حفيظ الله غښتلى
په تېر پسې
****
دويمه خبره
تابعيت، شخصي او فردي مسايل
په لومړي څپركي كې مو د تابعيت په اړه عمومي او كلي خبرې وكړې، تابعيت ته مو ځغلنده كتنه وكړه او تر يوه بريده مو وپېژانده. د تابعيت له اصولو څخه دا څرګنده شوه چې ښايي هر شخص يو تابعيت ولري او بې تابعيته پاتې نه شي، دې ته مو هم اشاره وكړه چې په عمل كې تر كومه بريده دا امكان لري! حكومتونه تر كومه بريده بايد د تابعيت مسئلې ته پاملرنه وكړي؟!
په دې څپرکي کې د تابعيت په اړه هغه مسايل او موضوعات راسپړو چې له شخصي او فردي مسايلو سره نېغ او مسقيم اړيکي لري. دغه مسايل له کورني ژوند څخه راواخله بيا تر ټولنيز ژوند او سوداګريزو راکړو ورکړو پورې مسايل په خپله لمن کې رانغاړي.
لومړی مبحث: تابعيت او کورني مسايل
فقهاوو د واده لپاره کفو (سيال) د يوه غوره ټکي په حيث وړاندې کړی. په همدې تړاو موږ اوس د هېوادونو تر منځ جوړې شوې پولې د کفو او سيال لپاره يوه نښه او شاخص ګڼلی شو چې په نتيجه کې يې د اتباعو او تابعيت په نامه موضوعات رامنځته کړي دي. د کورنيو مسايلو په حل او اواري کې کفو مرسته کوي، يعني مېړه او مېرمن دواړه يو تابعيت لري نو محاکم او قاضيان د دوی تر منځ د راولاړو شويو مسايلو په حل او قوانينو ته په مراجعه کې له ستونزې سره نه مخ کېږي، خو که دوی يو تابعيت و نه لري، نو سم له واره پوښتنه راپورته کېږي چې بيا کومه محکمه د ستونزې د حل او اوراي صلاحيت لري؟ د هغه هېواد محکمه چې مېړه يې تابعيت لري که د هغه هېواد محکمه چې ښځه يې تابعيت لري؟ او کوم قانون بايد تطبيق شي؟ د ښځې د متبوع هېواد قانون که د مېړه د متبوع هطواد قانون؟ همدا ډول که شخص دوه تابعيتونه ولري د کوم هېواد قانون بايد تطبيق شي، د الف هېواد او يا هم که د ب هېواد قانون؟ د تابعيت مشخصوالی له موږ سره د دې موضوع په اواري کې مرسته کوي.
لومړی جز: تابعيت او ميراث
ځينې وخت قوانين بهرنيو اتباعو ته په هېواد کې د عقار يعني نامنقولو اموالو د پېرلو حق نه ورکوي؛ لکه د افغانستان اساسي قانون چې بهرنيو ته په افغانستان کې د عقار د اخېستلو حق نه ورکوي. بهرنی په افغانستان کې د کور، ځمکې يا کروندې اخېستلو حق نه لري. همدا ډول، که يو شخص له بهرنۍ ښځې سره واده وکړي يا پر عکس که يوه افغانه له بهرني سره واده وکړي او بهرنی تبعه د افغانستان تابعيت ترلاسه نه کړي، که په دې حالت کې افغان مړ شي او بهرني ته ميراث په حق ورسېږي، په دې حالت د افغانستان د اساسي قانون د يوڅلوېښتمې مادې د لومړۍ فقرې پر اساس بهرنی حق نه لري چې عقار تر لاسه کړي. دغه فقره څرګندوي: بهرنی اشخاص په افغانستان کې د عقاري مالونو د ملکيت حق نه لري. (#)
همدا ډول د افغانستان مدني قانون د دوه زرمې مادې دويمه فقره څرګندوي: پردي نه شي کولی د پورتنۍ فقرې د درج شوي ميراث د استحقاق په اساس په عقاري مالونو کې د ملکيت حق کسب کي.(#)
اوس پوښتنه دا ده چې په دې حالت کې د حل لار څه ده؟ حل دا دی چې شخص ښايي افغانستان ته راشي، عقار وپلوري نقدې پيسې واخلي، نو په دې توګه به شخص د ميراث حق ترلاسه کړي.
