دگټورو توكو زكات
ددې اموالو څخه مقصد هغه مالونه دي چې خپله په كې زكات نه واجبيږي اونه د سوداگرۍ لپاره ساتل شوي وي، بلكې دترقى او زيادت لپاره ساتل شوي وي څښتنانو ته يې لدې كبله گټه رسيږي چې په اجاره يې وركړي او يا يې هغه شيان پلوري چې دهمدې څخه توليد شوي وي، هغه چې په اجازه يا كراء يې وركوي لكه ماڼۍ، موټرې، حيوانات، دا راز زيورات او په معاصر وخت كې كورونه او د نقل ټول وسائل.
اوهغه مالونه چې توليدات يې پلوري لكه غواگانې، ميږې، بزې او داسې نور چې دغه يې خپله دنده گرځولې وي،او يا يې هم شيدې، پوستكي، وړۍ اوغوړي پلوري، خو ددې ټولو سربيره اوس مهال شركتونه دي چې توليدات يې په بازارونوكې پلورل كيږي.
البته دحيواناتو توليدات په شهدو ((عسلو)) قياس كيږي، دهغو څخه به په صافي اندازه لسمه اخستل كيږي، ځكه چې د حيوان څخه توليد شوي،او په اصل كې زكات لازم ندې، له همدې كبله د توليداتو څخه استثناء دي.
د يادونې وړ ده چې دهغو مالونو چې دگټې لپاره ساتل كيږي او هغه چې دسوداگرۍ لپاره ساتل كيږي ترمنځ فرق دې، هغه چې د سوداګرۍ لپاره ساتل كيږي دهغو توكو څخه ګټه پدې خاطر ترلاسه كيږي چې دهمدې توكو ذات به بدلون مومي اوهغه پدې سره چې له يولاس څخه بل ته اوړي، او كوم چې د گټې دپاره ساتل كيږي دهغو ذات له مينځه نه ځي يوازې ګټه يې هر وقت لاسته راځي.
پدې بنسټ د گټورو توكو دحكم پيژندل خورا مهمه مسئله ده په تيره بيا اوس مهال ځكه د ترقي مالونو ډولونه په څرگنده توگه زيات شوي، يوازې تر څارويو، پيسو، تجارتي توكو او زراعتي حاصلاتو پورې خاص ندي.
هغه مالونه چې په معاصر وخت كې مترقى گڼل كيږي لكه ماڼۍ، دا په لوړو كرايو او اجارو وركول كيږي، دارنگه شركتونه چې قسماقسم توليدات بازارونو ته وړاندې كوي، موټرې، الوتكې، كشتۍ او داسې نور د نقل وسائل چې مسافرين اوتوكي نقلوي، يا په بل عبارت دهغو مالونو رأس المال چې بې شميره گټې ورڅخه لاسته راځي چې دخلكو ترمنځ يې په لوړه كچه رواج موندلې، نو ددغو مالونو اوشتمنيو زكات څه راز دې؟ په كومه اندازه كې زكات پرې لازميږي، دا هغه مسئلې دي چې پدې بحث كې به يې وڅيړو :
په لومړي سركې بايد ووايو چې ددغو توكو په اړوند علماء دوه جلا جلا نظريات لري يوه ډله يې په تنگى قائله ده او بله ډله يې په پراخوالي:
هغه ډله چې ددې توكو په لږ رول قائله ده دهغوۍ نظر په لاندې ډول دې :
۱ _ دوي وايې رسول الله صلى الله عليه وسلم ټول هغه مالونه چې زكات په كې واجبيږي تعيين كړي، دهغو څخه هغه شتمنۍ يا مالونه ندي چې يا دگټې لپاره استعماليږي، يا په كرايه وركول كيږي لكه ماڼۍ، حيوانات، آلات او داسې نور، اواصل قاعده داده چې دانسان غاړه او ذمه له ټولو مكلفيتونو څخه برئ ده ترڅو چې دليل نه وي راغلې، او ددې قاعدې څخه وتل ناروا دي، خو كه د قرآن يا سنتو څخه نص راشي بيا ورڅخه وتل جواز مومي.
۲ _ بل دا چې د مسلمانانو علماو په بيلابيلو وختونو اومختلفو ښارونو كې دا ندي ويلي چې پدې شيانو كې زكات واجب دې، كه چيرې ويلي يې واى نو ورڅخه به نقل شو وو.
۳ _ دوئ داسې څرگندونې كړي چې ددغو شيانو د زكات وركولو مخالف دي، ځكه دوئ ويلي د اوسيدو په كور كې زكات نشته، د كسب په سامان آلاتو كې زكات نشته، د سپريدو په حيواناتو كې زكات نشته، د كور په سامان كې زكات نشته، نو ددې څخه جوته شوه چې ددوئ له انده په شركتونو كې زكات نشته كه څه هم چې توليدات يې ډير زيات وي، دارنګه په ماڼيو كې هم زكات نشته اگر كه غټ پوړيزې وي، په موټرو، الوتكو او تجارتي كشتيو كې هم زكات نشته اگركه عائدات يې ډير زيات وي خو كه دغه عايدات هركله قبض كړي او يوكال دده سره پاتې شي نو بيا په كې د نقدو پيسو په شان زكات واجب دې، البته دهغو شرطونو په بشپړوالي سره چې فقهاو څرگند كړيدي، اوكه د يو كال په تيريدو سره دومره پاتې نشول چې نصاب پوره كړي بيا په كې زكات نشته.
البته د زكات په مالونو كې تنگ نظرې پخوانې مذهب دې چې يو شمير سلفو پيژندلې او تأييد كړيدې، ابن حزم ظاهري په كلكه ورڅخه دفاع كړې ده ، او په وروستيو وختونو كې شوكاني او صديق حسن خان يې هم تأييد كړې دې، تر دې چې ويلي يې دي چې د تجارت په توكو كې زكات نشته او نه په ميوو او سبزيجاتو كې زكات شته.
د ((الروضة النديه)) ليكوال په هغو علماو رد كړې چې په گټورو توكو كې زكات واجب بولي لكه، كورونه، ځمكې حيوانات او داسې نور، نوموړې زياتوي، يوازې په اجاره وركول پرته د تجارت څخه ددې وړنه گرځي چې زكات په كې لازم شي، دغسې نظريه د لومړۍ پيړۍ د علماو څخه نده اوريدله شوې او نه له هغه را وروسته د چا څخه اوريدل شوې، د قرآن او سنتو څخه خو پدې هكله هيځ دليل وجود نلري. ( )
دهغو علماو نظر چې په هكله يې له پرواخوالي څخه كار اخلي :
كوم علماء چې پدې برخه كې پراخ نظر لري او په دغسې توكو كې زكات لازم گڼي دوئ پدې نظر دي چې په شركتونو، ماڼيو او داسې نور ديته ورته شيانو كې زكات واجب دې، دا د مالكي، حنابله، زيديه او معاصرو علماو نظر دې لكه ابو زهره او عبدالرحمن حسن او داسې ښكاري چې دغه نظر غوره وي، هغه لدې كبله :
۱ _ الله پاك جل جلاله په ټولو مالونوكې معين مقدار مال واجب كړې چې هغه به يا زكات وي يا به صدقه او خيرات وي، الله پاك فرمايى : ﴿ •﴾ . ( ).
ژباړه : دهغو په مالونو كې د سائل اومحروم يوټاكلې حق دې.
او په بل ځاې كې فرمايى : ﴿ ﴾، ( ).
ژباړه : اى پيغمبره ! ته دهغوۍ له مالونو څخه د صدقې په اخستلو سره هغوۍ پاك كړه ((دنيكۍ په لاره كې)).
پيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي : ((تاسې د خپلو مالونو زكات وركړئ))، په دې حديث كې يې د يواوبل مال تر منځ فرق ندې كړې.
ابن العربي په ظاهريانو رد كړې هغوۍ پدې اند دي چې په تجارتي توكو كې زكات ندې واجب، ځكه چې په هكله يې صحيح حديث ندې راغلې، خو ده په ځواب كې ورته ويلي چې الله پاك فرمايلي : ﴿ ﴾ نو په آيت كې د مال كلمه عامه راغلې دا په داسې حال كې چې مالونه بيلا بيل اقسام لري مختلف نومونه لري او ځانگړي اهداف لري، نو څوك يې چې تر يوشي پورې خاص كوي په هغه لازمه ده چې دليل يې وړاندې كړي. ( ).
۲ _ په مال كې د زكات د وجوب علت معقول دې چې هغه نمو يا وده ده لكه فقهاء چې وايى، نو دظاهريانو، شيعه وو او معتزله وو پرته ټول علماء په همدې متفق دي، له همدې كبله د اوسيدنې په كورونو، د كور په سامانونو، دښايست په زيوراتو د كسب گرو په آلاتو او دجهاد په آسونو كې په اتفاق د علماو زكات نشته، دارنگه غوره مذهب دادې چې كار اخستونكو حيواناتو كې هم زكات نشته لكه اوښان او غوايان او نه په هغو مالونو كې زكات شته چې په طبعي شكل وده نكوي بلكې د انسان په كوشش سره وده كوي.
