(حقوقي تحلیل)
د ولسي جرګې د عدلي او قضايي چارو کمیسیون د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون د تشکیل، دندو او واکونو قانون د تعدیل لپاره ولسي جرګې ته یوه طرحه وړاندې کړې، دا په داسې حال کې ده، چې اساسي قانون ملي شورا ته واک نه ورکوي، چې د تقنیني دورې په وروستي کال کې ټاکنیز قوانین یا قانون تعدیل کړي خو د ولسي جرګې ځینې غړي په دې کار ټینګار کوي، چې د دوی د موقف د رد لپاره لاندې دلایل وړاندې کوم.
۱ـ د اساسي قانون ۱۰۹ ماده حکم کوي، د ټاکنو د قانون تعدیل د تقنینیي دورې په وروستي کال کې د ملي شورا په اجندا کې نشي نیول کیدای. په دې معنا چې ملي شورا نه شي کولای دخپلې دورې په وروستي کال کې د ټاکنو قانون تعدیل کړي . دا د اساسي قانون ممانعت دی د هر هغه قانون د تعدیل په اړه چې په ټاکنو پورې اړه لري برابره ده که هغه شکلي قانون وي که ماهوي ځکه دا قوانین لازم او ملزوم دي. یو یې د بل هغه په تطبیق باندې اغیز لري. په یوه قانون کې لاسوهنه بل قانون متاثر کوي.
۲ــد ولسي جرګې ځینې غړي بې له دې چې حقوقي مفاهیم ، محتوا او هدف په پام کې ونیسي د اساسي قانون په ظاهري لفظ ټینګار کوي، وايي موږ د ټاکنو قانون نه شو تعدیلولای خو د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل ، دندو او واکونو قانون تعدیلولای شو، دوی یوازې د قانون نوم ته ګوته نیسي او وايي په اساسي قانون کې د ټاکنو د قانون لفظ راغلی نه د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل، دندو او واکونو قانون دا استدلال ناسم او سطحي دی. که فرضاً د ټاکنو د قانون نوم د ( د ټاکنیزو چارو د تنظیم قانون ) وای نو د ولسي جرګې عدلي قضايي کمیسیون به د خپل پورتني ناسم استدال په مټ د دې قانون د تعدیلولو د واک ادعا هم کړې وه. ځکه د دوی استدلال به د ۱۰۹ مادې په ظاهري لفظ باندې بنا و.
۳ـ په اساسي قانون کې د مقنن هدف عام دی، یعنی هغه قوانین چې د ټاکنو د تنظیم په چارو پورې اړه لري په وروستي کال کې د تعدیل وړ نه دي. برابره ده که دا متني قوانین وي که شکلي ، متني په دې معنا چې د ټاکنیزو مسایلو په ماهیت باندې بحث کوي او شکلي په دې معنا چې هغه میکانیزم او اداري پروسه چې د ټاکنو د قانون محتوا او اصول پلي کوي.په دې اساس کله چې په اساسي قانون کې د ټاکنو د قانون یادونه کیږي، موخه یې ټول هغه قوانین دي ، چې په ټاکنو پورې اړه لري او یا ټاکنیزې چارې تنظیموي.
۴ـ ټاکنیز قوانین ( د ټاکنو قانون او د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل، دندو او واکونو قانون ) یو د بل متمم او بشپړونکي دي، د هدف له مخې نه بیلیدونکي دي. بنسټ يې یو دی. که دواړه قوانین وګوری په لومړیو مادو کې یې یو شان لیکل شوي، چې بنسټ یې د اساسي قانون ۳۳ او ۱۵۶ مې مادې دي. بناً ًپه اساسي قانون کې د ټاکنیزو چارو په اړه هر حکم په دواړو قوانینو د تطبیق وړ دی.
۵ـ د اساسي قانون په ۱۰۹ مه ماده کې د ملي شورا د تقنیني دورې په وروستي کال کې د ټاکنو د قانون ممنوعیت د دې لپاره دی، چې د ملي شوار غړي له خپل واک څخه ناوړه ګټه وانه خلي او قانون په داسې ډول تعدیل نه کړي، چې د دوی ګټې په کې خوندي شي، ځکه د ملي شورا د دورې په پای کې د ملي شورا غړي د بلې وروستۍ دورې لپاره احتمالي کاندیدان دي. یعنی په دې برخه کې د مقنن اصلي موخه په ټاکنیزو قوانینو کې په خپله ګټه باندې د ملي شورا د غړو د احتمالي لاسوهنو او اعمال نفوذ مخنیوی دی . په دې برخه کې د شکلي قانون اهمیت تر متني هغه ډیر دی . دلته د ټاکنیزو نهادونو د استقلال او اجرااتو مسئله مهمه ده نو ځکه په صراحت سره ویلای شم، چې د اساسي قانون د ۱۰۹ مې مادې حکم په دواړو قوانینو د تطبیق وړ دی.
۶ـ د اساسي قانون په ۱۰۹ مې مادې کې هیڅ ډول استثناء نشته، په دې ماده کې د هر هغه قانون که هغه د رایې ورکولو په څرنګوالي، د کاندیدانو په شرایطو ، د رایو د اعتبار او صحت په شرایطو او که د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل واکونو ، دندو ، د ټاکنو د عملیاتي برخې په تنظیم او یا د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو په میکانیزم پورې اړه ولري، شامل دی. که مقنن کومه استثنا منله نو هرو مرو به یې په ۱۰۹ مه ماده کې د هغې ذکر کړی و، چې نه یې دی کړی. نو ځکه خو ملي شورا نه شي کولای په خپل وروستي تقنیني کال کې په ټاکنو پورې اړوند قانون تعدیل کړي.
