نصیر کوټوال
د یو هېواد اقتصادي جریان به تر هغه وخته بې ثباته وي تر څو چې د نوموړي جریان اصلي متحولین لکه عاید، سپما، پانګونه او نور په سمه توګه تنظیم نه شي او د هغوی د مهالني نوساناتو څخه مخنیوی و نه شي.
عاید او پانګونه هغه اقتصادي متغیرات دي چې له بده مرغه زموږ په هېواد کې ثابته سرچینه نه لري، دا په داسې حال کې ده چې د عاید د باثباته سرچینو رامنځته کول هغه څه دي چې یو هېواد د بېوزلۍ له کرغېړنې دایرې څخه راوباسي. همدغه عاید دی چې سپما شوې برخه Savings یې د پانګونې برخې ته جریان پیدا کوي او له دې لارې په یو هېواد کې د عاید نورې ثابتې سرچینې را مینځته کیږي.
تر اوسه په هېواد کې د اقتصادي بیخ بنا جوړولو ته پاملرنه نه ده شوې تر څو د عاید او د اقتصادي جریان د نورو متحولینو د ثبات لپاره یوه قوي اډانه رامنځته شي. چیرې چې غښتلې اقتصادي اډانه وجود و نه لري نو هلته د اقتصادي سیاستونو پلي کول هم چندان اغېز نه کوي. د بېلګې په ډول د نورو کرنسیو په ځانګړي ډول د ډالر پر وړاندې د افغانیو د ارزښت رالوېدل په پام کې ونیسئ چې دولت د خپل پولي سیاست په تطبیق سره هم نشي کولای چې د افغانۍ لپاره د تبادلې یو مطلوب نرخ وټاکي. لامل یې هم د پیسو د منظمو بازارونو نه شتون، د صادراتو لپاره د منظم پروګرام نه شتون او نور ګڼل کیږي.
په تیرو دیارلسو کلونو کې د هیوادوالو د عاید سرچینه د بهرنیو مرستو په وسیله د ځینو مهالنیو پروژو پلي کول وو چې په ورستیو کې د نوموړو مرستو په ختمیدا هر څه په ټپه ودریدل. په تیرو دیارلسو کلونو کې داسې اقتصادي پروګرامونه تطبیق نه شول چې د وګړو لپاره د عاید ثابتې سرچینې رامینځته کړي، فابریکې جوړې شي، په اغېزناک ډول په هیواد کې شته کانونه استخراج شي، اقتصادي زېربنا ورغېږي تر څو د اقتصادي ځوړتیا پر مهال د همدغه زېربنا او اقتصادي متحولینو لپاره د ځانګړو سیاستونو په اتخاذ سره حالات بېرته عادي حالت ته وګرځول شي.
تیر دیارلس کلونه په هېواد کې پر بهرنیو پروژوي مرستو متکي یو کاذب اقتصاد حاکم و. نوي حکومت ته هېڅ ډول اقتصادي ساختار یا جوړښت نه دی ورپاتې چې د هغوی لپاره د اقتصادي سیاستونو په ټاکلو سره اقتصادي پرمختګ ته لار هواره شي بلکې دا هر څه باید له لومړي سره پیل شي.
د پورتنیو ټکو په پام کې نیولو سره په هېواد کې شته نسبي اقتصادي رکود طبیعي خبره ده ځکه مخکې مو هېواد له یوه کاذب اقتصادي جریان څخه خړوبه کېده چې پر بهرنیو مرستو متکي او د بنسټیز اقتصادي بدلون او تعدیل لپاره هېڅ ډول ګام نه و اخیستل شوی. که نوی حکومت هم په دې برخه کې کار و نه کړي او اقتصادي بنسټیز بدلون ته لار هواره نه کړي او بهرنۍ مرستې هم و دریږي نو دغه شته نسبي اقتصادي رکود پر لوی اقتصادي ناروین بدلیدلای شي.
بله ستونزه چې له تېر حکومت څخه نوي حکومت ته پاتې شوې د فساد او اختلاس ستونزه ده. پوهیږو چې عامه یا دولتي عاید د یو هېواد لپاره لوی اقتصادي او حیاتي ارزښت لري چې په دغه برخه کې تېر حکومت هېڅ پاملرنه نه ده کړې. د مالیې وزارت چې د مالیاتو او نورو دولتي عوایدو د راټولولو دنده لري په دې برخه کې خپل رسالت نه دی تر سره کړی. د نوموړي وزارت له لوري د راټولیدونکو دولتي عوایدو اویا سلنه د فساد له لارې شخصي جیبونو ته تللې، په داسې حال کې چې د نړۍ نور هېوادونه خپل ټول عادي او پراختیایي لګښتونه د مالیاتو څخه پوره کوي، خو دلته د فساد له امله د مالیاتي، ګمرکي او غیر مالیاتي عواید د دولت عادي بودجه هم نشي پوره کولای.
همدا اوس هم د بهرنیو مرستو د کمښت له امله دولتي خزانه تشه ده او دولت د خپلو کارکوونکو د معاشونو د تادیې لپاره هم کافي پیسې نه لري. نوي حکومت باید په دې برخه کې اړین ګامونه واخلي او د اقتصادي متحولینو د ثبات د پالیسیو او اقتصادي زیربنا د جوړولو په وسیله په راتلونکې کې یو باثباته اقتصادي جریان ته لاره هواره کړي. هغه هېوادونو چې د بهرنیو مرستو څخه یې ځانونه خلاص کړي او د Trade not Aid پالیسي یې خپله کړې په اقتصادي برخه کې ډیر پرمختګ کړی او د بې وخته اقتصادي رکود او نوساناتو څخه یې ځانونه ژغورلي دي.
دغه ليکنه په «هميانۍ» کې هم خپره شوې ده.