نو دا چې وده د زكات د وجوبوالي علت دې، معلومه خبره ده چې حكم تل د علت سره تړلې وي، هركله چې په مال كې وده صورت ومومي زكات واجب دې او چې ويې نه مومي نو زكات نشته.
۳ _ د زكات د مشروعيت حكمت د مال پاكوالې د بيوزلو سره همدردي او د اسلام حفاظت، خپرول او دعوت دې، پدې اساس د مالونو پر څښتنانو لازمه ده چې دخپلو مالونو دپاكي او طهارت هڅې وكړي، او له بلې خوا بيوزله او محتاج كسان د سوال څخه وژغوري، هغوۍ داسې بډايه كړي چې د اسلام او اسلامي هيواد د بهبود لپاره كار وكړي، ترڅو د مسلمانانو قوت غښتلې او مقام يې لوړ شي.
كاسانى دهغه عشر چې د ځمكې څخه راوځي د فرضيت په اړوند چې دعقل سره سمون خوري داسې وايى : (( د زراعتي حاصلاتو لسمه برخه بيوزلانو ته وركول د نعمت شكر ايستل دي، د بيوزله عزت دې، دفرائضو د اداء كولو قوت دې دبخل اوگناهونو څخه دنفس پاكوالې دې او د خيرات عامول دي، دا واړه كړنې د عقل او شريعت غوښتنې دي )).
نو آيا دنعمت شكر، د بيوزله سره مرسته، دنفس پاكوالې چې عقل او شريعت يې لازم بولي يوازې دهغه چا لپاره دې چې دځمكې څخه حاصلات لاسته راوړي، د شركت، موټر، ماڼۍ، كشتۍ او الوتكې پرڅښتن ندي لازم، پداسې حال كې چې ددې كسانو عايد او گټه دهغو څخه ډيره زياته ده چې د ځمكې څخه جوار،اوربشې او يا غنم اخلي، ددې سربيره د زراعتي حاصلاتو د لاسته راوړنې چارې د شركتونو او نقليه وسائلو په پرتله خورا ستونزمنې او سختې دي.
دهغو علماو په دلايلو نيوكې چې پدې توكو كې زكات لازم نه گڼي :
هغوۍ ويلي وو چې يوازې له هغو توكو څخه به زكات اخستل كيږي چې نبى كريم صلى الله عليه وسلم اخستي وو، ددې په ځواب كې وايى : دا چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه دكوم مال په هكله نص نه وي نقل شوې ددې معنې دا نده چې په هغو كې زكات ندې واجب، ځكه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوازې دهغو مالونو په اړوند څرګندونې كړي چې وده لرونكي وو او هغه مهال په عربى ټولنه كې موجود وو لكه اوښان، غوايان، پسونه دحيواناتو له جملې څخه،يا غنم،اوربشې،خرماء، مميز د زراعتي حاصلاتو له جملې څخه،دا رنګه سره او سپين زر دنقدى پيسوله جملې څخه.
مگر ددې سره سره مسلمانانو په يو شمير نورو مالونو كې هم زكات واجب گڼلې او په اړوند يى نص ندې نقل شوې، دوئ يا په همغو مالونو قياس كړې چې په هكله يې نص راغلې يا يى دنصوصو په عموميت دليل نيولې، او يا يې د زكات د فرضيت حكمت ته كتلي دي.
الف : پدې اساس امام شافعي په خپل كتاب ((رساله)) كې د سپينو زرو د زكات په اړوند ويلي : رسول الله صلى الله عليه وسلم په سپينو زرو كې زكات فرض كړې، مسلمانانو بيا دده څخه وروسته د سرو زرو څخه هم زكات اخيست، يا خويى دغه كار لدې كبله كولو چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه ورته رسيدلي وو چې تر مونږه پورې ندې را رسيدلي او يا يې په سپينو زرو قياس كړې، ځكه دا هم نقدې پيسې گڼل كيدې، چې خلكو به ساتلې، ددې سربيره سره زر خلكو د توكو لپاره قيمت وگرځول چې په بازارونو كې به خلكو توكى پرې رانيول. ( ) .
دا چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه د خبر نقليدو احتمال موجود وو او امام شافعى ته دهغه په زمانه كې نه رسيده، له بلې خوا خلكو ورته اړتيا لرله دا احتمال خورا كمزورې دې، پدې اساس ددوئ قوى دليل قياس وو، دا نظر قاضى ابوبكر ابن العربى غوره كړې دې، نوموړي د ترمذي په شرحه كې ويلي دي : ((دپيغمبر صلى الله عليه وسلم له خوا په سپينو زرو كې د زكات څرگندولو او دهغه د نصاب او مقدار معلومولو او د سروزرو د زكات نه څرگندولو حكمت دادې چې هغه مهال سوداگري په سپينو زرو سره ترسره كيدله، نو نص هم په همدې باره كې راغې او دا په نورو نقدو پيسو هم دلالت كوي، رسول الله صلى الله عليه وسلم تر ټولو مخلوقاتو د الله تعالى ښه پوهيده او تر ټول امت زيات معلومات همده ته وو، نوكله چې وروستى كسان راغلل اوپه هرشى كې يې د نص غوښتنه كوله الله پاك پرې د هدايت لارې وتړلې دهغو كړيو څخه ووتل چې په سلفو پسې به روان وو په هغوۍ پسې به يې اقتداء كوله ( )، ددې څخه يې مقصد ظاهري علماء دې كوم چې د قياس څخه انكار كوي او علتونو ته هيڅ اعتبار نه وركوي.
ب : دارنگه د تجارتى توكو په اړوندهيڅ صريح نص ندې راغلې، خو ددې سره سره ابن منذر اجماع نقل كړې او ويلى يې دي چې په تجارتى توكو كې په اتفاق دعلماو زكات واجب دې، او پدې مسئله كې له ظاهريانو څخه پرته بل چا مخالفت ندې كړې، دوئ دخپل ځان لپاره په كمزورو دلائلو اتكاء كړې.
ج : حضرت عمر رضى الله تعالى عنه د آسونو څخه د زكات اخستلو امر وكړ، او دا هغه مهال چې كله ورته څرگنده شوه چې د آسونو قيمت خورا لوړ او ډيرې پيسې ورنه لاسته راځي، دده دغه نظريه امام ابوحنيفه رحمه الله تأييد كړه او دهغې پيروى يې وكړه زياته يې كړه چې كه آسونه په بيدياو كې څري او د ودې لپاره وي بيا په كې زكات واجب دې.
د : امام احمد رحمة الله عليه په عسلو ((شهدو)) كې زكات واجب گڼلې، ځكه په اثر كې ددې وجوب نقل شوې، او هم يې په زراعتي حاصلاتو او ميوو قياس كړې، دا راز يې په ټولو معدنياتوكې زكات واجب كړې اوهغه يې په سرو او سپينو زرو قياس كړي ځكه چې دا لاندې آيت عام دې،الله تعالى فرمايى:﴿ ﴾ ( )
ژباړه : او كوم شيان چې مونږ ستاسې له پاره له ځمكې نه راويستلي وي، دهغو ډيره غوره برخه د خداى په لاره كې ولگوۍ.
هـ : زهري ، حسن او ابويوسف رحمهم الله په هغو شيانو كې پنځمه برخه واجب گڼلې ده چې د سمندر څخه يې خلك راوباسي لكه لؤلؤ، مرجان، عنبر او داسې نور، او دايې په معدنياتو اوركاز قياس كړي دي.
و : ټولو معتبرو او مشهورو مذاهبو قياس په زكات كې داخل كړې، لكه شافعى علماء چې د ښار غالب خوراك يا دشخص غالب خوراك چې په نظر كې نيسي او دا د سرسايې په حديث كې هم راغلي لكه خرما، مميز، غنم او اوربشې، يا هغه خوراكي توكي چې پدې څلورو واړو يې قياس كوي كوم چې په زراعتي حاصلاتو او ميوو كې نص راغلې .
ح : دا خبره چې په بيلا بيلو وختونو كې د اسلامي فقهاو څخه دغه نظر ندې نقول شوې نو هغه لدې كبله چې يو شمير ددغو گټورو مالونو انتشار هغه مهال دومره نه وو چې ټولو خلكو پيژندلې واى، اومجتهد يې ديته اړ كړې واى چې په هكله يې اجتهاد كړې واى آن چې ځينې بيخي موجود نه وو، او په وروستيو وختونو كې يې رواج وموندل.
خو ددې سره سره دفقهاو نظريات په وجوبوالي د زكات دلالت كوي چې يا به يې د همدې توكو څخه وركوي او يا به يې دگټې او فائدې څخه وركوي.
