فردي حقوق او عمومي آزادۍ (۶)

درېيم پراګراف –  له ډلوسره ديوځای  کېدو آزادي  
ټول وګړي دمختلفو سياسي، ټولنيزو، صنعتي او اقتصادي ډلوسره ديو ځای  کېدوحق لري، د دې حق مخنيوی  د افرادو له  آزادي سره ښکاره ټکر لري، که له ډلوسره يوځای  کېدل يا د ډلو منځته راوړل دعمومي نظم دګډوډېدو سبب شي، نو بيا د دې  حق مخنيوی  کېدای شي. له ډلوسره د دوه  ډوله يوځای  کېدوترمنځ توپیر بايد وپېژنو.
۱- د لنډې  مودې  لپاره له ډلوسره يوځای  کېدل لکه لاريونونه، بيانیې  او داسې  نور.
٢-په دايمي توګه يا داوږدې مودې  لپاره له ډلې  سره يوځای  کېدل لکه ګوندونه، ښکاره او پټې ټولنې او داسې  نور چې  په لاندې  ډول يې  څېړو .
الف - دتجمع يا غونډېدو آزادي : که غونډېدل لنډمهاله ياخصوصي شکل ولري لکه ميلمستياوې، د اداري همکارانوغونډېدل، ديوې مرستندويه ټولنې يا اتحادیې  دغړو غونډېدل، چې عموماً دسرپټوځايونولاندې  ترسره کيږي .
په دې اړوندپه ډېری هېوادونو کې  پراخه  آزادي   وجود لري، ځکه  ډېری  مهال سياسي آثار او پايلې نه لري، خو که ټولنيز اوسياسي اړخ ولري، نوپه دې  صورت کې  يې  بايد د امنيتي  مسولينو له لوري کلکه څارنه وشي .
که په دې  ډول غونډېدوکې د وهلو او ټکولو، پاڅون يادعامه نظم دګډوډۍ ويره موجوده وي، نو پوليس ېې دجوړېدو مخنيوی کولای  شي .
دعمومي غونډېدو بېلګې لاريونونه او مظاهرې دي، البته د ډيموکراتيکو هيوادونو قوانين دا ډول لاريونونه  آزاد اعلان کړي .
تاوده سياسي اوټولنيز مسايل داډول مظاهرې  اولاريونونه له ځانه سره لري .
ځينې  وختونه دا ډول لاريونونه اومظاهرې  ممکن له غصې  ډک اوخونړی  شکل غوره کړي  اوعامه نظم له ګډوډۍ سره مخ کړي، نو حکومتونه کولای شي د ګدډوډۍ د مخنيوي په موخه د دې  ډول لاريونونو اومظاهرومخنيوی وکړي .
د١٩٣٥ زکال را په دېخوا په فرانسه کې دمظاهرو اولاريونونو څخه يوه ورځ دمخه بايدپوليسو او دښاروالۍ  چارواکوته دموضوع په اړه خبر ورکړ شي، پوليس کولای  شي دهغومظاهرومخنيوی  وکړي، چې  دعمومي نظم دخرابيدو، وهلو ټکولو او يا د نورو سياسي جريانونو دغبرګون سبب کېږي .
د دې  ډول پرېکړوڅخه درامنځته شويو شکايتونود اورېدو مرجع دفرانسې  دولتي شوراده.
ب –  له سازمان سره ديو ځای کېدو آزادي
په بنسټیزه توګه دوه ډوله سازمانونه وجودلري، لومړی انتفاعي سازمانونه  اودوهم غير انتفاعي سازمانونه، غيرانتفاعي سازمانونه په بېلابېلوبرخووېشل کيږي:
١- اقتصادي او ټولنيز سازمانونه  
٢- سياسي سازمانونه لکه ګوندونه اواتحادیې  
٣- مذهبي سازمانونه لکه مذهبي اوعرفاني هيئتونه اوډلې
٤- هنري او ادبي سازمانونه 
٥- روشنفکره فلسفي سازمانونه
٦- ورزشي سازمانونه   
٧- تفريحي سازمانونه
د دې  ټولو غير انتفاعي سازمانونو مشترکه وجه داده، چې د هغوۍ  له کړنو عايد نه ترلاسه کيږي، ترڅود نوموړو غړوترمنځ ووېشل شي، بلکې  زیات مهال د دې  سازمانونو غړي په اونۍ يا مياشت کې  يوځل په نقدي ډول  له نوموړوسازمانونو سره مرسته کوي، اما د انتفاعي سازمانونو له کړنو ګټه اوعايد لاسته راځي او دغړو ترمنځ وېشل کېږي .