د يادولو وړ ده چې په ميراث کې د رسېدلی عقار پلورل د نور عقار او غيرمنقولو جايدادونو په پرتله جلا تشريفاتو ته اړتيا لري، په دې معنی چې د په برخه رسېدلي ميراث پلورل تر نورو هغو پېچلي دي او تر هغو چې دا اضافي تشريفات پلي نه شي عقار نه شي پلورلی.
ځينې خلک چې دويم تابعيت ترلاسه کوي، موخه يې دا وي چې عقار واخلي، دغې موخې ته د رسېدو لپاره کېدی شي هغه واده وکړي او يا هم له کومې يوې بلې لارې کار واخلي.
دويم جز: تابعيت او ازدواج
د واده موضوع هم له تابعيت سره نژدې اړيکي لري، خو ځينې وخت د دوه ګوني تابعيت په نتيجه کې داسې حالت رامنځته کېږي چې قاضي يا د چارو مسوول په دوه لاري کې دروي او هغه دا چې د کوم هېواد د قانون له مخې د واده چاري پر مخ بوڅي. د مدني قانون ۱۹مه ماده څرګندوي: د ازدواج د صحت د موضوعي شرطونو د تحديد لپاره د دواړو زوجينو متبوع قوانين تطبيق کېږي او د ازدواج د شکلي شرطونو په مورد کې د هغه هېواد د قانون حکمونه مراعات کېږي چې ازدواج په کې صورت موندلی وی. (#)
همدا ډول د مدني قانون شلمه ماده څرګندوي: د ازدواج په عقد مرتب اثار او د هغې پورې په مربوطو مالي چارو، د هغه دولت قانون تطبيقېږي چې مېړه د ازدواج د عقد په وخت کې د هغې تابع وي.
دلته که شخص يو تابعيت ولري نو څه ستونزه به نه وي، ځکه متبوع هېواد يو دی او د همغه يوه متبوع هېواد قانون تطبيقېږي، خو که دوه يا ډېر تابعيتونه ولري نو ستونزه دا راپورته کېږي چې شخص د کوم هېواد د قانون تابع شي، ځکه دلته دوه يا ډېر متبوع هېوادونه دي. دا هم بايد له ياده و نه باسو چې کله کله شخص له قانون څخه د تېښتې لپاره هم د دويم هېواد تابعيت ترلاسه کوي، نو ځکه د تابعيت يو اصل څرګندوي چې شخص ښايي يو تابعيت ولري.
د ځينو هېوادونو قوانين د تعدد زوجات اجازه ورکوي او د ځينو يې نه ورکوي، يعني د ځينو هېوادونو قوانين نارينه ته د يوه واده جواز ورکوي او د ځينو تر څلورو که شخص د دوو داسې هېوادونو تابعيت ولري چې يو يې تعدد زوجات مني او بل يې نه مني، شخص له ستونزې سره مخ کېږي، چې کله دغه ستونزه تر يوه حاد او جدي پړاو پورې رسېږي.
درېيم جز: تابعيت او طلاق
لکه څنګه چې ګد ژوند او ازدواج له تابعيت سره تړاو لري همدا ډول تفريق او طلاق هم له تابعيت سره تړاو لري. په دې معنی که ښځه او مېړه دوه جلا تابعيتونه ولري او د دوی تر منځ تفريق يا طلاق رامنځته کېږي نو د کوم هېواد د قانون پيروي بايد وشي. د ښځې که د مېړه؟ او که په يوه شخص کې دوه تابعيتونه موجود وي يا يو شخص (ښځه يا مېړه) دوه تابعيتونه ولري نو بيا بايد د کوم هېواد د قانون لاره ونيول شي؟
د افغانستان د مدني قانون د شلمې مادې دويمه فقره د طلاق په اړه وايي: د طلاق په باره کې د هغه دولت د قانون حکمونه تطبيقېږي چې مېړه د طلاق په وخت کې د هغې تابع وي.
