فردي حقوق اوعمومي آزادۍ (۳)

دريم مبحث – حقوقي ضمانتونه اواعلاميې
فردي حقوق اوعمومي آزادۍ   دمدونو اساسي قوانينو له سريزو څخه رامنځته شوي، دغه اعلامېې  په حقيقت کې دهغو نظريو منسجم اوحقوقي بيان دی، چې  په تېر مبحث کې ورڅخه يادونه وشوه، د دې  اصولو په اعلانولوسره د انسانانو نيکبختي هغه مهال د تضمين  وړ ده، چې  دحکومتونوقدرت د فردي حقوقو په حدودوکې  ودرېږي .
قانون جوړوونکي که داساسي قانون په سطحه وي اويا دعادي قوانينو، بايدپه دې  اعلاميوکې  ذکر شوي اصول په پام کې  ونيسي اوپه دې  اصولو د تېري څخه  ډډه  وکړي، د دې  ډول اعلاميو لومړۍ نمونې او نښې دامريکا دمتحدو ايالتونو دخپلواکۍ پرمهال ليدلای شو.
د ١٧٧٦ زکال دجنورۍ  په ١٢ مه د دې  ډول اعلاميو لمړنۍ هغه تصويب شوه، د امريکا دخپلواکۍ په اعلاميه کې د افرادو دطبيعي حقوقو يادونه شوې، اما د فردي حقوقو اصول په ١٧٩١ ز کال دامريکا د فډرال اساسي قانون په لسم تعديل کې په تفصيلي توګه بيان شوي، په همدې  ډول دحقوقو اعلامیه  دانګلستان په هېوادکې  يوه اوږده سابقه لري، انګليسي حقوقي اعلامېې  دځانګړو او جزايي مضمونونو لرونکې وې .
اما دحقوقو اعلامیې  دنني مفهوم له مخې  دامريکا او فرانسې  داساسي قوانينو سره يوځای  منځته راغلې، دفرانسې د لوی انقلاب وروسته دمهمو اسنادو له جملې، چې  دطبيعي او فردي حقوقو د ليکنې، بيان او عموميت له امله يې  نړيوال شهرت ترلاسه کړی،  د١٧٨٩ ز کال د بشر حقوقو اعلاميه ده، چې  دفرانسې د ١٧٩١ زکال دانقلابي اساسي قانون دسريزې  په توگه منل شوې، په سرکې يې راغلي، "دفرانسې  دخلکو استازي، چې  په ملي مجلس کې راغونډشوي،  په دې  باور چې  دانساني حقوقو هېرول، تحقيرول او نه پېژندل دخلکو دبدبختۍاو دحکومتونو دفساد يوازنی لامل دی، پريکړه کوي چې  دانسانانو سپيڅلي حقوق  په يوه رسمي منشور کې  بيان کړي، ترڅو نوموړی منشور تل  دمسؤلو چارواکو په وړاندې پروت واوسي، دهغوی حقوق اومسؤليتونه ورپه يادکړي، څو وکولای  شي دمقننه او اجرائيه قوې  کړنو ته په هروخت کې  دسياسي نهادونو له موخو سره سمون ورکړي، درناوی  يې  وکړي او د وګړو غوښتنې  له اساسي قانون سره سمې   په پام کې  ونيسي" .
دبیلګې په توګه د١٩٤٦ ز کال د فرانسې  دڅلورم جمهوريت  داساسي قانون په سريزه کې  د١٧٨٩ زکال دبشر دحقوقو اعلامېې  ته اشاره شوې  او يو شمير اصول، چې  په ټولنيزو حقوقو پورې  تړاو لري ورزيات شوي، دفرانسې  دپنځم جمهوريت اساسي قانون، چې په ١٩٥٨ ز کال کې تصويب شوی، د بشر د حقوقو داعلامېې  له قواعدو، احکامو او هم د١٩٤٦ ز کال د ټولنيزو حقوقو څخه پکې  يادونه شوې، له بل لوري نن ورځ حقوقي اعلاميو دملي حقوقو له پولو دباندې نړيوال اړخ پيداکړی، په ١٩٤٨ ز کال کې د بشر حقوقونړيواله اعلاميه دملګروملتونو دعمومي اسمبلې  او دبشر حقونو دکميسيون له لوري تصويب شوه، له هغه  مهاله راپه دې  خوا نړيوال محيط د دې  غوښتنه کوي، څو د دې  نړيوالې  اعلامېې  اصول په ملي کچه دقانون جوړونکو لپاره لارښود او د واکمنانو د کړنو طريقه  او تګلاره  وګرځي .
لمړی  پراگراف – د اعلامیو حقوقي ارزښت
په دې اعلاميو کې دفردي حقوقو او آزاديو پرته له ځينو اصولو هم يادونه شوې لکه ملي حاکميت، دقواو تفکيک او د دولتي کارکونکومسؤليت . امکان شته تېروتنه وشي، چې په نوموړواعلاميوکې ټول ځای پر ځای شوي مواد الزامي بڼه نه لري اوپه عادي حالت کې  قانون جوړونکي اړ نه دي، څو دهغو اصول لکه داساسي قانون داصولوپه څېر د پريکړو پرمهال په پام کې  ونيسي اویا هغوی ته  درناوی  وکړي .
