تېره ورځ (25/11/2012) ولسي جرګې د هغه وزارتونو مسوولينو سره وليدل چې د روان ۱۳۹۱ کال بوديجه يې د پلان سره سمه نه وه مصرف کړې، د ولسي جرګې د غړو په وينا چې، د عامې روغتيا، پوهنې، لوړو زده کړو دفاع چارو، د نشه يي توکو پرضد د مبارزې ، تجارت،ټرانسپورټ او هوانوردۍ، ټولګټو، او د کليو پراختيا وزارتونو د روان ۱۳۹۱ کال (اختياري او غيراختياري) بوديجه د پلان سره سمه ۲۰سلنه هم نده مصرف کړې، په همدې موخه یې د يادو وزارتونو له مسوولينو سره وکتل، چې د معمول سره سم د وزارتونو مسولينو دلايل وړاندې کړل.
پورته ذکر شوي وزارتونه هغه دي، چې تر دې دمه يې په مرکز او ولاياتو کې د خپلو نمايندګيو څخه نه نظارت کړی او نه یې تر دې دمه دا معلومه کړې چې په کوم ځای کې څه ته اړتيا شته دی، که چېرته د وزارتونو انګړ ته سردننه شي، نو جوته به شي، چې ټول وزارتونه يو ګروپ (زورواکو، وکیلانو او کميشنکارانو) په واک کې نيولي، هر څه د همدوۍ په خوښه کېږي او که د دوی خوښه او رضايت نه وي تر دې چې يو عادي مامور هم د دندې نه شي ګوښه کېدای، د پورته ذکر شويو وزارتونو په اړه چې ولې يې بوديجه نده مصرف کړې په لاندې ډول یې يادونه کوم.
د عامې روغتيا وزارت: د عامې روغتيا وزارت مسوولين تر اوسه په خپلو مزو چړچو لګيا دي، د وزارت سره نږدې د (صحت طفل) په روغتون کې هغه امکانات نشته،چې يو روغتون يې باید ولري، طبیبان ، نرسان، چوپړګر او کارکوونکي يې د جيبونو په ډکولو بوخت دي، د دې ترڅنګ د مرکز او ولاياتو نور روغتونونه په داسې حال کې قرار لري، چې په ليدو يې روغ انسان ناروغ کېږي، د ټولو څخه اړينه دا، چې نن وزير، معین او رئيسان يې د يو بل حالات څخه ناخبره دي، نمايشي کارونه ترسره کوي، چې لاسته راوړنې يې هم ندي معلومې، ويل کېږي، چې د يوې معاملې په سر د ننګرهار د عامې روغتيا رياست او په مرکز کې د جمهوريت روغتون په نږدې وخت کې د اسماعليه ډلې مشر کريم اغا خان ته ورکول کېږي، چې وروسته به د شخصي روغتونو په شکل خدمات وړاندې کړي، که داسې وشي، نو ليرې نده، چې ټول هغه ناروغان چې اوس مهال په حکومتي روغتونو کې د درملنې لاندې دي او یا هم کولای شي درملنه وکړي بيا به په کورو کښېنې او نه به شي کولای چې د ناروغانو درملنه وکړي، ځکه چې په شخصي روغتونو کې خدمات ښه وي خو پيسې ډېرې مصرفېږي چې زموږ مظلوم او بېچاره ولس يې د ورکړې څخه معذوره دی.
د پوهنې وزارت: پدې وزارت کې تر دې دمه د مکافاتو او مجازاتو سيستم ندی پلی شوی، د بې المقطعه ښوونکو د استخدام په پروسه کې هغه اشخاص او افراد چې د وزارت مقام سره نږدې او نه شلېدونکي اړيکي لري، استخدام کېږي، چې شاوخواء ۷۰۰۰۰ اويازره افغانۍ يې مياشتنی معاش او د دې ترڅنګ نور امکانات هم لري، خو هغه ښوونکي او مامورين چې د سهار له ۸ بجو څخه تر مازديګر تر ۴ بجو پورې په پوره امانتدارۍ او سپيڅلتيا ورسپارل شوې دنده پرمخ وړي مياشتنی معاش يې ۷۰۰۰ افغانۍ دی، د دې ترڅنګ د پوهنې وزارت اړونده ښوونکو او مامورینو ته هم لکه د نور وزارتونو په شان هغه امکانات نه ورکول کېږي چې حق يې دی، که ټولپوښتنه وشي، نو جوته به شي، چې ډېری ښوونکي او مامورين د اوسنيو حالاتو څخه په تنګ شوي او دې ته يې ملاتړلې چې ورسپارلې شوې دندې پرېږدي او بله لاره خوښه کړي، د ښوونکو، مامورینو او پوهنې وزارت اړونده کار کونکي نور اضافي امتياز نه غواړي مګر هغه څه خامخاغواړي چې هم ورته قانون حق ورکړی او هم د وزارت مقام په بوديجه ځای لري.
