يولړ اقتصاد پوهان وايى : ((دبانك له لوري د پيرونكي لپاره د پيرنې چارې پر مخ بيول پدې معنې چې په پور سره يې دده لپاره وپيرل، او بيا همدا بانك دده په نماينده گى يې هغه توكي په نقدو وپلورل، دغه نقدې پيسې يې هماغه شخص ته وركړې خو هغه به بيا دقسط په توگه ددې څخه زياتې بانك ته وركړي)).
آيا د معادنياتو تبادله څه راز په بانكونو كې ترسره كيږي ؟
بانك توكي پيري،او په گڼو حالاتوكې دغه توكي معادنيات وي لكه مس، اوسپنه، المونيم او داسې نور، البته په دومره اندازه بانك دغه توكي پيري په څومره اندازه چې غوښتنه شوې وي.
ددې څخه وروسته د بانك سره تړلې شخص بانك ته ځي او له هغه څخه ددې معدنياتو د پيرنې مطالبه كوي چې دهغه ټول صفات ورته ډاگيزه كوي، دا ځكه چې په زياتره حالاتوكې معدنيات په نورو هيوادونو كې وي، كله چې دغه قسم معدنيات وپيرل دا شخص بيا بانك خپل وكيل ټاكي او ورته وايې چې دغه معدنيات قبض كړي، وروسته يې وپلوري، نو همكار بانك په قبضولو اوپلورلوكې خپل وكيل گرځوي.
بانك د نورو اطرافو سره اتفاق كوي او دغه توكي ورباندې پيري.
ددغې پيرنې اوپلورنې حكم :
لومړې، پرته د بانكونو څخه د تبادلې حكم :
غيربانكي تبادله دفقهاو له انده عبارت ده لدينه چې : په پور سره توكي وپيري او بيايې په بل چا په نقدو وپلوري خو دغه قيمت د لومړي څخه لږ وي، د ساري په توگه خالد د احمد د پنځوسو زرو افغانيو په پور او قسط سره موټر وپيرل او بيايې له خالد څخه پرته په بل چا په نقدو په څلويښت زره افغانۍ وپلورل.
پدې مسئله كې علماء جلا، جلا نظريات لري :
لومړې نظر : گڼ شمير علماء دې كړنې ته جواز وركوي، څلور واړه امامان دغه كړنه جائز بولى كه څه هم چې حنفي او مالكي علماء وايى كه همدا شخص چې په يو وخت كې پيرنه او پلورنه تر سره كوي پيسوته اړوي بيا مكروه ده.
ددې مسئلې دجواز دلائل ډير زيات دي چې ځينې په لاندې ډول دي :
۱ _ په معاملاتو كې اصل اباحت دې، الله تعالى فرمايى : ﴿یاایهاالذین امنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ﴾ .
ژباړه : اى مؤمنانو ! كله چې د كومې ټاكلې نيټې له پاره تاسې په خپلو منيځو كې د پور د راكړې وركړې معامله كوئ نو هغه وليكئ.
او دغه معامله يو له پلورنې او پيرنې څخه ده چې په آيت كې داخله ده.
۲ _ سوداگران دمعاملاتو څخه دا موخه لري چې نقدې پيسې لاسته راوړي پدې معنې چې په لږو نقدو پيسو ډيرې ترلاسه كړي، نو دپلورنې توكي ترمنځ واسطه وي، او هيچا ددې پلورنې او پيرنې د حرمت خبره نده كړې.
دبيلگې په توگه كه چيرې سوداگر د ارتزاقي موادو دوكان په پنځوسو زرو افغانيو پرانيزي نو ددې څخه يې مقصد دا وي چې دپنځوسو زرو پر ځاى شپيته زره لاسته راوړي دارنگه ((متورق)) هم غواړي چې توكي په پور سره وپيري او مقصد يې ورڅخه د نقدو پيسو لاسته راوړل وي، نو بيا هغه په نقدو باندې په لږ قيمت پلوري، ترڅو يې په پيسو خپلې چارې پرمخ بوزي، نو دغه كړنه دهماغې په شان ده.
څوك چې دغه كړنه نه تسليموي او ناسمه يې بولي هغوۍ وايى، د سوداگر او متورق ترمنځ فرق دې، سوداگر يې له دې كبله پلوري چې گټه لاسته راوړي او متورق يې لدې كبله پلوري چې نقدې پيسې ترلاسه كړي.
