ولسي جرګې د بهرنيوچارو د وزير ښاغلي ډاکتر سپنتا او د مهاجرينو د چارو د وزير ښاغلي اکبر نه په دې پلمه دباور رايه بېرته واخيسته، چې د ايران نه د افغانانو دايستلو په مخنيوي کې پاتې راغلي . همدغه شان د ولسي جرګې ځينی استازي په ښاغلې سپنتا تور لګوي، چې دده د ماموريت په وخت کې د ايران سره د افغانستان اړيکي خرابې شوي . د ولسي جرګې دغه پريکړه دننه په هېواد کې د لوی سياسي بحران باعث شوه، په بهرکې يې د افغانستان حيثيت او اعتبار ته جبران نه کيدونکې زيان ورساوه، د خلکو سره يې په خپله د ولسي جرګې د مشروعيت او ددغه پريکړې د قانونيت سوال هم راپيدا کړ. نو ځکه ولسمشر دې ته اړشو، چې د اساسي قانون سره د ولسي جرګې د پريکړې د سمون په هکله د سترې محکمې د حکم غوښتنه وکړي .
ددې ستونځې په څيړنه کې بايد د يو لړ سوالونو د ځوابولو هڅه وشي . او هغه دا چې، ا يا د بهرنيو چارو د وزير په توګه ښاغلې سپنتا کولی شي، چې د ايران نه د افغانانو د ايستلو مخه ونيسي؟ ايا د بهرنيو چارو وزير يا د افغانستان حکومت په مجموع کې ددې توان لري، چې هم د افغانستان ګټې وساتي او هم د ګاونډيانو رضايت ترلاسه کړي؟ ايا د ايران نه د افغانانو په زور ايستل په رښتيا د ښاغلو سپنتا او اکبر د سلب اعتماد کولو باعث شول که د پردې لاندې د افغانستان د بې ثباته کولو او يو ځل بيا د 1992 کال د لوبو د تکرار د پاره د پردې شاته تيارې نيول کيږي ؟ په دې ليکنه کې هڅه کيږي، چې موضوع دطرح شويو پوښتنو په مرسته وڅيړل شي .
د يوه ملي دولت په چوکاټ کې تنظيم شوې ټولنه د بهرني سياست په وسيله د خپل نړيوال چاپېريال په وړاندې خپلې سياسي، اقتصادي، پوځي، کلتوري او ټولنيزی ګټې او همدغه شان د نړيوالې ټولنې په وړاندې خپل مسؤليت افاده کوي؛ په نړيوالو اړيکو کې يو ملي دولت د خپل بهرني سياست په وسيله هڅه کوي، چې نه يوازې خپل موجود امتيازات وساتي، بلکې هغه نور هم زيات او يقيني کړي . په دغه چلند کې د برياليتوب د پاره يو ملي دولت وسايلو او امکاناتو ته اړتيا لري .
د وسايلو نه مطلب باتجربه او روزل شوي پرسونل، مؤسسه ييزه ديپلوماسي، د اوږدې مودې دپاره طرح شوی او ازمائيل شوی بهرني سياست، او د بهرني سياست په اړوند د دولت د اورګانونو ترمنځ او همدغه شان په ټولنه کې عام تفاهم دی .
د امکاناتو نه مطلب په ټولنيز او سياسي ثبات برسيره د يوه دولت اقتصادي، تخنيکي او پوځي قوت دی چې د بهرني سياست په پلې کولو کې د ځواکمنې پشتوانې په توګه کارول کيږي . دغه قوت دافادې دپاره په سياسي او ديپلوماتيکه ژبه کې د ليورېج Leverage اصطلاح کارول کيږي . هغه هېوادونه چې ددغه شان لوريج نه بې برخي وي، هغه فعال او نوښتګر بهرنې سياست نشي کولی . عکس العمل ددغه شان هېوادونه د بهرني سياست عمده برخه وي .
د بهرني سياست طرح د پارلمان په شمول د دولت مجموعي مسؤليت دی . په بهرنيو هېوادو کې د ديپلوماتيکونماينده ګيو مشران د ولسمشر استازي دي . د بهرنيو چارو وزير د بهرني سياست د تنظيم، څارنې او په هغه کې د اشتباهاتو د رامنځته کېدو د مخنيوي او د ديپلوماسۍ د اغيزمن کولو ماموريت او مسؤليت لري .
ددغه حقايقو په نظرکې نيولو سره بايد د ولسي جرګې نه دغه پوښتنه وشي، چې ايا افغانستان دولت پورتني وسايل او امکانات لري؟.