۳ _ دا چې فقهاو د اوسيدنې كورونه او د كسب آلات د زكات څخه استثناء كړي دا سمه او حق خبره ده، خو كوم توكي او شيان چې معاصرو علماو ورڅخه ايستلي نو دا صحيح نده ځكه د اوسيدنې كارونه د ماڼيو او هغو كورونو په شان ندي چې د گټې لپاره جوړ كړې شوي وي، د كسب وسايل لكه چټك، اره او داسې نور د ماشينونو اوهغو وسائلو په څير ندي چې توليدات را منځ ته كوي، بې شميره گټه ځينې لاسته راځي آن چې دهمدغو ماشينونو په سبب دنړۍ ژوند په بشپړه توگه بدلون وخوړ، له همدې كبله علماو ورته ((صنعتي انقلاب وويل)) د سپريدو څاروي د موټرو، الوتكو او غټو كشتيو په څير ندي د كور سامان د فرشونو د تالارونو په شان ندي كوم چې دغه سامانونه په كرايه وركول كيږي، د كيناستلو چوكۍ يې په اجاره وركول كيږي او داسې نور، نو هغه علماء چې په دغسې شيانو كې زكات واجب نه بولي دوئ په خپل نظر كې خطا دي، ددوئ دا نظريه خورا سمه او صحيح ده چې وايى : د زكات د وجوبوالي لپاره دا لازمه ده چې مال به گټور او وده لرونكې د اصلي حاجت څخه به اضافه وي، له همدې كبله د ((الهداية)) ليكوال په دغو شيانو كې دنه زكات علت همدا فائده ښودلې، او ويلى يې دي چې دغه شيان د څښتن په بنسټيزو حاجاتو مصروف دي، گټور او وده لرونكي نه بلل كيږي. ( )
د ((عنايه)) ليكوال دا واضح كړې او ويلي يې دي چې : په اصلى حاجت مصروفوالې، او نه وده دواړه د زكات دنه وجوبوالي مانع گرځي او دواړه پدې مسئله كې غونډ شويدي، دا چې د څښتن په بنسټيز حاجت مصروف دي هغه دا چې هر سړې د اوسيدنې كورته ضرورت لري، داسې جاموته ضرورت لري چې وايى غوندې ....... او نه گټه او وده لرونكې دا به يا طبيعي وي لكه په سرو او سپينو زروكې او يا به د تجارت دبرابرولو لپاره پيدا كړي شوى وي چې يو هم پدې كې موجود ندې. ( ).
په دې اساس علماء پدې خبره متفق دي چې په هغه كور كې زكات نشته چې انسان د خپلې اوسيدنې لپاره جوړ كړې وي، اودا د اسلام ريښتنې عدالت او بشپړه اسانتيا ده او په مترقي هيوادونو كې حكومتونو ددغسې كورونو څخه ماليه اخلي، اگركه هغه كور ددې دپاره وي چې څښتن يې پكښې اوسي، صرف لږ شمير هيوادونه يا قوانين لكه د امريكا قوانين ددغسې كورونو څخه ماليه نه اخلي.
د اوسيدنې دكورونو، كسبي وسائلو او كور سامانونو څخه د زكات نه اخستل علماء داسې تحليلوي چې دا د بنسټيز ضرورت لپاره دي، او وده لرونكي هم ندي، نو ددې مخالف مفهوم دادې چې كه دغه شيان وده لرونكي وي او د اصلي استعمال لپاره نه وي نو بيا ددې وړ دي چې زكات ورڅخه واخستل شي.
دماڼيو او كارخانو د زكات وركولو كيفيت :
هغه وده لرونكي مالونه چې اسلام په هغو كې زكات واجب كړې په دوه قسمه دي :
لومړې : يو ډول يې داسې دي چې خپله له مال او گټې دواړو څڅه يې زكات اخستل كيږي، پدې شرط چې كال پرې تير شوې وي، لكه د څارويو زكات يا د تجارتى توكو زكات او داسې نور، ځكه پدې مواردو كې د اصلي مال اوگټې تر منځ يې بشپړه اړيكه موجوده ده، او د زكات اندازه پدې كې څلويښتمه برخه ده ۵،۲ % .
دويم : يو ډول يې هغه مالونه دي چې يوازې دگټې او فائدې څخه يې زكات اخستل كيږي كله چې حاصلات ترلاسه شول نو سمدستي زكات پكښې واجبيږي دې ته ضرورت نشته چې كال پرې تير شي، برابره خبره ده كه سرمايه ثابته وي لكه زراعتي ځمكه او كه ثابته نه وي لكه د مچيو شهد، پدې كې د زكات اندازه لسمه او يا شلمه ده ۱۰% يا ۵% ده .
اوس پوښتنه داده چې په كوم ډول به ددغو گټورو مالونو تعامل صورت مومي؟ او څه راز به يې زكات اخستل كيږي؟ آيا د گټې څخه به زكات اخستل كيږي لكه په زراعتي حاصلاتو او ميوو كې چې دا كار كيږي او كه به د گټې او سرمايې دواړو څخه زكات اخستل كيږي لكه تجارتي مالونه؟
د اجاره كورونو او داسې نور ديته ورته توكو د زكات په هكله دوه نظريې موجودې دي، گڼ شمير علماء پدې اند دي چې كوم كورونه په اجاره وركول كيږي او مياشتنې يا كلنې عائد ترينه لاسته راځي فقهاو يې د زكات په اړوند څه ندي ويلي، ځكه دغه كړنې په پخوا كې ډيرې نه وې نو قاطع حكم ته يې اړتيا نه ليدله كيده، خو اوس يې چې زيات رواج موندلې پكار ده چې په هكله يې قطعي حكم صادر شي.
دغه تعليل تر ډيره بريده حق او معقول دې خو ددې سره سره يو شمير فقهاو ويلي چې زكات په كې واجب دې كه څه هم چې د راكړې وركړې او معاملې په اړوند يو له بله جلاجلا نظريات لري، اوهغه پدې توگه چې يوازې دسرمايې تعامل به ورسره كيږي چې يوكال به بيا ارومرو پرې تيريږي، چې بيا به د لسمې څلورمه برخه ورنه اخيستل كيږي، او كه به د سرمايې سره كار نلري بلكې صرف د گټې زكات به ورڅخه اخستل كيږي پدې شرط چې هغه نصاب ته رسيدلې وي او شرائط يې ټول پوره كړي وي.
لومړې نظر : د تجارتي توكو په شان زكات به وركوي، پدې معنې چې د شركت موټرو، الوتكو او كشتيو له څښتنانو سره به د تجارتى توكو په شان معامله كيږي، په هركال كې به دماڼۍ قيمت اودهغې څخه لاسته راوړې گټه سره يوځاى كيږي چې بيابه ددې ټولې سرمايې څخه څلويښتمه برخه زكات وركوي ۵،۲ % لكه د تجارت توكي.
گڼ شمير د اهل سنت او شيعه فقهاو دغه نظر غوره كړيدې.
ابن عقيل حنبلي وايى :
د اهل سنت زيات شمير علماء پدې نظر دي له هغې جملې څخه ابو وفاء ابن عقيل حنبلي وايى : له امام احمد رحمة الله عليه څخه نقل شوي چې هغه ويل په هغو زيوراتو كې زكات واجب دې چې په كرايه يې وركوي، نو دا چې د زيوراتو او څارويو په كرايه كې زكات واجب دې ددې څخه معلومه شوه چې هغو كورونو كې هم زكات واجب دې چې د كرايې لپاره جوړ كړې شوي دي، دا راز ټول هغه توكي چې د اجارې او تجارت لپاره وي په هغو كې زكات فرض دې.
نوموړې زياتوي : (( دا مسئله مې ځكه په زيوراتو دښځو قياس كړه چې د ښځو په زيوراتو كې زمونږ د اصل مطابق زكات نه لازميږي، خو كله چې د كرايى لپاره ساتلي وي بيا په كې زكات واجب دې، نو دا چې زكات د كرايه وركولو په صورت كې وجوب مومي څرگنده شوه چې ټول هغه توكي چې د تجارت لپاره وكارول شي په هغو كې زكات واجبيږي، نوموړې زياتوي : ((سره او سپين زر چې خپله په كې زكات واجب دې خو كله د ښايست اولباس لپاره استعمال شي زكات ورڅخه ساقطيږي، بيا چې كله د كرايې لپاره وكارول شي نو پر استعمال دا كړنه برلاسې شوه، نو له سره يې د زكات وجوبيت را منځ ته كړ، او دغه كړنه داسقاط څخه قوى ده، دا چې په زيوراتو كې د كرايې په صورت كې زكات لازميږي نو په هغو كورونو، شركتونو، او څارويوكې خو بيخي لازميږي چې په ذات كې زكات نه وي فرض )). ( ).
