نېټه :۳-۸-۱۳۹۴
په افغانستان کي دامريکايي پوهنتون داجرايوي مشرپروفيسر عبدالواسع حقيقي ديوې څيړني پربنسټ لاندي مسائل دافغانستان داقتصاد پروړاندي ستر تهديدونه ګڼل کيږي.
۱. امنيت/سياست
۲. بنسټيزواسانتياوونشتون
۳. سوداګريزوانتقالي (ټرانسپورټي) سهولتونو نشتون
۴. دقوانينو دتطبيق په برخه کي ناانډولي
۵. نامناسب سوداګريز خدمات
۶. سرحداتو ترمنځ ناهمږغي
۷. کښته ظرفيتونو/نا تکميله تخنيکي مرستوشتون
خوزه غواړم له خپله اړخه پر داسي يوموضوع باندي تمرکزوکړم چي زماله انده دافغانستان دسوداګري په اړه يوه کليدي ستونزه او خنډوي، ممکن په دې برخه کي ستاسو په اند زما انتخاب ناسم وي خو زه هڅه کوم دځينودلايلو پراساس ياده ستونزه روښانه کړم ،پورته ستونزوڅخه واقعاً هر يوه په خپله برخه کي دافغانستان داوسنۍ رواني سوداګرۍ په وړاندي يوستر خنډ شمېرل کيږي اوهره ستونزه په خپله برخه کي دافغانستان داقتصادي پرمختيا دسرعت په کمېدو مناسب رول لوبوي خو دنتايجو په برخه کي يې کولای سو درجه بندي او يو له بله يې دعواقبوله نظره بېل کړو .
ددې لپاره چی لوستونکي صحي تفکيک وکړي زه غواړم دڅيړونکي له نظره پورته تهديدونوته يوه ځغلنده کتنه وکړم اويوازي پرهغه تهديد باندي بحث وکړم کوم چي زما له نظره واقعاً دهيواد داقتصاد دپرمختګ دمخنيوي لوی عامل ګڼل کيږي .
۱- دافغانستان سوداګري ټرډيره دامنيتي ستونزو له کبله تهديد سويده چي دټرانسپورټي او بشري مصؤنيت په برخه کي خورالويه ستونزه ګڼل کيږي زه له خپله اړخه په دې برخه کښي دافغانستان دولت اوافغان مخالف اړخ او حتي بهرني اړخ هم چي دجګړې اړوندقوانین يې ترپښولاندي کړي دي پړ ګڼم ځکه چي دجګړې دقوانيونو په نظرکي نه نيولو له کبله ترډيره عا مه بنسټونه زيانمن کيږي.
۲- دټرانزيټي بنسټيزو اسانتيا وو(معیاري سړکونو، پلونو ...) نه شتون يا نا سم کيفيت دافغانستان دسوداګرۍ په وړاندي يو له هغو خنډنو څخه ګڼل کيږي چي نورعوامل لکه امنيت او ناسمه رهبري هم دځان سره لرلای سی چي په نتيجه يې دوسايطو دخرابتيا او هدف ته پرو خت نه رسېدل کيدای سي.
۳- سوداګريز معياري انتقالي سهولتونو نه شتون ترډېره په بهرني سوداګرۍ کي ستونزي راولاړي کړي دي اودهمدغه وسايطو په وسيله يي بهرنيوملکونو ته ددخول پروسه ستونزمنه کړي ده،چي په انتقالي وسایطو کي دموادو او اجناسود ساتني ، مناسبي حرارت درجي ، حفاظتي ټکنالوژيکي سيسټمونو نشتون يې عوامل بللای سو .
۴- دقانون دتطبيق په برخه کي نا برابري په افغانستان کي فساد خورا اوج ته رسولی دی خصوصاً دمالياتو، ګمرکاتو،تجارتي جوازنامو،پانګوني او دسوداګري اړوند مسائلو په برخه کي په افغانستان کي قانون دزياتي شتمني درلودونکواوپه مالي فساد کي لوړ لاس لرونکو په ګټه څرخي چي دې کړني دلږي سرمايي لرونکي سوداګريز نهادونه دتجارت له دايرې څخه تقريباً ایستلی دی اودلږي پانګي لرونکې پانګونه يې زیانمنه کړېده .
۵- مناسب سوداګريزو خدماتو نشتون لکه داعتباري بانکونو موجوديت دپور ورکولو سهلتونو نشتون او بېمي دفرهنګ نه موجوديت تر ډيره پانګونه (په ځانګړې توګه بهرنۍ مستقیمه پانګونه) دتهديد سره مخ کړېده.
