فردي حقوق اوعمومي آزادۍ (۴)

څلورم مبحث –  اساسي  حقوق او آزادۍ
که څه هم د١٧٨٩ زکال دبشرحقوقوداعلامېې  په دويم اصل کې  دبشر دطبيعي اوسياسي حقوقو لنډيز د څلورو عنوانو په ترڅ کې  په لاندې  ډول  بيان شوی :
 ١- آزادي
٢- ملکيت 
٣- امنيت
٤ – دتيري پر وړاندې  مقاومت
خو د يادې  اعلامیې  او تر دې  اعلامې  وروسته دنورو اعلاميو لکه د١٧٩٣، ١٧٩٥، ١٩٤٦، ١٩٤٨ او د ۱۹۵۸ زکالونو دبشرحقوقو دنړيوالو اعلامیو داصولو له څېړلو څرګندېږي، چې دحقوقو او آزاديو شمېر په همدې  څلورو اصولو پورې  منحصر نه،  بلکې د ټولنو پرمختګ او د نويو اړتياوو  درامنځته کېدو له امله نوي موارد هم ور زيات شوي .
آزادي دحقوقي اعلاميو د تعبيرله مخې  عبارت ده دهر ډول عمل دسرته رسولو له وړتيا او توان څخه، چي د نورو حقوقو ته زيان وانه ړوي يا هغه قدرت اوتوان دی  چې  په انسان پورې  اړه لري، ترڅوهغه څه چې  نورو ته زيان نه رسوي ترسره کړي .
دهرانسان دطبیعي  حقوقو سرحد دټولنې  دنورو وګړو حقوق تشکيلوي، نو ځکه دناسمو تعبيرونو او ناسمو ګټو اخيستنو دمخنيو ي په موخه نوموړی  قانون له عامه ارادې سرچينه اخلي، چې  د وګړو د اعمالو محدوديتونه په سمه توګه او دعدالت پربنسټ ټاکي،  نه دحکومتي چارواکو د بې  بنسټه انګېرنو له مخې، همدا راز قانون هغه مهال کولای  شي دهغو کړنو مخنيوی  وکړي، چې  دټولنې  لپاره زيانمن وي، که نه قانون جوړونکي حق نه لري هرهغه څه چې نه غواړي، دعامه منع شويو قواعدو په توګه یې رامنځته کړي او د اجرائيه قوې  په وسيله دهغې  دسرته رسولو امر وکړي .
خصوصي ملکيت هغه مهال دحق په توګه  د درناوی وړدی، چې دخپلو اموالود لرلو او د خپل کار اوفعاليت څخه دګټې اخيستنې په شکل وي، نو دملکيت حق دسپيڅلو حقوقو څخه ګڼل کېږي، چې دتيري په صورت کې بايد په عادلانه توګه دهغې  تاوان او غرامت ورکړ شي .
د دې  اوهغو اصولو څخه چې  وروسته به وڅېړل شي، هېڅ يو يې  مطلق اړخ  نه لري بلکې  دځانګړو شرايطو په ترڅ کې دټولنې دګټو دخونديتوب او دعامه نظم دساتنې  سره سم داخلاقي قواعدو او ارزښتونو لاندې يې يادونه شوې، په نړۍ کې اساسي فردي حقوق او آزادۍ، چې دهېوادونو په داخلي حقوقوکې  ذکرشوي په لاندې  ډول په څلورو پراګرافونو کې څېړل  کېږ ي .
لمړی  پراگراف – په فردي اعمالو پورې   اړونده آزادۍ
دفزيکي آزاديو بنسټ دافرادو حقوق دي . دافرادو دامنيت ساتنه بايد داسې  ترسره شي، څو دهغوی وېره او روحي فشار دخپل سري نيونو اوتعقيب په اړه له منځه  لاړشي او وکړای شي هرچيرې چې تګ غواړي هلته لاړشي، هستوګنځی  غوره کړي، دخپل هستوګنځي دننه د ارامۍ احساس وکړي اوهيڅ فرد او دولتي مقام بې  دکوم قانوني دليل څخه ونشي کړای، چې دهستوګنځي په حريم تيری  وکړي ، ددې  ډول آزاديو مهم موارد په لاندې  ډول ترڅېړنې  لاندې  نيسو.
الف – امنيت
دفردي امنيت له اصل څخه دلمړي ځل لپاره د١٧٨٩ زکال دحقوقو په اعلامیې کې يادونه شوې، نوموړې  اعلاميه د ناقانونه اوخپل سرو نيونو پر وړاندې دافرادو ملاتړ کوي، د غلطو اوناسموګټو اخيستنو دمخنيوي لپاره اصل دادی، چې  دقضايي چارواکو د امر  پرته د افرادو هيڅ ډول نيونه جواز نه لري، په دې  اړوند دوه  ډوله استثنأت وجود لري .
١- په مشهودو يا دهېواد دامنيت ضد جرايمو کې .