پدې اساس بايد ووايو چې د امام احمد دا مذهب چې دښځو په زيوراتو كې هغه مهال زكات نه لازميږي چې كله دمباح استعمال لپاره وي، خو كله چې د كرايى لپاره وكارول شي نو بيا زكات په كې واجب دې، دغه نظريه خورا قوي او د زكات په بنسټيز اصل پورې تړاو لري هغه دا چې په غيرگټور مال او هغه چې دڅښتن د اصلي حاجت لپاره استعماليږي زكات په كې ندې واجب، بلكې زكات يوازې په گټور مال كې دې، هغه چې څښتن ته يې ترينه گټه راځي مباح زيورات چې دښايست لپاره وي گټه لرونكې مال نه دې، اوهغه چې دڅښتن د اصلى حاجت لپاره استعماليږي گټه لرونكي ندي، خو چې د كراء لپاره وكارول شي نو بيا گټه لرونكې مال شميرل كيږي، او ددې وړ گرځي چې زكات ورڅخه واخستل شي، دا د امام مالك رحمة الله عليه نظر هم دې چې ابن رشد نقل كړې دې. ( ).
كه چيرې اوس دغه فارموله په ماڼيو، سامان آلاتو، تجارتي موټرو، كشتيو، الوتكو، ماشينونو او صنعتي توكو پلې كړو نو خپله به يې حكم واضح او ډاگيزه شي، هغه دا چې كه د شخصي استعمال لپاره وي نو زكات په كې ندې واجب، خو كه د كرايې او داسې څه لپاره وي چې گټه ترينه لاسته راځي نو ددې وړ دي چې زكات ورڅخه واخستل شي، البته پدې صورت كې به د تجارتي توكو په شان وي، دهغه په اندازه نصاب به ورته شرط وي او دهغو په اندازه زكات به ورڅخه اخستل كيږي.
ددې مقصد داشو چې د ماڼيو، موټرو، الوتكو، هوټلونو، دوكانونو او هغه توكي چې د اجارې لپاره جوړ كړې شوي وي كه هغه فردي وي يا شركتونه پكار ده چې دهغه د قيمت اندازه معلوم كړې شي، كله چې دا معلوم شي نو هغه سرمايه چې دده سره موجوده ده هغه به هم ورسره يوځاى كړي، ددې هغه پورونه چې د وركړې احتمال يې زيات وي هغه به هم ورسره جمع كړي او بيا به د ټولو څخه څلويښتمه برخه زكات وباسي، كه څوك ووايى چې دغه شيان ثابته سرمايه ده نو د زكات څخه بايد وايستل شي، لكه ثابت سامان آلات چې په تجارتي دوكانونو كې ايستل كيږي، ددې په ځواب كې بايد ووايو چې دغه ثابت شيان په خپله هغه سرمايه ده چې وده كوى او ګټه ترينه اخستله كيږي او د زكات څخه هغه پانگه ايستله كيږي چې د كسب لپاره هغه مقصوده نه وي، لكه ځمكې او هغه ماڼۍ چې هلته صنعتي ماشينونه نصبوي، ځكه پدې صورت كې مقصودي شيان همدا ماشينونه دي، او دا د ځمكو، ماڼيو، هوټلونو، سينماگانو او داسې نورو په شان ندي، ځكه ماڼۍ خپله مال او گټه لاسته راوړي.
د شيعه گانو مذهب :
د شيعه علماو څخه د ((البحر الزخار)) مؤلف له هادويانو او زيديانو څخه نقل كړي چې هغوۍ ددغسې توكو په گټه كې زكات واجب بولي، ځكه دالله پاك جل جلاله دا آيت چې ټولو مالونو ته شامل دې، بل دا چې دغه داسې مالونه دي چې مقصد ورڅخه گټه لاسته راوړل دي، نو دتجارتي مالونو په شان دي، كله چې نصاب ته ورسيږي زكات به وركوي. ( )
خو د زيديه فقهې په ((متن الازهار)) او دهغې په شرحه اوحواشي كې راغلي چې هغه شې چې گټه يې تل نوې كيږي او اصل يې پاتې وي پدې شيانو كې زكات ندې واجب لكه آسونه، كچرې، خره، كورونه او داسې نو، خو كه د تجارت لپاره وي بيا زكات په كې واجب دې.
هرهغه زيورات، كورونه او څاروي چې په كرايه يې وركوي، ددې قيمت نصاب ته ورسيده كال ورباندې تير شو نو دتجارتي توكو په شان زكات به وركوي.
هادويان وايى : كه چا آس وپيرل ترڅو يې توليدات وپلوري، نو پدې صورت كې زكات پرې لازم دې، چې دټولو آسونو د قيمت زكات به وركوي.
مؤيد بالله وايى : ددې مقصد دادې چې كه دغه آسونه او اولاد يې د تجارت لپاره وي بيا په كې زكات واجب دې. ( ).
ددې نظريې دلائل په لاندې ډول دي :
۱ _ ټول هغه عام نصوص چې په مطلقه توگه د زكات په اړوند راغلي او په مالونو كې زكات فرض گڼي، ځكه پدې نصوصو كې دا ندي راغلي چې ځينې له نورو څخه جلا كړي.
۲ _ دگټې لرونكي مال قياس په تجارتي مال، ځكه دواړه مالونه دي او مقصد ورڅخه گټه لاسته راوړل دي، په ذواتو او منافعو كې توپير كومه ستونزه يا فرق نه رامنځ ته كوي.
په دې دلائلو يو لړ نيوكې شوي چې هغه په دې ډول دي :
امام شوكاني په ((الدرالبهية)) او دهغې شارح صديق حسن خان په ((الروضة الندية)) كې ويلي : دا خبره لرې نده چې څوك وايى په سبزيجاتو، دانو او تجارتي مالونو كې زكات نشته.
لنډه دا چې دوئ په نقل داسې دليل نيولې چې په دې هكله نص ندې راغلې، او كوم نص چې راغلې هغه د زكات په نه وجوب كې راغلې او هغه په لاندې ډول دې : ((پر مسلمان باندې دهغه په غلام او آس كې زكات نشته)) پدې كې په ډاگه څرگنده شوې چې پرمسلمان د آس زكات نشته، نو دغه حال دتجارت اوگټه لرونكي دواړو ته شامل دې.
بل دا چې هغه توكي چې مالونه، نه گڼل كيږي په اتفاق د علماو سره زكات پكې واجب ندې لكه ماڼۍ، څاروي او داسې نور، صرف پدې سره چې په كرايه يې وركړي او په ذواتو كې تجارت نه كوي ددې لامل نه گرځي چې زكات پكې واجب شي، او دغه رنگې فتوى د لومړۍ پيړۍ دعلماو څخه نده نقل شوې اونه دهغوۍ څخه را وروسته د علماو څخه نقل شوې دا خو ډيره لرې ده چې په هكله يې د قرآن يا سنتو څخه دليل راغلې وي . ( ).
حال دا چې هغوۍ به په كرايه كور وركول او په كرايه به يې نيول، د هيچا په ذهن كې دا ندي ورغلي چې ددې شيانو لسمه برخه زكات به وركوي، هغوۍ له دې دنيا څخه لاړل خو دغه چاره يې ترسره كړې نه وه، او دغه لړۍ تر دريمې پيړۍ پورې روانه وه، پدې وخت كې يو شمير علماؤ وويل چې د كرايې په كورونو او څارويو كې هم زكات واجب دې، او دغه مسئله يى صرف او صرف په تجارتي مالونو قياس كړه، حال دا چې دغه قياس خپله په كې اختلاف دې، هغه دا چې د اصل او فرعې ترمنځ توپير موجود دې، ځكه د منفعت څخه گټه داسې نده لكه له ذات څخه چې اخستل كيږي.
لنډه دا چې اصل دادې چې د خلكو غاړه له ټولو تكاليفو څخه برئ ده، او داسې دليل وجود نلري چې ددغو شيانو په ګټه كې زكات واجب كړي، آن له يوه سلف څخه هم دغسې نظر ندې نقل شوې، دا خو ډيره لرې ده چې په هكله يې قرآنى آيت راغلې وي.
او په تجارتي مالونو يې قياس كول سم ندي، ځكه لومړې په تجارتي مالونو كې اختلاف دې چې آيا په هغو كې زكات شته او كه نه ؟ كه بالفرض په هغو كې زكات تسليم هم كړو خو بيا هم قياس نه صحيح كيږي ځكه چې ددغو مالونو او تجارتي مالونوترمنځ فرق دې، په تجارتي مالونوكې په خپله له تجارتي مالونواوگټې څخه يې استفاده كيږي، توكي له يو څخه بل ته په پيرنې او پلورنې سره تغير خوري، او پدې شيانو كې دغه كړنه وجود نلري يوازې دگټې څخه يې استفاده اخستله كيږي او بس.