د دې ترڅنګ پوهنې وزارت بايد په تېرکال کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلی، هغه ښوونځي چې پخوا د ځینو ناامنيو او ستونزو له وجهې تړل شوي و او اوس مهال يې امنيتي وضعیت ښه دی بايد د زده کوونکو پرمخ يې دروازې خلاصې شوې وای، د زده کوونکو دقيقه شمېره بايد د يوې پټې سروی له مخې معلوم شوی وای، او دا هم بايد په ګوته شوی وای، چې په کومو ځايونو ښوونځي نشته اوامکانات يې اخيستل کېږي.
د پوهنې وزارت اړوندد Scholarships پروسه هم له درغليو او فساد څخه ډکه پروسه ده، پدې پروسه کې هغه چاته سکالرشپ ورکول کېږي چې پيسې او يا واسطې ولري، اوس مهال په ليريو پرتو ولسواليو کې چې ولس يې زده کړې غواړي خو ښوونځي يې ودانۍ لري، د زده کوونکو کتابونه ندي پوره، دوی اوس هم په ډېرو لږو امکاناتو سبقونو ته دوام ورکوي، چې بايد د پوهنې وزارت مقام ورته ډېره توجه کړی وای، او د هغه بوديجې څخه يې اکمال کړی وای، چې د دې وزارت په اختيار کې ده.
د لوړو زده کړو وزارت: د لوړو زده کړواوسنی حالت که له يوې خواء د تشويش وړدی له بل لوري دا وزارت تر دې دمه ندی توانيدلی، چې د لوړو زده کړو په بهير کې رغنده بدلون راولي، د کابل پوهنتون څخه نيولې، د ولاياتو او خصوصي ټول پوهنتونه د تفرقې اچولومرکزونه ګرځيدلي دي، پدې برخه کې دولتي پوهنتونه په لومړي سر کې قرار لري، که رېښتني معلومات وشي ټول دولتي پوهنتونه د نفاق اچونې مرکزونه ګرځيدلي، ځکه چې د وزارت مقام له لوري ورته توجهه نه کېږي، د لوړو زده کړو وزارت هغه تحصيلي بورسونه چې بايد یو حقدار ته ورکړل شوی وای د څو وکيلانو او زورواکو په اختيار کې ورکړي، چې دوی بیا دا تحصيلي بورسونه د اړ کسانو پرځای هغه چاته وېشي، چې ورسره نږدې اړيکي لري د دې ترڅنګ داسې هم ويل کېږي، چې زيات شمېر تحصيلي بورسونه خرڅېږي، چې دا د دې بېچاره ولس سره ښکاره ظلم دی.
لوړو زده کړو وزارت بايد د لوړو زده کړو په روان بهير کې ژور او مثبت بدلون راولي، او د ټولو هغه شته امکاناتو څخه دې ګټه پورته کړي چې د بیت المال څخه ورکول کېږي، دا وزارت دې د څو وکيلانو خوشحاله ساتلو پرځای هغه څوک خوشحاله وساتي چې د هېواد راتلونکی ورپورې تړاو لري.
دفاع چارو وزارت: د هېواد امنيتي ځواکونه پوره اکمال او تجهیز ته ضرورت لري، د دې ترڅنګ بايد ټولو امنيتي ځواکونو ته چې اوسمهال د مرکز، ولاياتو او سرحداتو د ساتنې مقدسه دنده پرغاړه لري، په لوژستيکي، رغاونې او نورو ټولو قراردادونو کې دې له شفافيت څخه کار واخیستل شي.
تراوسه موږ ته د ژمي لپاره البسه او امکانات ندي راکړل شوي، د دې ترڅنګ موږ په لوژستيکي برخه کې هم ډېرې ستونزې لرو، غوړي چې بايد اعلی درجه وي ډېر بوين او داسې غوړي دي چې ډېر بد تعفن کوي، وريجې چې اعلی درجه وي ډېره ټېټه درجه او همداسې نور هغه څه چې باید موږ ته ښه راورسېږي په ډېر کم کيفيت راته رارسېږي، دا هغه خبري دي چې زما د تره زوی راته وکړلې، (محمدالله غرور) په کنړ ولايت کې اوس مهال د ملي اردو په ليکو کې د وطن خدمت لپاره ملاتړلې خو وايي، که چيرته موږ ته توجهه ونشي ډېر ژر به موږ او زموږ نور ډېر ملګري وظيفه پرېږدي.
د ملي دفاع وزارت هم په اداري فساد کې ښکيل دی، د هغه چا فکر ورسره نشته، چې په سرحداتو کې د ساتنې په موخه پراته دي، بايد د ملي دفاع وزارت هم دې برخې ته پورته توجه وکړي.