دويم نظر : يو شمير علماو دغه كړنه دحاجت يا ضرورت له مخې روا كړې، دوئ وايى : كه چيرې انسان دې ته اړ وي بيا روا ده، لكه واده ته اړتيا، دكور پيرلو اړتيا، دقرض ادء كولو ضرورت او داسې نور، مگر كه دغه كړنه د دنيوي چارو د زياتولو، يا ژوند ښه كولو په خاطر كوي بيا روا نه ده .
دريم نظر : دغه معامله په هيڅ صورت روا نه ده دا دامام احمد يو روايت دې او د شيخ الاسلام ابن تيميه، ابن قيم او عمربن عبدالعزيز څخه نقل شوي دي.
دوئ په لاندې دلائلو استدلال كړې دې :
۱ _ الله پاك دا حرامه كړې ده چې درهم په درهم بدلوي او زيات اخلي، او يا يې وروسته سپاري، ځكه دا بې وسه ته ضرر دې او هم هغه نسيئه سود دې چې الله جل جلاله حرام كړې دې او ټول علماء يې په حرمت متفق دي، نو دغه معنى زمونږ په مسئله كې موجوده ده ځكه ددې كړنې موخه داده چې محتاج سړې دراهمو ((پيسو)) ته اړتيا لري نو پيسې يې په پيسو بدلې كړې او نيټه يې پكښې كيښوده.
۲ _ دوئ دغه كړنه ((عينه)) په پلورنې او پيرنې قياس كړې، په ((عينه)) پلورنه او پيرنه كې داده چې توكي په پور سره وپيري، بيا يې په هماغه كس په نقدو وپلوري خو قيمت يې د اول څخه لږ وي، نو د ((عينه)) بيع نا روا ده او دغه كړنه هم هماغه معامله ده، پيسې يې په پيسو لاسته راوړې صرف په منځ كې يې توكي راوړل، يوازې دومره خبره ده چې د ((عينه)) په پلورنه او پيرنه كې هماغه پلورونكې يې بيرته اخلي او د ((تورق)) په صورت كې يې دريم لورې اخلي، نو ددوئ له انده دغه اختلاف څه تاثير نه غورځوي.
يو شمير اقتصاد پوهانو ويلي دي د ((تورق)) مسئله هماغه د سود مسئله ده كوم فرق يې په منځ كې نشته، له همدې كبله شيخ الاسلام ابن تيميه وايى : ((دكوم هدف په خاطر چې سود حرام كړې شوې دغه هدف په همدې كړنه كې هم موجود دې، په مسئله د ((تورق)) كې سربيره پر دې، په دې كې د توكو دپيرنې تكليف هم شته او د تاوان امكان هم شته نو اسلامي شريعت په دې خاطر وړوكې ضرر نه حراموي چې غټ ته جواز وركړي)).
ابن القيم د شيخ الاسلام څخه نقل كړي او څرگنده كړې يې ده : ((ډيرو په كې فكر وكړ او زه ناست وم ترڅو يې حلاله وگرځوي خو وې نشواى كړاى)).
لنډه دا چې ګڼ شمير اقتصاد پوهان دې كړنې ته حرام وايى او دا دشيخ الاسلام ابن تيميه نظر هم دې، مگر اوس مهال د خلكو كړنه اوتعامل پدې روان دې چې دا حلال دي خوكه د حلالوالي نظريه ومنلې هم شي نو پكار ده چې د ضرورت پر اساس روا شي.
د بانكي تورق حكم :
كله چې دغه معامله را منځته شوه نو معاصر فقهاء يې په اړوند يو له بله مختلف شول :
لومړې قول : دوئ پدې اند دي چې دغه معامله حرامه ده، او په لاندې شواهدو يې دليل نيولې.
۱ _ د عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنه حديث دې وايى چې : نبى كريم صلى الله عليه وسلم وفرمايل : ((پور او پلورنه په يو وخت كې نده روا، او نه دوه شرطه په پلورنه او پيرنه كې روا دي)) نو بانكي تورق كې له يو شرط څخه زيات شرطونه موجود دي، ځكه دلته پيرونكې چې حامل د كارت دې لاندې شرائط ږدي.
الف : دپلورنې او پيرنې لپاره بانك وكيل ټاكي، كه بانك ده ته ووايى، ته خپله د پلورنې او پيرنې چاره پر مخ بوزه نو دا كار بيا نه كوي.