غوره او راجح نظر :
دپيغمبر صلى الله عليه وسلم دا حديث چې فرمايلي يې دي : (( د مسلمان په غلام او آس كې زكات نشته)) معنى يې داده چې زكات ځكه په كې نشته چې دڅښتن د اصلى حاجت څخه يې شميرل كيږي، غلام يې خدمت كوي او آس يې د سپريدو او جهاد لپاره دې، له همدې كبله جمهورو علماو له پيل د اسلام څخه په هغو غلامانو او آسونو كې زكات واجب گڼلې چې د تجارت لپاره وي، آن چې ابن منذر پدې هكله اجماع نقل كړې ده .
دويم دا چې دلومړۍ پيړۍ څخه ددې شيانو د نه زكات نقل پدې خاطر وو چې هغه مهال كرايه او ددغسې توكو څخه د گټې اخستنې چارې ډيرې نه وې رواج او هره زمانه ځانگړې ستونزې اومشكلات لري چې په هكله يې قاطع حكم ته اړتيا ليدله كيږي، نو دغه كړنې او گټې دهغې زمانې دستونزو او ربړو څخه نه وي، په ((البحر)) كې نقل شوي چې هادويانو د اجماع څخه مخالف كړې. ( ).
د ((شرح الازهار)) په حاشيه كې راغلي، څرگنده خبره داده چې د هادويانو نظر د اجماع مخالف ندې، ځكه صحابه و او تابعينو به يا دا مسئله څيړلې وي او يوله بله يې نظر مختلف وو نو مسئله اختلافي ده او يا يې څيړلې خو اجماع يې پرې راغلې خو دا دهغوۍ څخه ندې نقل شوي، يا خو هغوۍ هيڅ دغه مسئله نده څيړلې، نو دا هم ددوئ په تقصير هيڅ دلالت نه كوي. ( ).
او ددغو شيانو قياس په تجارتي توكو، ناشونې ده چې ددوئ په كې خاص نظر وو ځكه دواړه تجارتي توكى او دغه گټه لرونكي توكي دگټو سرمايه گڼل كيږي، دواړه څښتنان سوداگران دي، خپله سرمايه كاروي او د گټې څخه يې فايده اخلي، دا چې دتجارتي توكو څښتن خپله توكي د ملكيت څخه باسى او د ماڼۍ او شركت څښتن يوازې د گټې څخه فايده اوچتوي خپله توكي په ځاې پاتې وي دا داسې فرق ندې چې په يوه كې زكات لازم شي او په بل كې نه لازميږي.
دا هم شونې ده چې وويل شي هغه څوك چې دگټې څخه يې فايده اخلي اوتوكي په خپل ملكيت كې پاتې وي، لكه د ماڼۍ يا شركت څښتن، ددوئ د گټې ضمانت ترهغه بل ډير زيات دې، او هم يې د خسارې امكان لږ دې.
خو ددې ټولو سره سره يو شمير توپيرونه ددواړو په منځ كې شته چې هغه په لاندې ډول دي :
لومړې : د تجارتي توكو غوره تعريف دادې چې وايى : هرهغه توكي چې د پلورنې لپاره برابر كړې شوي وي او مقصد يې ورڅخه گټه لاسته راوړل وي، دا تجارتي توكيې دي، لكه د سمره په حديث كې چې راغلي دي وايى : ((رسول الله صلى الله عليه وسلم به مونږ ته امر كولو چې دهغو مالونو زكات وركړو چې دپلورنې لپاره مو برابر كړي وو)).
پدې كې شك نشته چې دغه ټولې ماڼۍ، شركتونه او داسې نور چې څښتن يې دپلورنې لپاره ندي برابر كړي بلكې دگټې لپاره يې تيار كړي، او دغه فارموله پر هغو پلې كيږي چې ماڼۍ پيري او اخلي او يا يې د پلورنې لپاره جوړوي ترڅو ترينه گټه لاسته راوړي ددغسې كسانو سره به د تجارتي توكو چلند كيږي.
دويم : كه مونږ د ټولو هغو كسانو سره دغه معامله وكړو چې هغوۍ خپله سرمايه په كار اچولې دهغو څخه فايده لاسته راوړي، او سرمايه يې له يوڅخه بل ته انتقال نه مومي او نه دپلورنې لپاره وي، نو بيا د ونو او ځمكې څښتن هم سوداگر دې او هر كال به دخپلې ځمكې او باغ قيمت معلوموي دهغو څلويښتمه برخه زكات به وركوي، چې دغه رنگې نظر هيچا ندې ويلې اونه يې څوك مني.
دريم : شونې ده چې دغه فايده په ځينې حالاتوكې دبيلابيلو اسبابو له مخې ودريږي دماڼۍ څښتن به څوك نشي پيدا كولاى چې په كرايه يې وركړي، د شركت څښتن به لومړې لازم موادلاسته نشي راوړاى، او يا به مزدوران نشي پيدا كولاي، او يا به يې د توليداتو بازار سوړ وي، نو زكات به دڅه شي څخه وركوي؟
دتجارتي گرزنده توكو څښتن خپل توكي پلوري او د قيمت څخه يې زكات وركوي او د ضرورت پر مهال شونې ده چې خپله دتوكو څخه زكات وركړي، خو د كور او شركت څښتن څخه به څه ډول زكات اخستل كيږي په تيره بيا چې دده نور مال نه وى؟ پدې صورت كې بله لار نلري پرته له دينه چې دغه دگټې توكي او يا يوه برخه ددې وپلوري ترڅو يى زكات اداء كړي، دا خورا ستونزمنه لار ده او الله تعالى دخپلو بندگانو لپاره اسانتيا غواړي نه سختي.
ددې څخه دهغو توكو فرق چې د ذات څخه يې گټه اخستل كيږي اوهغه چې د منافعو څخه يې گټه اخستل كيږي تو پير څرگنديږي.
څلورم : دارنگه ددې ستونزه په عملي بڼه كې ده، ځكه ماڼۍ او شركت هركال قيمت او اندازې ته اړتيا لري، ترڅو معلومه شي چې د كال په تيريدو سره يې قيمت څومره دې ځكه د وخت په تيريدو يې صلاحيت كميږي او دا بيا ددې لامل گرځي چې قيمت يې ټيټ شي لكه څرنگه چې نرخونه دداخلي اوخارجي لاملونو له كبله لوړيږي، له بلې خوا د كال په تيريدو سره د قيمت اندازه ځكه بدلون خوري چې په دې موده كې بيلابيلې ستونزې او كړاوونه را منځ ته كيږي، دارنگه ديته هم اړتيا وي چې با تجربه او مسلكي كسان پيدا شي ترڅو دا وارزوي او قيمت يې معلوم كړي خو دا كړنه هم خورا ستونزمنه ده، دا راز نورو زياتو هڅو او مصارفو ته ضرورت دې چې دغه ټولې چارې د زكات په اندازه كې لږوالې راولي.
د همدې ستونزو پر بنسټ به غوره دا وي چې د ماڼۍ اوشركت گټه په نظر كې ونيول شي، چې دا دمعاصرو گڼ شمير علماو نظر دې كه څه هم چې د اخيستلو په اندازه كې يو له بله اختلاف لري، هغه دا چې لسمه او شلمه به اخلي لكه د زراعتي حاصلاتو او ميووزكات او كه به څلويښتمه اخلي لكه د تجارتي توكو زكات؟
دويم نظر دادې چې د قبض پر مهال به د نقدي پيسو زكات وركوي :
يو شمير نور علماء وايى چې دغو گټو او فائدو ته به كتل كيږي، هركال به يې د قيمت څخه زكات نه اخلي، بلكې دگټې څخه به يې اخلي.
له امام احمد څخه روايت دې هغه وايى : كه چا كور په كرايه وركړ او كرايه يې واخسته نو هغه مهال به يې زكات وركوي چې كله يې استفاده ورڅخه واخيسته. ( )
دمالكى علماو مشهور شيخ زروق په ((شرح رساله)) كې ليكلي چې پدې مسئله كې د مذهب دعلماو اختلاف دې، هغه توكي چې دگټې اخستنې لپاره يې خلك جوړوي لكه د كرايى كورونه د وړيولپاره د پسونو ساتل، دگټې لپاره باغونه او دا اختلاف په دوو برخو كې دې :
لومړې : په قيمت كې چې كله يې ذات وپلورل شي.
دويم : په گټه كې يې چې كله استفاده ورڅخه واخلي.
په لومړي نظر كې مشهوره خبره داده چې قيمت به يې د كال تيريدو انتظار كوي لكه د شخصى توكو قيمت چې كله وپلورل شي.
او دويم نظر پدې اند دې چې دغو توكو ته به دهغه سوداگر د توكو په نظر كتل كيږي چې د احتكار په توگه يې ساتلي وي، او ددې شيانو دحكم په هكله د مالكي علماو نظر معلوم دې، هغه دا چې كله يې وپلوري هغه مهال به يې زكات وركوي كه دغه توكي دده سره يوكال پاتې شوي وي.
پدې دواړونظرونو دا نيوكه كيږي چې ددغو شيانو گټه او فائده څه شوه، لكه شيخ زروق چې ديته اشاره كړيده. ( ).
