۰ میګاواټ رتلي پن په نوم برېښنابندونه جوړوي.
پاکستان هم پر سیند د دوو برېښنابندونو د جوړولو پروژې لري.
د هند او پاکستان ترمنځ په ځلونو ستونزې پیدا شوې خو د دې تړون د لغوه کولو هڅه یې نه ده کړې. خو د هندي کشمیر په اوړي کې پر پوځي مرکز له برید وروسته نوی ډېلی پر دغه تړون بیا کتنه غواړي.
هند په وروستیو کې پاکستان ته پر تلونکو اوبو برېښنابندونو جوړل هم پیل کړي دي.
د دې مسلې د حل لپاره هند له نړیوال بانک څخه د بې پلوه کارپوهانو د ګومارلو غوښتنه کړې ده، خو پاکستان د منځګړیتوب نړیوالې محکمې ښکېلېدل غوښتي و.
د پاکستان د مالیې وزیر په خپل اوسني لیک کې پر دې خبره ټینګار کړی، چې د نړیوال بانک پرېکړه د پاکستان د ګټو سره په ټکر کې ده.
دا لیک د نړیوال بانک د مشر ۱۲ ډیسمبر د هغې پرېکړې په ځواب کې دی، چې نوي ډېلي او اسلام اباد یې تر جنورۍ پورې وخت ور کړی و.
خو پاکستاني چارواکي د منځګړتوب نړیوالې محکمې د ګومارلو ځنډول د اصولو خلاف بولي او پر نړیوال بانک زور اچوي، چې پر سیند طاس تړون عمل وکړي او دا محکمه ژر تر ژره وګوماري.
