
د لیبیا د
کړکیچ په اړه په بروکسل کې د ډیپلوماټیکو فعالیتونو له زیاتېدوسره هممهاله،
اروپايي ټولنې لیبیا ته د یوه حقیقت موندونکي پلاوي په چوکاټ کې کارپوهان واستول.
د اروپايي
ټولنې د بهرني سیاست مشرې، کاټرین شټون په یوه بیانیه کې اعلان وکړ چې اروپايي
ټولنې پرون لیبیا ته د حقیقت موندنې دتخنیکي کارپوهانو یوپلاوی واستاوه.
دا په
لیبیا کې د اعتراضونو او نا آرامیو د پيلیدو له وخته لومړنی نړیوال ماموریت دی چې
دې هېواد ته استول شوی دی.
ددغه استول
شوي پلاوي مشري آګوسټینو میوزو پر غاړه لري.
شټون په
ډاګه کړه چې اروپايي ټولنه د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناستې ته چې د
پنج شنبې په ورځ جوړیږي، وړاندیزونو ته د
سمو معلوماتو ورکولو غوښتونکې ده.
لیبیا ته د
اروپايي ټولنې حقیقت موندنکی پلاوی په داسې حال کې استول شوی چې د اپیل نړیوالې
محکمې هم د بشریت پرضد د جنایتونو په تور د ۱۵ لیبیايي چارواکو په اړه پلټنې پیل
کړې دي.
د اپیل
نړیوالې محکمې څاروال، لوئیس مورینو اوکامپو په دې وروستیو کې د آل پائیس اسپانوي
ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې دغه پلټنې د درنو او سترو جرمونو پر اساس دي چې د
لیبیايي چارواکو د خپلو خلکو پر وړاندې کړي دي.
د لیبیا
دیکتاتور، معمر قذافي، په دې هېواد کې په جنګي جنایتونو پورې اړونده دوسیې یو اصلي
تورن دی.
پر همدې
اساس، نړیوالو پولیسو یا انټرپل د جمعې په ورځ د قذافي د نیولو حکم صادر کړ.
د قذافي د
نیولو حکم په داسې شرائطو کې صادر شوی دی چې د لیبیا جنګي الوتکو او د قذافي وسله
والو کنډکونو د جمعې په ورځ، یوځل بیا په ا لزاویه او راس لانوف ښارونو کې لاریون
کوونکي په وینو ولړل.
د الزاویه
او لانوف ښارونو سربېره، د لیبیا نورې سیمې هم د قذافي د عسکرو د بریدونو شاهدې
وې.
په لیبیا کې د بشر د حقوقو د ډلې له خوا د خپرو
شویو رپوټونو له مخې، تر اوسه پورې ددغه هېواد په نا آرامیو کې له شپږ زره ډېر
کسان وژل شوي دي.
په دې توګه
شواهد ددې ښودنه کوي چې انقلابیون د لیبیا د پلازمینې طرابلس پرلور د پرمختګ په
حال کې دي.
دا په داسې
حال کې ده چې په نړۍ کې د قذافي ضد فضا مخ پر زیاتېدو ده.
له دې سره
په یووخت د پنج شنبې له ورځې د قذافي او ځینو لیبیايي چارواکو پرضد د اروپايي
ټولنې بندیزونه په رسمي توګه ولګېدل.
په دغه
بندیزونو کې لیبیا ته د وسلو استولو بندیدل او د قذافي، د هغه د زامنو، لور او پر
دې هېواد واکمن رژيم د څو واکمنو چارواکو په شمول د۲۶ لوړ پوړو چارواکو د
شمنیو تړل شامل دي.