د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو مهالوېش اعلان کړ. ددې مهالوېش له مخې به یادې ټاکنې د راتلونکي ۱۳۹۵کال د تلې پر ۲۴مه کېږي.
د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو بحث له تېر څه باندې یوه کال راهیسې، چې نوي نظام کار پیل کړی د هیواد د سیاسي کړیو او مذاکراتو له مهمو بحثونو څخه یو دی. ټاکنې چې باید د روان لمریز کال په چنګاښ کې شوې وای، له دې امله وځنډېدې، چې ګنې کمیسیونونه یې کولو او نظام یې مصارفو ته تیار نه و. په دې لړ کې تر ټولو مهم بحث د ملي وحدت حکومت د جوړښت تړون هم و، چې لاهم ښايي تر ډېره د ټاکنو پر نوي مهالوېش سیوری وغوړوي. په دې تړون کې د ټاکنیزو سیستمونو اصلاح یو مهم اصل بلل شوی، چې د ولسمشر د ځانګړي فرمان له مخې یې په اړه ځینې ګامونه هم اخیستل شوي، خو له دې امله، چې د ولسي جرګې د کار وروستی کال دی او د قانون له مخې پر ټاکنیزو قوانینو بحث نه شي کېدلای، دغه فرمان پرته له کوم بحثه مسترد شو. همدارنګه د ټاکنیزو اصلاحاتو په نامه رامنځته شوي کمیسیونونه هم د کار منظم لوری او قانوني ملاتړ نه لري، ځکه نو د ټاکنو موضوع په یوه داسې دوامداره لانجه واوښته، چې د نظام مخالفان یې د سیستم د کمزورۍ د یوې بېلګې او موافقان یې د اصلاحاتو لپاره د هیواد د رهبرۍ د نه پوښتل کېدونکې ارادې په توګه رامخې ته کوي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د نوي مهالوېش اعلان هغه څه دی، چې د کمیسیون چارواکي یې د قانون له مخې خپل مسئولیت او حق بولي، خو له بلې خوا یې د کمیسیون مخالفان د په اصطلاح هغه بنسټ پر سر د دیوال اوچتول په ګوته کوي، چې هرڅه یې له فساده جوړ دي. په ټاکنیز سیستم او آن کمیسیونونو کې د بدلون او اصلاح خبره په جدي او نه ماتېدونکي ډول تر ډېره د ملي وحدت د حکومت له یوه وزره، چې د ډاکټرعبدالله لوری دی، اورېدل کېږي. دوی د ټاکنو دواړه اوسني کمیسیونونه د تېرو ولسمشریزو ټاکنو د لانجو مور ګڼي او په موجودیت کې یې هېڅ ډول ټاکنې هم د منلو وړ او شفافې نه بولي. په عین حال کې د قانون له مخې اوسني ټاکنیز کمیسیونونه تر هغو پورې منحلېدای او پرځای یې نوي کمیسیونونه جوړېدای نه شي، چې ددوی پنځه کلنه دوره نه وي پوره یایې هم د نا قانونیو په اړه د محکمې حکم نه وي جاري شوی.
دا په داسې حال کې ده، چې د ملي وحدت حکومت هوکړه لیک له مخې باید په راتلونکو څو میاشتو کې د اساسي قانون لویه جرګه راوغوښتل شي او د اجرائیه ریاست په اړه د هو یا نه پرېکړه په کې وشي. د جرګې د قانوني نصاب لپاره پارلمان، ولایتي شوراګانو او د ولسوالیو شوراګانو ته اړتیا ده، چې د پوره کولو لپاره یې یوازنۍ لار د ټاکنو کېدل دي. همدارنګه اوسنۍ ولسي جرګې هم خپل قانوني وخت پای ته رسولی او د ولسمشرۍ د فرمان پر بنسټ فعالیت کوي، چې اصولآ یې باید ځای نوې ټاکل شوې ولسي جرګه ونیسي. دې ټکو له نظامه بهر سیاستوال او د ټاکنو کمیسیون دې ته اړ کړ، چې د ټاکنو په اړه غږ پورته کړي، خو لاهم د ټاکنو په اړه یو شمېر جدي ستونزې موجودې دي.