٢- د٢٤ ساعتونو څخه دکمې  مودې  لپاره احتیاطي توقیف، هغه هم داړتياله مخې او له قانون سره سم، خو په قوانينوکي دافرادو دامنيت ساتنه يوازې دغيرقانوني نيونو په مخنيو ي او داحتياطي توقيف دمودې  په محدودولو پورې محدود شوي دي .
ب – دهستوګنځي آزادي اومصؤنيت
لومړی – هرڅوک دخپل هستوګنځي دانتخاب حق لري اوپه دې اړوند په فرد باندې هيڅ زور نشي تحميل کېدای، نو دهستوګنځي لېږدونه د فرد  د ارادې  له مخې  ترسره کېږي .
په دې  اړه ځينې  استثنأت وجود لري او هغه داچې، دمېړه لرونکې  ښځې  هستوګنځی  دهغې  دميړه له لوري، دهغو وګړو د اوسېدو ځای چې قانوني ټاکلي عمر ته نه وي رسېدلي، دپلار اومور يا قانوني سرپرست له خوا ټاکل کېږي، ځينې  دولتي چارواکي هم اړدي، څو ښکاره قانوني هستوګنځي ولري، همدا راز هغه محکومين چې  په يوه ځانګړي ښارکې يې  هستوګنه منعه شوې وي، په ياد ښارکې  هستوګنه نشي غوره کولاي .
دويم – داچې دافرادو هستوګنځی  له تيري څخه خوندي دی، هيڅوک نشي کولای دکور خاوند له اجازې  پرته دنوموړي کورته داخل شي، په دې  اصل کې  څلور استثنأت وجود لري .
١- دمتهمينو اومجرمينو دتعقيب په موخه دقضائي چارواکو په وسيله او یا دهغوی دحکم له مخې  دافرادو کورونوته ننوتل جواز لري .
٢- دمالي مسايلو دڅېړنې  په موخه دافرادو دکورونوپلټنه .
٣- دقضائي حکم داجرا په هدف دافرادو دکورونو پلټنه
٤- دټولنيزو چارو دسرته رسولو په موخه د افرادو د کورونو پلټنه . 
په هر صورت دغه ډول کتنې او پلټنې بايدپه رڼا ورځ ترسره شي نه دشپې  پرمهال، اما د نظامي حکومت يابېړني حالت داعلان پرمهال لکه داورلږيدنې، سيلاب يادکور دننه دمرستي غوښتنې په ترڅ کې کولای شو پورتنی اصل په پام کې  ونه نيسو.
افراد دخپل هستوګنځي څخه دهر ډول ګټې اخیستنې آزادي لري، خو په دې  شرط چې دغه ګټه اخيستنه به له قانون او نيکو اخلاقو سره په ټکرکې  نه وي، اما ددې  قاعدې  اجرا د هر اړخيزو او دقيقو مقرراتو غوښتنه کوي .
ج –  له تيري څخه دمکاتبو خونديتوب
د افرادو ليکونه اومکاتبې په بنسټیزه توګه له تيري څخه خوندي دي اوهيڅوک نشي کولای، چې هغه ولولي، دغه اصل د افرادو په ځانګړي ملاتړ پورې  اړه لري .
په بېلابېلوهيوادونوکې عادي قوانينو د دغه اصل سرغړونکو ته سختې جزاګانې  ټاکلي، اما دجګړې  اوبېړني حالت پرمهال دمحکمې  دحکم دصدورله مخې  دافرادو د ليکونو کتنه اوپلټنه جوازلري، څو دمالوماتو دنشتوالي له امله داحتمالي خطرونو مخنيوی وشي، ځينې  وختونه دجرايمو دمخنيوي په خاطر دافرادو ليکونه اومکاتبې  ممکن له منځه يوړل شي. له تيري څخه دمکاتبو خونديتوب داطلاعاتو نور وسايل لکه تلګرا ف اوټيليفون هم په بر کي نيسي .
د- د تګ راتګ  آزادي  
په ډيموکراتيکو هيوادو نو کې  دهيواد دننه تګ راتګ د افرادو دحقوقو څخه ګڼل کېږي، اما دغه منل شوی  اصل ځينې  استثنات هم لري، په دې  اړوندممکن په ځينو مواردوکې  قانون سخت يا نرم  واوسي. دهيواد دننه دتګ راتګ اصل ځينې  وختونه  په جبري او الزامي  ډول محدوديږي. له هېوادڅخه د وتلو لپاره بايد افراد دمسؤلو دولتي چارواکو اجازه ليک له ځانه سره ولري، دولتي چارواکي کولای  شي دعمومي نظم دساتلو په خاطر له هيواد نه بهر د افرادو پر تګ راتګ محدوديتونه ولګوي، همدا راز دهېواد دننه دبهرنيانو دمېشت کېدنې او راتګ په اړه محدودونکي مقررات رامنځته کړي، دځينو هېوادونو داساسي قوانينو له مخې  بهرنيانو ته دسياسي پناه ورکولو لپاره دحکومتي چارواکو اجازه اورضايت بنسټیز شرط ګڼل شوی، ترڅو دناسمو ګټو اخيستنو او له بهرنيو هېوادونوسره په اړيکو کې  دګډوډۍ مخه ونيول شي.