۶- دسوداګرۍ په برخه کي دسرحداتو تر منځ نا همغږي په ځانګړې توګه دافغانستان بهرنی سوداګري زيانمنه کړېده ( صادراتو په برخه کي لويه ستونزه ګڼل کيږي) چي له نتايجو څخه يې ترډيره افغان لورۍ زيانمن کيږي خود زيات تاء صف مسئله داده چي دافغانستان دولت نه پدې برخه کي تراوسه و کړای سوای چي پرتعهد اوژمنتیا ولاړ يو تړون رامنځته کړي او نه يې وکړای سوای دمتقابلو سياستونو په مټ يوه غوره تګلاره غوره کړي .
۷- دافغانستان په دولتي سيسټم کي پردولتي پوسټونوباندي دبې کفايته کاري ظرفيتونو نصب هغه ستونزه ده ، چي زما په اند دافغانستان دسوداګرۍ په وړاندي ترټولو هر اړخيزه ستونزه او تهديد ګڼل کيږي او پورته ټولو ستونزي ورته شامليږي، داچي هره ستونزه يوعامل لري زه دهيواد په دولتي په ځانګړې توګه په اقتصادي سيستم کي د غیرمسلکي او بې کفايته کاري ظرفيتونو شتون دنوروټولو ستونزو دعامل په توګه پېژنم اوغواړم په لنډه توګه ورباندي بحث وکړم او نا سم تاثيرات يې په ګوته کړم.
دافغانستان په نظامي اوتنظیماتي سکتور کي دبې کفايته امنیتي منسوبينو شتون امنيت ځکه له تهديد سره مخ کړی دی چي دامنيتي ارګانو مسؤلینو دهيواد،ولس ،عامه نظم ،دبهرنيو دښمنانودمخنيوي اوپرځان باندي دولس دباورپيداکولو په چاروکي خو لاڅه حتي دخپلومسؤليتونو اوموقف په پيژندلو کي هم پاتي راغلي دي ،کله چي څوک خپل مسؤليت او موقف او دهغه اړوند مسائل نسي پيژندلای څرنګه به وکړای سي دخلګو حقوق ادا کړي .خوهغه اشخاص چي پدې برخه کي يې ځان او مسؤليت درک کړیدی دنظام ډيره لږه برخه جوړوي، چي هيڅکله باید خپل موقف له لاسه ورنکړي ځکه چي همدغه دکامیابي رازدي . دسياست په برخه کي زیات سياسیون ددې وړتیانلري چي دهیواد سيمي او نړی دمسائلو په نظرکي نیولو سره سالم سیاسي لرليد وټاکي او دغوره رهبري په وسیله ئې تعقیب کړي حتی ځني خو دسیاست دکليمې په مفهوم بیخي پوهيږي نه اود سیاست کلیمه يوازي دظلم ،تيري ، قدرت حکومت،هوس... ترعنوان لاندي پيژني.
زما په اند اقتصادي پراختيا دیوهیواد دسیاسي پريکړو او اهدافو ته درسېدو اساس ګڼل کيږي ځکه چي دهرهیواد سیاسي پرېکړو ته اقتصادي توانايي دعمل جامه وراغوندي ، په دې برخه کي دځانګړو متخصصینو نه شتون ددې لامل ګرځيدلی ترڅو پدې برخه کي سالمه تصميم نیونه صورت ونه نيسي،نو ځکه اړينه ده چي ددې سکتور لپاره باید ډیرحساس اوپه کار پوه اشخاص شتون ولري،خو بدبختانه پدې برخه کي ناسمي رهبري لوی ستونزي واقع کړيدي، دبېلګي په توګه ; دافغانستان په اقتصادي نظام کي خپلواکه او دوخت سره سم دقناعت وړ قوانينو او لوایحو نشتون ،په ټرانسپورټي چاروکي دقوانينوپه وضع اوعملي کولو کي ستونزي،د ټرانسپورټي نهادونو دنړيوال کيدلولپاره دقوي ميکانيزم نشتون ياضعف ، قضايي سيسټم دقوانينو دتطبيق په برخه کي نا انډولي،داقتصاد وزارت دنه پاملرني له کبله نامناسب سوداګريز خدماتو ترڅنګ دبې کفايته سياسي اواقتصادي ناسمي پاليسي له کبله د سياسي اواقتصادي سرحداتو ترمنځ نا همغږي هغه ستونزي بللای سوچي دبې کفايته کاري ظرفيتونو له امله رامنځ ته سوي په خپل وارسره يې سوداګريزنظام له تهديد سره مخ کړي دی.
