۱۱ ثور ۱۳۹۵
اعلامیۀ مطبوعاتی
اباسین زازی، نوجوان 14ساله که 5 ماه قبل توسط آدم ربایان به هدف ستاندن پول از خانواده‌اش ربوده بود، بعد از شکنجه‌های فراوان بالاخره دو روز قبل به شهادت رسید. همزمان با نشر این خبر، ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت کردن گروه آدم ربایان در پیوند با این قضیه نیز خبر داد. این اولین حادثه نوع خود نبوده بلکه وقتاً فوقتاً شاهد آن در نقاط مختلف کشور بوده ایم. مقامات امنیتی نیز اذعان داشته اند که روزانه در حدود 50 حادثۀ جنائی تنها در کابل اتفاق میافتد. این درحالی‌است که این رقم روز به روز در حال افزایش است و باعث نگرانی جدی هموطنان گردیده است.
مرکز هماهنگی جامعۀ مدنی به این باور است که فساد اداری، زورسالاری و سیاسیون فاسد، هجوم فرهنگی، حضور اسلحه های غیرقانونی و افراد مسلح غیرمسؤل و بی‌کاری از جملۀ عوامل عمدۀ افزایش حوادث جنائی بسطح کشور می باشند.
مرکز هماهنگی جامعۀ مدنی از روی رسالت وظیفوی خویش خواست های خود را در پیوند با این نگرانی ها چنین ابراز می دارد:
۱. دولت باید تمامی مراحل قضیۀ اباسین را بطور شفاف با رسانه و مردم شریک سازد و عاملین این جنایت را در محکمۀ علنی به اشد مجازات محکوم نمایند.
۲. دولت باید جهت جلوگیری یا کاهش حوادث جنائی از اقدامات جدی در برابر مبارزه با فساد اداری بخصوص در ارگان های عدلی و قضائی به مردم معلومات بدهند و در پهلوی افزایش ظرفیت ها و امتیازات ارگان های عدلی، قضائی و پولیس در راهبردهای کاهش و جلوگیری فساد اداری در این ادارات بازنگری جدی صورت گیرد.
۳. دولت تلاش‌ها و فعالیت‌هایی که جهت از بین بردن گروه‌های آدم‌ربا و جنایت‌کار انجام می‌دهند منسجم و مؤثر نموده و با مردم شریک سازد تا اعتماد از بین رفتۀ مردم در این عرصه احیا گردد. همچنین موضع ارگان های قضائی و حکومت در برابر چنین جرایم سخت‌تر شود و در محاکم علنی جزاهای آن تعقیب گردد تا کسی بطور شعوری به چنین جرایم روی نیاورد.
با احترام
مرکز هماهنگی جامعۀ مدنی