په پورتنيو دواړو حالتو نوکې  بايدوګړي آزادي ولري، ترڅو له هرسازمان سره چې  غواړي يوځای شي .
په انتفاعي سازمانونو پورې  اړوندې  چارې  دخصوصي حقوقو په  وسيله تنظیميېږي .
په هرصورت  د دې  ډول  آزاديو څخه ګټه اخيستنه  ددولتي چارواکو له لوري دقيقو نورمونو اومقرراتوته اړتيا لري، د دې  ترڅنګ دسازمانونو واقعي ماهيت اوتشخيص لپاره بايد دقانون په ذريعه د مسولو چارواکو لاس خلاص پرېښودل شي .
څلورم پراګراف –  اقتصادي اوټولنيزې  آزادۍ
تردې  عنوان لاندې  کولای شو د آزاديو  درې  ډولونه  تر څېړنې  لاندې  ونيسو .
الف –  دملکيت آزادي
کله چې دحقوقولومړۍ اعلامیې  په ځانګړي توګه د١٨٧٩ زکال اعلامیې دملکيت حق دعمومي حقوقو په فهرست کې ځای پرځای کړ، نو د ملکیت حق یې د فطري حقوقو له ډلې وشمېره  او دنورو فردي حقوقو په څېر یې ورته دانسانا نو دسپيڅلو حقوقو صفت  ورکړ، چې په حقيقت کې  يې د اتلسمې  پېړۍ د آزاد ابتکار او آزادې  سوداګرۍ  قاعده منعکسه کړه .
اقتصادي آزادي دکلاسيک ميتود له مخې  په اقتصادي ژوند کې  ددولت نه لاس وهنه ده . خصوصي ملکيت ددې  غوښتنه کوي، چې  پانګونه، توليد، دتبادلې  بازار او سيالي بايد دهېواد دننه او له هېواد دباندې آزاد واوسي،نو دسياسي قدرت له لوري هر ډول محدوديت او لاسوهنه دټولنې  دپرمختګ مخه ډب کوي .
نن ورځ دملکيت حقوقو ځينې  محدوديتونه منلي، په دې اړوند نوی اقتصادي فکر په سياسي ژوندانه کې ددولت د لا سوهنې غوښتنه کوي، چې دلېبرال اقتصاددزيانونو اودمحدودو ډلو په لاسونوکې  دپانګې  دټولېدو مخنيوی  وشي، ترڅو د ټولنيزو خطرونو پر وړاندې د افرادو ساتنه او د يوسوکاله ژوند لومړني شرايط رامنځته شي .
دعمومي ګټو له مخې دملکيت حق دمحدوديت په اړه ډول ډول مقررات منځته راغلي، په جبري توګه دمالکانو له لوري دولت ته دملکيت حق سپارل يا د ملکيت له لاسه ورکول،  دمحدوديتونو نښې ګڼل کېږي .
د اخيستلو اوخرڅولو آزادي، دهستوګنځي تنظيم اودښارونو د پراختيالپاره دساختماني واحدونو بدلون، دقانون په وسيله  محدود يږي .
نن ورځ هېڅوک دخپل ملکيت څخه په ناسمه اوغلطه توګه ګټه نشي اخيستلای، بلکې  له ملکيت څخه ګټه اخيستنه بايد د قوانينو اومقرراتو سره سمون ولري .
ب –   صنعتي آزادي
هرڅوک دصنعتي موسسې  دمنځ ته راوړلو اوپه خپله خوښه ددندې  د انتخاب آزادي لري، له بل لوري د اقتصادي موسسوترمنځ اړيکې  دآزادې  سيالۍ  په چوکات کې  تنظيميږي او په دې  برخه  کې  دولت دلاسوهنې  حق نه لري، اما له دويمې  نړيوالې  جګړې راهیسې ورځ تر بلې ورځ د دغه ډول آزاديو په محدوديتونو کې  زياتوالی  راځي .
لمړی –  داچې  دفرد په  وسيله دځينو موسسو جوړېدل  او رامنځته کېدل امکان نه لري، نوځکه داقتصادي کړنويوه برخه د دولت په انحصار کې  وه، برېښنا، ټيلفون، د اورګاډي پټلۍ، ملي زېرمې او ارتباطي خدمتونه دقاعدې  له مخې د دولتي اقتصاد په  وسيله اداره کېږي .
