
افغانستان د نړۍ یو له هغو وروسته پاتې هېوادو څخه دی چې له نورو قربانیو سره سره یې ټاکنې هم د سیاسي هوکړو قرباني شوې دي. دلته د ټاکنو کمسیون یو خپلواک کمسیون نه دی، بلکې دا کمسیون د سیاسي جوړښتونو پر بنسټ رامنځته کیږي. د تېر کال کړکېچنو ټاکنو او د سیاسي هوکړې پر بنسټ د ملي یووالی حکومت جوړښت د خلکو په عامه افکارو خورا منفي اغېز کړی، خلک نوموړی حکومت یو قانوني حکومت نه بلکې د پردیو په لاس جوړ شوی حکومت ګڼي.
دا چې نوموړی حکومت د دواړو ټیمونو له لوري د اساسي قانون او د ولس د غوښتنو خلاف رامنځته شو، د اساسي قانون له ماتېدو سره سره، دا ځل یې د ټاکنو په قانون هم د ختلو اراده کړې، څو دا قانون هم تر خپلو نجسو پښو لاندې کړي، چې ښه بېلګه یې د (ټاکنو د اصلاحاتو کمسیون) دی چې د نړۍ په هېڅ هېواد کې داسې کوم څه نشته. ولس چیغې وهي چې حکومت نا قانونه دی، اجرائیه ریاست نا قانونه دی، د ټاکنو د اصلاحاتو په نامه جوړ شوی کمسیون نا قانونه دی، د ولسمشر فرمانونه نا قانونه دي، خو له دې سره سره دوی لا هم لګیا دي څو هر څه د ځان په خوښه وټاکي. دا چې ولې اجرائیه رئیس په ټاکنو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي غواړم په لاندې ډول یې بیان کړم:
د ملي یووالي په هوکړه لیک کې راغلي چې دوه کاله وروسته به لویه جرګه را غوښتل کیږي او د اجرائیه ریاست څوکۍ به په صدراعظمۍ (لومړي وزیر) بدلیږي. اوس اجرائیه رئیس او ولسمشر چې دواړه د واک سخت وږي دي او ولس یې تر پزې راوستی، غواړي د ټاکنو د اصلاحاتو کمسیون جوړ او د ټاکمنو د کمسیون غړي په خپله خوښه وټاکي چې د دوی دا دواړه کارونه د قانون خلاف عمل دی. اجرائیه رئیس په دې فکر کې دی چې که د ټاکنو کمېشنران او کار کوونکي زما په خوښه ونه ټاکل شي نو صدراعظمي به مې له لاسه ووځي. دا ځکه چې کله لویه جرګه را غوښتل کیږي نو په لویه جرګه کې زیاتره ونډه د پارلمان د وکلیلان چې د ولس استازیتوب کوي لري، نو کله چې د پارلمان وکیلان د دوی په خوښه وټاکل شي طبعي خبره ده چې اجرائیه رئیس به لومړی وزیر کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمسیون کوم دریځ چې غوړه کړی، ولس ترې ملاتړ کوي. لکه څنګه چې تېره ورځ د دې کمسیون رئیس ښاغلي احمد یوسف نورستاني وویل چې: د پارلماني ټاکنو د را رسېدو سره سم زموږ ګوښه کول د ټاکنو د کمسیون او هم د اساسي قانون یو خلاف عمل دی، هېڅوک نه شي کولی موږ له دندو ګوښه کړي او نه به هم موږ استعفا ته حاضر شوو.
زه خپله د ښاغلي نورستاني دا دریځ ستایم، ځکه د ملي یووالي حکومت نور خلکو ته د منلو وړ نه دی، دې حکومت د خلکو په رایو ملنډوې ووهلې، دې حکومت له ولس سره کړې ژمنې عملي نه شوای کړی او بلاخره ولس سخت پرې بې باوره شو او کومې خبرې چې اوس کوي ولس ته هسې خوشي او بې ځایه بابیزې ښکاري. دا زه په پوره ډاډ سره وایم چې که پارلماني ټاکنې د دوی په خوښه او دټاکنو د کمسیون کار کوونکي له دندو ګوښه شي، ولس به د یوه لوی ناورین شاهد وي، ځکه ولس اجرائیه ریاست نه شي زغملی نو صدراعظمي به څنګه وزغمي؟.
هیله مو دا ده چې حکومت نور د خلکو په زخمونو مالګې ونه پاشي، د دې پر ځای چې په دې ډول مسئلو فکر وکړي ښه به دا وي چې د هلمند، کندز، بدخشان او نورو ولایتونو امنیتي وضعیت وڅېړي او د حل لارې ورته پیدا کړي، کنه د دې نا قانونه حکومت وخت به ډېر لنډ وي.
په پوره درنښت!