د ملي کرښې ١٩ ګڼه
دوديزه لويه جرګه له جوړېدو مخکې ترسختو نيوکو لاندې وه . ځينو يې پرقانونيت نيوکه کوله او ځينو نورو يې بيا داړتيا په اړه پوښتنې رامنځ ته کړې . دافغانستان په اساسي قانون کې دلويې جرګې په اړه بشپړ صراحت او د ( ملي شورا دغړو ، دولايتي او ولسواليود شوراګانودرئيسانو ) په ګډون دلويې جرګې دترکيب څرګندوالى ددې لامل ګرځېدلى ، چې دهرډول دوديزې لويې جرګې دجوړېدو پروړاندې پوښتنې رامنځ ته شي . د دوديزې لويې جرګې منتقدين چې ترډېره حده داساسي قانون پرشپږم فصل استنادکوي په دې باور دي، چې که جرګې ته اړتيا پيښيږي نو ترکيب او واکونه يې له وړاندې په اساسي قانون کې روښانه شوي . خو داچې دولسواليود شورا ګانو لپاره ټاکنې نه دي شوي داترکيب نه بشپړيږي . متاسفانه په افغانستان کې په قصدي توګه داساسي قانون ځينې احکام د واکمن گروپ له خوا دتعليق په حالت کې راوړل شوي. نو ځکه داساسي قانون دلويې جرګې د دايرولو پوښتنه اوغوښتنه هم نه شي مطرح کېداى .
يوشمېرکسانو بيا بې له دې چې مستند اوقانع کوونکي دلايل وړاندې کړي په پټو سترګو يې دوديزې لويې جرګې ته په اساسي قانون کې دتوجيهاتو دموندلو هڅه کوله . واقعيت دادى ، چې ولسمشرپه اساسي قانون کې د دوديزې لويې جرګې په شان د په خپل سر پرېکړو هيڅ واک نلري . خو په اساسي قانون کې ددې ډول يوې جرګې چې مشورتي بڼه لري مانع هم نشته خو په دې شرط ،چې بوديجه اولګښت يې له قانوني منابعو ترسره شي . په همدې دليل ده چې منځنى نظر همدا و ، چې که په دوديزې لويې جرګې کې خبرې اترې مشورتي بڼه ولري اود وړانديزونو منل يې دنورو قانوني ارګانونو صلاحيتونه نقض نه کړي، له اساسي قانون سره مخالفه نه ده .
که څه هم دوديزې لويې جرګې ته د لار موندنې معيارونه تر اوسه هم نه دي معلوم او ويل کيږي ، چې ديو زيات شمير حکومتي مامورينو ترڅنګ يې غوڅ اکثريت غړي د حکومت پلويان وو خو په هرصورت وړانديزونه اومشورې يې دپام وړ وې . دوديزې لويې جرګې هيڅ داسې پرېکړه ونه کړه ، چې له اساسي قانون سره په مخالفت کې وي ، جرګې سره له دې چې دامريکې د متحدو ايالتونو سره يې دا فغانستان دستراتيژيکو اړيکو او دسولې دبهير په هکله حکومت ته ګټورې مشورې ورکړې په خپل پرېکړه ليک کې يې د ملي شورا له لوري د ستراتيژيکو اړيکو دسند تصويب اړين وباله .
د دوديزې لويې جرګې د مشورتي پرېکړه ليک په خپرېدو سره د ښاغلي کرزي او دوديزې لويې جرګې مخالفين دانتقاد د مواردو په موندلو ونه توانېدل او خپل هغه شور ماشور ته يې چې له دوديزې لويې جرګې يې مخکې پيل کړى و دپاى ټکى کېښود. او په دې توګه ولسمشر کرزى له دې ازموينې هم بريالى راووت خو داچې نوموړى به د دوديزې لويې جرګې دمشورو او غوښتنو عملي کېدو ته څومره ژمن وي او څومره به بريالى شي ، چې د امريکې له حکومت سره دخبرو اترو او سولې په برخه کې د لويې جرګې دغړو مشورو ته عملي بڼه ورکړي له وخته وړاندې خبره ده .
ولسمشر د جرګې په وروستۍ ورځ په خپله وينا کې وويل چې زه به دې مشورو ته د افغانستان دخلکو د لارښوونو په سترګه وګورم زه ولسمشر ته دهمدې ژمنې په ور يادولو سره دهغه پام د دوديزې لويې جرګې دمشورتي پرېکړه ليک ٧٤ مادې ته را اړوم چې په لاندې توګه دئ .
(( هغه دولتي چارواکي چې په بېلابېلو ډولونو د نظام په بې ثباته کولو کې دپردې ترشا ونډه لري ، بايد له خپل حکومتي موقف نه لرې شي څو په هېواد کې نظم او ثبات ټينګ شي . )) ولسمشر کرزي ته دلويې جرګې دغړو دا وړانديز په دې معنا دى ، چې ولسمشر مخکې تردې چې له بهرنيانو سره د خپل حکومت په اړيکو او له مخالفينوسره دسولې په اړه فکروکړي بايد له هرڅه مخکې په خپل حکومت کې اصلاحات راولي او هغه کسان يا ډلې چې په حکومت او نظام کې دثبات راوستو پروړاندې تروسله والو مخالفينو او پخپل سر بهرنيو پوځيانو ډېر مضر دي لرې کړې . او که يې همداسې وکړل نو هلته به ريښتيا هم ثابته کړي، چې دخلکو ارادې ،غوښتنو ، مشورو او جرګو ته ژمن دئ .