دويم –  داچې د هرهېواد پوليس او دښاروالۍ چارواکي کولای  شي دموسساتو کړنې په منظمه توګه وڅاري، ځکه چې نن ورځ نړيوالې سیالۍ د دې  غوښتنه کوي، ترڅودکورنيو توليداتو کيفيت اونوعيت په نړيوال اقتصادي بازارکې  رقابت وکړای شي .
دريم –  دقيمتونو د تنظيم په برخه کې  د بېلابېلو مقرراتو موجوديت دی .
نن ورځ د آزادبازار په پلمه نشوکولای  دموسساتوله لوري په يو اړخیزه توګه دشيانو قيمتونه په خلکو تحميل کړو، دولت کولای  شي دقيمتونو په ټاکلو کې  مداخله وکړي، ځينې  وختونه ددولت مداخله د توليدي موسساتوپه ګټه تمامېږي، دبېلګې  په توګه دقيمتونو دټيټ ساتلو لپاره ددولت له لوري دتوليدي موسسوسره بلاعوضې مرستې . داقتصادي کړنود آزادۍ  د محدوديت څلورم شکل له دويمې  نړيوالې  جګړې را  پدېخوا عام شوی او هغه دځينو توليدي مؤسسوملي کول دي، چې  پخوا په خصوصي ډول اداره کېدې لکه د وسلو توليد، دبانکونو تأسيس اوداسې  نور .
دنوموړې تګلارې دچټک پرمختګ په پايله کې  هغه هيوادونه،  چې  په  آزاد بازار مشهور شوي وو، نن ورځ دمختلط اقتصادي سيستم لرونکي دي او د اقتصادي کړنو له نيمايي  څخه زياته برخه يې  د دولت په وسيله  اداره کېږ ي .
ج –  دکار آزادي 
پخوا د لېبراليزم  د تمايل له مخې د آزادکار او شغل لورته زياته پاملرنه کېده، د١٧٩٣ زکال دفرانسې دبشر حقوقو داعلامیې په ١٧ مه ماده کې  راغلي،"دهېڅ ډول کارڅخه د وګړو مخنيوی  نشي کېدی" .
همدا راز د فرانسې د ١٩٥٦ زکال دبشرحقوقوداعلامیې په ٢٦ مه ماده کې ويل شوي : "هرڅوک دکار او شغل دلرلوحق لري"، افرادکولای  شي په اختياري توګه کارانتخاب اويا يې  پرېږدي، نو هېڅوک په وګړوباندې هغه کار یشي تحميلولای ، چې  ترسره کول يې  نه غواړي اود هغه کار له ترسره کولو یې یشي منع کولای، چې  ترسره کول يې   غواړي، په دې  اصل کې  ځينې  استثنأت منځته راغلي .
دمشروع توليدي کار ترسره کول، دنېکو اخلاقو لرل، عامه نظم په پام کې نیول او سالم اقتصادهغه صفتونه دي، چې  په قوانينو کې  ورته ځای په ځای  اشاره شوې، ټول  وګړي دکار کولوحق لري يعنې هغه خلک، چې د کار عمر ته رسېدلي، دتحصيلي شرايطو او تخصص سره سم  د کار  لرلو مستحق ګڼل کېږي .
دولتونه مکلف دي چې د ټولنې  ټولو وګړوته د کار زمينه اوځای  برابر کړي، البته په عمل کې  هېوادونه نشي کولای، چې  خپلو ټولو وګړو ته په بشپړه توګه  د کار زمينه برابره کړي .
همدا راز په پرمختللو اقتصادي شرايطو کې  هم دولتونه نشي کولای  دټولووګړولپاره دواقعي کار زمينه برابره کړي، نوپه الزامي توګه به پټه بېکاري  د واقعي کارځای  ونيسي، خو په هر صورت دکار دحق اعلان له دولتونو غوښتنه کوي، ترڅو د غير ارادي بېکارانو لپاره بوديجه ځانګړې  کړي .
کارونه بايد ثابت او دايمي واوسي، ترڅو کارګران د بې کارۍ وېره احساس نه کړي او د هغوی د ایستلو لپاره د کارفرمايانو لاسونه په بشپړه توګه  آزاد پرې نه ښودل شي .