د توليدوونكو او خدمت رسوونکو يووالى انحصار او بې عدالتۍ رامنځته كوي، په دې معنا چې اصلي وېره په ماركيټي اقتصاد دا ده چې كه يو وارې دا ټول سرمايه داران سره راټول شول او اتحاديه يې جوړه كړه. نو د مستهلكينو بېخ په وباسي او موږ په شدت سره په افغانستان كې همدې خوا ته روان يوو.
دا شل يا پنځوس میليونران چې زه په خپلو ليكنو كې اكثره ترې شكايت كوم، دا همدغه خلك دي چې يو بل سره يې تفاهم كړى دى، تفاهم يې د دې لپاره كړى چې وروره ګاز زما په انحصار كې دى، خلك مجبور دي چې ګاز واخلي، پنځوس يې نه خرڅوم شپېته يې خرڅوم يا يې اويا افغانۍ خرڅوم، يعنې رقابت نشته، رقابت ټول ما انحصار كړى، خو ته پام كوه چې ارزانه يې نه كړې، ځكه كه زه او ته په رقابت كې شو، دوى به ګټه وكړي او زه و ته به تاوان وكړو، راځه چې دا نرخ جګ كړو.
د ماركيټ اقتصاد خطر دا دى چې كه د توليد كوونكو او خدمت رسوونكو يووالى رامنځته شو، نو انحصار او بې عدالتي رامنځته كوي، انحصار د ماركيټ د اقتصاد خطر ناك ترين اړخ دى.
مختلط اقتصادي نظام
په دې نظام كې دولت او خصوصي سكتور دواړه په توليد او خدماتو كې فعاليت كوي، اوسمهال په ګڼو هېوادونو كې همدا مختلط نظام دود يا معمول دى، توپير يې يوازې په اقتصادي عرصه كې د دولت د مداخلې او ګډون د څرنګوالي او څومره والي په برخه كې دى، په ځينو دولتونو كې دې برخه كې دولت زياته ونډه لري او ځينې كې بيا شخصي سكتور، زيات هېوادونه دې ته متمايل دي چې يو مختلط نظام دې ولري.
په مختلط نظام كې دری اصله مهم دي، بشپړه كار موندنه، د تورم(مالي پړسوب چې پيسې بې ارزښته كېږي) كنټرول او دوامداره اقتصادي وده.
سراسري اقتصاد
سراسري اقتصاد مختلط اقتصاد ته ورته دى، دا اقتصاد په اصولو كې له مختلط اقتصاد سره يو څه مشابهتونه لري، مګر فرق يا توپير يې دا دى چې دولت اقتصادي سيالۍ د خلكو په ګټه رهبري كوي، په مختلط اقتصاد كې دولت په خپله په يو اقتصادي رقيب تبديلېږي، مګر په سراسري اقتصاد كې دولت رهبري كوي، خپله هم توليدي او خدماتي سكتورونه لري او له خصوصي توليدي او خدماتي سكتور سره په رقابت كې دي، خو دولت غواړي چې ډېره ګټه د ماركېټ د اقتصاد پر عكس او د مختلط اقتصاد پر عكس سرمايه دارو ته نه بلكې خلكو يا مستهلكينو ته ورسوي، مثلا په افغانستان كې د اهو فابريكه فرض كړئ، دا ښه بوټ جوړوي، سل افغانۍ قيمت يې ږدي، دولت تر دې ښه بوټ جوړوي، يو څه خپله ګټه راكموي او په نوي افغانۍ يې خرڅوي، خصوصي سكټور يا همدغه اهو فابريكه د دې لپاره چې سقوط ونه كړي، مجبوره ده چې خپل بوټ تر دې كيفيت ښه كړي او قيمت يې ۸۵ ته راښكته كړي، حكومت بيا ۸۰ ته راښكته كېږي، په دې كې خلك ګټه كوي ځكه كيفيت لوړېږي او قيمت راښكته كېږي. دغه رهبري په سراسري اقتصاد كې د دولت مكلفيت دى، په مختلط اقتصاد كې بيا دا نه شته، ځكه دواړه لوري مقابل دي او رقابت خپله ګټه جګول غواړي
د سراسري اقتصاد يو اصل دا دى چې څه شى امتياز وي دا بايد ټولو خلكو ته ورسېږي، داسې نه شي چې د شهر نو يا وزير اكبر خان خلك ټول عمر كلاركس بوټونه پښو كړي، خو د باميانو مغاره نشينان د ټايرونو له له ربړه جوړ بوټان هم پيدا نه كړي، د سراسري اقتصاد ګټه دا ده چې يو څوك ښه بوټ په كابل كې جوړوي، دا بايد په باميان، په غور په بادغيس او نورو ولايتونو كې هم خلك په پښو كړي. يعنې ګټه بايد د ټولو لپاره ورسېږي.
خدمات
له هرې اقتصادي كړنې څخه د خدماتو د لا پياوړتيا لپاره ګټه اخیستل، د سراسري اقتصاد يو اصل دى چې دولت د اقتصادي فعاليت په جريان كې ګټه كوي او له خصوصي سكتور نه ټكس اخلي، دا ټول په يوه شفافه او فعاله پروسه كې په خدماتي سكټور كې مصرفوي، كه نن سړكونه جغل اندازي كېږي، سبا بايد د همدې اقتصادي سكتور له امله قير شي، بل سبا بايد موږ رېل بټلۍ ولرو، بل سبا بايد داسې ترانسپورتي اسانتياوې ولري، چې اقتصادي فعاليت ته هېڅ خنډو ځنډ نه وي.