افغانستان د 1978 کال پورې د ناپيلتوب د سياست پلوی ؤ. او په نسبي لحاظ د مسلکي ديپلوماسۍ خاوند ؤ. خو د امکاناتو په لحاظ افغانستان تل يو کمزوی هېواد ؤ او دی . د 1978 نه وروسته افغانستان نه مستقل بهرنی سياست درلود او نه د بهرني سياست د پلي کولو وسايل او امکانات . ممکن د افغانستان دولت اوس په دې هڅه کې وي ، چې د اوږدې مودې دپاره د بهرني سياست بنسټ کيږدي، خو افغانستان نه پخوا د بهرني چاپيريال په وړاندې د خپلو ګټود تحقق اړين وسايل او امکانات لرل او نه يئ اوس لري چې ښاغلې سپنتا ترې استفاده کړې وای .
ايران وايئ هغه افغانان چې د اوسيدو اجازه نه لري، بيرته يئ افغانستان ته استوي . دافغانستان حکومت د ايران نه يوازې د ښه ګاونډ د دود په وجه اخلاقي غوښتنه کولی شي، چې د هلته میشتو افغانانو په ايستلوکې د زغم نه کار واخلي او په دغه پروسه کې د افغانستان ټولنيز، اقتصادي او سياسي امکانات په نظر کې ونيسي . د افغانستان حکومت په مجموع کې او د بهرنيو چارو وزارت په خاصه توګه د خپلې غوښتنې د عملي کولو د پاره د ايران يا بل هېواد په وړاندې لورېج يا د زور وسايل او امکانات نه لري .
ولسي جرګې بايد په خپل بحث کې دا موضوع هم څيړلې وي، چې ولې ايران اوس افغانان په دومره زور او شدت سره وباسي؟ ايا ايران په خپل دغه عمل سره په افغانستان فشار نه راولي او بې ثباتئ ته لمن وهی؟ ايا اولسي جرګې په دې هم فکر کړی چې د افغانستان په هکله به په سيمه او نړيوال چاپېريال کې کوم بدلون د ايران ددغه عمل باعث شوی وي؟
د نړيوالو اړيکوډير ابتدايي او د مسلکي پوهې بی برخې علاقمندان هم په دې پوهيږي، چې په يوه هېواد يا سميه کې لويې ستونځې د محلي علتونو پرته سيمه ييز او نړيوال ابعاد لري . همدغه شان په يو هېواد ياسيمه کې هر مهم سياسي بدلون، ملي، سيمه ييز او نړيوال اغيز لري او سيمه ييز او نړيوال عکس العملونه زيږوي . ايا ولسي جرګې په خپله پريکړه کې په دغه مغلق ميکانيزم هم فکر کړی ؟
ولسي جرګه بايد دا واقعيت په نظر کې ونيسي، چې د 1978 کال د ثور د کودتا سره سم د افغانستان بې ثباتي پيل شوه او د روسانو په راتګ سره هېواد د جهاني او سيمه ييزو ځواکونو دسيالۍ او زور ازماينې ډګر شو. د سترو او منځنيوځواکونو سربيره ايران، پاکستان او سعودي عربستان هغه سيمه ييز ځواکونه دي، چې د جګړې په اوږدو کې يئ په افغانستان کې د جنګي ډلو د ملاتړ په وسيله په افغانستان کې متضاد اهداف تعقيبول . همدغه شان دغو هېوادونو بيا په سيمه او نړۍ کې د افغانستان په اړوند نور ملګري او مخالفين لرل . ددغو اهدافو ټکر ديرش کاله په افغانستان کې د بيساري وينې توئيدو او فزيکي تخريب باعث شو. د ولسي جرګي يو زيات شمير غړي ددغې خونړۍ لوبې لوبغاړي وو .
دغه حالت اوس هم تغيير نه دی کړی . ايران او سعودي عربستان نه يوازې په افغانستان کې، بلکې په سيمه او ټوله اسلامي نړۍ کې ستر رقيبان دي . که څه هم ددوئ ترمنځ تود جنګ نه شته خو د دښمنۍ ريښې يې حتی د اسلام نه هم مخکې زمانو ته رسيږي .
په 1992 کال کې د شمالي ټلوالې په وسيله د ملګرو ملتونو دسولې پلان په شنډولو او د هغې وروسته په کورنۍ جګړه کې ايران د سترو لوبغاړو نه ؤ. خو د طالبانو په راتګ سره ايران خپل نفوذ د لاسه ورکړ او د سعودي عربستان او پاکستان تله درنه شوه. د طالبانو د سقوط نه وروسته نړيوالې ټولنې په افغانستان کې ايران ته پراخ لاس ورکړ او د حکومت ټولې چارې او وسايل د روس او ايران پلوه شمالي ټلوالې په لاس کې ؤ. په افغانستان کې د ايران د سياسي او اقتصادي نفوذ د زياتيدو برسيره د کلتور او هويت په برخه کې د افغانستان دايراني کولو پروسه لا اوس هم په چټکۍ روانه ده .