البته هغه نظر چې وايى ددغو شيانو د گټې زكات به وركوي كله يې چې قبض كړي په اړوند به موضوع وڅيړو او دغه نظر د گڼ شمير صحابه و او تابعينو څخه هم نقل شوې دې.
او هرهغه څوك چې د ((مال المستفاد)) گټې لاسته راوړنې په زكات قائل دي او پدې اند دي چې كله يې گټه لاسته راوړه او ملكيت يې وگرځيده نو پرته ددې نه چې كال پرې واوړي زكات به يې وركوي لكه د كورونو كرايه، د شركتونو توليدات، د موټرو، الوتكو او كشتيو كرايه او داسې نور، دغه نظر د ابن عباس،ابن مسعود، معاويه، ناصر باقر، داؤد، عمربن عبدالعزيز، حسن بصرې، زهرى، مكحول او امام اوزاعي څخه نقل شوې دې، دوئ په هغه عام نص دليل نيولې كوم چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه نقل شوي هغه فرمايلي دي : ((په سپينوزرو كې د لسمې څلورمه برخه زكات لازم دې)).
يو شمير علماو هغه مالونه چې د كرايى او توليداتو لپاره برابر كړې شوي وي پر هغو قياس كړي چې دپلورنې لپاره تيار كړې شوي وي، ځكه دگټې پلورنه لكه د ذات پلورنه داسې ده، هركله يې چې په كراء وركړ داسې معنى لري لكه خرڅ يى چې كړ، البته قياس ددې غوښتنه كوي چې نصاب به دهمغې كرايى يا گټې څخه پوره كيږي كه چيرې د كال كرايه د دووسوو درهمو قيمت ته رسيده نو زكات په كې لازم دې او كه دې ته نه رسيده بيا ندې لازم . ( ).
لومړې نظر چې زكات خپله له سرمايى څخه اخلي كه هغه كور وي يا شركت، نو دا ددې غوښتنه كوي چې له لاسته راوړنې څخه به دلسمې څلورمه اخلي او ددې دپاره د كال تيريدل شرط ندي.
معاصر علماء پدې اند دي چې د زراعتي حاصلاتو او ميوو په شان به يى زكات وركوي دارنگه د معاصرو علماو يو شمير بيا پدې اند دي چې ددې شيانو دگټې څخه به زكات اخستل كيږي البته دوئ وايى چې لسمه او يا شلمه به اخلي، لكه د زراعتي ځمكې په شان، نو دلومړي نظر علماء چې په تجارتي توكو يې قياس كړۍ دوئ بيا په زراعتي ځمكې قياس كړې او گټه يې د زراعتي ځمكې په حاصلاتو او ميوو قياس كړې، ځكه دهغې گټې چې د ځمكې څخه يې لاسته راوړي او هغه چې د كورونو د كرايى اوشركتونو څخه يې لاسته راوړي ترمنځ فرق نشته.
دغه نظر چې كورونه او شركتونه يى په زراعتي ځمكه قياس كړي گڼ شمير معاصر علماء يى تائيدوي لكه ابو زهره، عبدالوهاب خلاف، اوعبدالرحمن حسن. ( ).
دوئ دفقهاو دنظرياتو مطابق مالونه دريو ډولونو ته ويشلي دي :
۱ _ هغه مالونه چې دخاوندانو حاجتونه پوره كوي، لكه د اوسيدنې كورونه، خوراكي توكي دخپل ضرورت درفع كولو په خاطر پدې صورت كې زكات ندې پرې واجب.
۲ _ هغه مالونه چې دهغو څخه دگټې لاسته راوړنې توقع اوهيله لري او يا هم دهمدې دپاره تيار كړې شوي وي، خو په خزانو كې يى ساتلي وي، په دغسې مالونو كې په اتفاق دعلماو سره زكات واجب دې، رسول الله صلى الله عليه وسلم د همدغسې مالونو څخه زكات اخستې او هم پدې باندې نور مالونه قياس كيږي.
۳ _ يو قسم داسې مالونه وي چې له يوې خوا زياتيږي او وده كوي او له بلې خوا دڅښتن حاجت پرې رفع كيږي، لكه دښځو زيورات، هغه څاروي چې دكار لپاره ساتل كيږي،ددې په اړوندفقهاء كرام جلاجلانظريات لري لكه مخكې چې ورته اشاره وشوه:
دوئ زياتوي : ددغسې مالونو تقسيم په معاصر وخت كې مونږ ديته اړباسي چې يو شمير داسې مالونه دي چې هغه بايد د زكات په مالونو كې راشي ځكه چې خپله وده كوي، خو په پخواكې په گټې او ودې سره نه وو پيژندل شوي، ددې قسم مالونو څخه علماو دوه ډوله څرگند كړي دي.
لومړې : دصنعتي شركتونو سامان آلات چې دگټې سرمايه بلل كيږي، او همدغه مالونه دگټې لاسته راوړنې وسيله دي، دبيلگې په توگه دشركت څښتن دخپل شركت لپاره كارگران په مزدوري نيسي، نو ددغه سړي دگټې سرمايه همدا دصنعت توكي دي پدې بنسټ دغه توكي يا سامان آلات دهغو توكو يا سامان آلاتو په شان ندي چې آهنگر يې كاروي، او نه د تركاڼ د سامان آلاتو په شان دي، دارنگه نور كسبى كسان ... له همدې امله علماء وايى د شركت په سامان آلاتو كې زكات واجب دې ځكه چې وده لرونكې مال گټل كيږي، داسې مال ندې چې دڅښتن حاجتونه پوره كوي، نو دا چې فقهاو په خپل وخت كې په صنعتي توكو يا سامان آلاتو كې زكات واجب ندې گڼلې، نو هغه مهال داسې توكي يا سامان آلات وو چې صرف لومړي مواد شميرل كيدل او د څښتن حاجتونه يى پوره كول، نو وده لرونكي يا داسې چې توليدات ولري مال نه وو، يوازې توليدات يى د څښتن دلاس خواري وه، مگر اوس مهال د كارخانو توكي يا سامان آلات خپله سرمايه او وده لرونكې مال گڼل كيږي، پدې اساس بايد ووايو چې د صنعت سامان آلات په خپله كار كوي، نو په شركتونو كې زكات فرض او واجب دې، او دا خبره ناسمه ده چې څوك ووايى دا د فقهاو دنظرياتو سره سمون نخوري، ځكه هغه مهال دغسې نه وو او كه هغوئ په دې شكل ليدلي واى نو ارومرو به يې د زكات دوجوبوالي نظر وركړې وو، او مونږ هم ددوئ دنظرياتو په بنسټ همدا خبره كوو، او يا هم دهغوئ هغه علت پرې پلې كوو چې دوئ دخپلې پوهې پر اساس استنباط كړې وو.
دويم : هغه ماڼۍ چې دگټې لپاره جوړې كړې شوې وي، نه دشخصي اوسيدو لپاره نو دا هم وده لرونكې مال گڼل كيږي، د اصلى حاجاتو د مال څخه نه شميرل كيږي، په همدې بنسټ كورونه يا ماڼۍ دوو ډولونو ته ويشل كيږي :
۱ _ هغه ماڼۍ چې دڅښتن داوسيدنې لپاره يې عيارې كړې شوى وي، په دغسې ماڼيو يا كورونو كې زكات واجب ندې.
۲ _ هغه ماڼۍ يا كورونه چې د گټې لپاره جوړې كړې شوى وي نو لازمه داده چې زكات وركې واجب شي، او پدې كې به مونږ د فقهاو دنظر مخالفت نه وي كړې، كه څه هم چې دوئ ويلي په كورونو او ماڼيو كې زكات نشته، دا لدې كبله چې كورونه ددوئ په وخت كې دگټې لپاره نه وو جوړ كړې شوي او كه به چا جوړ كړي وو نو هغه ډير لږ وو، بلكې كورونه به هغه مهال دشخصي ضرورت پر بنسټ جوړيدل، او حكم تل د اكثر لپاره وي نه دهغه لپاره چې لږ او يا هم كله ناكله واقع كيږي، خو اوس مهال كورونه دگټې لاسته راوړنې په خاطر جوړيږي، غټې، غټې ماڼۍ ددې لپاره خلك جوړوي چې فائده ترينه لاسته راوړي ، نو لازمه ده چې ددغسې كورونو څخه زكات واخستل شي، ځكه دا وده لرونكې اوگټور مال دې، له بلې خوا مونږ ددغسې ورته مالونو څخه زكات اخلو او هغه هم زراعتي ځمكې دي، نو دعدالت او انصاف خبره داده چې د دغسې مالونو څخه زكات واخستل شي، او كه وايى نخلو نو ددوو ورته مالونو ترمنځ به مو توپير راوستې وي او اسلام ددغسې كړنې اجازه نه وركوي، له بلې خوا په دغسې چارو كې دفقهاو فارمولې او نظريات په بشپړه توگه پلې كيږي، دهغوۍ د نظرياتو مخالف اوضد ندي.
