نیاز احمد اریوب
د افغانستان د مالیې وزارت د عوایدو او ګمرکونو په معینیت او ځینو نورو ادارو کې د ژورو بدلونونو اعلان وکړ او د عوایدو او ګمرکونو د معین په شمول یې په ۳۴ کلیدو بستونو کې بدلون راوست. په دې کسانو کې څوک له یو ځای څخه بل ځای ته بدل شول او څوک تراوسه په دې تمه دي چې خامخوا یو ځای به ورکول کیږي.
ډیرو خلکو به ویل چې په ګمرکونو او عوایدو کې ډیر فساد دی او د ګمرکونو څخه د ترلاسه شوېو پیسو یو څه برخه یې د دولت بودجې ته نه ورکول کیږي نو پکار ده چې دولت باید په هغو ادارو کې چې عاید لري، په کلیدي بستونو کې بدلون راولي او د اوږد مهال له پاره څوک په دغو بستونو کې پرینږدي او ژر ژر یې بدل رابدل کړي.
د مالیې وزارت د فساد خبره مني، خو په هغه اندازه نه چې ډنډورې یې وهل کیږي. نوموړی وزارت په دې برخه کې د پوره اصلاحاتو د راوستو ادعا کوي او دا ثبوت وړاندې کوي چې عواید یې په درې کلونو کې د ۴۱ میلیارد افغانیو څخه ۱۰۰ میلیاردو افغانیو ته رسولي دي. د کارکوونکو کاري وړتیاوې لوړې شوي دي، ګمرکونه د اسیکوډا په عصري وسایلو سمبال شوي دي، د استخدام په برخه کې د پام وړ بدلون راغلی دی او په هره برخه کې څارنه او پلټنه زیاته شوې ده.
د عوایدو او ګمرکونو په معینیت کې بدلون دا جوتوي چې د مالیې وزیر اصلاحاتو ته کلکه ملا تړلې او نوو معرفي شوو کسانو ته یې ویلي دي چې که چیرې د فساد پر وړاندې مبارزه ونه کړي، نو د دوی پر ځای به نور کسان راولي.
پوښتنه دا ده چې ایا فساد یوازې د مالیې په وزارت کې دی او که په ټول دولت یې منګولې لګولي دي؟ هرڅوک په دې پوهیږي چې فساد د نړیوالو مرسته کوونکو څخه رانیولې بیا تر مقننه، قضائیه او اجرایه قواوو پورې ټولو ته رسیدلی او هر یو ارګان په یو نه یو ډول په فساد کې ښکیل دی.
د خلکو غوښتنه داده چې یوازې د مالیې په وزارت کې د بدلونونو راوستل کفایت نه کوي بلکې دغه لرۍ باید د دولت په ټولو هغو ادارو کې چې عاید لري وغځول شي. دغه بدلونونه نه یوازې په ګمرکونو کې، بلکې د دولت په ټولو د تهیه او تدارکاتو او د مامورینو د استخدام په ریاستونو کې هم رامنځ ته شي. همدا راز دغه بدلونونه د قراردادونو، جوازونو، لائسنس، پاسپورټ، تذکرو او نورو برخو کې چې د خلکو څخه د پیسو د غوښتلو لامل کیږي، هم راوستل شي.
هغه کسان چې ښه کار یې کړی وي، د خلکو خدمت یې کړی وي او د ملت شتمني یې د شخصي ګټو له پاره نه وي کارولي، باید وستایل شي او د بدلونونو له لارې د دولت په نورو ادارو کې ترې ګټه پورته شي، خو هغه کسان چې په اختلاس، رشوت او غلا کې لاس لري، مخکې له دې چې له دندې لرې شي، باید حساب ورسره وشي او د لاسته راوړې شتمنۍ پوښتنه ترې وشي، که چیرې بې ګناه وي، پریښودل شي او کنه باید سخته سزا ورکړل شي.
د مالیې وزارت دغه اقدام یو نیک ګام دی او خدای دې وکړي چې مثبته نتیجه ورکړي او د دولت نورې ادارې هم دغه لاره تعقیب کړي او په خپلو ادارو کې د اصلاحاتو په موخه د پام وړ بدلونونه راولي.
