په تېرو لیکنو کې مو ولوستل چې کینز د اقتصادي پرمختګ او د ځوړتیا د حالت څخه د وتلو لپاره دولتي یا عامه لګښتونه یوه ستره وسیله بولي. په دې لیکنه کې غواړو په اقتصادي جریان باندې د دولتي لګښتونو په اغېز خبرې وکړو.
د همیانۍ په یوه تېره ګڼه کې مو ویلي وو چې دولتي لګښتونه دوه ډوله دي، مولد او غیر مولد. د دولت مولد یا تولیدي لګښتونه هغه لګښتونه دي چې په تولیدي سکتور کې تر سره کیږي او ښکاره ده چې دغه ډول لګښتونه د روزګار فرصتونه برابروي چې په پایله کې یې د وګړو د عوایدو، سپما او پانګونې کچه لوړیږي. همدارنګه د دولت دغه ډول لګښتونه هم د پانګونې په ترکیب کې ستره ونډه لري. د دولت غیر مولد یا غیر تولیدي لګښتونه بیا هغه ډول لګښتونه دي چې د تولید لپاره نه بلکې د دولت د نورو اړتیاوو لکه جنګي وسایلو د پېرودلو او د دفاع لپاره په نور چارو لګول کیږي. دغه ډول دولتي لګښتونه له اقتصادي پرمختګ سره چندان مرسته نه کوي، خو بیا هم اقتصادي سیستم د رکود حالت ته نه پریږدي. د دفاعي لګښتونو یوه بله ښېګڼه دا هم ګڼل کیږي چې په هېواد کې پانګوال او کاروباریان ځانونه خوندي احساسوي او دا چاره په غیر مستقیم ډول د خصوصي سکتور د پرمختګ لامل کیږي.
ښکاره ده چې شتمني د یوې ټولنې د وګړو تر مینځ په برابرو ډول نه وي ویشل شوي او د بډایه او بېوزله وګړو تر مینځ د شتمنۍ د وېش لوی واټن شتون لري. عامه یا دولتي لګښتونه یو د هغه وسایلو څخه دي چې د عاید او شتمنۍ د ویش د نا انډولتیا د راکمولو لپاره اغېزمن بلل کیږي. که دولت د لګښتونو تمرکز د ټولنې په بېوزله پاړکي وي نو د عاید د ویش د توپیر د کمښت سره به یې ستره مرسته کړې وي. په دې موخه باید دولتونه بېوزله وګړو ته وړیا زده کړې، روغتیایي چوپړتیاوې او د ژوند نورې ګڼې اړتیاوې برابرې کړي.
په نوره نړۍ کې په همدې موخه ځانګړي فنډونه شتون لري. د بیلګې په توګه د بېوزلو وګړو لپاره ځانګړی فنډ، د بې روزګارانو لپاره فنډ، په اسلامي ټولنو کې د زکات د راټولولو او پر مستحقینو د ویشلو لپاره ځانګړي بنسټونه او نور. په معاصرو اقتصادي نظامونو کې دغه فنډونه پر بډایه خلکو د مالیاتو د وضع کولو له لارې تمویلیږي. زکات بیا یوه الهي فریضه ده چې د دولتي لګښتونو د تمویل لپاره باید و نه کارول شي، خو دولت ورته باید داسې ځانګړی میکانیزم جوړ کړي چې پر هر چا فرض شوی زکات او عشر ور څخه را ټول او پرته له کوم خیانت څخه یې اړتیا لرونکو او بېوزله وګړو ته ورسوي.
مخکې مو هم ورته اشاره وکړه چې د دولتي لګښتونو یو ستر مثبت اغېز د عاید او د روزګار د فرصتونو زیاتوالی دی او دا هغه نظریه ده چې تر ډېره بریده ترې مشهور اقتصاد پوه جان کینز دفاع کوله. کله چې دولت د ګټې وټې عامه کارونه او پروژې پلې کوي نو د دولت د دغه پانګونې له امله د کار نوي فرصتونه رامینځته کیږي. همدارنګه په غیر مستقیم ډول عرضه کوونکي او مشتریان هم له دغه پانګونې څخه ګټه تر لاسه کوي. کینز ادعا کوله چې د عاید د کچې او روزګار د فرصتونو زیاتوالی یوازې په هغه برخه کې نه رامینځته کیږي چې دولت پکې پانګونه تر سره کوي بلکې وایي چې د عاید او د روزګار د فرصتونو زیاتوالی به د دولت د پانګونو په پرتله څو چنده وي. هغه د خپلې همدغه ادعا د ثبوت لپاره د عاید د زیاتوالي ضریب یا Income Multiplier معرفي کړی چې د موضوع د تخنیکي والي له امله پرې دلته نورې خبرې نه کوو.
یادونه باید وکړو چې په دې برخه کې د مخ پر ودې هېوادونو ستونزه د پرمختللي هېوادونو سره توپیر لري. په دغه هېوادونو کې د عاید او روزګار د فرصتونو کموالی د تقاضا د لویدو له امله نه وي بلکې دغه کار نور ګڼ لاملونه لري. د بې امنۍ، بهرنیو لاسوهنو او ګڼو نورو لاملونو تر څنګ د مخ پر ودې هیوادونو د اقتصادي ځوړتیا لامل د پانګې کموالی دی. که چیرته د اقتصادي وروسته پاتي والي نور لاملونه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه له مینځه ولاړ شي نو د پرمختګ په وړاندې بله لویه ستونزه د پانګې د سرچینو او جوړښت کموالی دی. دولت باید دغه کمښت د اغېزمنو اقتصادي پالیسي ګانو د پلي کولو له لارې پوره کړي. د پانګونې د سرچینو او د پانګې د جوړښت د لارو چارو اړوند مو مخکې په همیانۍ کې په تفصیل سره بحث کړی دی.
د اړتیا وړ پانګې تر تدارک وروسته د مخ پر ودې هیوادونو دولتونه باید د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره خپل لومړیتوبونه وټاکي او د لومړیتوبونو تر ټاکلو وروسته باید په هماغه برخو کې د منظمو پروګرامونو له لارې پانګونه و کړي. دولت باید په هغه برخو کې پانګونه وکړي چې خصوصي سکتور د پانګې د کمښت او د تاوان له ویرې پکې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. د بېلګې په ډول لوی صنعتونه لکه د اوسپنې ذوب او نور.
دا لیکنه په (همیانۍ) ورځپاڼه کې خپره شوې ده
