درېيم خبره
تابعيت او د جزا حقوق
د جزا حقوق د بېلا بېلا څانګو له مطالعې او څېړنې وروسته به د دوه ګوني تابعيت د اهميت او ستونزو په اړه کره معلومات وشي، خو دا چې بحث مو پر دوه ګوني تابعيت راڅرخي نه پر جزاحقوقو، نو ځکه د جزاحقوقو تفصيلې مطالعې ته نه تم کېږو او نــــــړيوالو جزايي حقوقو International Criminal Law ته په کتنې به جوته شي چې دوه ګونی تابعيت په دې برخه کې څه رول لري.
که شخص متهم شي يا مجرم وګڼل شي او يا هم د جزا د تطبيق پر مهال وتښتي نو په دغسې حالاتو کې کوم هېواد د دې وړ يا صلاحيت لرونکی دی چې شخص تعقيب کړي. له هغې زاويې چې دلته دغه بحث پرې راڅرخي، په لومړي سر کې له دې پوښتنې سره مخ کېږو چې شخص يو تابعيت لري که دوه او ډېر؟ خو نړيوال جزايي حقوق په لومړي قدم کې تابعيت په پام کې نه نيسي، بلکې هغه اصول او پرنسيپونه تعقيب او پلي کوي چې د حقوقو دغې څانګې وضع کړي دي. د ساري په ډول هغه هېواد د متهم، مجرم او فراري د تعقيب او محاکمې صلاحيت لري چې هلته جرم رامنځته شوی وي او دا ددغه علم يو اصل دی، همدا ډول بل اصل دا دی چې هغه هېواد د متهم يا مجرم د تعقيب يا محاکمې صلاحيت لري چې هېواد ترې زيانمن شوی وي يا په بله وينا د هغه هېواد د ګټو خلاف وي.
لومړی مبحث: د جزا په حقوقو کې د تابعيت اهميت
پورته مو د نړيوالو جزايي حقوقو دوو اصولو ته اشاره وکړه چې دواړه اصول او پرنسيپونو د نړيوالو جزايي حقوقو د اصلي صلاحيت له اصولو څخه ګڼل کېږي. ومو کتل چې په يادو اصولو کې تابعيت کوم نقش او رول نه لري، بلکې په يوه اصل کې ځای اهميت لري او په بل کې زيان يا زيانمن هېواد، خو د نړيوالو جزايي حقوقو په تعويضي اصولو کې بيا تابعيت اهميت لري. کله چې اصلي صلاحيت لرونکی هېواد و نه غواړي يا و نه شي کړای چې متهم تعقيب يا مجرم محاکمه کړي نو بيا د تعويضي اصل له مخې دويم هېواد د جرم څېړنه او پلټنه کوي.(#)
په تعويضي اصل کې د فعل فاعل يعني متهم يا مجرم يا له جزا څخه د فراري شخص متبوع هېواد د دې صلاحيت لري چې شخص تعقيب، محاکمه يا مجازات کړي. که چېرې متهم، مجرم او فراري يو تابعيت ولري نو په دغسې حالت کې کومه ستونزه نه رامنځته کېږي، خو که چېرې شخص دوه يا ډېر تابعيتونه ولري نو بيا پوښتنه راپورته کېږي چې کوم هېواد د شخص د تعقيب، محاکمې يا مجازات صلاحيت لري.
د همدغه ټکي په پام کې نيولو سره هېوادونه او حکومتونه هڅه کوي چې د تابعيت اصول مراعات کړي، د مضاعف تابعيت مخنيوی وکړي او وګړيو ته يوازې يو تابعيت ورکړي.
همدا ډول د زيانمن يا متضرر شخص متبوع هېواد کړای شي چې متهم تعقيب کړي، مجرم محاکمه کړي او يا له جزا څخه فراري شخص مجازات کړي. دلته هم که زيانمن شخص يو تابعيت ولري نو کومه ستونزه نه شته، همغه د زيانمن شخص متبوع هېواد به متهم يا مجرم تعقيبوي، خو که زيانمن شخص دوه تابعيتونه ولري نو دلته بيا هم خنډ رامخې ته کېږي او کېدی شي د زيانمن شخص د متبوع هېوادونو تر منځ د متهم، مجرم يا له جزا څخه د فراري شخص په تعقيب، محاکمه يا مجازات کولو تر منځ جر و بحث رامنځته شي او شخص ته د دې مجال برابر شي چې ځان پټ کړي.