د همدې مادې درېيمه فقره د تفريق په اړه وايي: د جلاوالي او انفصال په حالونو کې د هغه هېواد قانون ته اعتبار ورکول کېږي چې مېړه د دعوا د اقامه کېدو په وخت کې د هغې تابع وي. (#)
په دغسې يوه مسئله کې که شخص دوه تابعيتونه ولري د افغانستان مدني قانون يې په اړه وضاحت نه لري چې قاضي او د چارو سمبالوونکي به له ستونزې سره مخ وي.
که مېړه او مېرمن دوه جلا تابعيتونه ولري يا يو له دوی څخه دوه ګونی تابعيت ولري، د تفريق يا طلاق پر درشل او مهال به هر يو کوښښ کوي چې د هغه هېواد قانون ته مراجعه وکړي چې د ځان په ګټه يې وي. که دوی اولاد ولري او پر موضوع د دواړو نه توافق وخت ونيسي، کېدی شي د اولاد او يا هم د همدوی دواړو او يا هم د يوه يې روغتيا زيانمنه شي په ځانګړي ډول امکان لري په رواني ناروغۍ اخته شي چې رغېدن ترې اسانه نه دی او له دې سربېره زيات مالي لګښتونه هم په دوی بارېږي.
قوانين دا واضح کوي چې د طلاق حق څوک لري او په کومو مواردو کې دغه حق او صلاحيت کارولی شی، همدا ډول د تفريق او جلاوالي حق څوک لري او په کومو مواردو کې يې لري، خو د جلا جلا اړخونو څخه دا وضاحت لري چې د بېلا بېلو هېوادونو قوانين په دې برخه کې جلا حکمونه لري، څينې هېوادونه نارينه ته حق ورکوي او ځينې هغه ښځو ته هم دا حق ورکوي، يعني شخص دلته کړی شي چې له قانون څخه ناوړه ګټه واخلي.
دويم مبحث: ټولنيز مسايل او تابعيت
د ټولنپوهانو د څېړنو له مخې هغه اشخاص چې دوه يا ډېر تابعيتونه لري او دا چې د هېوادونو د قوانينو پر اساس هغوی نه شي کولی په دولتي څوکيو کار وکړي، په دې ډول شخص ټولنه خپله نه ګڼي او همدا ډول ټولنه شخص په اسانۍ نه جذبوي، په نتيجه کې ټکرونه رامنځته کوي او ټولنه له يوې نامحسوسې ارامۍ سره مخ کېږي.
درېيم مبحث: سوداګری او تابعيت
کله چې پانګوال په يوه ځانګړي هېواد کې تر يوه معينې اندازې يا له هغې ډېره پانګونه وکړي، نو حکومتونه پانګوالو ته تابعيت ورکوي، که څه هم له يوه اړه له دې لارې دوه ګونی تابعيت رامنځته کېږي، خو له بلې خوا حکومتونه هڅه کوي چې د خپلې اقتصادي ادانې د پياوړتيا لپاره له داسې لارو چارو کار واخلی. بل اړخ ته کله کله د تجارتي مسئلو او ستونزو د هواري لپاره هم تابعيت ته رجوع کېږي، خو دا رجوع مطلقه نه ده، ځکه ځينې وختونه د قراداد د عقد او لاسليک ځای (هېواد) يا هغه هېواد چې مال په کې موجود وي رجوع کوي او يا هم نور پرنسيپونه کاروي. په هر حال که تابعيت اصل وي او شخص دوه ګونی تابعيت ولري بيا هم تجارتي مسئله د هواري په لار کې خنډ را پيدا کېږي او کېدی شي شخص په داسې مواردو کې زيان وويني او محکمه د هېواد په ګټه يا د هغه چا په په ګټه پرېکړه وکړه چې د محکمې هېواد اصلي تابعيت لري.
