د ملي امنيت د رييس سترجنرال ښاغلي رحمت الله نبيل اسعفا د بل هر دولتي کارمند د استعفا په څېر ده، خو دا چې ښاغلی نبيل د کاري چاپېريال له تنګۍ، د ولسمشر له شفاهي غوښتنو او نورو فشارونو له امله استعفا کوي، د سياسي نظام بې تفکره پالسيي څرګندوي. او دغه کړن (عمل) له آره بهرنيو لېوانو، په ځانګړې توګه (پنجاب) ته د وران وطن او مظلوم ولس د ورسپالو لويه هڅه وه چې په پوره ځيرکۍ سره بريالۍ شوه. او هغه هم په داسې نازکو حالاتو کې چې د وطن په هر کلي او د ښار په هره کوڅه کې د هېواد غليمانو د مظلوم ولس په غاړه چاړه اېښې ده.
د امنيت ملي رياست لکه د نورو هېوادونو د هغوی په څېر نه يوازې د هېواد د ننه او بهر د امنيت د چارو سمبالولو لارې هواروي، بلکې همداسې د بهرنۍ پاليسي جوړولو يوازېنۍ وسيله ده. بيا زموږ هېواد تر ټولو ډېر بې پلوي او مسلکي استخباراتي مالوماتو ته اړ دی، ځکه چې يوازې او يوازې جګړه ييزو عملياتو په دې څوارلس کلونو کې د منښت وړ پايله نه درلوده او نه يې د ګاونډيو توطئې او انډوخر پای ته ورسوه.
د ښاغلي ولسمشر غني په پوهه او هېوادنۍ مينه کې شک نشته، خو جامع الکمالات نه دی. ښاغلی ولسمشر هر څه ته د اقتصاد له عينکو څخه ګوري. دی فکر کوي چې که په افغانستان کې اقتصاد سم وي، نو ولس به په امن او سوله به هم راشي. اقتصاد په ريښتيا چې د امنيت په برخه کې لوی رول لوبوي، خو لکه سړی چې پسونه په لېوه نه سپاري، همداسې خپل هېواد هم په غليم نه ساتي. دغه اندواند به په تيوري کې ريښتيا وي، خو په کړن (عمل) کې پرته له امنيت څخه اقتصاد نشته.
افغان ولس اوس سياسي چارو او پرېکړو ته په ډېره لويه کچه پام کوي، خپل ژوند او ورځنۍ کار ورسره اعياروي. د کور، ځکمې، فابريکو او اسعارو پېر او پلور له سياسي پېښو سره تړي. خلک د اوسني دولت کړنو داسې حيران او ګنګس کړي دي لکه ټول مو چې په سر وهلي وي. د ښاغلي ولسمشر غيرمترقبه او قهرجنې پرېکړې او د ده د بې مغزه موډي ملګري نازونه او اداګانې ولس له خپل ځان سره لاس او ګرېوان کړی دی.
د ملي امنيت د رييس رحمت الله نبيل استعفا د هر بل دولتي کارمن د استعفا او د بل راتګ څخه ډيره لويه خبره نه ده، خو دا چې ولسمشر په کومه لاره روان دی او خپل بهرنۍ سياست د کومو مالوماتو پر بنسټ جوړي، خورا ډېر کسان يې اندېښمن کړي دي. سربېره پر دې يې د حکومت او خلکو تر منځ نوره بې باوري رامنځته کړه. تر ټولو ګواښمنه هرګوره د پنجاب غوښتنو ته غاړه اېښوول دي. او هر ځل چې د پنجاب يوه غوښتنه ومنل شي، سل غوښتنې نوري لري.