که فکروکړو ددې لپاره چي چاري په ښه توګه تنظیم سي هره چاره يوې لومړنۍ پانګي اووسېلي ته ضرورت لري ،زماپه اند هغه پانګه او وسیله بشري قوه بللای سو ، بشري قوه ده چی دامنیت او دهیواد ددفاع په برخه کي يې نظامي اودفاعي ټکنالوجي منځ ته راوړې ،بشري قوه ده چي دهيوادنو داقتصاد په برخه کي يې بنسټیز نهادونه ايجاد کړي او دتنظیم په موخه يي تکنالوژيکي وسایل تنظیم کړي اواختراع کړي دي اودټکنالوجي په استعمال سره يې داقتصادي پراختيا په برخه کي دقناعت وړ پايلي لرلي دي ،بشري قوه ده چي دقانون دتطبیق لپاره يې مناسبي لاري چاري پيداکړي دي اوپرهغه باندي يې ولس ته پوره قناعت ورکړيدی ، نو بایدووايو دافغانستان دولت او حکمرانان او دیني علما چي داسلامي نظام غوندي هراړخيز ،مقدس او سپيڅلۍ او دافغانستا ن دولس په وړاندي منلۍ او اعتقادي قانون له لرلو سره ،سره بدبختانه مسؤولين پاته راغلي ترڅو ياد بشپړ قانون دافغانستان اونړي مسلمان ولس ته په صحي تفسير او تطبیق کي پاته راغلي دي. چي ددې بشپړقانون له مخي يې ولس ته نه ځان، نه هيواد اونه دنده ورپيژندلي او یوازي يې ددې قانون درڼا په تیاره کي شاته حرکت کړیدی او نړیوالوته يې دغه نقطه خپل دضعف ټکی ورپېژندلۍ دی. په افغانستان کي دښه بشري قوې دشتون سره سره دهغه څخه نه استفاده او په لوړو او کليدي پوسټونو باندي دبې کفايته او بې تجربې او مزودورو منسوبينو نصب نه يوازي داچي دافغانستان ستونزي ندي حل کړي بلکه دهيواد دپرمختګ دمخنيوي په برخه کي دخنډونو کتلوي توليد کړي او کوي ، څرنګه چي اقتصادي محتاجي داستثمار کیلي بلل کيږي پورته ستونزو په نتيجه کي دهمدغه کيلي په توسط افغانستان دابدي محتاجۍ ،غلامۍ،بې نظمۍ، وحشت، بې عدالتۍ ، اقتصادي فقر او بېوزلۍ او هراړخيزي محتاجۍ لوري ته ټېل وهل سوي.
دقانون دتطبيق په برخه کي دبې کفا یته مسؤلینو شتون اودکمواکه اودفساده ډکه ادارې اوددولت په رائس کي دشومو اوخصوصي اهدفو لرونکو حکمرانانو او مفسدو اراکنو موجودیت ددې سبب سوېدی چی دافغانستان وضعي قانون
دزور وا که سرغړونکو اومجرمينوپه وړاندي فقط يو فزيکي شکل غوره کړي او پدې برخه کي ددولت لوړپوړي چارواکي اومحلی اقتصادي زورواکي دقانون په وړاندي مستثنی سي ، خودافغانستان پر مظلوم او بېوزله ولس باندي قانون لکه ددوبي لمر ډيرژر راوخيژي او ډير وروسته لويږي .
بلاخره ويلای سو چي په يو هيواد کي دبې کفايته ، جاهلانواومزدورو واکمنانو موجوديت اورهبريت دهيواد اقتصاد، امنيت ، نظم....له منځه وړي داچي دنظم کليمه ټولو وظايفو ته شامليږي نوزما په اند دافغانستان داقتصادي پرمختګونو پر وړاندي دننګونو لوی عامل دافغانستان په اداراتو په ځانګړې توګه په اقتصادي سکتورکي دبې کفايته منسوبينو شتون له کبله کمزوره منجمنټ او رهبري ده
زماپه اند دافغانستان اقتصاد، سياست ،فرهنګ ، مليت ،امنيت ، عامه نظم او پرمختګ هغه مهال شونۍ او تقويه کيدلای سي چي په اړوند برخو کي با استعداد ، مسلکي ،باکفايته او دهيواد اوملت ګټوته ژمن منسوبين د دولتي او خصوصي سکتور په اداراتواو کي په کاروګمارل سي او دواک دميراثي ګدي څخه بې کفايته اراکين ليري کړل سي.