نو په دې توګه د دې اعلاميو په ځينو ځايونو او داساسي قوانينو په متنونو کې  د داسې  مواردو سره مخ کېږو، چې هدف يې  دقواعدو لپاره د الزامي او اجباري ځانګړتياو رامنځته کول دي، څو په دې وسيله فردي حقوق او آزادۍ مراعت شي، دا ډول اصول يې  حقوقي ضمانتونه نومولي، په ځانګړې توګه  دفطري حقوقو اوآزاديو په برخه کې  دنوموړو اعلامېيو دالزامي والي له امله قانون جوړونکي دېته اړ دي، څو دقوانينو جوړولوپرمهال ديادوشويو اعلامېيو اصول په پام کې  ونيسي، د فرانسې د ١٧٩١ ز کال  داساسي قانون په درېيمه (٣) ماده کې  راغلي : "مقننه قوه هېڅ داسې  قانون چې  فطري اوسياسي حقوقو ته زيان اړوي اويايې د اجرا پر وړاندې  خنډواقع کیږي  تصويب کولای نشي"، تر دې  عنوان لاندې  دبشراساسي حقوق داساسي قانون لخوا تضمين شوي .
په همدا راز دفرانسې  داساسي قانون په ١٢٢ ماده کې  راغلي،"اساسي قانون  برابري، آزادي، امنيت، ملکيت، دمذهبي مراسمو دسرته رسولو آزادي، دعامه زده کړو آزادي، دولتي مرستې، دخبري رسنيوبشپړه آزادي، دشکايت حق، دټولنو جوړولو حق او دبشري حقونو څخه ګټه اخيستنه دټولو فرانسويانو لپاره تضمينوي" .
دويم پراګراف – د اعلاميو دمضمون بدلون
دفردي حقوقو او آزاديو موارد بايد ځانګړي اومنحصر ونه ګڼل شي ، دفرانسې د١٧٨٩ ز کال دبشر حقوقواعلامېې  په اولسو( ١٧) مادوکي نوموړي حقوق ذکرشوي، د١٧٩٣ ز کال دبشر حقوقو اعلامېې په ٣٥ مه ماده او د ١٩٤٦ ز کال دبشر حقوقو اعلامېې  په ٣٩ مې مادې  او د فرانسې  دڅلورم جمهوريت داساسي قانون  په سريزه کې  ديادو شويو حقوقو ذکر راغلی، ځکه دټولنې  اړتياوې  دبدلون په حال کې  دي اودټولنې  دبدلون پرمهال نوې  اړتياوې  منځته راځي، سره د دې  چې  فرانسويان د دې  هېواد دانقلاب څخه بياترننه هڅه کوي، څو په بيلابيلو اساسي قوانينو کې د١٧٨٩ زکال د بشرحقوقو اعلامېې  داصولو درناوی  وکړي، ولې  د اړتیا له مخې يې داعلامیو په شمېر، مضمون اومحتوی کې  بدلون رامنځته کړی  دی .
ځکه دفردي حقوقو او عمومي آزاديو اهميت له ليبرال اقتصاد اوسياست سره نږدې  اړيکې  لري، د دولت موخه او رسالت دبهرنيانو پر وړاندې  دخپلوخلکو دامنيت ساتنه، دمحاکمو اوپوليسو په وسيله د داخلي نظم منځته راوړل اودعمومي  هوساينې  برابرول دي .
دليبرال او فرديت تفکر له مخې  آزادي د انساني افرادو لپاره د هغو امکاناتواو لارې په معنی ده، څو انسان دهغې  په وسيله خپله خپلواکي نورو ته له اړکېدو پرته وساتي، دا موخه  هغه مهال ترلاسه کيدای  شي، چې  انساني افراد یو له بل سره مساوي او برابر واوسي اويو فرد يا ځانگړې  طبقه او ډله دحقوقي اوټولنيزو امتيازاتو له مخې  ونشي کړای، څو دنورو فرديت ته زيان واړوي، حقوقي  برابري او نوی  نظم  دفرانسې  له انقلاب  دمخه د دې هېواد دانقلابيونو لپاره دپام وړټکي ګڼل کيدل، خو په عمل کې  د نوموړې برابرۍ منځته راتګ خورا ستونزمن کار و او اساسي لامل یې  دمالي او اقتصادي برابرۍ نشتوالی و، اما د دويمې  نړيوالې  جګړې  وروسته په نوموړي تفکر کې بدلون منځته راغی او ټولنيز حقوق، چې دفردي حقوقو او آزاديو سره توپيرلري رامنځته شول، د کلاسيکو اعلاميو د مواردو ساتنه او له هغې سره د نورو حقونو يوځای  کول لکه د وړيا زده کړې او ښونې حق، د روغتياحق، دمادي امنيت حق، د هوساينې  او استراحت حق، دټولنيزو امکاناتوڅخه دګټې اخيستنې حق دټولنيزو حقوقو ترعنوان لاندې  راغلي، چې موخه يې د دوه  ډوله فکرونو پخلاينه ګڼل شوې،  يو يې يوازې  حقوقي اوسياسي او بل  يې  مادي اواقتصادي، لومړي  له ليبراليزم او فرديت او دويم يې  له سوسياليزم اوټولنې  څخه سرچينه اخيستې .
