فردي حقوق اوعمومي آزادۍ (۵)

دريم پراګراف –  دفکر او نظر آزادي 
د دې  عنوان لاندې  له  درې  ډوله  آزاديو څخه يادونه کولای شو:
١- دعقيدې  آزادي 
٢- دزده کړې  آزادي
٣- داطلاعاتو اوخبرونو آزادي
الف –  د عقيدې آزادي  
افراد د اخلاقو، مذهب،سياست اوفلسفې  په اړه د هرډول باور لرلو حق لري، پرته له دې چې په خپل ټولنيز ژوندکې د دې  ډول باور د لرلوله امله له زيان سره مخ شي، تر دې دمه له بشر سره داسې وسایل نشته، چې دهغې  په وسيله ديو انسان فکر اونظر معلوم کړي، نو ځکه دا ډول  آزادي د افرادو له ليکنو، کړنواوڅرګندونوڅخه معلومېږي .
په هغو هېوادونو کې  چې  حکومتونه يې  غير مذهبي شوي يعني داتلسمې  (١٨) مې میلادي پيړۍ له انقلاب څخه راپه دېخوا په اروپايي هېوادونو کې دايمان آزادي يوازې دمذهب په انتخاب پورې اړه نه لري، بلکې  دبېلابېلومذهبونو پيروان کولای  شي خپل مذهبي مراسم پرته دحکومت له مداخلې  په آزادانه توګه ترسره کړي .
په فرانسې کې د ١٩٠٥ زکال  قانون له تصويب وروسته دولت له کليساڅخه جدا شو، خو له انقلاب څخه دمخه په نوموړي هېواد کې کاتولي سيسزم درسمي مذهب په توګه پېژندل کېده اوپه رسمي توګه د نورو مذهبونو د مراسمو ترسره کول منع شوي وو.
دفرانسې  دانقلاب په لمړي سرکې  مذهبي آزادي اعلان شوه، اماپه ١٨١١ زکال کې ناپليون بناپارت دروم له کليساسره يوتړون رامنځ ته کړ، چې په دې ترتیب د کاتوليک کليسا د نورو پر وړاندي ځانګړی  او اوچت مقام ترلاسه کړ، خو د ١٩٠٥ زکال اساسي قانون دغه ډول تګلارو ته دپای  ټکی  کېښود او ټول مذهبونه آزاد وګڼل شول .
 
 
ب –  دزده کړې  آزادي   
لوېدیځوهېوادونو په ځانګړي توګه فرانسه کې يو دهغو بنسټیزو موضوعاتو څخه، چې  د فکر او نظرپه آزادۍ پورې اړه لري، هغه د دزده کړې آزادي ده، په حقيقت کې  دزده کړې  آزادي دفکر ي زده کړې  له آزادۍ  څخه ګڼل کېږي .
په نوموړي هېوادکې ډېری آ زاد مدارس کاتوليک مدارس دي، چې  دآزادۍ  دغه اړخ له مذهبي آزادۍ  سره مستقيم تړاو پيداکوي .
دښونځي دجوړولو آزادي، د زده کړې دمؤسسې  د ټاکلو آزادي، د زده کړې دمحتوی  آزادي دزده کړي د آزادۍ  بيلګې  ګڼل کېږي .
د لوړو زده کړو اوعلمي کدر لرونکي اشخاص کولای شي دزده کړې اوښوني مؤسسې  رامنځته کړي، په دې  شرط چې  دمخه مسؤل دولتي چارواکي دخپلې موخې په اړه وپوهوي، د زده کړې  دموسسې ټاکل او د زده کړې آزادي د وګړو له مسلمو حقوقو څخه ګڼل کېږي .
دکوچنيو ماشومانو سرپرستان هر ښوونځي ته چې  وغواړي خپل ماشومان دزده کړې  په نيت استولی شي .