په اوسني افغانستان کې د غرب او په تيره بيا د امريکا د متحده ايالاتو د حضور او نفوذ نه هم سترګې نه شي پټيدی . په وروستيو مياشتو کې د افغانستان د بحران، په هکله هم دننه، هم په سيمه او نړۍ کې د بدلون نښې ليدل کيږي . د بېلګې په توګه اوس نړيوال مؤسسات نه يوازې پاکستان په افغانستان کې په لاسوهنه تورنوي، بلکې ايران ته هم ګوته نيول کيږي . د طالبانو سره د ايراني وسلو نيول د ثبوت په توګه وړاندې شوي . په افغانستان کې د دولت او وسله والو مخالفيونو د پخلاينې هلې ځلې کيږي . په سيمه ييزه سطحه سعودي عربستان او د خليج ځينې نورو هېوادونو د اوږدې چپتيا او ګوښه والي وروسته يوځل بيا د افغانستان سره د همکارۍ علاقه ښودلې . د افغانستان او عربي هېوادونو د بهرنيو چارو د وزيرانو په سطحه د کلنئ غونډو پريکړه د افغانستان د بهرني سياست له پاره ستره کاميابي ده. همدغه شان سعودي عربستان هڅه کوي، چې په افغانستان کې د سولې د راوستو په لار کې د منځګړيتوب نقش ولوبوي. ايران د خليج د هېوادونو دغه نقش په خپله ګټه نه بولي. ددې پرته ايران د خپل اتومي پروګرام په وجه د فشار لاندې دی .همدغه شان ايران په افغانستان کې د يولړ بنسټيزو پروژو لکه د سلما، کمال خان، هلمند او د افغانستان نه د ګاز د ليکې د تيريدو تل په ښکاره او يا پټه مخالفت کړی .
ايا ولسي جرګه فکر نه کوي، چې د افغانستان د ستونځو په هکله دغه محلي، سيمه ييز او نړيوال بدلونو به د ايران د دريځ د بدليدو باعث شوي وي؛ او ايران به د نورو وسيلو د کارولو ترڅنګه د افغانانو د شړلو نه هم د لوريج په توګه کار اخلي؟
نتيجه :
داسې ښکاري، چې ولسي جرګې په خپله پريکړه کې نه د بهرني سياست په هکله د افغانستان وسايل او امکانات په نظر کې نيولي ، نه يې په بهرني سياست او نړيوالو اړيکو کې په معمول چلند باندې فکر کړی . په اغلب ګمان به په ولسي جرګه د ښاغلو سپنتا او اکبر په وړاندې د بې باورۍ د رايې په کارولو کې سيمه ييزو او نړيوالو فکتورونو برخه لرلي وي . د ايران نه د افغانانو د شړلو موضوع صرف يوه بانه ده . که ولسي جرګه دومره د شړل شويو افغانو په غم کې وي، ولې د هغو افغانانو د سرنوشت په هکله بحث او پريکړې نه کوي، د هېواد د شمالي ولايتونو نه د قومي او ژبنې ملحوظاتو په وجه شړل شوي او د پنځوکلونو راپديخو بيرته خپلو کورونو ته دستنيدو هڅي کوي؟ دا څرګنده ده، چې شمالي ټلوالې د نورو په اشاره دغه پروسه پيل کړې او د ولسي جرګې يولړ نور غړي ورسره قومي او ژبني ملحوظاتو په وجه يوغږ شوي چې ښکاره مثال يئ په دغه بحث کې د پښتو ژبې سره د بهرنيو چارو د وزارت د تعصب نه ډګ چلند ته ګوته نيول ؤ. که څوک د ښاغلي سپنتا سره سياسي او ايډيالوژيک اختلاف لري دا يو مشروع کار دی. که څوک د بهرنيو چارو وزارت په بې کفايتۍ، قومي او ژبني تعصب تورنوي دا هم يو واقعيت دی . خو دلته سوال دا دی، چې ايا ددغو ټولو ناخوالو باني ښاغلې سپنتا دې او که هغه ته په ميراث پاتې دي . په دغه مسائيلو کې چې ښاغلي سپنتا ته کومه ګوته نيول کيږي، هغه دا ده چې ښاغلي سپنتا په وزارت کې د بې کفايتۍ، قومي او ژبني تعصب په ضد څرګند او کاري ګامونه نه دي پورته کړي . د ولسي جرګې پريکړه په واقعيتونو بنا نه وه، د پارلماني چلند سره په تضاد او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې وه. د افغانستان ثبات او حيثيت يئ زيانمن کړې؛ او د تؤطيئ او بهرنيو لاسونو نښې په کې ليدل کيږي . هيله ده چې ستره محکمه دغه غلطي اصلاح او ولسي جرګه په راتلونکېي کې ددغه شان پريکړو مخکې ځان په مسائيلو پوه کړي .
جمال رحمان
جرمني دوسلدورف، 22 مې 2007