ب : وكالت به نه فسخه كوي .
ج : پيرونكې به توكي دخپل قيمت څخه په زياتو پيسو پيري ځكه دا په پور پيرنه ده پدې معنې چې بانك په پيرونكي شرط ږدي او ورته وايى : ته دغه توكي په نيټه سره پيرې نو قيمت به يې دهغه څخه لوړ وي چې په نقدو يې څوك پيري، د بيلگې په توگه بانك دغه اوسپنه په پنځوس زره پيرلې خو په پيرونكي دا شرط ږدي چې په اويا زره به يې پيرې.
د : بانك به يې دهغه قيمت څخه په لږ قيمت پلوري په څه ډول چې يې په نقدو وپلوري، يو شمير علماو ددغو دلائلو څخه ځوابونه كړي او ويلى يې دي چې : ((كوم دوه شرطونه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دهغو څخه منع وكوله هغه د ((عينه)) پلورنه او پيرنه وه لكه ابن القيم چې څرگنده كړيده، پدې اساس دغه شرائط جواز لري او په حديث كې ندى داخل.
ددې نيوكې څخه ځواب شوې دې او وايى : بانكي تورق د ((عينة)) پلورنې او پيرنې په شان دې، نو بانكې تورق د ((عينه) پلورنې او پيرنې ته ډير نزدې دې نسبت له تورق څخه چې فقهاو يې جواز وركړې، نو ځكه د بانكې ((تورق)) صورت بيع عينه ته ډير نږدې دې، د ((عينه)) په صورت كې توكي دپلورونكي سره وي ده په نيټه سره پلورلي وي، او بيا يې په نقدو پيرلي وي، نو دغه حال د بانكي تورق هم دې بانك دغه چاره سرته رسوي، د بانك سره توكي وي او هغه پيري او بيايې په پيرونكې پلوري او ورسته د پيرونكي وكيل گرځي چې په دريم كس يې پلوري نو دكارت دحامل رول يوازې تمويل دې او صرف په كاغذنو لاسليك كوي پيسې اخلي چې قيمت به يې د لومړي څخه زيات وي ځكه ده په نيټه سره وپيرل.
۲ _ بانكي تورق د توكو د قيمت له نقصان سره مخ دې، بانك توكي پيرى او دهغو څښتن دې، خو دا چې د توكو قيمت راونه لويږي ترڅويې همكار ته زيان وانه وړي نو بانك د نورو شركتونو سره توافق ته رسيږي او هغوۍ ته وايى چې دغه توكي پدې قيمت پلوري، د ساري په توگه توكي يې په يو مليون افغانۍ وپيرل، د نورو شركتونو سره توافق كوي او ورته وايى همدا توكي په يو مليون افغانۍ پرې پلوري نو دلته يې په داسې شي كې تصرف وكړ چې څښتن يې نه وو، او دا ځكه چې د توكو نرخ را ونه لويږي نوهڅه كوي چې ددغو توكو قيمت وساتي، ځكه د متورق هدف دا وي چې قيمت لاسته راوړي، نو خپل همكار ته وايى : زه دومره اندازه اوسپنه او دومره مس غواړم هغه ورته پيري خو بانك د نورو نړيوالو شركتونو سره اتفاق كړې تر څو د توكو د نازل قيمت څخه خوندي پاتې شي، نو دده څخه وكالت اخلي او وايى چې په نقدو سره به يې په نازل قيمت وپلوري، پر ده يې په نيټه سره په داسې قيمت وپلورل چې قيمت يې تر هغه زيات وو په كوم چې ده پيرلي وو، بيا يې دده څخه وكالت واخست او له نورو شركاتو سره دې توافق ته ورسيد چې پر هغوۍ يې په دومره مقدار سره وپلوري، د شركتونو څخه يې قيمت واخست او دغه قيمت يې معادنو ته راوړل چې دهمكار په حساب كې واچول .
ددې كړنې څخه لاندې پايلې لاسته راځي :
۱ _ بانك داسې توكي وپلورل چې دده په ملكيت كې نه وو.