د سراسري اقتصاد يو اصل دا دى چې د توليدي اقتصاد ګټه بېرته په خدماتي اسانتياو كې مصرفيږي او ډېر كم څه دولت ته پاتې كېږي.
د سراسري اقتصاد هدف
دولت پرلپسې هڅه كوي چې اقتصادي سرچينې ډېرې كړي، يا له ډېرو سرچينو څخه د ګټې اخستنې لپاره لاره اواره كړي(( د سراسري او مختلط اقتصاد ماركېت تر منځ يو ډېر جدي فرق دا دى، چې د دې پر ځاى د موجوده منابعو تر منځ رقابت ته تشديد وركړي دا منابع ډېروي.))
مثلا اوس موږ يو میليون هكتاره د زراعت وړ ځمكه لرو، حكومت په همدې يو میليون سرمايه ګزاري نه كوي چې رقابت پرې شديد كړي، هغه كوشش كوي چې دا ځمكه دوه برابره يعنې دوه میليونه هكټاره ته لوړه كړي تر څو ډېره خمكه د كر وړ كړي، يا دا چې حكومت د ارغنداو په ځمكه سيالي نه كوي، بلكې ځي د بكوا پر دښته د هلمند اوبه راسموي او د اقتصاد په برخه كې نوې سرچينه ايجادوي، دغه راز فابريكې، كارخانې او لارې ډېروي.
افغانستان ته هم د دې اړتيا ده، افغانستان د اته ويشت میليونه نفوسو د ډېر جنتي ژوند لپاره هم كافي منابع لري، فقط دولتونه دا بايد په كار واچوي، يعنې د سراسري اقتصاد يو اصل دا دى چې اقتصادي منابعو او فعاليت مقدار كميت زياتېږي، د كر وړ ځمكې، روانې اوبه، كانونه كار ځايونه بايد زيات شي، سږ كال نه بايد كال ته د سراسري اقتصاد حكومت خلكو ته ډاډ وركړي، چې پروسږ كال موږ شل میليونه د كر وړ ځمكه لرله، سږ كال ۲۵ او بل كال ته به ۳۰ میليونه هكټاره د كر وړ ځمكه ولرو.
د ټولنې د غړو د انساني ژوند د شرايطو لا ښه والى چې كومه پوله نه لري د هر امكان څخه بايد پوره شي، يو سراسري اقتصاد حكومت لرونكي هېواد ته مرګ دى چې يو ماشوم يې هم په لرګينه چوكۍ كېني، بايد د داسې حكومت يو ماشوم په اسفنجي چوكۍ كېني، كمپيوتر يې مخ ته كيښودل شي او لابراتوار او نور شيان ورته مهيا شي.
د انساني ژوند دشرايطو ښه والى پوله نه پيژني، نو په سراسري اقتصاد مبتني حكومت بايد د زمان په تېرېدو د انساني ژوند د شرايطو د ښه والي پر لپسې هڅې وكړي. چې دا يې هدف هم دى.
سراسري اقتصاد د انحصار مخه نيسي او هر ځاى هر چا ته د هر ډول مشروع اقتصادي فعاليت لاره اواروي. موږ وليدل چې هم په مختلط اقتصاد كې او هم په ماركيټ اقتصاد كې د ډېرې ګتې تضمين لپاره انحصار موجود دى، همدا اوس هڅه كېږي چې د ګازو واردات انحصار شي، همدا اوس هڅه كېږي چې د اوړو راوړل انحصار شي ځكه هغوى غواړي ډېره ګټه وكړي، اما كه حكومت د مستهلك په ګټه مداخله كوي، انحصار به وي، مګر كله چې حكومت منابع ډېروي، نو اقتصادي فعاليت انحصار ته هېڅ ځاى نه پاتې كېږي، ځكه چې ته به په هلمند كې د فارمونو پروژه انحصار كړې، خو كه ته د بكوا ځمكه كې سل چنده د دې فارمونو او د دې پروژې په اندازه نوې ځمكه ايجاد كړې، نو انحصار منطق نه لري، نو د دې لپاره د سراسري اقتصاد اولين مزيت دا دى چې انحصار ماتوي په هر ځاى كې هر چېرته د هر ډول مشروع فعاليت لاره اواروي، مشروعيت په كې شرط دى، ځكه د پوډرو قاچاق هم اقتصادي فعاليت دى، هم توليد دى هم خدمات دی، كوكنار چې كرل كېږي، شيره ترې باسل كېږي او څوك يې چې هر ډول لارې پورې وړي، تر مستهلكه پورې دا خدمات دي، خو اما دا نامشروع اقتصادي فعاليت دى، نو شرط يې دا دى چې كميت او كيفيت د اقتصادي منابعو، اقتصادي فعاليت او خدمات زياتيږي اما بايد مشروع وي، يعنې په دې كې هم د انساني ژوند ښه والى يو اصل دى.