دويم مبحث: تابعيت او د قوانينو تعارض او ټکر
هغه موضوعات چې په شخصي مسايلو پورې اړه لري او له تابعيت څخه را پيدا کېږي، له هغو څخه يو هم د قوانينو تعارض دی. په دې معنی که يو شخص دوه تابعيتونه ولري او د دواړو هېوادونو قوانين يو له بل سره په ټکر او تعارض کې وي نو پوښتنه دا راپورته کېږي چې د شخص موضوع د کوم هېواد د قوانينو پر اساس حل او اواره شي؟ يا د دوو اشخاصو د ساري په ډول د مېړه او ښځې يا والدينو او اولادونو تر منځ دعوا رامنځته شي، او دغه دوه اشخاص د بېلا بېلو هېوادونو تابعيت لري او قوانين يې يو له بل سره په ټکر کې وي دلته قاضي د مسئلې د حل لپاره کوم قانون ته مراجعه وکړي؟ دغه د قوانينو تعارض دی چې د تابعيت له مخې يا د هېوادونو تر منځ د پولو او بريدونو له مخې رامنځته کېږي.
درېيم مبحث: په شخصي مسايلو کې دوه ګونی تابعيت د افغانستان اداري او سياسي نظام څه وړ تمامېدای شي؟
دا چې په شخصي مسايلو کې دوه ګونی تابعيت خنډونه راپورته کوي، او بل اړخ ته شخصي ستونزې هم ډېری وخت د نظام په چوکاټ کې دننه حکومتونه حل کوي، نو که په هېواد کې شخصي مسايل ډېر او پېچلي کېږي په همغه کچه حکومت بوخت ساتل کېږي او د بشري انکشاف چارو ته هغسې پام نه شي کولی لکه څنګه چې ښايي، په ځانګړې توګه دغه ډول مسايل په داسې يوه هېواد لکه افغانستان چې اقتصاد يې کمزوری او له جګړو څخه د راوتلو په هڅه کې دی دوه ګونی تابعيت په اسانۍ کړای شي اداره له خنډونه سره مخ کړي او چارې قيمته او ګرانې کړي. اداره نه يوازې دا چې دغسې ورته چارې پر مخ نه شي بيولي بلکې د هغو عادي او ورځنيو چارو په ترسره کولو کې هم له خنډ او چارې له ځنډ سره مخ کېږي چې کېدي د دوه ګوني تابعيت په نشتون کې يې حل کړي. عام وګړي د قوانينو له پېچلتوب هغومره نه وي خبر لکه څومره چې قاضي، څاروال او بل هر يو د چارو مسوول پرې خبر وي، لکه له چا چې تار جړ شي او بيا يې بېرته سره ترتيبول، سر او بر يې پيدا کول وخت نيسي، همدغه ډول که يوه مسئله پېچلې شي، نو سر او بر يې موندل وخت نيسي. کله چې خلک د مسئلې د حل لپاره ادارې او حکومت ته مراجعه کوي، نو هغه وخت اخلي، خلک فکر کوي چې مسئله يې په لوی لاس ورته پېچلې کړې او غواړي ويې وځنډوي. دلته نو عارض غواړي مسوولينو ته پيسې د رشوت په ډول ورکړي، چې ګنې دغه به يې کار اسانه کړي. همدغه لامل دی چې وګړي له مسوولينو ناخوښي څرګندوي او هڅه کوي چې د پيسو په مقابل کې کار وکړي يا به بله وينا فساد ته لاره اواره کړي.
د دويمې خبرې لنډيز:
کېدی شي فرد د شخصي مسايلو، ګټو او تمايلاتو په خاطر مضاعف تابعيت ترلاسه کړي. د شخصي موضوعاتو او مسايلو ټکر او تصادم هغه وخت رامنځته کېږي چې يو شخص له بل شخص سره تړاو ولري او ګټې يې يو د بل په مقابل کې واقع شي، په دغسې حالت کې که يو شخص د مضاعف تابعيت له امله موضوع او مسئله د ځان په ګټه راڅرخوي دويم شخص زيان ويني. د دې تر څنګ د مضاعف تابعيتونو لرونکيو اشخاصو تر منځ د فردي او شخصي مسايلو په اړه د شخړې پر مهال قضايي او عدلي مامورين هم له سرګردانۍ سره مخي وي او له امله يې نورو عامه خلکو ته د خدماتو په وړاندې کولو کې ځنډ پېښېږي او په نتيجه کې له حکومت څخه د خلکو ناخوښي ډېرېږي. دغسې وضعيت په افغانستان کې تر ډېره بريده تاثير ښندلی شي او پر نظام د وګړيو باور او اعتماد ته زيان رسوي.