۲ _ همكار پداسې شي كې تصرف كوي چې وجود نلري، پدې معنې داسې تړونونه وشول چې نړيوالو شركتونو پرې اتفاق كړې وو، لكه يو شمير اقتصاد پوهان چې د دلالانو د پلورنې او اتفاق په اړوند چې دا نظر لري، البته تړونونه دخلكو تر عرف او عاداتو پورې تړاو لري، دهمكار كړنه په هيڅ شي كې هم نه وي صرف په پاڼو لاسليك كوي او مهر پرې وهي او دا ډاگيزه كوي چې دده په حساب كې دومره پيسې جمع شوي او ددې په بدل كې دومره نقدې پيسې سپاري.
دويم نظر : دوئ په دې اند دې چې دغه كړنه روا او جواز لري، او په لاندې دلائلو يې استدلال كړې.
۱ _ تورق گڼ شمير علماو روا بللې او دغه كړنه د تورق يو ډول دې.
البته دغه دليل تر ډيره بريده قابل د منلو ندې، ځكه نوموړې كړنه د تورق په پرتله د ((عينه)) پلورنې او پيرنې ته زيات نږدې دې، ځكه د تورق كومه معامله چې علماو جواز وركړې هغه داده چې توكي تسليم كړي بيايې وپلوري او دا هم شونې ده چې ددې څخه يې په زيات قيمت وپلوري.
خو پدغه صورت كې متورق هيڅ نشي كولاى كه بانك په پنځوس زره افغانۍ پيرلي وي نو په ده يې په اويا زره وپلورل بيا كه نرخونه لوړيږي او كه ټيټيږي دې دمداخلې هيڅ حق نلري، ځكه ددې توكي په اړوند له نورو شركتونو سره اتفاق ته رسيدلې دې او په دې كې هم همكار ته تاوان دې، ځكه امكان لري چې د توكو نرخ لوړ شي خو ددې سره سره دغه به دهغو شركتونو په برخه وي چې له وړاندې ورسره اتفاق شوې وي.
۲ _ په معاملاتو كې اصل اباحت دې :
ددې په ځواب كې علماء وايى : دا سمه ده چې اصل په معاملاتو كې اباحت دې خو ددې كړنې حرمت څرگند او ښكاره دې، له همدې كبله د مجمع فقهى علماء ددې معاملې د تحريم فتوا وركړه او زياته يې كړه چې دمعدنياتو له لارې دتورق معامله حرامه ده، والله سبحانه وتعالى اعلم.
دكاغذي پيسو تغير او په معاملاتو اوپورونوكې دهغې اغيزه
كه چيرې يوسړې دبل څخه پورواخلي اويا يو لړتوكي وپيري خو قيمت يې ورنكړي خو كله چې د اداء وخت را ورسيد پاچا يا چارواكو هغه پيسې بې چلنده وگرځولې او يا يې هم ارزښت را ولويده نو ددې حكم به څه راز وي، پدې څيړنه كې به مونږ دې مسئلې ته اشاره وكړو، برابره خبره ده كه دا پلورنه او پيرنه وي او كه قرض وي.
كه چارواكي كاغذي پيسې نا چلنده وگرځوي يا خپله له چلنده ولويږي او يا يې قيمت ټيټ ولاړ شي،پدې مسئله كې د علماو اختلاف دې.
جمهور علماء پدې اند دي چې قيمت به وركوي، پدې معنې چې دهغو توكو يا قرض اوسنې قيمت به وركوي دا نظر دمالكيانو، حنابله ؤ په قرض او معين قيمت كې دې، خو ابن تيميه رحمه الله يې په ټولو قرضونو كې بولي.
امام ابو حنيفه رحمه الله دا عقد ناسم بولي او توكي به بيرته سپاري كه هغه موجود وي او كه نه وي موجود نو قيمت به يې وركوي، او يا به دهغو توكو په شان توكي وركوي خو ياران ((امام ابو يوسف او امام محمد رحمهما الله)) دجمهورو له قول سره موافقه كړې ده.
امام شافعي رحمة الله تعالى عليه فرمايى : پرې لازمه ده چې د هغو مثل وركړي، ځكه دا داسې عيب ندې چې نوې منځ ته راغلې دې، همدا راز په هغو هم قياس كيږي چې قيمت يې را لويدلې وي.
داسې ښكاري چې د جمهورو علماو نظر راجح او غوره وي، ځكه په مثل توكو يې مجبورول په داسې شي مجبورول دي چې هغه قيمت نلري او دا ظلم دې، د شريعت د نصوصو سره اړخ نه لگوي.
