لومړی : د اقتصاد د نورو نظامونو په پرتله د اسلامي اقتصاد موخه : اسلامي اقتصادي نظام د اصلي اړتياوو مړښت ( پوره کول ) ستره ځانګړنه ده ، تر څو خلک په ښه او نېک ډول د ژوند پړاو پېل کړي ، خپل ټول ژوند د هغه مقصد په لاس ته راوړنه کې تېر کړي چې د کومې موخې لپاره يې د شتون اراده شوېده ، اسلامي اقتصادي نظام د انسان مادي او روحي دواړه اړخونه ته وده ورکولو کې انسان هڅوي ، مادي پرمختګ ته يې په دې ايت هڅوي چې ( هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) [ هود : 61 ] . الله پاک تاسو له ځمکې پېدا کړئ او بيا يې پکې اباد هم کړئ . او روح په سلامي بڼه ودانې ساتلو ته د قران کريم دا يت لارښونه کوي چې (وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ) [ الذاريات: 56 ) . ماپېريان او انسانان نه دي پېدا کړې مګر دخپل عبادت لپاره . خو ولې که وګورو نو وضعي اقتصادي نظامونه یک یواځې په مادياتو او د ماليت په څنګه ډېرولو ... غور لري ، د روحاني اړخونو په عبادتونو ودان ساتلو څخه بيخي بې غوره دي ، ځکه چې هغوی دا خپل اصلی مقصد نه بولي ، او نه يې د کومې اړتيا په نوم پېژني . دوهم : د اقتصاد د نورو نظامونو په پرتله د اسلامي اقتصادي نظام تګلاره : اسلامي اقتصادي نظام په عقيدوي او اخلاقي بنسټ ولاړ دی ، خلک په حلالو او پاکيزه خواړو، امانتدارۍ ، رښتیا ، پاکوالي ، منځنۍ مرسته او لاس اړونه ، مينه اوورورولۍ سره سره په دې عقيده روزي چې ټول معاملات – چې اقتصادي امور هم پکې داخل دي – د نېک نېت په بنياد پرې د عباد اجرونه او ثواب ورکړل کيږي ، د اقتصاد ددې ودانۍ بنسټ د الله پاک دا قول دی ( فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ ) [ النحل : 114 ] . له هغې حلالو او خوندورو خواړو څخه چې الله پاک درته درکړي دي تاسو خوراک وکړئ ، او د الله پاک ددې نعمت شکریه ادا کړئ . خو ولې نور وضعي اقتصادي نظامونه دين او ژوند سره توپيروي ، د خپلې خام خيالۍ له مخې ګرد عقيدوي او اخلاقي اړخونه د اقتصادي اړخ څخه مستقل بولي ، هغوی د « دين د الله دی په هيواد کې ټول برخوال دي » عنوان لاندې قاعدې ته ځانونه تسليم کړي دي ، د اقتصاد او عقيدې سره د فصل په بنسټ هغوی وايي چې « قيصر ته د قيصر او الله ته د الله حقونه ورکړه » قاعده هم په ټولنه کې زمزمه کوي ، که څه هم دا او ددې په څېر نورې ډېرې قاعدې د فکرونو د تخريب لپاره ايښي دي خو ولې اسلامي قاموس دغه ټولې د کره کتنې په علمي بنسټ ولاړې څېړني له مخې مردودوې. دريم : د اقتصاد د نورو نظامونو سره د اسلامي اقتصادي نظام تشريعي توپيرونه : اسلامي اقتصاد د خپلې اصلي سرچينې ( قران ، حديث ، او د غښتلي اسلامي فقهاؤ هغه اجتهادات چې حق ته پکې رسېدلي وي ) څخه ځېنې بنسټيز قواعد استنباط کړيدي ، دغه مستنبط شوې قواعد دومره له خېر ښېګـڼې نه ډک دي چې د اسلامي مبين شريعت هيڅ مقصدونو سره تضاد نه لري ، نا بلکې دغه قواعد په دې