په هغو هېوادونو کې  چې  دزده کړې  آزادي په پام کې  نيول کېږي، د زده کړو خصوصي  مرکزونه له دولتي مرکزونو سره يوځای خپل فعاليتونه پرمخ بيايي، د دوی  ترمنځ دبحث اوسيالۍ دروازې  تل خلاصې  وي، تر څو د دولتي اوخصوصي زده کړو ترمنځ يوډول انډول او برابري رامنځ ته او دګډوډۍ مخه ونيول شي، همدا راز د درسونو دمحتوی او د تدريس دشکل تنظيم  د زده کړې له آزادۍ  اوحقوقو څخه ګڼل کېږي .
دتدريس مېتود او بڼه بايد داسې نه وي، چې زده کوونکي د استادانو دسياسي او ټولنيزو نظرياتو تراغېزې لاندې راشي، د دې  بنسټيز اصل دسرته رسولو لپاره د دولتونو څارنه له ځانګړي اهميت برخمنه ده .
دپوهنتونونو استادان بايد په آزادانه توګه هغه مطالب، چې  په خپل منځ کې  ټکرلري، زده کوونکوته څرګند کړي، ترڅو د پېچلتیا اوغلطيو مخنيوی وشي .
 
 
ج –   د اطلاعاتو او خبرونو آزادي  
داطلاعاتو اوخبرونو په آزادۍ  پورې  اړونده حقوق د وګړو له اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي، ترڅو دکورنيو اونړيوالو پېښوپه اړه رېښتيني او سم معلومات ترلاسه کړي. د مطبوعاتو اوخبري رسنيو آزادي، دچاپ او خپراوي آزادي، دخپرندويه موسسو دمنځ ته راوړلو آزادي  او دخبري رسنيو دسانسور مخنيوی، چې هر یو له دې حقوقو څخه په لاندې ډ،ل تر مطالعې او څېړنې لاندې نیسو .
الف – وګړي حق لري دهغه څه په اړه، چې دهېواد دننه په ټولنيزو، سياسي، اقتصادي او امنيتي برخوکې پېښېږي ياپه لنډ ډول دهغه څه په اړه، چې د دوی دټولنې راتلونکی ورپورې  اړه لري، په سمه توګه خبرشي اوهم وکړای شي د ورځپاڼو، راډيو اوتلوېزون له لارې  دنړيوالو مسايلو اواړيکو په اړه ځانونه وپوهوي .
حکومتونه نشي کولای د دولتي مصلحتونوپه پلمه دټولنې وګړي په بې خبرۍ کې  وساتي يايې له حقونو څخه لرې اوګمراه کړي، ځکه عمومي افکار دټولټاکنو، ټولپوښتنې يا رېفرنډم او دبېلابېلو پرېکړو پرمهال په دې  ډول معلوماتواوپېژندګلوی پورې  تړلي ګڼل کېږي، د دې ډول تجهيزاتو دنشتوالي په صورت کې  خلک نشي کولای  په علمي او مدبرانه توګه په سياسي مشارکت کې  برخه واخلي .
ب- دمطبوعاتو اوخبري رسنيو آزادي دنولسمې  (١٩) میلادي پيړۍ  په اوږدوکې دآزادۍ   او ډيموکراسۍ  په خپريدوکې  ډير مهم رول درلود، په ننۍ  نړۍ  کې  مطبوعاتو اوخبري رسنيو ته د آزادۍ  اوډيموکراسۍ  څلورم رکن ويل کيږي .
مطبوعات اوخبري رسنۍ يوازې  په هغه صورت کې، چې د دولتي قدرت، ټولنيزو ډلو او د اقتصادي قدرت له فشار څخه خلاصې  وي، کولای  شي واقعيتونه چې  څه ډول وي هغسې  يې  خپاره کړي .
دسياسي او مالي قدرت پر وړاندې  دمطبوعاتو دآزادۍ  تامين اسانه کار نه برېښي بلکې دنړۍ  په زیاتو هيوادونو کې  دستونزمنو موضوعاتو څخه ګڼل کېږي .