دپيسو د قيمت تغير :
څلور واړه امامان پدې متفق دي چې په سرو او سپينو زرو كې به مثل ورته وركوي او كه د اوسپنيزو پيسو نرخ ټيټ ولاړ شي نو گڼ شمير علماء وايى مثل به ورته سپاري، سرخسي ويلي دي پرې لازمه ده چې په مصاربت كې مثل وركړي .
امام ابو يوسف رحمة الله تعالى عليه ويلي دي په اوسپنيزو پيسوكې به قيمت وركوي، راهواني ديوشمېر مالكيانو څخه نقل كړي او وايي : كه قيمت يې په بې ساري توگه ټيټ لاړشي نو دهغو قيمت به وركوي، دغه نظر ابن تيميه او ابن القيم هم اختيار كړې دې، او ابن تيميه د احمد رحمه الله څخه هم نقل كړې دې.
د لومړي نظر دلائل :
د قيمت وركول د سود لپاره دروازه پرانيزي، او كه دا دروازه پرانستله شي بيا يې تړل گران دي.
ددويم نظر دلائل :
دغه مسئله په هغې قياس ده چې كله چارواكي پيسې نا چلنده وگرځوي ځكه په دواړو كې ضرر دې، او دعدالت غوښتنه همدا ده كومه چې مونږ ويلې ده، ددې سربيره دا مسئله په هغې هم قياس ده چې د آسماني آفتونو له كبله پيرل شوي توكي هلاك شي نو پدې صورت كې شارع دهغې دمنځه وړلو غوښتنه كړې.
البته په اوسپنيزو ماتو پيسو كې دا كار مشكل ندې ځكه شونې ده چې نور معاصر اسعار يې په بدل كې وركړي.
ددې دلائلو څخه يو شمير علماو ځوابونه كړي او ويلي يې دي :
برابروالې يا مماثلت هغه وخت امكان لري چې قيمت يې يوبرابر وي، خو كه په قيمت كې اختلاف راشي نو بيابرابروالې يا مماثلت شونې ندې او له سود څخه ځان ساتل امكان لري هغه پدې معنې چې له بل جنس څخه يې وركړي، په روضة الطالبين كې راغلي دي چې قيمت به د دراهمو دجنس څخه نه وي، دغه راز هغه گډ يا خلط دراهم چې چارواكو حرام گرځولي وي، نو دغه حال په هغه مسئله كې هم دې چې په قيمت كې نقصان راغلې وي.
غوره او راجح نظر :
داسې ښكاري چې كه چيرې د كاغذي پيسو ارزښت ولويږي نو دا دآفت مثال لري هغه آفت چې رسول الله صلى الله عليه وسلم يې په اړوند ويلي دي : (( د آفت پر مهال دا بوج ورڅخه لرې كړي)) البته د زيات ارزښت وركول او لږ ارزښت ترمنځ توپير به د عرف په اعتبار سره كيږي او يا دا چې دريمه برخه ارزښت دلاسه وركړي، البته دا هغه مهال چې د پور اخستونكي له لوري دا تقصير شوې دې، پدې معنې چې د پور په نه اداء كولو كې يې تقصير كړې وي، ځكه د پور نه خلاصون ظلم دې، په روضة الطالبين كې راغلي دي : ((كه د مغصوب كړې شوي توكي قيمت ولويږي نو ضمانت يې پر غاصب دې، ځكه دې تيرې كوونكې دې)) او كه ارزښت وركول دداسې كار له امله را منځ ته شوي وي چې پوروړې يې ملامت نه وي نو بيا مسئله قابل د غور ده.
دمجمع فقهي علماو پريكړه كړې چې دكاغذي پيسو ارزښت له لاسه وركولو پر مهال به مثل وركوي ځكه دا نظر پدې ولاړ دې چې د سود دلاملونو مخه ونيسي خو په يو لړ حالاتو كې چې تاوان زيات وي او د پيسو ارزښت په بې ساري توگه ټيټ تللې وي نو د قيمت وركولو نظر غوره بريښي، كه څه هم چې دغه نظر د سود خوړنې لامل گرځي بل دا چې په بشپړه توگه يې سمبالښت او كره كول ناشوني دي، او كه قيمت ولويږي دا نو بيا عامه خبره ده چې ټولو ته شامله ده .