بنا دي چې اسلامي شريعت ايښي مقاصدو ( د دين ، عقل ، نفس ، ابرو ، او شتمنې ) ساتلو ته د عملي بڼه ورکولو بشپړه هڅونه کوي ، له همدې کبله په اسلامي اقتصادي نظام بيان کړي قواعدو کې د واقعيت ، د نړۍ او سرخندنې نښې نښانې ليدل کيږي ، په تفاصيلو او نورو اجراءاتو ، اسلوبونو ، او وسائلو کې يې اسانتياوې ډېرې ښې ليدل کيږي . خو ولې له بل اړخه وضعي اقتصادي نظامونه د انسانانو د تجربو په بنسټ ولاړ دي چې خطا او رسا دواړه اړخونه پکې شتون لري ، کله کله دغه اقتصادي بنسټونه د حکومتي ادارو له خوا د عملي پلان په جريان کې بدلونونه هم خوري ، له همدې ځايه ويلای شو چې د وضعي اقتصادونو بنسټيز قواعد ثبوت او دوام نه لري ، بلکې هرومرو ورته بدلون لاسونه غځوي ، يواځې دا نه بلکې ناقص هم دي او خپلمنځني تضادات هم لري ، دا په دې خاطر چې واضعين يې انسانان دي ، څنګه چې انسان د خپل ځان د بچاو لپاره پوره پوره تصاميم نه شي نيولی ، دتقدير پرېکړې نه شي ردولې ، دغه څېر يې وضع کړي قوانين هم ناقص او هرومرو به پکې تغير راځي . څلورم : د اقتصاد د نورو نظامونو سره د اسلامي اقتصادي نظام د وسائلو او اسلوب توپير : د اسلامي اقتصاد پوهان ( فقهاء ) د قواعدو د تطبيق لپاره د اسلوب او وسائلو له هغې ټولګې څخه استفادې کوي چې تر څو په اسانه خپلې موخې لاس ته راوړي ، هغه هم په دې شرط چې اسلام ضد اسلوب او وسائل به نه وي ، خو ولې اسلام يې له دې څخه نه رابندوي چې له وخت سره سمون خوړونکي قواعد چې اسلام يې تاييدوي استفاده به ترې نه کوي ، نا بلکې نور يې هم ورته هڅولي دي چې ځيرکتيا ، چست چالاکي ، خير پلټنه دمسلمان ورکه ده چرته چې په مخه ورشي وادې اخلي . له دې امله مونږ وينو چې داسې وسائل شته چې په اسلامي ، راسمالي او اشتراکي درېواړو نظامونو کې زير استعمال دي ، توپير يواځې همدومره دی چې په اسلامي نظام کې يې استعمال هله روا دی چې غايه ، اسلوبونه ، او وسائل مشروع وي ، خو ولې نور نړيوال اقتصادي نظامونه له دې څخه سترګي پټوي او خپلې دنیاوې ګټې سنجوي او بس . پنځم : د اقتصاد د نورو نظامونو سره د اسلامي اقتصادي په بنسټونو کې توپيرونه : وړاندې مو ذکر کړل چې اسلامي اقتصادي نظام د غريب غربه سره په مرسته او کومک ولاړ دی ، لوی بنسټ يې دا هم ګڼلی شي چې اسلامي نظام د زکات نه ورکول ، د سود په راکړه ورکړه ، او نور ګرد هغه معاملات چې په باطله بڼه پرې د خلکو شتمني لاس ته راوړل کيږي غندلي دي ، نا بلکې اسلامي نظام ټولنيزې خېر ښېګړې په فردي ګټو مخکي کړيدي ، دغه پورتنې شيان اسلام ځکه حرام بللي دي چې د انسانيت معالم پکې بې نوره کيږي ، ددغې ناوړه کارونو په کولو سره انسان له اسلام څخه هم وځي ، ددې ناحي له کبله ابوبکر – رضی الله عنه – د مانعي الزکاة سره داسې خونړيزه معرکه وپالـلـه چې د يو کال په اوږدو کې يې په جزيرة العرب کې داسې څوک ونه لید چې د زکات له ورکولو څخه يې انکار کوو . خو که وګورو د انسانيت