دمطبوعاتو آزادي بايد په دوه ډوله رژيمونوکې تر مطالعې  اوڅېړنې  لاندې  ونيول شي، لوړی په ډيموکراټيک رژيمونه او دوهم په مرکزي اوقدرت غوښتونکو رژيمونو کې .
په نولسمه  (١٩) میلادي پيړۍ کې اروپايي دولتونه په دې هڅه کې وو، ترڅو خپل سري اوجنجالي مطبوعات دبېلابېلو دلايلو له مخې تابع کړي، د ورځپاڼودخپرېدو دمخه د اجازې  اړتیا د دولتونولاس دمجاز او غير مجاز نشراتو اوخپرونو لپاره خلاص پرېښود.
دورځپاڼو دايمي توقيف اوځنډول، دمطالبو سانسورول، دمطبوعاتي جرايمودمفهوم پراختيا او د ورځپاڼو دمسؤل مديرانو محاکمه هغه تدابير وو، چې  دحکومتي چارواکو له لوري دهغومقالو او مطالبو دخپريدو دمخنيوي په موخه به ترسره کيدل، چې  د دوۍ  په باور د دولتي نظم او مصلحت خلاف ګڼل کېدل، خو د وخت په تېرېدو او دمطبوعاتو د آزادۍ  دپلويانو دهڅوپه پايله کې دغه قيودات  ورو ورو له منځه لاړل .
په فرانسه کې د ١٨١٨ زکال دقانون تصويب، په نوموړي هېوادکې دمطبوعاتوپښې  ټينګې   کړې، دغه بدلون ترننه  په نوموړي هېوادکي دوام لري .
دخپرونو لپاره دمخه جواز اخيستنه نن ورځ له منځه تللې، دورځپاڼو مصادره د مسولو دولتي ارګانونو له لوري يوه استثنائي موضوع ګرځېدلې، يوازې دعمومي نظم د زيانمن کيدو او خطرناک حالت پرمهال عملي کيدای شي .
دفرانسې  د درېيم جمهوريت څخه راپه دېخوا دمطبوعاتي جرايمو په اړه قضاوت داستناف محاکمواودخلکو داستازوڅخه جوړشوي هیئت ته سپارل شوی، چې دا دمطبوعاتو او خبري رسنيو د آزادۍ  لپاره مهم ضمانت ګڼل کيږي، په ننۍ نړۍ کې  دراډيو او تلويزيون په برخو کې  دپام وړپرمختګونو فردي حقوقو او د اطلاعاتو آزادۍ  ته يوه نوې  بڼه  ورکړې .
هغه څوک چې  دخبري رسنيو مديريت په غاړه لري، کولای شي خپل نفوذ اونظريات پر ټولنه تحميل کړي، اوسمهال د راډيواوتلويزيون دادارې لپاره د رژيمونو له مخې  دوه ډوله ميتودونه اوطريقې  وجود لري :
لومړی د دولت په وسيله په کمونيستي اود درېيمې نړۍ په ډيری  هېوادونو کې او دوهم د پياوړو خصوصي مالي مؤسساتوپه وسيله دامريکا په متحده ایالتونو کې .
خوځينوغربي اروپايي رژيمونوهڅه کړې، چې يومنځنی اوګډ ميتود رامنځته کړي، څو له يوه لوري دولت د دې  ډول امکاناتواو اسانتياوو څخه بې  برخې پاتې نشي او بل لوري ته خصوصي مؤسسات وکولای  شي دخصوصي پانګې  په وسيله د راډيو او ټلويزيون په جوړيدولاس پورې کړي .
که راډيواو تلويزيون په نېغه د دولت په واک کې  وي، نو د واقعيتونو د ټولو اړ خونو د پوهيدو په اړه به د وګړو حقوق له پامه وغورزول شي .
که خبري رسنۍ دپانګه والو په واک کې  وي، نوپه سياسي سياليو(ټولټاکنو، ټولپوښتنو) او نوروکې  به وروستۍ پريکړه  دپانګه والو مؤسساتوپه واک کې  وي .