د بي بي سي د (اساسي قانون او مقننه قوې نشتوالی ...) په نوم په یو راپوټ کې د ولسي جرګې پخواني وکیل کمال ناصر اصولي چې په دې وروستیو کې زیات د بي بي سي په بحثونو کې راځي ویلي چې: طا.ـلبــان که سرپرست دولت هم دی، خو حد اقل د نظام نوعیت یې باید معلوم کړی وای...
زه غواړم د نوموړي وکیل په دې غیرې مسولانه خبره لنډه حقوقي تبصره وکړم.
لومړی باید دا ووایم چې دا کس (کمال ناصر اصولي) چې د تېر حکومت د مقننه قوې د دوو دورو وکیل او غړی پاتې شوی، ضرور ده چې د حقوقو او قانون پر اصطلاحاتو، د هغوی پر سم استعمال او همدارنګه نظر د ده مسولیت او دندې ته باید په دې خبیر وای چې حکومت څه ته وایي او دولت څه ته وایي؟
باید د دې توپیر یې کړی وای چې اوس مهال د طا.ـلبـانـــو (اـا) حکومت دی او که دولت؟
دویم دی وایي چې (سرپرست دولت) دی، نو زه له ده څخه پوښتنه کوم چې په اساسي حقوقو او همدارنګه نړیوالو حقوقو کې دا شونې ده چې یو دولت سرپرست وي؟
ځکه نوموړي ددې تر څنګ چې د ولسي جرګې یو وکیل وو دعوا یې کوله او کوي یې چې زه د قانون ګذارۍ متخصص او ماسټر یم.
درېیم دا چې نوموړی وایي چې (د نظام نوعیت یې باید معلوم کړی وای) په ټولو اعلامیو او متونو کې له اوله تر اوسه په بار بار سره ذکر کیږي چې د ا.ـا، نو ایا دا د نظام یو ډول او نوعیت نشو؟
د حقوقو په علم کې بلخصوص د اساسي حقوقو په بحث کې حکومت د یو دولت جز (متشکله عنصر) بلل کیږي. هر کله چې په یوه ځانګړي جغرافیه کې په یوه ډله خلکو یو حکومت حاکم شو او د عالي ځواک (حاکمیت) څخه برخورداره ؤ او د نړیوالو معیارونو مطابق یې په بهرني سیاست کې استقلالیت لرلو نو دا په حقیقت کې (دولت) بللی کیږي. دولتونه د ثبات او تاریخي مزل له حیثه په خپل ځای برقرار وي تر هغې چې تجزیه نشي.
خو د مودې په تېرېدو سره په دې دولت کې نظامونه د زمان د اړتیا او د عواملو د رامنځته کیدو په پایله کې بدلون کوي چې په اساسي حقوقو کې په بېلا بېلو نومونو او ډولونو یادیږي چې په حقیقت کې همدې سیاسي نظام یا نظامونو ته حکومت یا حکومتونه ویل کیږي.
نو نن سبا یا پخوا په افغانستان کې تغییر شوي نظامونه حکومتونه دي چې هر یو ځانګړی نوم او نوعیت لري.
نو خبره مې په دې پسې اوږده کړه چې کله د یو هیواد د مقننه ځواک هغه دعي چې ځان د قانون ګذارۍ او سیاست متخصص بولي او په ټولو بحثونو کې په بې مسولیته توګه داسې خبرې کوي، چې نه یې منطق قبلوي او نه هم علم، نو ولې په داسې مهمو بحثونو او موضوعاتو کې یې نظر د اوریدو وړ وي.
دویمه د بحث وړ موضوع دا ده که د یو نظام د مقننه ځواک هغه غړی چې ځان د قانون ګذارۍ او د حقوقو متخصص معرفي کوي او بیا داسې بې مسولیته او د علم څخه لرې لیدلوری وړاندې کوي، څنګه به وکړی شي چې نوموړي په اړونده ارګان کې خپله دنده په صادقانه او رښتیني توګه سره ترسره کړای شي. یا هغه مسودې چې له نوموړي ځواک څخه فیلټر او تصویب کیدلې د هغې محتوا او مفهوم د ټولنې د کلي ارزښتونو او اسلامي قاعدو سره مطابقت ورکړی شي.
زما وړاندیز دا دی چې نړیوالې یا ملي رسنۍ باید دغې نزاکت او موضوع ته متوجه شي چې په داسې اړینو موضوعاتو او بحثونو کې د ټولنې د خبیرو او علمي اشخاصو او څیرو نظرونه راواخلي تر څو هغه ستونزې چې په ټولنه او نظامونو کې موجودي وي په واقعي معنا انعکاس کړی شي او همزمانه یې یوه حل لاره او د تداوۍ نسخه ورته توصیه کړي.
