نصیر کوټوال
ښکاره ده چې د یو هېواد اقتصادي جریان ثابت نه بلکې تل د تغیر په حالت کې وي. د دغه تغیر او بدلون په اوږدو کې کله د یو هېواد اقتصاد پرمختګ کوي چې له امله یې د یو هېواد د وګړو په اقتصادي ژوند کې هوساینه او پر ځان بساینه رامینځته کیږي، دغسې یو حالت د هر هېواد لپاره مطلوب حالت ګڼل کیږي او کله هم د اقتصادي جریان د متحولینو د عدم ثبات او کمښت له امله د یو هېواد اقتصادي سیستم له ځوړتیا او رکود سره مخ کیږي چې د وګړو د ژوندانه د معیار د ویجاړتیا لامل کیږي.
د اقتصادي رکود او بې ثباتۍ له منځه وړل د حکومتونو دنده ده چې د بېلابېلو اقتصادي پالیسیو د عملي کولو له لارې باید صورت ونیسي. په دغه لنډه لیکنه کې ځینې هغه اقتصادي سیاستونه او پالیسۍ تر بحث لاندې نیسو چې د ځوړتیا پر مهال د اقتصادي ثبات او پرمختګ سره لویه مرسته کوي.
پولي یا د پیسو پالیسي: د نړۍ په ټولو هېوادونو کې پولي پالیسي د مرکزي بانک له لوري طرح او عملي کیږي. د دغه برخې یو سیاست هم د سود د کچې لوړول او کمول دي. د اقتصادي ځوړتیا پر مهال مرکزي بانک د سود د کچې د کمولو په وسیله کولای شي چې په عمومي تقاضا Aggregate Demand کې زیاتوالی راوړي او له دې لارې اقتصادي پرمختګ ته لار هواره کړي. خو په دې برخه کې ځینې ستونزې شته چې په لاندې ډول ورته اشاره کوو:
پولي پالیسي ډیری وختونه د مرکزي بانک له لورې په بشپړې خپلواکۍ سره پلي کیږي. د پولي پالیسۍ څخه د مرکزي بانک موخه د پیسو د پړسوب مخنیوی او د قیمتونو ثبات وي، ځکه خو مرکزي بانک یوازې خپله یاده موخه په پام کې نیسي او د اقتصادي پرمختګ سره چندان دلچسپي نه ښیي.
دویم دا چې د سود د کچې کموالی خامخا د لګښتونو کچه نه لوړوي ځکه خو کله چې پر اقتصادي سیستم بې باوري زیاته وي، دغه سیاست نه شي کولای چې حالت بېرته عادي حالت ته را وګرځوي.
له بله اړخه، کله چې اقتصادي جریان له غښتلې ځوړتیا سره لاس او ګرېوان وي نو د سود د کچې کمول د اقتصادي جریان د رغاونې سره کومه مرسته نشي کولای. له همدې امله اړتیا پیښیږي چې د اقتصادي رکود د له منځه وړلو په موخه د پولي پالیسۍ د نورو سیاستونو لکه د نوي بانکنوټونو د چاپ څخه کار واخیستل شي. دلته د پولي پالیسۍ پر دغه اړخونو ځکه بحث نه کوو چې مخکې مو پرې په همیانۍ کې تفصیلي لیکنه خپره کړې.
پراختیایي مالي پالیسي: پراختیايي مالي پالیسي یا Expansionary Fiscal Policy په دې معنا ده چې دولت د خپلو لګښتونو د زیاتولو له لارې چې د مجموعي لګښتونو په ترکیب کې ونډه لري مجموعي لګښتونه زیاتوي او له دې لارې هغه اقتصادي رکود او ځوړتیا له مینځه وړي چې د مجموعي تقاضا د کمښت له امله رامینځته شوي وي. د مالیاتو د کچې د کمولو له لارې هم دولت کولای شي چې مجموعي تقاضا زیاته کړي، ځکه په دې صورت کې د وګړو په واک کې عاید زیاتیږي او ښکاره ده چې د عاید زیاتوالی د مصرف د زیاتوالي لامل کیږي.
په پراختیایي مالي پالیسي یوه نیوکه کیږي او هغه دا چې د دولت د لګښتونو زیاتوالی د خصوصي سکتور د لګښتونو د کموالي لامل کیږي. همدارنګه د دولت د لګښتونو زیاتوالی د دولتي بودجې د کسر لامل کیږي چې له امله یې دولت اړ کیږي د خپلو زیاتو شوو لګښتونو د تمویل په موخه له نورو څخه پورونه واخلي چې دا چاره په خپل وار سره پر پانګې د سود د کچې د زیاتوالي له امله لا هم د پانګونې او اقتصادي پرمختګ پر وړاندې خنډونه رامینځته کولای شي.
د یادو دواړو پالیسیو پر وړاندې ځینې نورې ستونزې هم شته. د بېلګې په توګه کله چې د تېلو بیې لوړې شي نو دا چاره د اقتصادي پرمختګ د کچې د کموالي او د انفلاسیون د زیاتوالي لامل کیږي. دلته دا کار ډېر ستونزمن دی چې هم د انفلاسیون کچه ټیټه وساتل شي او هم اقتصادي پرمختګ ته لار هواره شي. مالي او پولي پالیسۍ په عمومي ډول په یو وخت کې یوازې د یوې ستونزې د حل کولو وړتیا لري. په داسې مواردو کې دولت باید ستونزې ته په پام سره نور اړین اقتصادي سیاستونه خپل کړي.
دغه ليکنه په «هميانۍ» کې هم خپره شوې ده.