امام احمد رحمة الله عليه دوكانونه لرل او دهغو گټه ورته راتله نو ده به دهغو زكات ايستلو، حال دا چې دژوند يې بل مدرك هم نه وو. ( ).
دا رنگه رسول الله صلى الله عليه وسلم په منقوله او نا ثابته مالونو كې زكات فرض كړ چې د سرمايى څخه به يې د لسمې څلورمه برخه وركوي، دارنگه يى په ثابته وده لرونكو مالونو كې هم زكات فرض كړ، البته زكات يى دهغو په توليداتو كې فرض كړ نه په سرمايه كې، ځكه اصلى سرمايه بيلوالې نه مني نو دزكات اخستل ورڅخه شوني ندي، پدې اساس خبره تر فائدې يا گټې پورې تړاو نيسي، نو معلومه شوه چې زكات به د توليداتو څخه ايستل كيږي چې دا به يا لسمه وي يا شلمه .
رسول الله صلى الله عليه وسلم داقوالو په رڼا كې بايد ووايو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د ثابت اومنقول مال ترمنځ فرق وكړ چې دغه فرق اخستلو او اندازې دواړو ته شامل دې، نو مونږ هم په توليدي مالونو كې دمنقول او ثابت ترمنځ فرق كوو، د منقوله مالونو څخه زكات دهغې د سرمايى څخه اخستل كيږي او د ثابت مال په هكله به ووايو چې د گټې او فائدې څخه به يې زكات اخستل كيږي چې دا به يا لسمه وي يا شلمه.
پدې بنياد مونږ پدې اند يو چې ماڼۍ، دصنعت توكي ثابت مالونه دي او زكات يې دگټې يا فائدې څخه اخستل كيږ، نه د سرمايې څخه، او اندازه به يې داسې ټاكله كيږي چې دا به يا لسمه وي يا شلمه يعنې د صافى مال څخه به هغه اندازه اخستل كيږي، ځكه رسول الله صلى الله عليه وسلم دهغو زراعتي حاصلاتو څخه لسمه برخه واخستله كوم چې د باران يا چينو په اوبو خړوبه كيدل، كه چيرې دصافى مال اندازه معلومه نشي لكه بيلابيل كورونه نو زكات به يې دگټې څخه اخستل كيږي چې دا به شلمه وي.
ګڼ شمير علماو دغه نظر تاييد كړې او وروسته د اجتهاد او څيړنې څخه يې ددغو مالونو په هكله همدغه فتوا وركړې.
غوره او راجح نظر :
د فقهاو د بيلابيلو نظرياتو او دلائلو څخه داسې ښكاري چې د ماڼيو شركتونو او نقليه وسائلو څخه به زكات دهغو دگټې يا فائدې څخه اخستل كيږي، او اندازه به يې د زراعتي حاصلاتو په شان وي چې هغه به يا لسمه او شلمه وي، ځكه ماڼۍ او شركتونه په زراعتي حاصلاتو قياس كيږي او ددغو مالونو گټه داسې ده لكه د زراعتي حاصلاتو گټه له بلې خوا دغه نظر په يو شرعي اساس او دليل را څرخي چې هغه قياس دې مگر ددې سره سره لاندې مقررات بايد په نظر كې ونيول شي :
لومړې : ددغه نظر په بنياد شركتونه اوماڼۍ په نامي مالونو كې داخليږي چې زكات يى هم دگټه لرونكو مالونو په شان وي، البته ددې لپاره يې يوه داسې فارموله نده ايښې چې هغه ديته ورته نورو مالونو ته هم شامل وي،ځكه اوس مهال نور دغسې مالونه ډير زيات دي لكه د كرايى موټرې، ټيكسيانې، ټانكرې، كشتۍ، الوتكې، تجارتي هالونه او هغه غټ غټ دوكانونه چې د مناسباتو په مهال سامان آلات په كرايه وركوي يا داسې نور، خو دغه مالونه دشركت او ماڼۍ په شان ندي، له همدې كبله بايد ووايو چې كوم مالونه دگټې لپاره كارول كيږي كه هغه د كرايې په بنياد وي لكه كورونه، موټرې او داسې نور او كه د توليداتو په بنسټ وي لكه شركتونه دارنگه برابره خبره ده كه مصدر دگټې حيوانات وي لكه د شيدو غواوې، ميښې يا دهگيو چرگې، او كه جمادات وي لكه ددې څخه پرته نور شيان برابره خبره ده كه گټه لرونكي توكي عقارات وي لكه ماڼۍ او شركت او كه منقول وي لكه موټرې هغه سامان آلات چې په مختلفو مراسمو كې په كرايه وركوي، پدې اساس ديته ضرورت نشته چې د ثابت او منقول ترمنځ توپير وشي، بلكې ددې ټولو څخه په لسمه او يا شلمه زكات اخستل كيږي، ځكه رسول الله صلى الله عليه وسلم د شهدو څخه چې دمچيو گټه ده لسمه برخه زكات واخيست او مچۍ دعقاراتو له جملې څخه ندي، بلكې زيات ورته والې له منقولاتو سره لري.
دويم : د كرايى كورونو اجاره په زراعتي ځمكو قياس كول درست ندي، او دا خبره چې د ځمكې څښتن ته د هغې گټه راځي او د كورونو څښتن ته د كورونو گټه راځي، د دواړو ترمنځ فرق موجود دې، ځكه د زراعت څخه چې زكات اخستل كيږي دهغه لپاره دا شرط نده چې ځمكه به يې ملكيت وي، بلكې دا كفايت كوي چې د زراعتي حاصلاتو مالك شي نو د زراعتي حاصلاتو پر څښتن زكات فرض دې اگر كه ځمكه يې په اجاره نيولې وي لكه جمهور علماء چې وايى .
البته غوره قياس به دا وي چې دغه مسئله په هغې قياس كړي لكه يوسړې چې د ځمكې څښتن وي او بيا هغه ځمكه په كرايه وركړي او ده ته يې همدا گټه راځي، نو دا دهغه سره ډير ورته والې لري چې يوڅوك خپل كور يا ماڼۍ په كرايه وركړي او همدا گټه وده ته راځي.
البته ددې لپاره دا ضرور ده چې ووايى د حاصل خيزې ځمكې په كرايه كې زكات واجب دې كله چې يې قبض كړي، او دغه نظر مونږ وړاندې هم تائيد كړې وو او تائيد لپاره مو بې شميره دلائل راوړي وو، او ددې څخه پرته قياس دمنلو ندې.
دريم : د ماڼيو يا ديته ورته توكو قياس په زراعتي ځمكو صحيح ندې، ځكه ترمنځ يې توپير موجود دې، هغه دا چې زراعتي ځمكه ددائمي گټې مصدر دې، چې هيڅكله توقف پكې نه راځي، اونه دوخت په تيريدو سره له منځه ځي، خو كورونه يا ماڼۍ دغسې ندي دا موقف مصدر دگټې گڼل كيږي د څو كلونو لپاره به وي بيا به يا ختميږي او يا به توقف كوي، نو ددې اختلاف له كبله قياس ناسم دې او قياس تل د تماثل او ورته والي غوښتنه كوي.
البته ددې نيوكې ځواب داسې كيداې شي چې ووايى علماء د صرفوالي يا استهلاك په مقابل كې ماليه عفوه بولي او اخيستل يې صحيح نه بولي، دوئ زياتوي : پكار ده چې يوه برخه ورڅخه بيله كړي او دغه برخه به دكلونو په تيريدو سره خپله هغه سرمايه پوره كړي چې هغه دگټې لاسته راوړنې مصدر گڼل كيده، كه چيرې سامان آلات يا عقارات دگټې مصدر وي او ددې وړ وي چې دديرشو كلونو پورې همداسې مصدر پاتې شي، نو پدې صورت كې شونې ده چې دديرشو برخو څخه يوه برخه ذخيره كړي او دغه كړنه هركال ترسره كړي چې د همدې مودې په تيريدو سره به پدې وتوانيږي چې بل كور يا هماغسې سامان آلات وپيري، نو كه لومړې كور يا سامان آلات دكار څخه لويږي نو په همدغه ذخيره كړې شويو پيسو به بل را ونيسي، خو دغه برخه به د مالې وركولو څخه خلاصه وي. ( ).
كه بالفرض يو سړې يوه ماڼۍ يا كور ولري چې قيمت يې دوه سوه زره افغانۍ وي او داسې فرض كړو چې دا په كال كې ۴/ ۲۰۰۰۰۰ راكميږي، يعنى څلور زره يې قيمت ټيټ ځي نو پكار ده چې دغه اندازه پيسې يې دگټې څخه وايستل شي، كه چيرې په كال كې يې په شل زره افغانۍ كرايه وركړې وه نو ددې معنې به داوي چې په اصل كې يې په شپاړس زره كرايه وركړې، په دغسې توګه د ماڼۍ اوشركت قياس په زراعتي ځمكه درست او صحيح دې، او هم به پدې صورت كې د توليداتو د مصدر په توگه پاتې شي او كوم ترميم ته چې اړتيا لري او پرهغو مصارف راځي نو دا داسې مثال لري لكه د سامان آلاتو په جوړونه چې مصرف راځي او دهغه جملې څخه ندې چې مونږ مخكې ورته اشاره وكړه.