ځينې وختونه اشخاص له قانون څخه د تېښتې لپاره دويم تابعيت ترلاسه کوي او دغه حالت هغه وخت رامنځته کېږي چې شخص تر تعقيب لاندې وي، نو د ځان د خلاصون لپاره د هغه هېواد تابعيت ترلاسه کوي چې د قانون له مخې خپل اتباع بهرني هېواد ته نه سپاري.
دويم مبحث: تابعيت او استرداد
استرداد د نړيوالو جزايي حقوقو موضوع ده چې تابعيت ته په کې اهميت ورکول کېږي. موږ په خپل هېواد کې د استرداد په اړه څرګند او واضح مثالونه لرو چې په وړاندې يې د دوه ګوني تابعيت له امله خنډونه رامنځته شوي دي. د حج او اوقافو سرپرست وزير ښاغلي صديق الله چکړي په ۱۳۸۸ کال کې په مالي جرايمو متهم شو. سرپرست وزير انګلستان ته لاړ خو کله چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د هغه د استرداد غوښتنه وکړه، غوښتنه يې پر ځای نه شوه، ځکه سرپرست وزير دوه تابعيتونه درلودل، يو د انګلستان تابعيت او بل د افغانستان. د ډېری هېوادونو قوانين د دې اجازه نه ورکوي چې اتباع يې د عدلي او قضايي تعقيب لپاره بل هېواد ته وسپارل شي. که بيا هم قوانينو په داسې شرايطو کې د متهم يا مجرم د استرداد اجازه ورکړي خو استرداد ځانګړي شرايط لري چې د هغو په پام کې نيولو سره کېدی شي ډېر وخت استرداد ناممکن شي.
په افغانستان کې ډېرې داسې پېښې شته چې شخص د دوه ګوني تابعيت له شامته له عدلي او قضايي تعقيب څخه خوندي او مصئون دي او دغې کار د ولس تر منځ بې باوري رامنځته کړې ده. د بانک د ټولو رييس ښاغلي عبدالقدير فطرت په ۱۳۹۰ کال کې په مالی جرايم متهم شو، خو دا چې هغه له افغاني تابعيت سربېره امريکايي تابعيت هم درلود او امريکا ته لاړ او سم له لاسه يې ځان له عدلي او قضايي تعقيب څخه خوندي کړ.
که يو افغان دويم تابعيت ولري او شخص متهم شي او دويم متبوع هېواد د دې له امله چې شخص يې تابعيت لري له افغانستان څخه د شخص د استرداد غوښتنه کولی شي. که افغانستان له نوموړي هېواد سره د استرداد په اړه کوم تړون و نه لري نو د اساسي قانون د هغو موادو له مخې چې دولت يې د اتباعو د حقوقو په وړاندې مکلف کړی دی کشمکش رامنځته کړي. که متقابل تړون نه وي د ۲۸ مادې پر اساس حکومت نه شي کولي د شخص د استرداد په اړه ګام پورته کړي.
د دې خبرې لنډيز:
مضاعف تابعيت د دولتونو لپاره د پاڼ او پړانګ په څېر پېچلي حالت رامنځته کوي او له دې سربېره خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې خنډ واقع کېږي، ځکه د چارواکيو انرژي تر ډېره په همدې برخه کې استعمالېږي، دا په دې معني کله چې افراد متهم شي، يا مجرم وپېژندل شي او يا هم د جزا له تطبيق څخه وتښتي او بل هېواد يې په لټون کې وي، نو د نافذو قوانينو له مخې کېدی شي ونه شي کړی شخص وسپاري. ځيني افراد له قانون څخه د تېښتې په خاطر دويم يا مضاعف تابعيت ترلاسه کوي. ځمکه قانونپوهان او قانون جوړوونکي دغه ټکي په پام کې نيسي او د دويم تابعيت په برخه کې بريدونه ټاکي.
