د اقتصاد او سیاست تړاو

 
پوهېږو چې اقتصاد د اقتصادي قوانینو، تیوري ګانو، پالیسیانو او نورو له لارې د اقتصادي جریان تنظیم دی، په داسې حال کې چې سیاست بیا د تیورۍ او عمل له لارې د صلاحیتونو څخه په کار اخیستلو  د هېواد د سیاسي چارو او وګړو تنظیم کول دي. د تیورۍ له مخې اقتصاد له سیاست سره کوم تړاو نه لري. ځینې اقتصاد پوهان وایي چې اقتصاد باید خنثی وي. په دې مانا چې یوازې د اقتصادي هوساینې او غوره اقتصادي پالیسيو وړاندیز وکړي او بس.
د پورتنۍ تصور خلاف چې د اقتصاد او سیاست ترمنځ تړاو ردوي په عمل کې لیدل کیږي چې د اقتصاد او سیاست تر منځ غښتلې اړیکه شته، داسې چې نن سبا د یو هېواد د سیاسیونو سیالي او رقابت هم په اقتصادي ډګر کې وي. د ټاکنیزو مبارزو پر وخت سیاسي خلک خپل اقتصادي پلانونه وګړو ته تشریح کوي او له دې لارې غواړي چې ګڼ پلویان پر ځان را مات کړي. په دې لیکنه کې غواړو ځینې هغه ټکو ته اشاره وکړو چې د سیاست او اقتصاد ترمینځ تړاو ښایي.
اقتصادي جریان پرته له سیاسي اډانې په اغېزمن ډول فعالیت نشي کولای:  د سیاسي ګډوډۍ پر مهال اقتصادي فعالیتونه په خپل عادي شکل نه پاتې کیږي او بېلابېلې ستونزې او انحرافات پکې رامنځته کیږي، د بېلګې په ډول تور بازاري، دوکه، احتکار، غلا او ګڼ داسې نور جرایم. د دې تر څنګ د اقتصادي پالیسيو د پلي کولو یوازینۍ سرچینه دولت او سیاسي ځواک دی د بېلګې په ډول پرته له سیاسي نظام څخه پر وګړو د مالیاتو د قانون منل ناشوني دي.
بېلابېل اقتصادي نظریات د سیاسي کړنو د بدلون لامل کیږي: ډېرو اقتصادي پېښو ته له سیاسي لیدلوري کتل کیږي، همدارنګه سیاست پوهان د خپلو سیاسي منډو ترړو په لړ کې د اقتصادي جریان هغه برخه په نښه کوي په کوم کې چې ستونزې شتون ولري او بیا د همدغه ستونزې حل د خپل کمپاین شعار ګرځوي. د بېلګې په توګه که په ټولنه کې عاید نا انډوله او غیر عادلانه ډول وېشل شوی وي نو سیاست پوهان د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره خپلې اقتصادي پالیسۍ وګړو ته وړاندې کوي. ځینې سیاسیون د اقتصادي جریان عرضه کوونکي اړخه یا مولدینو ته پاملرنه کوي او په دې اړوند د مالیاتو د کمولو، خصوصي کولو او نورو اقتصادي پالیسيو اړوند خبرې کوي او ځینې نور د لګښت کوونکو او کورنیو د اقتصادي هوساینې لپاره خپل پلانونه تشریح کوي.
په دې برخه کې سیاسیون باید له بېلابېلو اقتصادي نظریاتو او سروې ګانو څخه ګټه واخلي او پر بنسټ یې وګړو ته خپل پلانونه توضیح کړي. د معاصرې نړۍ یو سیاست پوه باید د ټولنې د اقتصادي ستونزو په اړه بشپړ پوهاوی ولري تر څو په دې برخه کې له خپلو سیالانو وړاندې او د وګړو د خوښې وړ وګرځي.
نن سبا هغه سیاستوال بریالی دی چې د خپلو نوښتګرو اقتصادي پالیسيو د پلي کولو له لارې خپلو وګړو ته اقتصادي سوکالي ور په برخه کړي. د ترکیې واکمن کې ګوند دا څوم ځل دی چې د نوموړي هېواد په ټولټاکنو کې بریالی کیږي. لامل یې دا دی چې د نوموړې ګوند څخه ولسمشرۍ او صدراعظمۍ ته نومول شوو سیاستوالو د خپلو اغېزمنو اقتصادي پالیسيو په وسیله ترکیه د پنځلسم اقتصادي قوت څخه نهم اقتصادي قوت ته پورته کړې.
مارکس لومړنی هغه تن و چې د ټولنیزې بې عدالتۍ پر وړاندې یې غږ پورته کړ او د طبقاتي توپیرونو پر ضد یې لیکنې وکړې. هغه د خپلو دغه نظریاتو له امله چې د هغه وخت سیاسي نظامونو ته یې ګواښ پېښ کړی وو د ستونزو سره مخ شو، خو وروسته بیا د هغه همدغه نظریاتو ته د سیاستوالو پام شو او واک ته د رسېدلو لپاره یې ترې استفاده وکړه تر دې چې د مارکس د اقتصادي فلسفې څخه نړیوال سوسیالیزم را وټوکېد. په همدې ډول که د اقتصادي نظریاتو تاریخ ته پام وکړو نو څرګنده به شي چې د معاصرو اقتصاد پوهانو تر نظریاتو پورې ټولو اقتصادي نظریاتو د سیاسي نظامونو بنسټ جوړ کړی. همدغه نظریاتو سیاسي نظامونه رامینځته کړي او بېرته د نوی اقتصادي نظریاتو د مینځته راتګ په ترڅ کې ړنګ شوي دي.
د کاري ځواک د حقوقو مراعاتول هغه څه دي چې مارکس پرې ټینګار کړی. مارکس هغه وخت د کارګرو د حقوقو غږ پورته کړ چې کاري ځواک په بشپړ ډول د متشبثینو له لوري استثمار شوی وو او هغوی یوازې دې ته ژوندي وو چې د پانګه والو په فابریکو کې کار وکړي تر دې چې ښځینه کارګرو به په خپلو کارځایونو کې بچي زېږول او همدا بچي به یې چې را لوی شول نو د کار کولو پر مهال به یې د فابریکو ماشینونو نازک اندامونه غوڅول. د مارکس د کارګرو د حقوقو د مراعاتولو نظریه اوس هم د سیاستوالو له لورې په پام کې نیول کیږي او په دې اړوند کارګرو ته د ځانګړو امتیازاتو او اسانتیاوو د برابرولو لپاره اقتصادي پالیسي ګانې جوړیږي.
دغه ليکنه په «هميانۍ» کې هم خپره شوې ده.