دريم پراگراف – د اعلاميو حقوقي موقعيت
حقوقي اعلامیې د دوو مختلفو ليدلورو له مخې  دحقوق پوهانولخوا دڅېړنې  لاندې  نيول شوي، يوشمير حقوق پوهان د دې  حقوقي اعلامیوپه ځانګړې توګه دفرانسې  له انقلاب  وروسته داعلاميودمضامينومحتوى فلسفي اواخلاقي اصول ګڼي، چې  له حقوقي ارزښت څخه بې برخې دي، دهغوی  کلي مفاهيم دمهمو او غير مشخصو اصولولرونکي دي، په ځانګړي ډول هغه حقوقي اعلاميې، چې دفرانسې په انقلابي اساسي قانون او د پارلمانونو په تصويب شويو قوانينو کې  يې  يادونه شوې، الزامي بڼه لري نه د دې  اعلاميو ټول مواد اوموارد، برعکس يو شمير نور حقوق پوهان هغه حقوقي اعلامېې، چې  داساسي قوانينو په متنونو کي يې  ذکر راغلی، دحقوقي حيثيت لرونکې  بولي او يادې شوې اعلامېې  دمتني اساسي قانون له اصولو سره يو شان ګڼي، چې  دلوړ قانوني ارزښت څخه برخمنې  دي، عادي قوانين بايد داساسي قانون په کچه يادې  شوې  اعلامېې  په پام کې  ونيسي اودهغوله قواعدو څخه سرغړونه ونکړي .
دوروستۍ  نظريې  دپلويانو دلايل په لاندې  ډول څېړو:
الف – د امريکاپه متحده ايالاتوکې  د١٧٩١ زکال د اساسي قانون تعديلات يا اصلاحات د اساسي قانون په څېر ګڼل شوي او داساسي قانون لخوا دعادي قوانينو دڅارنې  پرمهال د دې اصلاحاتو ارزښت، چې دحقوقي اعلاميوحکم لري دامريکا دمتحدوايالتونو داساسي قانون دمتن په څير دفډرال عالي ديوان د رايوماخذپه ټوګه ورڅخه ګټه اخيستل کېږي .
ب – د اساسي قانون  دنهضت پرمهال د اتلسمې  (١٨) میلادي پيړۍ په پای  کې  حقوقي اعلامیې داساسي قانون دمتن په څېرگڼل کېدې، د دې ترڅنګ دمختلفو اروپايي هېوادونو په اساسي قوانينو کې دفردي حقوقو او آزاديو اصولوته ځای ورکړ شو، دبېلګې  په توګه دبلژيک د١٨٣١ زکال، د ايټاليا د ١٩٤٧ زکال او د ايران داسلامي جمهوريت د ١٣٥٨ لمریز کال اساسي قوانین دحقوقي اعلاميو لرونکي قواعدپه خپل بطن کې  ځای  کړي وو .
ج – د فرانسې  پېژندل شوی او نوماندپوهاند موريس هوريوپه دې  آند دی،  چې  هر هېواد دوه ډوله اساسي قوانین لري، لومړی سياسي اساسي قانون چې د دولتي ارګانونو  او نهادونو پورې د اړونده قواعدو لرونکی وي او دوهم  ټولنيز اساسي قانون، چې  د ټولنيز نظم بنسټ اېښودونکی  او د افرادو او دولت ترمنځ  داړيکو تعينونکی  وي .
د دې نظريې دمنلو په ترڅ کې که سياسي اساسي قانون دحقوقي او لوړ قانوني ارزښت لرونکی وي، نو عادي قوانين اوټيټ موازين بايد دهغه پيروي وکړي . ټولنيز اساسي قانون چې دحقوقي اعلامیو  پر بنسټ طرحه شوی،  بايد د سياسي اساسي قانون په څېر له قانون نه د لوړ اهميت لرونکی  وګڼل شي .
په پای  کې  دټولو اړخونو تر څېړلو وروسته دې  پایلې ته رسېږو، چې  په حقوقي اعلاميو کې ذکر شوي مواد د اساسي قانون دمتن د قواعدو په څېر د ارزښت لرونکي دي، که څه هم په ټولو حالتونو کې  دتطبيق وړنه دي اما دمقننه او اجرائيه قوې  دکړنو پرمهال دنمونې  او بيلګې  په توګه بايد په پام کې  ونيول شي .