تر ټولو ستره ستونزه د ټاکنیزو کمیسیونونو ده، چې لږ تر لږه د نظام یوه اړخ ته، چې په تېرو ټاکنو کې د ډاکټرعبدالله پر محور راټول و د منلو نه دي. نوموړي د نوي مهالوېش د اعلان پر ورځ هم خبریالانو سره په خبرو کې وویل، چې ټاکنې پرته له ټاکنیزو اصلاحاتو د منلو او کېدلو نه دي. ددې ترڅنګ د کمیسیونونو د حالت ابهام داسې، چې خپله کمیشران هم په دې ډاډمن نه دي، چې پر دنده به پاتې کېږي که به یې ځای نور کسان نیسي. همدارنګه د رایو د میلیونونه جعلي او تکراري کارتونو موجودیت او د الکترونیکي تذکرو د وېش په چارو کې ځنډ بل هغه ټکی دی، چې پر ټاکنو او د هغو د روڼوالي پر ډاډمنتیا اغېز کوي.
پورته یاد شوي ټکي او ستونزې د سلګونو سترو او کوچنیو هغو ستونزو څو بېلګې دي، چې له اعلان شوي مهالوېش سره سم د ټاکنو د کېدو په اړه شکونه نور هم ډېروي. ددې ترڅنګ تر ټولو مهمه او د پام وړ بله خبره داده، چې آیا یوازې د ټاکنو کېدل اړین دي او که ښې ټاکنې؟
ټاکنې د پروسې په ډول په تېرو څه باندې ۱۴کلونو کې په وار وار شوې دي، خو ښې ټاکنې لاهم د افغانانو ارمان دی. په تېرو ټاکنو کې د ولسمشر غني پلویان په دې له ټاکنو کمیسیونه ناراضه و، چې ګنې په لومړي پړاو کې یې د مخالف کاندید جعلي پاڼې حساب کړې وې او په دوېم پړاو کې د ډاکټر عبدالله پلویان په دې سړکونو ته راووتل، چې ګنې ټاکنو کمیسیون یې سمې رایې له سیستمه اېستلې دي. تر هغه وړاندې د پارلماني ټاکنو لانجه هم د ټولو یاده ده، چې د اوونۍ په سر کې به جرګه کې یو وکیل ناست و او په پای کې یې بل. اوس ولس ته تر تېرو تجربو وروسته تر ټولو دا مهمه ده، چې ټاکنې د نوم لپاره نه، بلکې د یوې ملي پروسې په توګه وشي او ښې وشي. ښې ټاکنې د پورته یادو شویو ټولو ستونزو له حل کولو پرته ناشونې دي.
حکومت ته په کار ده، چې تر ټولو لومړی د ټاکنیزو اصلاحاتو بهیر قانوني کړي، که واقعا هم په قانون کې د کمیسیونونو د بدلون او اصلاح لپاره ځای وي، بیا دې دا پروسه په پوره جدیت او دقت سره ژر سرته ورسېږي. که یاده موضوع قانوني اړخ نه لري، چې اوس همداسې تعبیرېږي، نو په کار ده، چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر هوکړه لیک له سره کتنه وشي. یاد هوکړه لیک باید په هېڅ صورت د قانون د تر پښو لاندې کولو لامل نه وي او نه هم د قانون ماتولو بنسټ، بیا ښه داده، چې د توافق پر ځای قانون ته مخ کړل شي او د اشخاصو لپاره ملي پروسې او قانون متضرر نه شي. ددې ټولو ترڅنګ که چېرې دا ادعاوې سمې وي، چې کمیسیونونو قانون مات کړی او په اصطلاح خیانت یې کړی، موضوع دې د لویې څارنوالۍ او سترې محکمې له ادرسه حل او د قانوني بدلون لپاره دې لار اواره شي.
په ورته وخت کې د ټاکنو کمیسیون ته اړینه ده، چې خپل تقویم د هیواد د عیني واقعیتونو پر بنسټ ترتیب او عملي کړي. کمیسیون باید ډاډه وي، چې تر راتلونکې تلې ټولو کسانو ته د رایو کارتونه یا برېښنايي تذکرې وېشل کېدای شي، دا اطمینان باید موجود وي، چې تر هغه وخته ټول ټاکنیز مواد برابرېدلای او عامه پوهاوی په ښه صورت سره کېدلای شي. همدارنګه کمیسیون ته اړینه ده، چې په هر ډول کېږي د حکومت سل په سلو کې ملاتړ خپل کړي، د حکومت ملاتړ د کمیسیون کارونو ته د کېدو امکانات برابروي او له حکومت سره په تقابل کې حرکت نه یوازې داچې چارې ستونزمنوي بلکې ناممکنوي يې. همدارنګه د مختلفو لورو او ولس اعتبار باید اعاده شي، په تېرو شاوخوا دوو کلونو کې د کمیسیونونو په اړه دومره تبصرې او منفي خبرې شوي، چې په ولس کې یې باور له لاسه ورکړی دی، ښه ده، چې پر پې طرفو، پر وخت او قانوني کړنو خپل اعتبار ژوندی او د ټاکنو د ملي پروسو مشري وکړي.