تاييدونکي دغه قواعد د نړۍ په سطحه د اقتصاد په راسمالي او اشتراکي نظام کې نشته ، او که شته هم خو د ځایونو په اختلاف سره يې قوانين هم اختلاف لري ، د بېلګې په توګه دواړه وضعي اقتصادي نظامونه له خپلو افرادو څخه په مباشر يا غير مباشر ډول ټيکسونه راټولوي ، د ټيکسونو دا نظام بډايي طبقه دې ته مجبوروي چې له نورو خلکو څخه حکومت ته د ټيکس په مقدار ماليت د غير مشروعو طريقو له لارې واخلي ، دا ټول هغه څه دي چې له اسلام پرته يې د وضعي اقتصادي پوهان هم غندي او هم پرې اقرار کوي . شپږم : د اقتصاد د نورو نظامونو سره د اسلامي اقتصادي په بازاري حساب کې توپيرونه : اسلامي اقتصادي نظام دومره پاک ، سپېڅلی ، محترم بازاري قوانين لري چې د دوکې ، جهالت ، تدليس ، قماربازۍ ، احتکار ، فرصتونه غلا کول ، او د پلور او پېرود ګرد حرام ډولونه چې د پردو خلکو شتمني پرې له کومې تيرولی شي چې لږ وروسته به يې تفصيل راشي په بشپړه توګه حرام بللي دي . که کله هم بازار ته داسې محرمات لاسونه اوږده کړي ، خلک دحرام خورۍ په نشه مست شي ، خلکو د خولو په زور ګټلی مال بازار کې د حرامې لارې په ډېره اسانۍ په نهايت زيات ظلم د بل په جېب کې واچول شي ، د پلور او پېر شرعي بڼه په هواپرستۍ بدله شي ، اسلام حکومت ته جواز ورکړی چې ددغسې ناورين پرمختګ شنډ کړي ، فرد او ټولنې ته متوجه خطرات بې اثره کړي ، د اصلاح لپاره چې څنګه ورته ښه ښکاري تعزيري سزاګانې ورکړي ، په بدل د خلکو نظريات اسلام پلوه کړي ، او دا ورزده کړي چې د معاملاتو ثوابونه مو مه خاورې ايرې کوئ ، داسې نور.... خو که وګورو اشتراکي اقتصادي نظام د توکو د خرڅلاو او په نرخي بڼه ولاړ دی ، د نرخنامې او تولید حقوق پکې فرد ته نه دي حاصل ، او په ډېر يقين سره ويلای شو چې دا او دېته ورته نور منفي لاملونه د انسان نوښتونه او ابتکارات زخمي کوي . که څه هم دا ګته لري چې د اقتصادي ځواکمنتیا او د توليداتو د تنوع له بهيره ننګه کوي ، او د ازاد بازار مثبتې خواوې هم ساتي ، هغه خلک چې راسمالي نظام کې د بازار ټول ځواک په ځان کې انحصار بولي اشتراکې نظام يې کړۍ ماتوي او د ټولنې په ګټه مناسب او قانوني تدبيرونه نيسي . له بل پلوه راسمالي اقتصادي نظام د بازاري کړو وړو ټول حریت فرد ته ورکړی دی ، فرد بويه چې توليد او لګښت څنګه اداره کوي ، کله هم ورپکې حکومت مباشرې لاس وهنې نه شي کولای که څه هم د غېر مستقيمې لارې څخه د بازار په پروسو ( تعامل ) کې مداخله کوي ، د بېلګې په توګه : دولت کولی شي ځېنې دولتي محصولات بازار ته وړاندې کړي ، په سيالیو کې ونډه ولري ، يا نوي قوانين جوړ او په عملي بڼه يې وښايي ، لنډه دا چې په ازاد بازار کې هر څوک خپلې شخصي ګټې لټولی شي ، پخپله ازاده اراده خپل تصاميم ونيسي ، د ازادو قراردادونو له لارې د قانون په چوکاټ کې له نورو سره سياليو ته داخل شي ، هر څوک د خپلې مرضۍ له مخې خپل توليدات بازار ته وړاندې کولی شي او هر څوک د خپلې مرضۍ سره سم د بازاري شيان په بیه اخستلی شي ، په دې ډول بازار کې د پلور او پېرود په مهال راسمالي اقتصادي نظام د انسان د عقيدوي او اخلاقي اړخونو څخه بې غوره وي ، په داسې بازارونو کې کله هم اقتصاد په عقيده نه وې بنا چې د حرامو او حلالو تمييز پرې وکولای شي ، او نه هم اخلاقي جانب يې ددغسې ناخوالو څخه رابندوي چې ايا د انسان په صفت د پلور دغه زياتې ماسره ارزي ؟؟ اووم : د ملکيت له نګاه نه د اسلامي نظام سره د نورو اقتصادي نظامونو توپيرونه : په اسلامي اقتصادي نظام کې ځانکړی ملکيت لومړی اصل دی ، په هيواد حق جوړيږي چې ددغې خصوصي ملکيتونو د ساتنې لپاره ټول ځواک په کار واچوي ، د خصوصي ملکيتونو د زيادت ، د ساتنې ، د پرمختګ او نور اړوند هغه چارې چې اسلام د دولت وجيبه ګرځولې ده ورته بايد خصه پاملرنه وکړي ، خو که دولت په دغسې ورسپارتل شوو دندو کې پاتې راشي عندالله او عندالناس به مسؤل وي . خو په هيواد په افرادو هم حقوق لري چې د ژوند په هر ګړۍ کې به فرد دغې حقوق ته ليوال وي ، ورته به ژمن وي چې خيانت به پکې نه کوم ، خو که فرد له دغې حقوقو څخه سترګې پټي کړي ، خپل مسير ونه پېژني ، بيا فرد عندالله او عندالناس مسؤل دی ، دولت کولای شي چې د فرد اړوند خپل تصميم اعلان کړي ، هغه حقوق چې اسلام په افرادو هيواد ته ورکړي دي له جملې څخه يې : زکات ورکول ، خيرات او صدقې ورکول ، هغه غېر مسلم چې د مسلمانانو په قلمرو کې اووسي ټيکس ( جزيه ) ورکول او ... داسې نور . که نفوسو ته حسب ضرورت واردات بسنه ونه کړای شي دولت حق لري چې د اړتیا په مهال د بډايانو په شتمنې پانګونې وکړي ، خو ولې اسلام دولت ته دومره ازادي هم نه ده ورکړې چې د عامو خېر ښېګړو بغېر له کوم ضرورت څخه د چا ځانګړې پانګه له عوض پرته وکاروي . خو د راسمالي په اقتصادي نظام ځانګړې او عامه ملکيتونه په تنګو حدودو کې دي ، په ځانګړو ملکيتونو کې حکومت د بېلابېلو نومونو په بنسټ ټيکسونه اخلي . د اقتصاد په اشتراکي نظام کې لومړيتوب عامو ښېګړو ته ورکول کيږي ، ددې لپاره هغوی مرکزي پلان تياروي ، له همدې امله يې په خلکو ايښي مالي ټيکسونه هم لږ او ټيټ وي ، چونکه فردي ملکيتونو له منځه وړلو کې بدني نشاطات ټپي کيږي ، په کار و کسب کې فتور او کوتاهي محسوسېدای شي ، لږ څه وړاندې مو وويل چې دېته په پاملرنه کې اسلامي اقتصادي نظام د نورو نړيوالو اقتصادي نظامونو ترمنځ دی . له تېرې شننې څخه مو جوته کړه چې اسلامي اقتصادي نظام د نورو اقتصادي نظامونو سره جوهري او بنسټيز توپيرونه لري ، چې کله هم د انساني فطرت سره سم اسلامي اقتصادي نظام په ټولنه کې رائج شي ، خلک ورته غاړه کيږدي ، په عملي بڼه وليدل شي ، د خلکو ژوند ژواک به د خير او برکتونو څخه مالامال شي ، په اسلامي نظام کې به دولت د رعیت دين ته نه ګوري ، بلکې د عوامو د اړتیاو مړښت به خپله نقطه نظر بولي ، ورنه له غېردينه خو هسې هم ټيکس او اسلام مقرر کړې برخه اخلي .