نشه يي توکو پرضد د مبارزې ، تجارت،ټولګټو، او د کليو پراختيا وزارتونه: دا هغه وزارتونه دي، چې د سرڅخه تر پايه په اداري فساد کې ښکېل دي، يو قرارداد تر هغه چاته نه ورکول کېږي، چې په سر یې معامله ونشي، او د دې ترڅنګ په دې وزارتونو کې يو قراردادي څلور پنځه په مختلفو نومونو شرکتونه جوړکړي، هرکله چې قرارداد کېږي نو خامخا يوه کمپنۍ يې ترلاسه کوي، دا شرکت يې بيا په درېيم او څلورم لاس خرڅوي، کله چې پروژه پلي شي، کيفيت يې بدترين حالت لري.
پورته ذکر شوي هغه څه دي چې ټول پرې بوخت دي، دوی د لوی پروژو د تطبيق په خاطر او د دې په خاطر چې يو څو مردارې او کثيفې پیسې يې جيب ته واچول شي، اختياري او هغه بوديجه چې بايد يې په خپلو مامورینو او ورځنيو اړتياوو مصرف کړي، هم پاتې کېږي، چې ټول مامورين او اشخاص يې بيا له ستونزو سره مخ وي، خوکله چې ترې پوښتنه کېږي بيا نو د ځان خلاصونې په خاطر داسې دلايل وړاندې کړي، چې د منلو نه وي، يو د لایلو څخه يې په ولاياتو کې ناامني بلل کېږي، چې دا هېڅ د منلو نده، هېڅ افغان نه غواړي چې پرمختګ ونکړي، د هر افغان هيله ده، چې بايد پرمختګ وکړي، په ورځنيو کارونو کې اسانتياوې ولري، او د هرې پروژې پلي کېدو ته ښه راغلاست وايي، خو چې مشران یې نه پلي کوي او پیسې يې حيف ميل کېږي د عام ولس ستونزه نده، دا د دوی ستونزه ده، چې د خپل خواهشاتو له وجهې د عامه افغانانو حقوقو ترپښو لاندې کوي.
اوس ملي شوراء غړو، امنيتي، کشفي، عدليي اوقضایي ارګانونو ته پکار ده، چې پورته ذکر شوي موارد وڅيړي او افغان ولس ته وښایي، چې چا د بیت المال سره جفاء کړې، چا د مظلوم ولس پیسې حيف ميل کړي، دا ارګانونه دې د الله(ج) روي ومني، چې د افغانيت، اسلاميت او وطندوستۍ په خاطر دې يوه سروی او پوښتنه وکړي او مظلوم ولس سره د درد په خاطر چې ورسره لري يې نتيجه شريکه کړي، چې دا ولس هم پوهه شي،چې ولې د دوی حقوق ترپښو لاندې کېږي؟
سره لدې چې اوس مهال نړيواله ټولنه له افغان دولت سره مرسته کوي، نو بيا ولې ځیني وزارتونه دا پیسې حيف ميل کوي او د کاغذ پرمخ يې محاسبه کوي؟
افغان ځوريدلي ولس تر دې دمه ډېرې ستونزې ګاللي، کونډې، يتيمان، معلول، معيوب او بېچاره کورنۍ اوس هم په خټينو کورنو کې د ژوند سختې شپې ورځې په دې موخه سبا کوي، چې (لوی ذات(ج) دې داسې ورځې راولي چې ددوی ستونزې ختمې او وطن د ترقۍ خواته روان شي)، مګر که داسې وزیران او مسوولين ولرو،چې د کورنۍ غړي يې په بهرنيو هېوادونو کې د آرامۍ شپې ورځې تېروي او د افغان مسلمان ولس بېچاره بچي د هېواد په خټينو، په لوګيو تور، کنډوالو او په داسې حال کې چې د لومړنيو اسانتياوو څخه هم برخمن نوي د ژوند شپې ورځې تېروي، او د همدوی په سر ياد شوي چارواکي خپل ماشومان او کورنۍ نورو هېوادونو کې سمبالوي او ورته د ژوند اعلی درجه امکانات برابروي دا به د افغان مظلوم ولس سره لويه جفاء وي.
پدې برخه کې يوازې د کابينې يادشوي وزیران نه بلکه د ملي شوراء هم ډېر غړي ملوث دي، د ملي شوراء غړود ځينيو معاملو په سردوی په دندو پرېښني، کنه اوس به مو سړکونه جوړ وای، د اوبو ذخيروي بندونه به مو درلودی، او نور ډېر هغه امکانات چې بايد موږ ته په برخه شوي وای ترلاسه کړي به مو وای، خو متاسفانه چې داسې چارواکي او د ملي شوراء غړي لرو، چې یوازې په ځان اخته دي او بس!!!
د چارواکو او ملي شوراء له غړو په درنښت هيله کوو، چې نور د افغان مظلوم ولس ويني نه څکي، د دوی په سردې معاملې نه کوي او پرېدېږدي، چې هغه امکانات او اسانتياوي ورته برابري شي، چې حق يې دی، اوس د ملي شوراء غړي هم حق لري، چې هغه وزيرانو چې بوديجه نده مصرف کړې سلب صلاحيت کړي او هغه څوک دې خوښ کړي، چې د ولس درد او غم ورسره وي.
په ټوله مينه
محب ارمان