د ماڼيو او ديته ورته توكو د زكات نصاب :
دې موضوع ته گڼ شميرعلماو ځواب ندې ويلې اونه يې دغه مسئله ډيره څيړلې ده، اوس خبره پدې كې ده چې د زراعتي توكو د قيمت ارزونه او دهغې اندازه معلومول به څه ډول كيږي، ځكه هلته د نصاب په هكله علماء جلا جلا نظريات لري، يو شمير يې نصاب بيخي شرط نه گڼې په لږ او ډير ټولو كې يې واجب گڼى او يوشمير يې بيا نصاب ((پنځه وسقه)) بولي چې دا د اوس مهال (۶۵۲) كيلو كيږي، دويمه خبره داده چې د زراعتي دانو څخه به كوم يو د نصاب لپاره ټاكي، اعلى، ادنې او كه اوسط، بل دا چې ماڼۍ او ديته ورته شيان په زراعتي دانوچې دځمكې څخه راخيژي قياس شي او كه د پيسو نصاب ورته كيښودل شي، چې په هغو كې به بيا د سرو زرو ږدي چې (۲۰) مثقاله دي او د وزن په حساب (۸۵) گرامه كيږي او كه د سپينو زرو چې هغه (۲۰۰) درهمه دي چې د وزن په حساب (۵۹۵) گرامه كيږي؟
يو شمير معاصر علماء پدې اند دي چې د سروزرو نصاب دې ورته وټاكل شي، ځكه دغه اندازه مال چې څوك ولري نو شريعت ورته شتمن ويلي، او زكات يې پرې لازم كړې، او څوك چې دا اندازه مال نلري پر هغه يې زكات ندې فرض كړې، نو دا چې د ماڼۍ كور يا ديته ورته توكو څښتن ددې كرايه پيسې اخلي نو بهتره داده چې نصاب يې هم د نقودو ((پيسو)) وټاكل شي.
د نصاب موده يا وخت :
دا چې نصاب شرط دې او ددې څخه پرته زكات نه لازميږي، نو آيا ددغه نصاب موده به څومره وي؟ يوه مياشت به وي؟ ځكه چې هره مياشت كرايه اخلي نو نصاب به هم هماغسې وي؟ او كه دا شرط دي چې په كال كې به نصاب ته رسيږي؟ نو پدې صورت كې به د ټولو مياشتو عائدات يوځاى كيږي، چې د كال په پاى كې به دټولو زكات يوځاى وركړي، البته د مياشتې په اعتبار سره بهتر دي، ځكه پدې صورت كې به هغه كسان ورڅخه ووځى چې كورونه لري يا ديته ورته شيان لري خو عائد يې لږ وي او د مياشتې په اعتبار نصاب ته نه رسيږي، خود كال په حساب فقيرانو او بې وزلو ته گټه ده، ځكه پدې صورت كې د زكات مالونه زياتيږي او ساحه يې پراخيږي، پدې صورت كې په گن شمير كسانو زكات لازميږي، او دا د فقيرانو لپاره گټور دى، ځكه د زكات دائره ډيره پراخيږي او په زيات شمير كسانو زكات واجب گرځى.
داسې ښكاري چې د مياشتو اعتبار په نظر كې نيول غوره وي، ځكه د يو فرد عائد لكه ددولت عائد داسې دې، چې اندازه به يې د مياشتې په حساب كيږي نه دكال په حساب، په پخوا كې به خلكو كورونه د يوكال مودې پر اساس په كرايه وركول له همدې كبله يو شمير فقهاو ويلي كه د مال څخه لاسته راوړې گټه د قبض پر مهال دومره وه چې د زكات دنصاب اندازې ته ورسيږي نو په هماغه وخت به يې زكات وركوي، او پدې وخت كې بيا دلاسته راوړنې گټې د مياشتو په حساب غوره راځى لكه زراعتي حاصلات او خرماء چې په كال كې څوځله ميوه وركوي، چې دا به يو دبل سره يوځاى كړي بيا به يې زكات وركړي لكه له امام احمد رحمة الله تعالى عليه څخه چې نقل شوي، ابن قدامه په المغنى كې ويلي : (( ديوكال ميوه به يوله بلې سره جمع او يوځاى كړي برابره خبره ده كه د لاسته راوړنې پر مهال يوشانته وه او كه مختلفه وه، كه چيرې ونې ميوه وركړي او هغه ورڅخه واخلي دويم ځل بيا پكې ورسيږي اوبيا يې هم واخلي نو لومړۍ ميوه به ددويمې سره يوځاى كړي، كه د يوسړي دخرماء داسې ونې وي چې په كال كې دوه ځله ميوه وركوي نو اول او دويم به دواړه سره يوځاى كړي. ( )
پدې بنسټ د كورونو او ماڼيو حساب د شركتونو په شان دې، ځكه د شركتونو پاك اوصافي حساب د كال په تيريدو سره څرگنديږي نه د مياشتې په تيريدو سره.
دعايداتو څخه دقرضونو او مصارفو ايستل :
معلومه خبره ده چې زكات په صافى عايد كې لازميږي، پدې معنې چې ټول نفقات او دتكاليفو مزدوري ورڅخه وايستل شي، ددې سربيره هغه قرضونه او پور به هم ورڅخه ايستل كيږي چې ثابت او معلوم وي، او د نفقاتو ايستل د عطاء او يو شمير نورو علماو مذهب د زراعتي موادو په هكله هم دي، عطاء څرگندوي : ((نفقه ورڅخه وباسه او بيا زكات وركړه)) دغه نظريه ابن العربى دترمذى په شرحه كې غوره بللې.
د ژوند لپاره د ادنى حد ايستل :
كه چيرې د كورونو او شركتونو څښتنان د ژوند د معيشت بل مورد ونلري نو دخپلې نفقې په اندازه مال به ورڅخه باسي، اوس پوښتنه داده چې آيا زكات د كال په صافي عايد كې واجبيږ پرته لدينه چې دژوند دنفقې په اندازه مال ورڅخه وباسي يا په بل عبارت دخپل ژوند داصلى ضرورياتو په اندازه مال ورڅخه جلا كړي؟ او كه په ټول عايد كې واجبيږي پرته لدينه چې دنفقې په اندازه ورڅخه وباسي؟
دا يوحقيقت دې چې يو شمير خلك پرته لدينه چې دكور په كرايه يا دوړوكي شركت په عائد ځان چلوي دژوند بل مورد نلري، آن چې شونې ده نوموړې كور يا وړوكې شركت د سپين ږيري شيخ يا كونډې او يا هم يتيمانو وي، نو آيا ددوئ لپاره به ددوئ د ژوند په اندازه مال پريږدي او په باقى كې به زكات وركوي، اوكه به له ټول عائد څخه زكات اخستل كيږي؟
د اسلامي اصولو او مقرراتو څخه داسې څرگنديږي چې اسلام د عدالت او انصاف لاره ده، د ادنى ژوند په اندازه بايد ورڅخه واخستل شي او په باقى مال كې به زكات وركړي پدې شرط چې كلنې عائد يى نصاب ته رسيدلې وي، البته دا دهغو كسانو په اړوند چې دژوند د اوسيدنې بل مدرك نلري،علماو ددې مسئلې د تائيد لپاره دوه دليلونه څرگند كړيدي چې هغه په لاندې ډول دي :
لومړې : هغه احاديث چې په اسانتيا او نرمۍ امر كوي او څرگنده وي چې د ميوو او خرماو څښتنانو سره له نرمښت او اسانتيا څخه كار واخستل شي، رسول الله صلى الله عليه وسلم دوئ ته وويل : (( دريمه برخه پريږدئ، كه دريمه نه پريږدئ نو څلورمه پريږئ)) يعنې دغه اندازه د زكات څخه وتلې ده، پدې معنې چې زكات به ورڅخه نه اخستل كيږي، ترڅو د مالونو د څښتنانو لپاره د عائد دروازه پراخه شي، او له بلې خوا دوئ ديته اړتيا لري چې يوه اندازه وخوري او خپل ضرورتونه پرې پوره كړي.
دويم : فقهاو هغه مالونه چې څښتن يې ورته اړتيا لري له اصلى ضرورياتو څخه بللي نو دا رنگه مالونه دنه مالونو په شان دي، او يا هم دهغو اوبو په څير دي چې د تندې لپاره تيارې كړې شوې وي، چې د موجوديت په صورت كې تيمم وهل جواز لري، ځكه د ضرورت دوجود سره داسې دي لكه بيخي چې نه وي.
